اقتصاد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←پرسش مستقیم
| خط ۳۳۴: | خط ۳۳۴: | ||
در واقع [[استراتژی]] یک عنصر در یک ساختار چهار بخش است: اولین بخش اهدافی که باید به آنها دست یافت می‌باشد. دومین بخش استراتژی‌های موردنظر برای دستیابی به آن اهداف چگونگی تخصیص منابع برای این منظور است. سومین بخش تاکتیک‌ها به مفهوم استفاده عملی از منابع اختصاص یافته است. سومین بخش خود منابع و راه‌ها و روش‌ها هستند. بر این اساس استراتژی اغلب شکاف بین اهداف و تاکتیک‌ها را پر می‌کند. | در واقع [[استراتژی]] یک عنصر در یک ساختار چهار بخش است: اولین بخش اهدافی که باید به آنها دست یافت می‌باشد. دومین بخش استراتژی‌های موردنظر برای دستیابی به آن اهداف چگونگی تخصیص منابع برای این منظور است. سومین بخش تاکتیک‌ها به مفهوم استفاده عملی از منابع اختصاص یافته است. سومین بخش خود منابع و راه‌ها و روش‌ها هستند. بر این اساس استراتژی اغلب شکاف بین اهداف و تاکتیک‌ها را پر می‌کند. | ||
[[استراتژی اقتصادی]] [[هنری]] است که قطع نظر از روش‌ها (تاکتیک‌های [[اقتصادی]]) و تدارکات، [[آرایش]] و پشتیبانی‌ها (لجستیک اقتصادی) [[دولت]] را [[قادر]] می‌کند که برخورد خواست‌های ناهمگون و اثرگذاری و اثرپذیری عوامل گوناگون را به خوبی بشناسد و روشی را اتخاذ کند که حداکثر بهره‌وری از امکانات موجود را داشته و راه رسیدن به [[اهداف]] اقتصادی از پیش تعیین شده را هموار کند<ref>مقدمه‌ای بر استراتژی، ص۱۴.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۷.</ref> | [[استراتژی اقتصادی]] [[هنری]] است که قطع نظر از روش‌ها (تاکتیک‌های [[اقتصادی]]) و تدارکات، [[آرایش]] و پشتیبانی‌ها (لجستیک اقتصادی) [[دولت]] را [[قادر]] می‌کند که برخورد خواست‌های ناهمگون و اثرگذاری و اثرپذیری عوامل گوناگون را به خوبی بشناسد و روشی را اتخاذ کند که حداکثر بهره‌وری از امکانات موجود را داشته و راه رسیدن به [[اهداف]] اقتصادی از پیش تعیین شده را هموار کند<ref>مقدمه‌ای بر استراتژی، ص۱۴.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۷.</ref> | ||
==جغرافیای اقتصادی جمعیت== | |||
جغرافیای [[اقتصادی]] را باید به لحاظ [[ارتباط]] مسائل اقتصادی با [[سرزمین]] و محیط طبیعی و رابطه معاشی [[انسان]] و [[زمین]] و نیز با توجه به شرایط اقتصادی اقلیمی تعریف کرد و در [[حقیقت]]، این چهار عنصر، مؤلفه‌های اصلی جغرافیای اقتصادی را تشکیل می‌دهند. | |||
به این ترتیب می‌توان جغرافیای اقتصادی را چنین تعریف کرد: | |||
بررسی پدیده‌های اقتصادی مختلفی که در زمین به وجود می‌آیند و آشنایی با [[توزیع]] جغرافیایی این پدیده‌ها و [[درک]] رابطه‌های موجود بین آنها و شرایط طبیعی محیط و خصوصیات [[انسانی]] و اقلیمی به منظور تعیین [[میزان]] تعامل هر کدام از این عوامل<ref>الجغرافیا الاقتصادیه، ص۴۹-۵۰.</ref>. | |||
عوامل مختلف جانبی در جغرافیای اقتصادی اثرگذار هستند که مهمترین آنها، [[دولت‌ها]] و [[جمعیت]] است، دولت‌ها به لحاظ ارتباط آنها با نحوه برخورد با شرایط و محیط طبیعی که از عناصر اصلی جغرافیای اقتصادی است و از مهمترین و بارزترین خصوصیات جمعیت به عنوان عامل اثرگذار در جغرافیای اقتصادی، [[رشد]] یا کاهش کمی جمعیت است. | |||
به این ترتیب در عنوان جغرافیای اقتصادی جمعیت باید به دو رابطه دو جانبه توجه کرد؛ نخست: رابطه جمعیت با [[جغرافیا]] و دوم: رابطه جمعیت با [[اقتصاد]]. به عبارت دیگر یک بار جغرافیای جمعیت و بار دیگر اقتصاد جمعیت باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. | |||
در بخش اول باید در درجه اول ظرفیت مکانی و توزیع جغرافیایی جمعیت بررسی شود و در بخش دوم نیز مسئله [[معیشت]] و توان [[تولید]] و توزیع باید با [[کمیت]] جمعیت تنظیم شود. | |||
اگر به [[فلسفه]] تکثیر [[نسل]] در [[نصوص]] [[اسلامی]] بنگریم، [[هدف]] مشخصی را در این راستا می‌یابیم که دستیابی به نسل [[موحد]] و ممتاز است در حالی که چنین نسلی هرگز در شرایط محدود طبیعی با تراکم اصطکاک برانگیز و شرایط بد اقتصادی به وجود نخواهد آمد. بلکه با توجه به تعبیر [[امام علی]]{{ع}} از [[فقر]]، که: {{متن حدیث|كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً}} می‌توان [[پیش‌بینی]] کرد که در شرایط فقرزا، نسل نامطلوب به وجود خواهد آمد. | |||
بُعد [[سیاسی]] مسئله [[جغرافیای اقتصادی جمعیت]] را می‌توان در سیاست‌های [[استعماری]] به وضوح [[مشاهده]] کرد که چگونه از انبوه [[جمعیت]] بیکار به عنوان نیروی کار ارزان قیمت استفاده می‌شود و در اندک مدتی، صاحبان [[سرمایه]] به انباشت انبوه [[ثروت]] نائل می‌آیند<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۲۸-۱۳۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۸۵.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||