بحث:عصمت در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
←اصول فقه امامیه
| خط ۸۴۳: | خط ۸۴۳: | ||
===== [[حجیّت کتاب خدا]] ===== | ===== [[حجیّت کتاب خدا]] ===== | ||
بی‌شک [[قرآن]]، نخستین و بااهمیت‌ترین منبع برای دریافت و [[استنباط احکام شرعی]] است. [[فقیه]] در هر قضیه‌ای برای [[فهم]] [[حکم]] [[خداوند متعال]]، در وهله نخست به کتاب خدا مراجعه می‌کند و پس از آن به بررسی منابع دیگر می‌پردازد | بی‌شک [[قرآن]]، نخستین و بااهمیت‌ترین منبع برای دریافت و [[استنباط احکام شرعی]] است. [[فقیه]] در هر قضیه‌ای برای [[فهم]] [[حکم]] [[خداوند متعال]]، در وهله نخست به کتاب خدا مراجعه می‌کند و پس از آن به بررسی منابع دیگر می‌پردازد. | ||
===== حجیّت [[سنت]] ===== | ===== حجیّت [[سنت]] ===== | ||
| خط ۸۶۴: | خط ۸۴۹: | ||
[[وحی الهی]] دربردارنده همه جزئیات [[احکام شرعی]] نیست. در غالب موارد تنها اصل [[تشریع حکم]] در قرآن آمده است و تفاصیل جزئی [[احکام]] توسط [[پیامبر اکرم]] {{صل}} در قالب گفتار یا به صورت عملی و [[رفتاری]] بیان شده‌اند. بسیاری از احکامی که در قرآن آمده است به صورت مجمل یا عام و یا مطلق بیان شده‌اند. مقیدات، تخصیص‌ها و تفصیل‌ها و تفسیرهای آنها در سخن [[رسول خدا]] {{صل}} و [[اهل بیت]] {{عم}} آمده است. آن [[حضرت]] با گفتار و [[سیره عملی]] خود به تبیین جزئیات [[قوانین]] و [[تفسیر]] مجمل‌های [[قرآن]] پرداخته‌اند. به آنچه [[پیامبر]] {{صل}} در [[مقام]] [[تفسیر وحی]] و تبیین جزئیات [[شریعت]] گفته‌اند، [[سنت نبوی]] گفته می‌شود<ref>سعید ضیائی‌فر، جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، ص۴۵۷ - ۴۵۸.</ref>. عده‌ای از [[اهل سنت]]، [[سنت]] را منحصر در [[سنت پیامبر]] {{صل}} می‌دانند و بعضی آن را به [[سنت صحابه]] هم بسط می‌دهند. اگر سنت به [[صحابه]] بسط داده شود، یقیناً این سنت شامل سنت برخی از اهل بیت {{عم}} نیز خواهد شد؛ چراکه اهل بیت {{عم}} [[افضل]] و [[اعلم]] همه صحابه محسوب می‌شوند. در هر صورت [[فقه]] امامی، سنت را منحصر در سنت نبوی نمی‌داند. [[همراهی]] [[کتاب و سنت]] و [[لزوم]] کنارهم بودن آنها با هم تا [[روز قیامت]] در سفارش‌های رسول خدا {{صل}} و وصایای ایشان به [[امت اسلام]] بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. | [[وحی الهی]] دربردارنده همه جزئیات [[احکام شرعی]] نیست. در غالب موارد تنها اصل [[تشریع حکم]] در قرآن آمده است و تفاصیل جزئی [[احکام]] توسط [[پیامبر اکرم]] {{صل}} در قالب گفتار یا به صورت عملی و [[رفتاری]] بیان شده‌اند. بسیاری از احکامی که در قرآن آمده است به صورت مجمل یا عام و یا مطلق بیان شده‌اند. مقیدات، تخصیص‌ها و تفصیل‌ها و تفسیرهای آنها در سخن [[رسول خدا]] {{صل}} و [[اهل بیت]] {{عم}} آمده است. آن [[حضرت]] با گفتار و [[سیره عملی]] خود به تبیین جزئیات [[قوانین]] و [[تفسیر]] مجمل‌های [[قرآن]] پرداخته‌اند. به آنچه [[پیامبر]] {{صل}} در [[مقام]] [[تفسیر وحی]] و تبیین جزئیات [[شریعت]] گفته‌اند، [[سنت نبوی]] گفته می‌شود<ref>سعید ضیائی‌فر، جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، ص۴۵۷ - ۴۵۸.</ref>. عده‌ای از [[اهل سنت]]، [[سنت]] را منحصر در [[سنت پیامبر]] {{صل}} می‌دانند و بعضی آن را به [[سنت صحابه]] هم بسط می‌دهند. اگر سنت به [[صحابه]] بسط داده شود، یقیناً این سنت شامل سنت برخی از اهل بیت {{عم}} نیز خواهد شد؛ چراکه اهل بیت {{عم}} [[افضل]] و [[اعلم]] همه صحابه محسوب می‌شوند. در هر صورت [[فقه]] امامی، سنت را منحصر در سنت نبوی نمی‌داند. [[همراهی]] [[کتاب و سنت]] و [[لزوم]] کنارهم بودن آنها با هم تا [[روز قیامت]] در سفارش‌های رسول خدا {{صل}} و وصایای ایشان به [[امت اسلام]] بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. | ||
[[دین اسلام]] بدون سنت نمی‌تواند [[دین خاتم]] باشد؛ چراکه دین خاتم افزون بر کامل بودن خود [[دین]] و افزون بر یک منبع [[وحیانی]] [[مصون از تحریف]] - یعنی قرآن - نیازمند یک روش معیار برای [[فهم]] صحیح از آن منبع است تا هر [[پژوهشگری]] بتواند تفسیر صحیح از آن منبع را [[کشف]] کند. سنت بیان این روش معیار است<ref>ر.ک: مهدی هادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، دفتر ششم، ص۱۰۶.</ref>. بنابراین سنت در [[مکتب]] [[امامیه]] به معنای هر دو سنت پیامبر صلی [[الله]] علیه و [[اله]] و سنت اهل بیت {{عم}} می‌آید. | [[دین اسلام]] بدون سنت نمی‌تواند [[دین خاتم]] باشد؛ چراکه دین خاتم افزون بر کامل بودن خود [[دین]] و افزون بر یک منبع [[وحیانی]] [[مصون از تحریف]] - یعنی قرآن - نیازمند یک روش معیار برای [[فهم]] صحیح از آن منبع است تا هر [[پژوهشگری]] بتواند تفسیر صحیح از آن منبع را [[کشف]] کند. سنت بیان این روش معیار است<ref>ر.ک: مهدی هادوی تهرانی، تأملات در علم اصول فقه، دفتر ششم، ص۱۰۶.</ref>. بنابراین سنت در [[مکتب]] [[امامیه]] به معنای هر دو سنت پیامبر صلی [[الله]] علیه و [[اله]] و سنت اهل بیت {{عم}} می‌آید. | ||
===== حجیت سیره عقلا ===== | ===== حجیت سیره عقلا ===== | ||
| خط ۸۸۲: | خط ۸۵۶: | ||
آنچه در سیره عقلایی [[امضا]] می‌شود یک رفتار و عمل [[صامت]] و خاموش نیست؛ بلکه امضا متوجه نکته مرتکز در اذهان عُقلا می‌شود؛ مثلاً وقتی می‌گوییم عُقلا به ظهور یا [[اخبار]] [[ثقه]] عمل می‌کنند یا حیازت را سبب ملکیت می‌دانند، همه اینها نشان می‌دهد که این مسئله یک سلوک عقلایی است و عُقلا به دلیل نکته معین و سبب خاصی حیازت را سبب تملیک می‌دانند یا به دلیل وجود نکته کاشفیت [[خبر ثقه]] از واقع تا درجه بالایی، خبر ثقه را معتبر می‌شمارند، درنتیجه مورد امضا، آن نکته ارتکازی و سبب [[باطنی]] و منشأ این سلوک و رفتار اجتماعی است؛ بنابراین برای ما امکان استفاده [[حکم شرعی]] وضعی یا تکلیفی از سیره عُقلا خواهد بود؛ به عبارت دیگر اگر ما باشیم و صرف عمل و [[رفتار]] [[صامت]]، از [[سیره]] مورد نظر بیش از جواز حیازت برداشت نمی‌کنیم، اما به لحاظ نکته‌ای که مورد امضای [[شارع]] قرار گرفته است می‌توان [[حکم شرعی]] وضعی اینکه عمل حیازت سبب ملکیت است و ملکیت نسبت به [[مال]] مورد نظر یک [[حکم وضعی]] [[شرعی]] است و نیز اینکه ملکیت مال مجاز [[مباح]] است که یک حکم شرعی تکلیفی است، برداشت می‌شود<ref>عبدالجبار الرفاعی، محاضرات فی اصول الفقه، شرح الحلقة الثانیه، ج۱، ص۳۰۱.</ref>. | آنچه در سیره عقلایی [[امضا]] می‌شود یک رفتار و عمل [[صامت]] و خاموش نیست؛ بلکه امضا متوجه نکته مرتکز در اذهان عُقلا می‌شود؛ مثلاً وقتی می‌گوییم عُقلا به ظهور یا [[اخبار]] [[ثقه]] عمل می‌کنند یا حیازت را سبب ملکیت می‌دانند، همه اینها نشان می‌دهد که این مسئله یک سلوک عقلایی است و عُقلا به دلیل نکته معین و سبب خاصی حیازت را سبب تملیک می‌دانند یا به دلیل وجود نکته کاشفیت [[خبر ثقه]] از واقع تا درجه بالایی، خبر ثقه را معتبر می‌شمارند، درنتیجه مورد امضا، آن نکته ارتکازی و سبب [[باطنی]] و منشأ این سلوک و رفتار اجتماعی است؛ بنابراین برای ما امکان استفاده [[حکم شرعی]] وضعی یا تکلیفی از سیره عُقلا خواهد بود؛ به عبارت دیگر اگر ما باشیم و صرف عمل و [[رفتار]] [[صامت]]، از [[سیره]] مورد نظر بیش از جواز حیازت برداشت نمی‌کنیم، اما به لحاظ نکته‌ای که مورد امضای [[شارع]] قرار گرفته است می‌توان [[حکم شرعی]] وضعی اینکه عمل حیازت سبب ملکیت است و ملکیت نسبت به [[مال]] مورد نظر یک [[حکم وضعی]] [[شرعی]] است و نیز اینکه ملکیت مال مجاز [[مباح]] است که یک حکم شرعی تکلیفی است، برداشت می‌شود<ref>عبدالجبار الرفاعی، محاضرات فی اصول الفقه، شرح الحلقة الثانیه، ج۱، ص۳۰۱.</ref>. | ||
== [[شبهات عصمت]] == | == [[شبهات عصمت]] == | ||