وطن در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

وطن در لغت، زادگاه و محل اقامت دائمی را گویند[۱]. وطن از نظر فقهاء دارای آثار فقهی و بر سه گونه است:

  1. وطن اصلی - محل تولد - که علاقۀ مالکیت در آن تأثیری ندارد؛
  2. وطن عرفی یا مستجد: شخص در خارج از وطن اصلی، جایی را برای سکونت انتخاب کند. در این نوع از وطن، صدق وطن عرفی کافی است؛
  3. وطن شرعی که از آن به "استیطان" تعبیر شده است[۲]. بعضی از فقها، در صدق وطن دو شرط ذکر کردند: ۱. اقامت حداقل شش ماه؛ ۲. داشتن ملک و مستغلات[۳][۴].

وطن

وطن در اصطلاح فقها عبارت از سرزمینی است که شخص به دلیل سکونت در آن، نوعی علاقه و اختصاص بین او و آن سرزمین به وجود آمده که از نظر فقهی موضوع احکام و آثار فقهی زیادی است. فقها وطن را به سه نوع تقسیم می‌کنند:

۱. وطن اصلی که محل تولد شخص است و پدر و مادر وی در آن زندگی می‌کنند. کودک به تبعیت از پدر و مادر نوعی علاقه حقوقی با محل سکونت پدر و مادر پیدا می‌کند که پس از رسیدن به سن بلوغ نیز از آثار فقهی آن برخوردار می‌شود. داشتن علاقه مالکیت در این زمین، تأثیری در آثار حقوقی این وطن ندارد؛

۲. وطن عرفی یا مستجد که به معنای محل سکونت جدیدی است که شخص در خارج از وطن اصلی خود انتخاب می‌کند و قصد سکونت دایمی در آنجا برای صدق عنوان وطن عرفی، کافی است و لزومی ندارد علاقه مالکانه در این وطن مستجد داشته باشد. چنین شخصی هرگاه مدتی در وطن جدید اقامت گزید که از نظر عرف مردم، وطن او محسوب شود، از آن هنگام آثار حقوقی و فقهی وطن بر او مترتب خواهد شد. این مدت که برای صدق عرفی وطن لازم است، در مورد اشخاص متفاوت خواهد بود، و با شرایط زندگی، شغل و محیط متغیر است، چه بسا در مورد برخی، با یک ماه اقامت عرفاً صدق وطن می‌کند و در مورد برخی دیگر گاه کمتر از آن هم کفایت می‌کند. در هر حال فقها تصریح می‌کنند که اقامت ۶ ماه ضرورتی ندارد، ولی قصد سکونت دایمی، محقق اصلی عنوان وطن عرفی است. بعضی از فقها قصد اقامت دایمی را نیز شرط ندانسته‌اند، ولی شرط کرده‌اند که قصد اقامت وی محدود به زمان معین نباشد. بسیاری از فقها قصد را نیز معتبر ندانسته و عنوان وطن را با طول اقامت نیز صادق دانسته‌اند[۵]. به این ترتیب شخص واحد می‌تواند دارای بیش از یک وطن باشد؛

٣. وطن شرعی که در بعضی از روایات از آن به استیطان تعبیر شده است. ابن‌بزیع، از اصحاب امام موسی کاظم(ع) نقل می‌کند: «قُلْتُ لَهُ مَا الِاسْتِيطَانُ فَقَالَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ بِهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى دَخَلَهَا»[۶]. در صدق وطن شرعی، فقها دو شرط اساسی قائل شده‌اند:

  1. اقامت حداقل ۶ ماه؛
  2. داشتن ملک.

ولی بسیاری از فقها وطن شرعی را معتبر ندانسته و آن را فاقد اثر فقهی و حقوقی شمرده‌اند[۷]و[۸].[۹]

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۱۵، ص۲۳۲۰۹.
  2. تحریر الوسیله، ج۱، ص۲۵۷؛ وسایل الشیعه، ج۵، ص۵۲۲.
  3. تحریر الوسیله، ج۱، ص۲۵۷.
  4. اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۲.
  5. وسائل الشیعه، ج۵، ص۵۲۲.
  6. تحریر الوسیله، ج۱، ص۲۵۷.
  7. تحریر الوسیله، ج۱، ص۲۵۷.
  8. فقه سیاسی، ج۳، ص۲۱۰ – ۲۰۹.
  9. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۵۲.