ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقبولیت ولایت فقیه
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
{{اصلی|مشروعیت ولایت فقیه}} | {{اصلی|مشروعیت ولایت فقیه}} | ||
منشأ [[مشروعیت]] ولایت فقیه بر [[مردم]] و [[لزوم اطاعت]] [[مردم]] از وی مانند برخی دیگر از [[حکومت‌ها]] به خواست و [[اراده]] [[مردم]] نیست، بنابراین منشأ این نوع از [[حکومت]] و [[ولایت]]، اموری چون [[نظریه]] [[اهل حل و عقد]]، [[استخلاف]]، [[شورا]]، [[وراثت]] و [[رأی]] [[اکثریت]] نخواهد بود. از آنجا که در دیدگاه [[توحیدی]]، [[انسان]] اولاً و بالذات [[آزاد]] [[آفریده]] شده و [[حق]] [[حکومت]] و ولایتِ بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست، لذا پس از او تنها کسانی [[حق ولایت]] دارند که از جانب [[خدا]] چنین اجازه‌ای به آنها [[تفویض]] شده باشد که به ترتیب [[پیامبراکرم]] {{صل}} و [[ائمه معصومین]] {{ع}} هستند. در [[دوران غیبت]]، [[فقها]]، به عنوان [[نایبان]] و [[وارثان]] [[معصومین]] {{ع}} از چنین [[حق]] مشروعی برخوردارند. به این نظریه در اصطلاح، «[[نصب]]» یا «[[انتصاب]]» گفته می‌شود. با این تفاوت که [[معصومین]] {{ع}} به [[نصب خاص]] [[الهی]] [[برگزیده]] شده‌اند، اما [[فقها]] به [[نصب عام]]، واجد چنین مقامی می‌شوند و [[نصب عام]] بدین معناست که شرایط و ویژگی‌های [[ولی فقیه]]، بدون [[تعیین]] مصداق آن در سخن [[معصومین]] آمده است<ref>ر. ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۷؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۳.</ref>. | منشأ [[مشروعیت]] ولایت فقیه بر [[مردم]] و [[لزوم اطاعت]] [[مردم]] از وی مانند برخی دیگر از [[حکومت‌ها]] به خواست و [[اراده]] [[مردم]] نیست، بنابراین منشأ این نوع از [[حکومت]] و [[ولایت]]، اموری چون [[نظریه]] [[اهل حل و عقد]]، [[استخلاف]]، [[شورا]]، [[وراثت]] و [[رأی]] [[اکثریت]] نخواهد بود. از آنجا که در دیدگاه [[توحیدی]]، [[انسان]] اولاً و بالذات [[آزاد]] [[آفریده]] شده و [[حق]] [[حکومت]] و ولایتِ بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست، لذا پس از او تنها کسانی [[حق ولایت]] دارند که از جانب [[خدا]] چنین اجازه‌ای به آنها [[تفویض]] شده باشد که به ترتیب [[پیامبراکرم]] {{صل}} و [[ائمه معصومین]] {{ع}} هستند. در [[دوران غیبت]]، [[فقها]]، به عنوان [[نایبان]] و [[وارثان]] [[معصومین]] {{ع}} از چنین [[حق]] مشروعی برخوردارند. به این نظریه در اصطلاح، «[[نصب]]» یا «[[انتصاب]]» گفته می‌شود. با این تفاوت که [[معصومین]] {{ع}} به [[نصب خاص]] [[الهی]] [[برگزیده]] شده‌اند، اما [[فقها]] به [[نصب عام]]، واجد چنین مقامی می‌شوند و [[نصب عام]] بدین معناست که شرایط و ویژگی‌های [[ولی فقیه]]، بدون [[تعیین]] مصداق آن در سخن [[معصومین]] آمده است<ref>ر. ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۷؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۳.</ref>. | ||
== | == مقبولیت ولایت فقیه == | ||
{{اصلی|مقبولیت ولایت فقیه}} | {{اصلی|مقبولیت ولایت فقیه}} | ||
هر [[نظام سیاسی]]، [[قدرت]] و [[اراده]] فعال خود را ناشی از منبعی می‌داند؛ مهم‌ترین سؤال در مبحث ولایت فقیه این است که خاستگاه قدرت، منبع و منشأ حقانیت و اعمال حاکمیت آن چیست؟ باید دانست خاستگاه [[نظام]] ولایت فقیه و شرط بقا و تداوم نظام ولایت فقیه در حیطه [[جامعه انسانی]] مبتنی بر دو مؤلفه است: [[مشروعیت]] و [[مقبولیت]]. مشروعیت ولایت فقیه به [[نصب الهی]] تعریف می‌شود و نصب [[فقها]] در [[شریعت]]، ناظر به فرد معینی نیست؛ بلکه در لسان [[شارع]]، [[شرایط رهبری]] معین شده است. عنصر [[مقبولیت]] نیز بدین معناست که تا [[رهبری]] [[فقیه]]، توسط [[جامعه اسلامی]] مورد قبول واقع نشود، در عمل، [[ولایت]] وی جاری نمی‌شود؛ در این صورت، مقبولیت شرط تحقق است و در [[مشروعیت]] تصرفات فقیه [[حاکم]]، دخلی ندارد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص۲۶۱ و ۲۷۶.</ref>. | هر [[نظام سیاسی]]، [[قدرت]] و [[اراده]] فعال خود را ناشی از منبعی می‌داند؛ مهم‌ترین سؤال در مبحث ولایت فقیه این است که خاستگاه قدرت، منبع و منشأ حقانیت و اعمال حاکمیت آن چیست؟ باید دانست خاستگاه [[نظام]] ولایت فقیه و شرط بقا و تداوم نظام ولایت فقیه در حیطه [[جامعه انسانی]] مبتنی بر دو مؤلفه است: [[مشروعیت]] و [[مقبولیت]]. مشروعیت ولایت فقیه به [[نصب الهی]] تعریف می‌شود و نصب [[فقها]] در [[شریعت]]، ناظر به فرد معینی نیست؛ بلکه در لسان [[شارع]]، [[شرایط رهبری]] معین شده است. عنصر [[مقبولیت]] نیز بدین معناست که تا [[رهبری]] [[فقیه]]، توسط [[جامعه اسلامی]] مورد قبول واقع نشود، در عمل، [[ولایت]] وی جاری نمی‌شود؛ در این صورت، مقبولیت شرط تحقق است و در [[مشروعیت]] تصرفات فقیه [[حاکم]]، دخلی ندارد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص۲۶۱ و ۲۷۶.</ref>. | ||