جهاد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

به همین دلیل از نظر [[فقهی]]، مرکز و حوزه اسلام این [[شهر]] و آن شهر نیست که فلان [[قوم]] در آن [[زندگی]] می‌کنند، بلکه هر قسمتی از [[اراضی]] و بلاد دور و نزدیکی است که [[مسلمانان]] در آن زندگی می‌کنند (از هر قوم و [[نژادی]] که می‌خواهند باشند) اگر به یک [[کشور]] آفریقایی [[مسلمان]] [[حمله]] شود و مورد مخاطره قرار بگیرد، نه تنها به اهالی آن کشور آفریقایی، [[جهاد]] [[واجب]] می‌شود بلکه به [[عرب]]، ترک، [[فارس]] و... نیز که دور از [[آفریقا]] [[زندگی]] می‌کنند به طور کفایی [[دفاع]] از [[کیان اسلام]] واجب می‌شود.

چراکه یک [[فقیه]] دارای شرایط افتا، [[عادل]]، مدیر و مدبّر تنها بر گروهی از مسلمانان ولایت و [[رهبری]] ندارد بلکه بر تمامی مسلمانان، [[حق ولایت]] و رهبری دارد و می‌تواند در جهت [[احیای حق]] تضییع‌شده آنان و دفع ضرر احتمالی مربوط به زندگی آنها، دخالت کند.

پس، نتیجه می‌گیریم که ملّیّت اسلام بر اساس [[عقیده]] و هم‌کیشی است و [[ملّت‌ها]] بر [[دولت‌ها]]، تقدّم و اصالت دارند و “حقّ [[حاکمیّت]] ملّی” متعلق به دولت‌ها نیست، مگر آن [[زمان]] که دولتی از [[پشتیبانی]] همگانی و همه‌جانبه ملّتش برخوردار باشد، در آنجا نیز [[حق]] حاکمیّت از آن [[ملّت]] است که از کانال [[دولت]] مشروع آنان [[اعمال]] می‌شود و [[مال]] خود دولت نیست و لذا اگر ملّتی و یا عده‌ای از [[مردم]] یک کشوری به [[دعوت]] اسلام پاسخ گفته و مسلمان شوند و از دولت [[حاکم]] خود [[قطع]] [[حمایت]] کنند. دخالت [[رهبر اسلامی]] (فقیه جامع‌الشرایط) در امور آن [[جماعت]]، دخالت غیرقانونی نمی‌باشد و به اصطلاح، [[نقض]] حاکمیّت ملّی نیست، چراکه دولت فی نفسه حق حاکمیّتی ندارد؛ حق حاکمیّت مال ملّت است که در صورت تجزیه و یا سلب کلی آن، دولت به عنوان [[دولت جائر]]، [[ظالم]] و [[نامشروع]]، محکوم به پذیرش [[رأی]] [[ملّت]] است.