جهان اسلام در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - 'شهید اول' به 'شهید اول'
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۳۵: | ||
#تعبیر علامه حلی در کتاب [[قواعد]] الاحکام در تقسیمبندی «دار» برخلاف تعبیر وی در تذکرة است؛ زیرا در قواعد به روال تعبیر دیگر [[فقها]] «دار» را به دو نوع دارالاسلام و [[دارالحرب]] تقسیم کرده، و سرزمینهای اشغال شده توسط کفار، جزیی از [[دارالاسلام]] تلقی شده است<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۶.</ref>؛ | #تعبیر علامه حلی در کتاب [[قواعد]] الاحکام در تقسیمبندی «دار» برخلاف تعبیر وی در تذکرة است؛ زیرا در قواعد به روال تعبیر دیگر [[فقها]] «دار» را به دو نوع دارالاسلام و [[دارالحرب]] تقسیم کرده، و سرزمینهای اشغال شده توسط کفار، جزیی از [[دارالاسلام]] تلقی شده است<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۶.</ref>؛ | ||
#تنها نتیجۀ تقسیمبندی «دار» به دارالاسلام و [[دارالکفر]] اختصاص به مورد تشخیص [[اسلام]] یا [[کفر]] «طفل پیداشده» ندارد، تا به دلیل آن و متناسب با آن تقسیمبندی صورت بگیرد؛ زیرا اگر در مورد دیگر مانند تشخیص [[حلیت]] گوشت و یا پوست حیوانات، تقسیمبندی [[علامه حلی]] مورد غور قرار گیرد، هرگز وجود [[مسلمان]] در دو دار و یا [[حاکمیت اسلام]] یا کفر نمیتواند ملاک در تشخیص حلیت گوشت و [[طهارت]] قرار گیرد<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۶.</ref>؛ | #تنها نتیجۀ تقسیمبندی «دار» به دارالاسلام و [[دارالکفر]] اختصاص به مورد تشخیص [[اسلام]] یا [[کفر]] «طفل پیداشده» ندارد، تا به دلیل آن و متناسب با آن تقسیمبندی صورت بگیرد؛ زیرا اگر در مورد دیگر مانند تشخیص [[حلیت]] گوشت و یا پوست حیوانات، تقسیمبندی [[علامه حلی]] مورد غور قرار گیرد، هرگز وجود [[مسلمان]] در دو دار و یا [[حاکمیت اسلام]] یا کفر نمیتواند ملاک در تشخیص حلیت گوشت و [[طهارت]] قرار گیرد<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۶.</ref>؛ | ||
#در این تقسیمبندی امکان تحقق دارالاسلام با فقدان مسلمان در آن و تنها به دلیل حاکمیت اسلام [[پیشبینی]] شده و نوع دوم دارالاسلام تلقی شده است، در حالیکه در چنین فرضی تحقق دارالاسلام بعید به نظر میرسد و [[شهید]] | #در این تقسیمبندی امکان تحقق دارالاسلام با فقدان مسلمان در آن و تنها به دلیل حاکمیت اسلام [[پیشبینی]] شده و نوع دوم دارالاسلام تلقی شده است، در حالیکه در چنین فرضی تحقق دارالاسلام بعید به نظر میرسد و [[شهید اول]] در دروس، و [[صاحب جواهر]]، وجود حداقلی از [[مسلمانان]] را در [[صدق]] دارالاسلام معتبر دانستهاند<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۵۶ـ ۲۵۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۹.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||