اثبات ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

# مقدمه اول: وجود [[حکومت صالح]]، [[امام]] و [[حاکم]] [[عادل]] در [[صلاح]] [[معنوی]] [[جامعه]] نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

# مقدمه دوم: مقتضای [[لطف الهی]] ـ به عنوان یکی از صفات [[فعل خداوند]] ـ این است که آنچه را در [[رشد]] و [[هدایت معنوی]] جامعه مؤثر است، در [[اختیار]] [[بشر]] قرار دهد‌.

از آنجایی ‎که [[نصب پیامبر]]<ref>درباره وجوب بعثت، ر. ک: علامه حلی، کشف المراد، ص۳۴۸.</ref> و امامی [[معصوم]] و پس از آن [[رهبری صالح]] که با [[عدالت]] و [[پارسایی]] همراه است، مصداق لطف الهی است، تعیین آن [[واجب]] است؛ بنابراین [[مجتهدان]] عادل و [[پارسا]] همان‌گونه ‎که در [[عصر غیبت]] [[مسئولیت]] [[فتوا]] و [[بیان احکام]] و مسایل [[دینی]] را بر عهده دارند، عهده‌دار مسئولیت [[رهبری سیاسی]] و ادارۀ [[حکومت اسلامی]] نیز هستند<ref>ر. ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۴۱‌-۱۴۴.</ref>.

برخی بدون تحقیق و تفحّص تنها دلیل عقلی را قاعدۀ لطف دانسته، بی‌توجه به اشکالاتی که از قرن‎ها پیش بر آن وارد شده ـ مانند [[اعتراضات]] [[فخر رازی]] ـ [[گمان]] کرده‌اند که خود نخستین منتقد این قاعده هستند و با ردّ آن باب [[استدلال عقلی]] را بسته‌اند<ref>ر. ک: حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص۱۷۳-۱۷۶.</ref>؛ اما با فرض قبول اشکالات وارده بر قاعدۀ لطف، باز می‌توان برای [[اثبات ولایت فقیه]] از دلیل عقلی محض دیگری با عنوان دلیل حکمت بهره جست. بر این اساس حتی اگر قاعدۀ لطف ناکافی باشد، باب استدلال عقلی بسته نیست<ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۱۲.</ref>.

[[عقل]] پس از اثبات [[خداوند]] و عالم غیرمادّی و [[معاد]] برای [[انسان]]، نتیجه می‌گیرد که هرچه در این [[دنیا]] از افراد بشر سر می‌زند، می‌تواند تأثیری ماندگار بر [[حیات اخروی]] او داشته باشد. [[عقل]]، خود را در [[کشف]] این تأثیرات و تمییز موارد آن عاجز می‌یابد؛ از این ‎رو [[حکمت]] [[خداوند متعال]] که این عالم و [[آدم]] را [[آفریده]]، [[حکم]] می‌کند که به‎ گونه‌ای راه [[سعادت]] را بر [[انسان‌ها]] بنمایاند و فرستادگانی به سوی [[آدمیان]] اعزام کند. از سوی دیگر برای تأمین [[هدف]] از [[ارسال رسل]] که همان [[هدایت مردم]] است، این [[پیامبران]] باید [[معصوم]] و مبرّای از [[خطا]] در تلقّی و دریافت [[دستورات الهی]] و [[ابلاغ]] آن به [[مردم]] باشند‌. سپس عقل با تحلیل مسئله [[عصمت]] به این نتیجه می‌رسد که عصمت در تلقّی و [[ابلاغ وحی]]، با عصمت در تمام [[شئون]]، حتّی نسبت به خطا و [[نسیان]] ملازمه دارد؛ پس [[رسول]] می‌بایست در تمام امور معصوم باشد. آن‎گاه عقل حکم می‌کند که بنابر اقتضای [[حکمت الهی]]، زمام [[امور جامعه]] باید به معصوم سپرده شود‌. حال اگر عقل به [[مقام امامت]] توجّه کند و [[امام]] را [[مفسّر]] [[پیام الهی]] [[نبوی]] بیابد، با شیوه‌ای مشابه به نتیجه‌ای همسان می‌رسد. بنابراین عقل پس از [[اثبات عصمت]] برای رسول و امام‌، مقتضای حکمت الهی را در واگذاری [[زمامداری]] [[جامعه]] به شخص آنان می‌بیند و از این راه «[[ولایت]]» به معنای [[ادارۀ جامعه]] را برای آنان [[اثبات]] می‌کند<ref>ر. ک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت‌، ص۶۰‌-۶۴.</ref>.

# مقدمۀ اول: وجود [[حکومت اسلامی]] در [[عصر غیبت]] یک [[ضرورت عقلی]] و [[واجب]] [[دینی]] است<ref>ر. ک: امام خمینی‌، کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۵-۶۲۲.</ref>. این یک مسئله [[فقهی]] است که از موارد زیر منتج می‌شود‌:

## احکامِ [[اسلام]] [[نسخ]] نشده و تا [[قیامت]] برقرار است (آموزه [[کلامی]]).

## لذا لازم است احکامی مثل حدود و دیات [[اجرا]] شود ([[حکم فقهی]]). [[برقراری امنیت]] و [[حفظ نظام اجتماعی]] از [[واجبات]] مؤکد [[اسلامی]] بوده و [[حفظ]] مرزهای [[مسلمانان]] از [[تجاوز]] عقلا و شرعاً واجب است‌.

## تحقق این امور بدون [[تأسیس حکومت]] امکان‌پذیر نیست و اجرای آنها متوقف بر دراختیارداشتن [[قدرت]] [[حکومت]] است.

# مقدمۀ دوم: از آنجایی ‎که این حکومت اسلامی است، عهده‌دار امر [[حکومت در عصر غیبت]]، باید کارشناس [[دین]] و [[مجتهد]] در [[احکام اسلامی]] باشد و این همان [[ولایت فقیه]] است. به عبارت دیگر حکومت اسلامی به معنای حکومت [[قانون]] الاهی است. [[بدیهی]] است که [[حاکم]] و [[والی مسلمانان]] باید شرایطی مثل [[علم]] به قانون الاهی‌، عدالت‌، [[کفایت سیاسی]] و توان [[مدیریتی]] را دارا باشد<ref>ر. ک: امام خمینی‌، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۲-۶۲۷.</ref>. بر این اساس امر [[ولایت]] و حکومت در عصر غیبت از [[شئون]] و [[وظایف]] [[فقیه عادل]] است.

# مقدمۀ اول: حتی اگر ادلۀ [[خاصه]] و روایاتی که به آنها بر ولایت فقیه استناد شده است‌، از نظر سند یا دلالت کافی نباشد‌، این مسئله [[مورد اتفاق]] فقهاست که [[شارع]] ولایت بر [[امور حسبیه]] را به [[فقها]] واگذار کرده است. از سویی دیگر حکومت از مهم‎ترین و برجسته‌ترین مصادیق امور حسبیه است. پس اگر شارع [[اهمال]] در امر قاصر و غایب را نمی‌پسندد‌، باید به طریق اولی اهمال در امر [[جامعه]] را روا ندارد و به از دست‎ رفتن [[منافع]] مهم‎تر [[راضی]] نباشد (مسئله [[کلامی]]).

# مقدمۀ دوم: از آنجایی ‎که [[فقیه]] از [[موازین]] و [[احکام اسلامی]] [[آگاه]] است و روش و [[آیین]] [[حکومت اسلامی]] را می‌داند، این [[مقام]] برای وی ثابت است و اوست که باید در رأس این [[قدرت]] قرار گیرد (مسئله [[فقهی]]) تا [[ارادۀ الهی]] تحقق یابد‌<ref>ر. ک: صافی گلپایگانی، علی، الدلالة الی من له الولایة، ص۷۰-۷۱.</ref><ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۱۴.</ref>