حقوق و وظایف متقابل مردم و دولت چیست؟ (پرسش)
| حقوق و وظایف متقابل مردم و دولت چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | حقوق و وظایف متقابل مردم و دولت |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
حقوق و وظایف متقابل مردم و دولت چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی، چون بسیاری دیگر از مفاهیم مرتبط با شرع، متشکل از حق و تکلیف است؛ زیرا در منظر اسلامی، حق بدون تکلیف ممکن نخواهد بود: حق برای کسی جاری نمی‌شود، مگر آنکه علیه او هم جاری شود [هر حقی تکلیفی می‌آورد] و اگر کسی حقی داشته باشد و تکلیفی نداشته باشد، آن خدای سبحان است و مخلوقات او این چنین نیستند؛ زیرا او قادر بر بندگانش است[۱].
اخبار دیگری مضمون فوق را تأیید می‌کنند؛ از جمله «لا حق لمن لا حق علیه»[۲]. در مقابل حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود به حکم الهی، وظایفی نیز وضع شده است. مجموعه این حقوق و وظایف مبنایی برای تعیین جایگاه نقش مردم در حکومت اسلامی است. همچنین حاکم نیز حقوق و وظایفی دارد. امیرالمؤمنین (ع) در این خصوص می‌فرمایند: شما را بر من حقی است و من را نیز بر شما حقی. اما حق من بر گردن شما وظیفه شما در برابر حاکم] وفا به بیعت و خیرخواهی برای من است در حضور و در غیابم و اینکه آن‌گاه که شما را می‌خوانم، اجابت کنید. آن‌گاه که امر می‌کنم، اطاعت کنید[۳].
اصلی‌ترین وظیفه مردم در مقابل حاکم، نصرت و یاری است؛ در حالی که حاکم در مقابل مردم وظایف بیشتر و سنگین‌تری دارد»[۴]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ «لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ وَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَ لَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ» (سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶).
- ↑ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۹، ص۱۲.
- ↑ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النُّصْحُ لِي فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ».
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۲۰۰.