پرش به محتوا

اثبات ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۱۶: خط ۱۶:
این قاعده یکی از قواعدی است که در [[کلام شیعه]] جایگاه محوری و کلیدی دارد و بسیاری از مسائل [[کلام]] از جمله [[نبوت]] و [[ارسال رسل]] و [[نصب امام]] بر این قاعده [[استوار]] گشته است. از این رو شاهدیم که متکلمانی چون [[خواجه نصیر]]، [[حکیم لاهیجی]] و [[علامه حلی]] که گرایشات حکمی داشته‌اند، در کتب [[کلامی]] خویش به این قاعده استناد کرده‌اند.
این قاعده یکی از قواعدی است که در [[کلام شیعه]] جایگاه محوری و کلیدی دارد و بسیاری از مسائل [[کلام]] از جمله [[نبوت]] و [[ارسال رسل]] و [[نصب امام]] بر این قاعده [[استوار]] گشته است. از این رو شاهدیم که متکلمانی چون [[خواجه نصیر]]، [[حکیم لاهیجی]] و [[علامه حلی]] که گرایشات حکمی داشته‌اند، در کتب [[کلامی]] خویش به این قاعده استناد کرده‌اند.


با توجه به اینکه [[جایگاه ولایت فقیه]] در [[علم کلام]] است، آیا با استفاده از قاعده لطف می‌توان این موضوع را [[اثبات]] کرد؟ به عبارت دیگر همان طور که در علم کلام با قاعده لطف به [[اثبات نبوت]] و [[نصب امامت]] پرداخته می‌شود و به تعبیر [[برخی معاصرین]] که «همان دلایلی که [[لزوم]] [[امامت]] پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً [[لزوم حکومت]] در [[دوران غیبت ولی عصر]]{{ع}} را در بر دارد»<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref> چگونه می‌توان از این قاعده کلامی در [[اثبات ولایت فقیه]] استفاده کرد؟
با توجه به اینکه [[جایگاه ولایت فقیه]] در [[علم کلام]] است، آیا با استفاده از قاعده لطف می‌توان این موضوع را [[اثبات]] کرد؟ به عبارت دیگر همان طور که در علم کلام با قاعده لطف به [[اثبات نبوت]] و [[نصب امامت]] پرداخته می‌شود و به تعبیر [[برخی معاصرین]] که «همان دلایلی که [[لزوم]] [[امامت]] پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً [[لزوم حکومت]] در [[دوران غیبت ولی عصر]] {{ع}} را در بر دارد»<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref> چگونه می‌توان از این قاعده کلامی در [[اثبات ولایت فقیه]] استفاده کرد؟


ابتدا تقریر متکلمین از این دلیل را ذکر می‌کنیم و سپس در اثبات مطلب از آن بهره می‌گیریم.
ابتدا تقریر متکلمین از این دلیل را ذکر می‌کنیم و سپس در اثبات مطلب از آن بهره می‌گیریم.
خط ۴۴: خط ۴۴:
[[عقل]] پس از اثبات [[خداوند]] و عالم غیرمادّی و [[معاد]] برای [[انسان]]، نتیجه می‌گیرد که هرچه در این [[دنیا]] از افراد بشر سر می‌زند، می‌تواند تأثیری ماندگار بر [[حیات اخروی]] او داشته باشد. [[عقل]]، خود را در [[کشف]] این تأثیرات و تمییز موارد آن عاجز می‌یابد؛ از این ‎رو [[حکمت]] [[خداوند متعال]] که این عالم و [[آدم]] را [[آفریده]]، [[حکم]] می‌کند که به‎ گونه‌ای راه [[سعادت]] را بر [[انسان‌ها]] بنمایاند و فرستادگانی به سوی [[آدمیان]] اعزام کند. از سوی دیگر برای تأمین [[هدف]] از [[ارسال رسل]] که همان [[هدایت مردم]] است، این [[پیامبران]] باید [[معصوم]] و مبرّای از [[خطا]] در تلقّی و دریافت [[دستورات الهی]] و [[ابلاغ]] آن به [[مردم]] باشند‌. سپس عقل با تحلیل مسئله [[عصمت]] به این نتیجه می‌رسد که عصمت در تلقّی و [[ابلاغ وحی]]، با عصمت در تمام [[شئون]]، حتّی نسبت به خطا و [[نسیان]] ملازمه دارد؛ پس [[رسول]] می‌بایست در تمام امور معصوم باشد. آن‎گاه عقل حکم می‌کند که بنابر اقتضای [[حکمت الهی]]، زمام [[امور جامعه]] باید به معصوم سپرده شود‌. حال اگر عقل به [[مقام امامت]] توجّه کند و [[امام]] را [[مفسّر]] [[پیام الهی]] [[نبوی]] بیابد، با شیوه‌ای مشابه به نتیجه‌ای همسان می‌رسد. بنابراین عقل پس از [[اثبات عصمت]] برای رسول و امام‌، مقتضای حکمت الهی را در واگذاری [[زمامداری]] [[جامعه]] به شخص آنان می‌بیند و از این راه «[[ولایت]]» به معنای [[ادارۀ جامعه]] را برای آنان [[اثبات]] می‌کند<ref>ر. ک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت‌، ص۶۰‌-۶۴.</ref>.
[[عقل]] پس از اثبات [[خداوند]] و عالم غیرمادّی و [[معاد]] برای [[انسان]]، نتیجه می‌گیرد که هرچه در این [[دنیا]] از افراد بشر سر می‌زند، می‌تواند تأثیری ماندگار بر [[حیات اخروی]] او داشته باشد. [[عقل]]، خود را در [[کشف]] این تأثیرات و تمییز موارد آن عاجز می‌یابد؛ از این ‎رو [[حکمت]] [[خداوند متعال]] که این عالم و [[آدم]] را [[آفریده]]، [[حکم]] می‌کند که به‎ گونه‌ای راه [[سعادت]] را بر [[انسان‌ها]] بنمایاند و فرستادگانی به سوی [[آدمیان]] اعزام کند. از سوی دیگر برای تأمین [[هدف]] از [[ارسال رسل]] که همان [[هدایت مردم]] است، این [[پیامبران]] باید [[معصوم]] و مبرّای از [[خطا]] در تلقّی و دریافت [[دستورات الهی]] و [[ابلاغ]] آن به [[مردم]] باشند‌. سپس عقل با تحلیل مسئله [[عصمت]] به این نتیجه می‌رسد که عصمت در تلقّی و [[ابلاغ وحی]]، با عصمت در تمام [[شئون]]، حتّی نسبت به خطا و [[نسیان]] ملازمه دارد؛ پس [[رسول]] می‌بایست در تمام امور معصوم باشد. آن‎گاه عقل حکم می‌کند که بنابر اقتضای [[حکمت الهی]]، زمام [[امور جامعه]] باید به معصوم سپرده شود‌. حال اگر عقل به [[مقام امامت]] توجّه کند و [[امام]] را [[مفسّر]] [[پیام الهی]] [[نبوی]] بیابد، با شیوه‌ای مشابه به نتیجه‌ای همسان می‌رسد. بنابراین عقل پس از [[اثبات عصمت]] برای رسول و امام‌، مقتضای حکمت الهی را در واگذاری [[زمامداری]] [[جامعه]] به شخص آنان می‌بیند و از این راه «[[ولایت]]» به معنای [[ادارۀ جامعه]] را برای آنان [[اثبات]] می‌کند<ref>ر. ک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت‌، ص۶۰‌-۶۴.</ref>.


عقل به شیوه‌ای مشابه [[ضرورت]] زمامداری [[فقیه جامع‌الشرایط]] را در [[زمان غیبت]] اثبات می‌کند؛ زیرا [[ولایت امامان]] در امتداد [[ولایت پیامبر]]{{صل}} و ولایت [[فقها]] ادامۀ ولایت امامان{{عم}} است‌. علاوه بر این از آنجایی ‎که [[دین]] وظیفۀ [[حکومت]] را صیانت از [[ارزش‌های الهی]] و [[احکام شرعی]] می‌داند، عقل حکم می‌کند که بر قلۀ چنین [[حکومتی]] می‌بایست کسی قرار گیرد که به [[احکام الهی]] و [[وظایف دینی]] [[آگاهی]] داشته باشد. اگر معصوم در میان مردم باشد، عقل او را سزاوار این [[منصب]] می‌داند؛ ولی اکنون که او نیست، [[فقیهان]] [[عادل]] [[قادر]] بر ادارۀ جامعه را لایق این [[مقام]] معرفی می‌کند<ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۱۲.</ref>.
عقل به شیوه‌ای مشابه [[ضرورت]] زمامداری [[فقیه جامع‌الشرایط]] را در [[زمان غیبت]] اثبات می‌کند؛ زیرا [[ولایت امامان]] در امتداد [[ولایت پیامبر]] {{صل}} و ولایت [[فقها]] ادامۀ ولایت امامان {{عم}} است‌. علاوه بر این از آنجایی ‎که [[دین]] وظیفۀ [[حکومت]] را صیانت از [[ارزش‌های الهی]] و [[احکام شرعی]] می‌داند، عقل حکم می‌کند که بر قلۀ چنین [[حکومتی]] می‌بایست کسی قرار گیرد که به [[احکام الهی]] و [[وظایف دینی]] [[آگاهی]] داشته باشد. اگر معصوم در میان مردم باشد، عقل او را سزاوار این [[منصب]] می‌داند؛ ولی اکنون که او نیست، [[فقیهان]] [[عادل]] [[قادر]] بر ادارۀ جامعه را لایق این [[مقام]] معرفی می‌کند<ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۱۲.</ref>.


=== دلایل عقلی غیرمحض ===
=== دلایل عقلی غیرمحض ===
خط ۶۶: خط ۶۶:


همان طور که ذیل گفتار فوق آمده است، [[ضرورت عقلی]] [[ریاست]] در [[جامعه]] همیشگی و دائمی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. در درجه نخست، باید [[نبی]] باشد و در صورت فقدان او [[وصی]] [[معصوم]] و در صورت عدم حضور وصی، نوبت به [[فقیه عادل]] می‌رسد. برخی از معاصرین در خصوص این [[برهان عقلی]] می‌گویند:
همان طور که ذیل گفتار فوق آمده است، [[ضرورت عقلی]] [[ریاست]] در [[جامعه]] همیشگی و دائمی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. در درجه نخست، باید [[نبی]] باشد و در صورت فقدان او [[وصی]] [[معصوم]] و در صورت عدم حضور وصی، نوبت به [[فقیه عادل]] می‌رسد. برخی از معاصرین در خصوص این [[برهان عقلی]] می‌گویند:
همه [[براهین عقلی]] که [[ضرورت]] نیاز جامعه به عنصر فاعلی [[نظم]] صحیح را ثابت می‌نمود در [[زمان غیبت ولی عصر]]{{ع}} را برای تثبیت [[نائب]] یا [[نماینده]] آن حضرت اقامه می‌شود و هرگز نمی‌توان [[دوران غیبت]] را که ممکن است معاذالله به هزاران سال طول بکشد دوران [[هرج و مرج]] دانست... و چون برهان عقلی قابل تخصص نیست پس وجود نائب یا نماینده [[ولی عصر]]{{ع}} در [[زمان غیبت]] آن حضرت لازم خواهد بود<ref>جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۳۸ – ۱۳۷.</ref>.
همه [[براهین عقلی]] که [[ضرورت]] نیاز جامعه به عنصر فاعلی [[نظم]] صحیح را ثابت می‌نمود در [[زمان غیبت ولی عصر]] {{ع}} را برای تثبیت [[نائب]] یا [[نماینده]] آن حضرت اقامه می‌شود و هرگز نمی‌توان [[دوران غیبت]] را که ممکن است معاذالله به هزاران سال طول بکشد دوران [[هرج و مرج]] دانست... و چون برهان عقلی قابل تخصص نیست پس وجود نائب یا نماینده [[ولی عصر]] {{ع}} در [[زمان غیبت]] آن حضرت لازم خواهد بود<ref>جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۳۸ – ۱۳۷.</ref>.


ایشان در کتاب [[ولایت فقیه]] در توضیح این برهان عقلی می‌نویسد: "[[حیات اجتماعی]] [[انسان]] و نیز کمال فردی و [[معنوی]] او، از سویی نیازمند [[قانون الهی]] در ابعاد فردی و [[اجتماعی]] است که مصون و محفوظ از [[ضعف]] و [[نقص]] و [[خطا]] و [[نسیان]] باشد، و از سوی دیگر نیازمند [[حکومتی]] [[دینی]] و حاکمی عالم و [[عادل]] برای تحقیق و اجرای آن [[قانون]] کامل است. [[حیات انسانی]] در بعد فردی و [[اجتماعی]]، سبب [[هرج و مرج]] و [[فساد]] و [[تباهی]] [[جامعه]] می‌شود که هیچ [[انسان]] [[خردمندی]] به آن را نمی‌دهد. این [[برهان]] که [[دلیل عقلی]] است و مختص به [[زمین]] و [[زمان]] خاصی نیست هم شامل زمان [[انبیاء]] می‌شود که نتیجه‌اش [[ضرورت نبوت]] است و هم شامل زمان پس از [[نبوت]] [[رسول خاتم]] است که [[ضرورت امامت]] را نتیجه می‌دهد و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می‌دهد و هم ناظر به عصر [[غیبت امام]] [[معصوم]] است که حاصلش [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] است"<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۵۲ – ۵۱.</ref>.
ایشان در کتاب [[ولایت فقیه]] در توضیح این برهان عقلی می‌نویسد: "[[حیات اجتماعی]] [[انسان]] و نیز کمال فردی و [[معنوی]] او، از سویی نیازمند [[قانون الهی]] در ابعاد فردی و [[اجتماعی]] است که مصون و محفوظ از [[ضعف]] و [[نقص]] و [[خطا]] و [[نسیان]] باشد، و از سوی دیگر نیازمند [[حکومتی]] [[دینی]] و حاکمی عالم و [[عادل]] برای تحقیق و اجرای آن [[قانون]] کامل است. [[حیات انسانی]] در بعد فردی و [[اجتماعی]]، سبب [[هرج و مرج]] و [[فساد]] و [[تباهی]] [[جامعه]] می‌شود که هیچ [[انسان]] [[خردمندی]] به آن را نمی‌دهد. این [[برهان]] که [[دلیل عقلی]] است و مختص به [[زمین]] و [[زمان]] خاصی نیست هم شامل زمان [[انبیاء]] می‌شود که نتیجه‌اش [[ضرورت نبوت]] است و هم شامل زمان پس از [[نبوت]] [[رسول خاتم]] است که [[ضرورت امامت]] را نتیجه می‌دهد و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می‌دهد و هم ناظر به عصر [[غیبت امام]] [[معصوم]] است که حاصلش [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] است"<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۵۲ – ۵۱.</ref>.


کسی که در [[عصر غیبت]]، [[ولایت]] را از سوی [[خداوند]] بر عهده دارد گرچه معصوم نیست؛ اما باید دارای سه ویژگی باشد. ویژگی اول: [[شناخت]] [[قانون الهی]]؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود اجرایش ناممکن است؛ ویژگی دوم: [[استعداد]] و [[توانایی]] [[تشکیل حکومت]] برای تحقق بخشیدن به [[قوانین]] فردی و اجتماعی [[اسلام]]؛ ویژگی سوم: [[امانتداری]] و [[عدالت]] در اجرای [[دستورهای اسلام]] و رعایت [[حقوق انسانی]] و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می‌شود [[نیابت]] [[امام عصر]]{{ع}} و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، بر عهده [[فقیهان جامع شرایط]] (دارای سه شرط مذکور) است<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[‌‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]] ص ۳۸.</ref>.
کسی که در [[عصر غیبت]]، [[ولایت]] را از سوی [[خداوند]] بر عهده دارد گرچه معصوم نیست؛ اما باید دارای سه ویژگی باشد. ویژگی اول: [[شناخت]] [[قانون الهی]]؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود اجرایش ناممکن است؛ ویژگی دوم: [[استعداد]] و [[توانایی]] [[تشکیل حکومت]] برای تحقق بخشیدن به [[قوانین]] فردی و اجتماعی [[اسلام]]؛ ویژگی سوم: [[امانتداری]] و [[عدالت]] در اجرای [[دستورهای اسلام]] و رعایت [[حقوق انسانی]] و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می‌شود [[نیابت]] [[امام عصر]] {{ع}} و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، بر عهده [[فقیهان جامع شرایط]] (دارای سه شرط مذکور) است<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[‌‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]] ص ۳۸.</ref>.


==== ضرورت تداوم رهبری [[الهی]] ====
==== ضرورت تداوم رهبری [[الهی]] ====
دلیل عقلی بر ضرورت تداوم رهبری الهی و ولایت فقیه را می‌توان با [[استمداد]] از برخی مقدمات [[شرعی]] و ترکیب آن با مقدمات [[عقلی]] سامان داد. در اینجا به سه برهان از این [[براهین]] اشاره می‌کنیم:
دلیل عقلی بر ضرورت تداوم رهبری الهی و ولایت فقیه را می‌توان با [[استمداد]] از برخی مقدمات [[شرعی]] و ترکیب آن با مقدمات [[عقلی]] سامان داد. در اینجا به سه برهان از این [[براهین]] اشاره می‌کنیم:


[[برخی از علماء]] به کمک مقدمات عقلی و [[نقلی]] زیر به [[اثبات]] این قاعده می‌پردازد: [[رهبر]] جامعه عهده‌دار رفع نیازهایی است که [[حفظ نظام اجتماعی]] متوقف بر آنها است؛ و اسلام به این نیازهای عمومی توجه و احکامی در این خصوص [[تشریع]] کرده است و اجرای آنها را از [[والی]] و [[حاکم مسلمین]] خواسته است؛ و این [[حاکم]] در [[صدر اسلام]] [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و پس از وی [[ائمه اطهار]] هستند و [[سیاست]] و [[تدبیر]] [[امور جامعه]] از [[وظایف]] آنها بوده است. از طرفی مسائل [[سیاسی]] و تدبیر امور جامعه مختص به آن [[زمان]] نبوده و از مسائل مورد ابتلای [[مسلمین]] در همه زمان‌ها و مکان‌ها است. در زمان حضور [[ائمه]] به علت پراکندگی [[شیعیان]]، دسترسی آنان به ائمه به سهولت امکان‌پذیر نبوده است؛ با وجود این، [[یقین]] داریم که آنها کسانی را به تدبیر این گونه امور [[منصوب]] می‌کردند تا امور شیعیان مختل نشود و ما احتمال نمی‌دهیم که در [[عصر غیبت]]، [[امامان شیعه]] [[مردم]] را از مراجعه به [[طاغوت]] و عمال آن منع نکرده باشند و در عین حال سیاست را مهمل گذاشته، کسانی را بر تدبیر سیاست و رفع [[خصومت]] و دیگر نیازهای [[اجتماعی]] مهم تعیین نکرده باشند. با توجه به [[لزوم]] [[نصب]] ولی از طرف ائمه، به ناچار، [[فقیه عادل]] برای احراز این [[منصب]] متعین است؛ زیرا هیچ کس [[معتقد]] به نصب غیر [[فقیه]] به این سمت نیست، پس بیش از دو احتمال متصور نیست: اول آنکه ائمه کسی را به این سمت منصوب نکرده باشند و فقط آنها را از [[رجوع به طاغوت]] و [[سلطان]] جائز منع کرده باشند؛ دوم آنکه فقیه عادل را به این [[مسئولیت]] منصوب کرده باشند. بر اساس مقدمات قبل، بطلان احتمال اولی روشن می‌گردد، پس قطعاً فقیه عادل به [[ولایت]] منصوب است<ref>منتظری، حسینعلی، بدر الظاهر فی صلواة الجمعه و المسافر، ص۷۳ – ۷۲.</ref>.
[[برخی از علماء]] به کمک مقدمات عقلی و [[نقلی]] زیر به [[اثبات]] این قاعده می‌پردازد: [[رهبر]] جامعه عهده‌دار رفع نیازهایی است که [[حفظ نظام اجتماعی]] متوقف بر آنها است؛ و اسلام به این نیازهای عمومی توجه و احکامی در این خصوص [[تشریع]] کرده است و اجرای آنها را از [[والی]] و [[حاکم مسلمین]] خواسته است؛ و این [[حاکم]] در [[صدر اسلام]] [[پیامبر اکرم]] {{صل}} و پس از وی [[ائمه اطهار]] هستند و [[سیاست]] و [[تدبیر]] [[امور جامعه]] از [[وظایف]] آنها بوده است. از طرفی مسائل [[سیاسی]] و تدبیر امور جامعه مختص به آن [[زمان]] نبوده و از مسائل مورد ابتلای [[مسلمین]] در همه زمان‌ها و مکان‌ها است. در زمان حضور [[ائمه]] به علت پراکندگی [[شیعیان]]، دسترسی آنان به ائمه به سهولت امکان‌پذیر نبوده است؛ با وجود این، [[یقین]] داریم که آنها کسانی را به تدبیر این گونه امور [[منصوب]] می‌کردند تا امور شیعیان مختل نشود و ما احتمال نمی‌دهیم که در [[عصر غیبت]]، [[امامان شیعه]] [[مردم]] را از مراجعه به [[طاغوت]] و عمال آن منع نکرده باشند و در عین حال سیاست را مهمل گذاشته، کسانی را بر تدبیر سیاست و رفع [[خصومت]] و دیگر نیازهای [[اجتماعی]] مهم تعیین نکرده باشند. با توجه به [[لزوم]] [[نصب]] ولی از طرف ائمه، به ناچار، [[فقیه عادل]] برای احراز این [[منصب]] متعین است؛ زیرا هیچ کس [[معتقد]] به نصب غیر [[فقیه]] به این سمت نیست، پس بیش از دو احتمال متصور نیست: اول آنکه ائمه کسی را به این سمت منصوب نکرده باشند و فقط آنها را از [[رجوع به طاغوت]] و [[سلطان]] جائز منع کرده باشند؛ دوم آنکه فقیه عادل را به این [[مسئولیت]] منصوب کرده باشند. بر اساس مقدمات قبل، بطلان احتمال اولی روشن می‌گردد، پس قطعاً فقیه عادل به [[ولایت]] منصوب است<ref>منتظری، حسینعلی، بدر الظاهر فی صلواة الجمعه و المسافر، ص۷۳ – ۷۲.</ref>.


این [[برهان]] بر این نکته تأکید دارد که [[اسلام]] در همه زمان‌ها، چه در زمان [[حضور معصوم]] و چه در [[زمان غیبت]] او، به نیازهای گوناگون [[اجتماع بشری]] توجه کرده است و برای رفع این نیازها حاکمانی را با شرایط خاصی در نظر گرفته است تا آنها با توجه به [[آگاهی]] که از [[احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]] دارند به رفع این نیازها بپردازند. این [[حاکم]] به ترتیب [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]] و [[فقهای عادل]] می‌باشند.
این [[برهان]] بر این نکته تأکید دارد که [[اسلام]] در همه زمان‌ها، چه در زمان [[حضور معصوم]] و چه در [[زمان غیبت]] او، به نیازهای گوناگون [[اجتماع بشری]] توجه کرده است و برای رفع این نیازها حاکمانی را با شرایط خاصی در نظر گرفته است تا آنها با توجه به [[آگاهی]] که از [[احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]] دارند به رفع این نیازها بپردازند. این [[حاکم]] به ترتیب [[پیامبر اکرم]] {{صل}} و [[ائمه]] و [[فقهای عادل]] می‌باشند.


برخی علمای دیگر نیز در برهانی مشابه با [[برهان]] فوق به [[اثبات]] این قاعده می‌پردازد: تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطه با [[نظام مالی]]، سیاسی، [[حقوقی]] [[کیفری]] همچنان ادامه دارد و مخصوص [[عصر حضور]] نبوده است و همین امور موجب می‌گردد تا [[ضرورت حکومت]] و [[رهبری]] [[امت]] را ایجاب کند و فرد [[شایسته]] [[مسئولیت]] تأمین [[مصالح]] امت و تضمین [[اجرای عدالت]] را مشخص سازد. وگرنه تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به [[اهمال]] گذاردن جانب مسئولیت اجرایی، مایه [[هرج و مرج]] و اختلال در [[نظام]] خواهد بود، با آنکه می‌دانیم [[حفظ نظام]] از [[واجبات]] موکد است و اختلال در امور [[مسلمین]] از مبغوضات [[شرع]] [[مقدس]] است. بنابراین [[هدف]] [[شارع]]، جز با تعیین [[والی]] و [[حاکم اسلامی]] و مشخص ساختن شرایط و صلاحیت لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست. این گونه مسائل، بسیار روشن است که از اموری است که مورد نیاز مبرم [[جامعه اسلامی]] می‌باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع [[حکیم]] معقول نیست. بنابراین هر آن دلیلی که بر [[ضرورت]] [[مقام امامت]] دلالت دارند، همان دلیل بر ضرورت امتداد [[مقام ولایت]] در [[دوران غیبت]] نیز دلالت دارد<ref>امام خمینی، البیع، ج۱، ص۴۶۱.</ref>.
برخی علمای دیگر نیز در برهانی مشابه با [[برهان]] فوق به [[اثبات]] این قاعده می‌پردازد: تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطه با [[نظام مالی]]، سیاسی، [[حقوقی]] [[کیفری]] همچنان ادامه دارد و مخصوص [[عصر حضور]] نبوده است و همین امور موجب می‌گردد تا [[ضرورت حکومت]] و [[رهبری]] [[امت]] را ایجاب کند و فرد [[شایسته]] [[مسئولیت]] تأمین [[مصالح]] امت و تضمین [[اجرای عدالت]] را مشخص سازد. وگرنه تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به [[اهمال]] گذاردن جانب مسئولیت اجرایی، مایه [[هرج و مرج]] و اختلال در [[نظام]] خواهد بود، با آنکه می‌دانیم [[حفظ نظام]] از [[واجبات]] موکد است و اختلال در امور [[مسلمین]] از مبغوضات [[شرع]] [[مقدس]] است. بنابراین [[هدف]] [[شارع]]، جز با تعیین [[والی]] و [[حاکم اسلامی]] و مشخص ساختن شرایط و صلاحیت لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست. این گونه مسائل، بسیار روشن است که از اموری است که مورد نیاز مبرم [[جامعه اسلامی]] می‌باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع [[حکیم]] معقول نیست. بنابراین هر آن دلیلی که بر [[ضرورت]] [[مقام امامت]] دلالت دارند، همان دلیل بر ضرورت امتداد [[مقام ولایت]] در [[دوران غیبت]] نیز دلالت دارد<ref>امام خمینی، البیع، ج۱، ص۴۶۱.</ref>.
خط ۸۵: خط ۸۵:
برخی از معاصرین نیز در استدلالی مشابه آنچه گذشت، به بیان دیگری به این مسئله اشاره می‌کند: صلاحیت [[دین اسلام]] برای بقاء و دوام تا [[قیامت]] یک مطلب [[قطعی]] و روشن است و تعطیل نمودن اسلام در [[عصر غیبت]] و عدم اجرای آن و [[دفاع]] از کیان [[دین]] و [[حراست]] از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و [[ضرورت]] آن بتوان تردید نمود؛ و بررسی [[احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]]، گویای این مطلب است که بدون [[فقیه جامع الشرایط]] تحقق این احکام امکان پذیر نیست؛ و [[عقل]] با نظر نمودن به این موارد [[حکم]] می‌کند که [[خداوند]] یقیناً اسلام و [[مسلمانان]] را در [[عصر غیبت]] بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان [[والیان]] [[جانشین]] [[معصوم]] تعیین فرموده است<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۶۸ – ۱۶۷.</ref>.
برخی از معاصرین نیز در استدلالی مشابه آنچه گذشت، به بیان دیگری به این مسئله اشاره می‌کند: صلاحیت [[دین اسلام]] برای بقاء و دوام تا [[قیامت]] یک مطلب [[قطعی]] و روشن است و تعطیل نمودن اسلام در [[عصر غیبت]] و عدم اجرای آن و [[دفاع]] از کیان [[دین]] و [[حراست]] از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و [[ضرورت]] آن بتوان تردید نمود؛ و بررسی [[احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]]، گویای این مطلب است که بدون [[فقیه جامع الشرایط]] تحقق این احکام امکان پذیر نیست؛ و [[عقل]] با نظر نمودن به این موارد [[حکم]] می‌کند که [[خداوند]] یقیناً اسلام و [[مسلمانان]] را در [[عصر غیبت]] بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان [[والیان]] [[جانشین]] [[معصوم]] تعیین فرموده است<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۶۸ – ۱۶۷.</ref>.


این [[برهان]] که بر [[ضرورت وجود امام]] و [[نظام امامت]] پس از [[نبی اکرم]]{{صل}} تأکید می‌کند، بر اساس [[جاودانه]] و [[ابدی]] بودن [[اجرای احکام الهی]] و ضرورت وجود [[حاکم]] و متولی [[اجرا]] و رها نشدن [[امت]] در عصر غیبت است<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[‌‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]] ص ۴۱.</ref>.
این [[برهان]] که بر [[ضرورت وجود امام]] و [[نظام امامت]] پس از [[نبی اکرم]] {{صل}} تأکید می‌کند، بر اساس [[جاودانه]] و [[ابدی]] بودن [[اجرای احکام الهی]] و ضرورت وجود [[حاکم]] و متولی [[اجرا]] و رها نشدن [[امت]] در عصر غیبت است<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[‌‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]] ص ۴۱.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش