خراج در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

#واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] به نحو [[قرارداد]] خراج این مورد با وجود [[مالکیت امام]]{{ع}} و [[دولت حق]] در [[اراضی انفال]] و بقای [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] در مواردی چون [[اراضی مفتوح العنوه]] بر خلاف [[قواعد]] [[فقهی]] توسط بیشتر [[فقها]] تنفیذ شده است، در [[حقیقت]] این مورد همان مصداق قاعده استثنایی در [[اراضی خراجیه]] است که بنا بر [[اجماع]] [[فقهای شیعه]]، تصرفات [[دولت مقتدر]] [[جائر]] [[مسلمان]] در آن [[اراضی]] تنفیذ شده و [[معاملات]] [[مردم]] با [[دولت جائر]] در چنین تصرفاتی با وجود غاصبانه و [[ظالمانه]] بودن این تصرفات، [[مشروع]] و مجاز تلقی شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۱۶؛ اوافی، ج۱۰، ص۱۳۶؛ الکافی، ج۱، ص۴۱۰؛ مکاسب، ج۱، ص۲۱۵؛ جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰ و بعد.</ref>؛

#اراضی خراجیه که توسط [[دولت]] متغلب و [[شیعه]] جائر [[تصرف]] شده و به اشخاص با قرارداد خراج واگذار شده است. هر دولت جائری که متصدی اراضی خراجیه شود و مورد ابتلای [[شیعیان]] و [[پیروان]] [[اهل‌بیت]]{{ع}} باشد، مشمول [[حکم]] تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>؛

== منابع ==