ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
←مشروعیت ولایت فقیه
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
یکی از دانشمندان معاصر به استناد [[اخبار]] به [[اثبات ولایت فقیه]] پرداخته و [[فقهای عادل]] را [[جانشینان]] [[رسول اکرم]] {{صل}} به شمار آورده است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۹.</ref>. ایشان بر این باور است که به [[حکم عقل]] و بیان [[ضرورت]] [[ادیان]]، [[هدف بعثت]] [[انبیاء]] {{ع}} و خلافت جانشینانشان، تنها مسأله‌گویی و [[بیان احکام]] نبوده است، بلکه در [[حقیقت]]، مهم‌ترین [[وظیفه انبیاء]] {{ع}} برقرار کردن یک [[نظام]] عادلانه [[اجتماعی]] از طریق [[اجرای قوانین]] و [[احکام]] بوده است که البته با بیان احکام و [[نشر تعالیم]] و [[عقاید]] [[الهی]] ملازمه دارد. [[فقها]] در اجرای قوانین و [[فرماندهی سپاه]] و [[اداره جامعه]] و [[دفاع]] از [[کشور]] و [[دادرسی]] و [[قضاوت]]، مورد [[اعتماد]] پیامبرند و {{متن حدیث|الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ}} بیانگر این معنی است، کلیه اموری که به عهده [[پیغمبران]] است، برعهده [[فقهای عادل]] است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۷۱-۷۲.</ref>. فقط فقهای عادل هستند که باید [[احکام اسلام]] را [[اجرا]] کرده و [[نظامات]] آن را مستقر گردانند و حدود و [[قصاص]] را جاری نمایند و از تمامیت ارضی [[وطن]] [[مسلمانان]] [[پاسداری]] کنند و خلاصه، اجرای تمام [[قوانین]] مربوط به [[حکومت]] به عهده فقهاست<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ص۷۵.</ref>.<ref>[[حسین روحانی‌نژاد|روحانی‌نژاد، حسین]]، [[ولایت‌شناسی (مقاله)| مقاله «ولایت‌شناسی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۱۷۷.</ref> | یکی از دانشمندان معاصر به استناد [[اخبار]] به [[اثبات ولایت فقیه]] پرداخته و [[فقهای عادل]] را [[جانشینان]] [[رسول اکرم]] {{صل}} به شمار آورده است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۹.</ref>. ایشان بر این باور است که به [[حکم عقل]] و بیان [[ضرورت]] [[ادیان]]، [[هدف بعثت]] [[انبیاء]] {{ع}} و خلافت جانشینانشان، تنها مسأله‌گویی و [[بیان احکام]] نبوده است، بلکه در [[حقیقت]]، مهم‌ترین [[وظیفه انبیاء]] {{ع}} برقرار کردن یک [[نظام]] عادلانه [[اجتماعی]] از طریق [[اجرای قوانین]] و [[احکام]] بوده است که البته با بیان احکام و [[نشر تعالیم]] و [[عقاید]] [[الهی]] ملازمه دارد. [[فقها]] در اجرای قوانین و [[فرماندهی سپاه]] و [[اداره جامعه]] و [[دفاع]] از [[کشور]] و [[دادرسی]] و [[قضاوت]]، مورد [[اعتماد]] پیامبرند و {{متن حدیث|الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ}} بیانگر این معنی است، کلیه اموری که به عهده [[پیغمبران]] است، برعهده [[فقهای عادل]] است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۷۱-۷۲.</ref>. فقط فقهای عادل هستند که باید [[احکام اسلام]] را [[اجرا]] کرده و [[نظامات]] آن را مستقر گردانند و حدود و [[قصاص]] را جاری نمایند و از تمامیت ارضی [[وطن]] [[مسلمانان]] [[پاسداری]] کنند و خلاصه، اجرای تمام [[قوانین]] مربوط به [[حکومت]] به عهده فقهاست<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ص۷۵.</ref>.<ref>[[حسین روحانی‌نژاد|روحانی‌نژاد، حسین]]، [[ولایت‌شناسی (مقاله)| مقاله «ولایت‌شناسی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۱۷۷.</ref> | ||
== | == مشروعیت ولایت فقیه == | ||
{{اصلی|مشروعیت ولایت فقیه}} | {{اصلی|مشروعیت ولایت فقیه}} | ||
منشأ [[مشروعیت]] ولایت فقیه بر [[مردم]] و [[لزوم اطاعت]] [[مردم]] از وی مانند برخی دیگر از [[حکومت‌ها]] به خواست و [[اراده]] [[مردم]] نیست، بنابراین منشأ این نوع از [[حکومت]] و [[ولایت]]، اموری چون [[نظریه]] [[اهل حل و عقد]]، [[استخلاف]]، [[شورا]]، [[وراثت]] و [[رأی]] [[اکثریت]] نخواهد بود. از آنجا که در دیدگاه [[توحیدی]]، [[انسان]] اولاً و بالذات [[آزاد]] [[آفریده]] شده و [[حق]] [[حکومت]] و ولایتِ بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست، لذا پس از او تنها کسانی [[حق ولایت]] دارند که از جانب [[خدا]] چنین اجازه‌ای به آنها [[تفویض]] شده باشد که به ترتیب [[پیامبراکرم]] {{صل}} و [[ائمه معصومین]] {{ع}} هستند. در [[دوران غیبت]]، [[فقها]]، به عنوان [[نایبان]] و [[وارثان]] [[معصومین]] {{ع}} از چنین [[حق]] مشروعی برخوردارند. به این نظریه در اصطلاح، «[[نصب]]» یا «[[انتصاب]]» گفته می‌شود. با این تفاوت که [[معصومین]] {{ع}} به [[نصب خاص]] [[الهی]] [[برگزیده]] شده‌اند، اما [[فقها]] به [[نصب عام]]، واجد چنین مقامی می‌شوند و [[نصب عام]] بدین معناست که شرایط و ویژگی‌های [[ولی فقیه]]، بدون [[تعیین]] مصداق آن در سخن [[معصومین]] آمده است<ref>ر. ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۷؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۳.</ref>. | منشأ [[مشروعیت]] ولایت فقیه بر [[مردم]] و [[لزوم اطاعت]] [[مردم]] از وی مانند برخی دیگر از [[حکومت‌ها]] به خواست و [[اراده]] [[مردم]] نیست، بنابراین منشأ این نوع از [[حکومت]] و [[ولایت]]، اموری چون [[نظریه]] [[اهل حل و عقد]]، [[استخلاف]]، [[شورا]]، [[وراثت]] و [[رأی]] [[اکثریت]] نخواهد بود. از آنجا که در دیدگاه [[توحیدی]]، [[انسان]] اولاً و بالذات [[آزاد]] [[آفریده]] شده و [[حق]] [[حکومت]] و ولایتِ بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست، لذا پس از او تنها کسانی [[حق ولایت]] دارند که از جانب [[خدا]] چنین اجازه‌ای به آنها [[تفویض]] شده باشد که به ترتیب [[پیامبراکرم]] {{صل}} و [[ائمه معصومین]] {{ع}} هستند. در [[دوران غیبت]]، [[فقها]]، به عنوان [[نایبان]] و [[وارثان]] [[معصومین]] {{ع}} از چنین [[حق]] مشروعی برخوردارند. به این نظریه در اصطلاح، «[[نصب]]» یا «[[انتصاب]]» گفته می‌شود. با این تفاوت که [[معصومین]] {{ع}} به [[نصب خاص]] [[الهی]] [[برگزیده]] شده‌اند، اما [[فقها]] به [[نصب عام]]، واجد چنین مقامی می‌شوند و [[نصب عام]] بدین معناست که شرایط و ویژگی‌های [[ولی فقیه]]، بدون [[تعیین]] مصداق آن در سخن [[معصومین]] آمده است<ref>ر. ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۷؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۳.</ref>. | ||