جهان اسلام در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث جهان اسلام است. جهان اسلام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: جهان اسلام در فقه سیاسی - جهان اسلام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردجهان اسلام یا دارالاسلام به مناطقی گفته می‌شود که متعلق به مسلمانان است و قوانین و دستورات دینی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و تربیتی اسلام رعایت می‌شود و یا اینکه اکثر ساکنان آن مسلمان هستند.
معناشناسی
دارالاسلام، در اصطلاح فقه سیاسی به سرزمینی گفته می‌شود که در قلمرو حاکمیت اسلام بوده و احکام اسلام در آن نافذ و شعائر دین در آن برپا گردد[۱].
دارالاسلام شامل سه بخش است:
- شهر یا کشورهایی که به دست مسلمانان احداث شده باشد؛ همچون بصره و کوفه؛
- سرزمینی که به صورت فتوحات در جنگ، به دست مسلمین افتاده باشد؛ نظیر ایران و عراق؛
- سرزمین‌هایی که مسلمانان با اهالی آن از در صلح برآمده و به خود آنان واگذار کرده و برای آن خراج تعیین کرده باشند[۲].
برخی، دارالاسلام را شامل تمامی مناطق و سرزمین‌های وسیع و دور از مرکز اسلامی می‌دانند[۳]، بنابراین، وطن اسلامی از این دیدگاه، بر آن حدود جغرافیایی که امروزه در میان دول جهانی متداول است صدق نمی‌کند، بلکه وطن اسلامی (دارالاسلام) با توجه به عقیده اسلامی، گسترش می‌یابد؛ برای مثال: سرزمین‌های اسلامی که کافران بر آن دست یافته باشند، جزء بلاد اسلام است؛ مانند سرزمین فلسطین یا جمهوری‌های مسلمان‌نشین در شوروی سابق. گفتنی است در صدر اسلام به دارالاسلام “دارالبحرة” می‌گفتند[۴].[۵]
معناشناسی
مراد از دارالاسلام (خانه اسلام) در اصطلاح فقه سیاسی مناطقی است که متعلق به مسلمانان است و قوانین و دستورات دینی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و تربیتی اسلام رعایت می‌شود و یا اینکه اکثر ساکنان آن مسلمان هستند. چنین سرزمین‌هایی وطن تمامی مسلمانان عالم است؛ یعنی اگر مورد تهدید و تهاجم جدی دشمنان اسلام قرار بگیرند، در درجه اول بر ساکنان آن و در درجه دوم اگر آنان به تنهایی قادر به دفاع نشدند بر تمام مسلمانان به طور کفایی واجب است که از آنجا به عنوان سرزمین اسلام دفاع نمایند[۶] و دارالکفر سرزمینی است که همه یا بعضی از شرط‌های یادشده را ندارد[۷].
مانند بیت‌المقدس و فلسطین اشغالی که در زمان ما تحت اشغال مستقیم صهیونیسم و امپریالیسم است و آزاد ساختن آن بر همه مسلمانان جهان واجب است. همچنین کشورهای مستعمره اسلامی مانند حجاز (عربستان سعودی)، مراکش، عراق، سودان، پاکستان، اندونزی، اراضی و شهرهای مسلمانان در فیلیپین، افغانستان و... .
در دارالاسلام روابط و مناسبات دولت اسلامی با اهل الذمّه و مستأمنون نیز همانند روابطش با مسلمانان است و ملزم است همانند مسلمانان از آنان محافظت و حراست کند. فقها در اصطلاح خاص خود می‌گویند: "اگر “بیضه اسلام”؛ یعنی اساس و کیان اسلام و اساس مجتمع آن در منطقه‌ای به خطر بیافتد بر دولت اسلام و آحاد مسلمانان فرض و واجب است که از آن دفاع کنند، حتی بدون گرفتن اجازه از امام[۸].
بخش‌های دارالاسلام
دارالاسلام شامل سه بخش است:
- شهر یا کشورهایی که به دست مسلمانان احداث شده باشد؛ همچون بصره و کوفه؛
- سرزمینی که به صورت فتوحات در جنگ، به دست مسلمین افتاده باشد؛ نظیر ایران و عراق؛
- سرزمین‌هایی که مسلمانان با اهالی آن از در صلح برآمده و به خود آنان واگذار کرده و برای آن خراج تعیین کرده باشند[۹].
برخی، دارالاسلام را شامل تمامی مناطق و سرزمین‌های وسیع و دور از مرکز اسلامی می‌دانند[۱۰]، بنابراین، وطن اسلامی از این دیدگاه، بر آن حدود جغرافیایی که امروزه در میان دول جهانی متداول است صدق نمی‌کند، بلکه وطن اسلامی (دارالاسلام) با توجه به عقیده اسلامی، گسترش می‌یابد؛ برای مثال: سرزمین‌های اسلامی که کافران بر آن دست یافته باشند، جزء بلاد اسلام است؛ مانند سرزمین فلسطین یا جمهوری‌های مسلمان‌نشین در شوروی سابق. گفتنی است در صدر اسلام به دارالاسلام “دارالبحرة” می‌گفتند[۱۱].[۱۲]
جهان اسلام
جهان اسلام یا دارالاسلام، همه انسان‌های معتقد به مبانی اسلامی را در بر می‌گیرد و شامل تمامی گرویدگان این مکتب - گو این که از نظر خاک، رنگ، نژاد، و زبان... با هم اختلاف داشته باشند - می‌شود. چنان که جبهه مخالف نیز متشکل از توده‌هایی خواهد بود که نسبت به مبانی فکری اسلامی حالت منفی دارند، و در این انقسام، اختلاف‌های داخلی که جبهه مخالف ممکن است از نظر فکری و سیاسی و یا جهات مادی دیگر داشته باشد، مورد نظر نخواهد بود. بنابراین تمامی ملل غیرمسلمان، اعم از طوایف یهودی، مسیحی، بودایی، بت‌پرست، ماتریالیست، کمونیست، و... در قطب مخالف جهان اسلام، قرار خواهند گرفت. این بود مفهوم دارالاسلام از نظر انقسامات فکری و عقیدتی، ولی نباید از نظر دور داشت که تنها اثر حقوقی که بر این انقسام مترتب می‌شود، این است که هر عضو از اعضای تشکیل‌دهنده اردوگاه اسلامی، از نظر قانون، یک فرد مسئول شناخته شده، و باید همه وظایف و مقرراتی که از نظر داشتن عقیده اسلامی متوجه وی است، انجام دهد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان تحت عنوان، «مرز کشور اسلامی عقیده است نه حدود جغرافیایی» می‌نویسد: اسلام تأثیر انشعابات ملی را در ایجاد جامعه، به کلی لغو نموده، انشعاباتی که لازمه زندگی ابتدایی و قبیله‌ای و یا اختلافات جغرافیایی مربوط به سرزمین زندگی بوده است. شرایط اقلیمی از یک سو موجب تغییرات در زندگی، زبان، رنگ بدن و اختلافات دیگر گردید، و از سوی دیگر هر جمعیتی که با یکی از این مزایا مشخص شده بود، قطعه زمینی را به خود اختصاص داده و آن را وطن خویش دانستند. این گزینش گرچه با نیازمندی‌های زندگی انسان را وفق می‌داد، ولی با فطرت و خواسته آرمانی انسان که زندگی در یک جامعه بشری را ایجاب می‌کند، منافات دارد. اصولاً روند حرکت استعدادها و نیروها در جهان، به سمت به هم پیوستن نیروها و تقویت از راه ترکیب و متشکل شدن این استعدادهاست، تا ماده اصلی، از ساده به پیچیده به صورت موجودات زنده درآید. انسان نیز از این قانون مستثنی نیست، ولی وقتی پای وطن به میان می‌آید، خانواده‌های بشر از هم گسیخته و بشریت از قرارگرفتن در یک مجتمع متحد محروم می‌ماند و به دنبال آن دچار اختلاف‌ها و کشمکش‌هایی می‌شود که از آغاز به رهبری فطرت و خواسته‌های عقلانی از آن تنفر داشت. در چنین شرایطی هر واحد بشری با واحدهای دیگر آن گونه رفتار می‌کند که انسان با موجودات دیگر بهعنوان ابزار، عمل می‌کند. تمامی تاریخ گذشته شاهد آثار زیان‌بار این نوع تفرقه و تشتت است که استثمار واستعمار را به دنبال داشته است. به این دلیل است که اسلام این نوع اختلاف‌های فرعی و مصنوعی و تمایزات زیان‌بخش را لغو کرده و جامعه‌ای را بنیان نهاده است که مرزهای آن را عقیده تعیین می‌کند، نه نژاد، وطن، و امثال آن. حتی در مسئله ازدواج نیز که سازنده واحد بنیادین جامعه بشری است، ملاک و محور را عقیده قرار داده است، نه وطن و اقامتگاه[۱۳]و[۱۴].[۱۵]
دارالاسلام
کشور و سرزمین امت اسلامی، و آن قسمت از جهان است که در قملروی اسلام بوده و زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلام است. فقها در تعریف دارالاسلام نظرات مختلفی ابراز داشته‌اند، و از این رو نویسندگان و حقوقدانان نیز آن را به گونه‌های مختلف توصیف کرده‌اند. دائرة المعارف اسلامیه در تعریف دارالاسلام می‌گوید: دارالاسلام سرزمین‌هایی است که مردم آن به اسلام گرویده‌اند[۱۶]. الموسوعة العربیه المیسره می‌نویسد: دارالاسلام به آن اراضی اطلاق می‌شود که اسلام در آن حکومت می‌کند و احکام اسلام در آن اجرا می‌شود، بدون آنکه قید و شرط و مانعی در میان باشد. با وجود این باید اکثریت مردم آن سرزمین مسلمان باشند[۱۷]. برخی دیگر همین تعریف را به گونه‌ای دیگر بیان کرده‌اند: دارالاسلام کشوری است که در قلمرو حاکمیت اسلام باشد و احکام اسلام در آن نافذ و شعائر دین در آن برپا شود[۱۸]. و نیز گفته شده است که دارالاسلام قلمرو حکومت اسلام را گویند که در صدر اسلام آن را دارالبحره می‌گفتند[۱۹]. از فقهای شیعه، علامه حلی، دارالاسلام را شامل بلادی می‌شمارد که احکام اسلامی در آن جاری و نافذ باشد، و چنین بلادی را شامل سه قسمت می‌داند:
- بلادی که مسلمانان آن را احداث کرده و خود آن را به وجود آورده باشند، مانند بصره و کوفه؛
- بلادی که به صورت فتوحات، در جنگ به دست مسلمانان افتاده باشد؛
- بلادی که مسلمانان با اهالی آنها صلح کرده و سرزمین‌ها را به صاحبانشان واگذار، و بر آن خراج نهاده‌اند[۲۰].
محمد بن حسن شیبانی می‌گوید: آنچه در صدق «دار» معتبر و ملاک است، حکومت و قدرت تنفیذ احکام است[۲۱]. ابن‌حزم دارالاسلام را دارالبحره می‌داند و می‌گوید: تمامی سرزمین‌ها به جز «مدینه» مرز جهاد و دارالحرب بوده است[۲۲]. تبیین دارالاسلام، نه تنها در بحث شناسایی و تعریف «دار»های دیگر مؤثر است، بلکه اصولاً آثار فقهی و حقوقی آن در بسیاری از مباحث دیگر، مانند سیاست خارجی و اختلاف‌های مالی بین کسانی که در دارالحرب زندگی می‌کنند، با کسانی که در دارالاسلام به سر می‌برند، و کودکان یافت شده در آن دو «دار» نیز ظاهر می‌شود. از این رو اهمیت این بحث ایجاب می‌کند نظرات عمدۀ فقهی در این مورد مطرح و ارزیابی شود تا نتیجۀ صحیح در موارد نامبرده به دست آید. برای روشن شدن مفهوم اسلامی دارالاسلام، نظرات مختلفی را که در این زمینه ابراز شده بررسی می‌کنیم: نظریۀ اول: سرزمین‌هایی که در قلمروی حکومت اسلام هستند و احکام اسلام در آن سرزمین‌ها نافذ و شعایر و مظاهر دینی در آنها برپا می‌شود، دارالاسلام محسوب خواهد شد و هنگامی که جزیی از اجزای این سرزمین مورد تجاوز دشمنان اسلام قرار گرفت، بر مسلمانان واجب کفایی است که به مقدار احتیاج در مقام دفاع برآیند و در صورتی که احتیاج به قدرت بیشتری در بین باشد مسئلۀ دفاع، ضرورت عمومی‌تری یافته و به طور واجب عینی بر جمیع مسلمانان حتمی خواهد بود، و در صورت تخلف از انجام این وظیفه همگی مسئول محسوب خواهند شد.
سرزمین‌هایی که به ترتیب فوق جزو دارالاسلام محسوب می‌شود، با استیلاء و تسلط دشمنان و اجانب، از عنوان سرزمین اسلامی، و دارالاسلام و احکام آن خارج نخواهند شد و هر قدر هم از نظر زمان به تأخیر افتد، مسئلۀ وجوب دفاع در برابر تجاوزات گذشته و حاضر، به قوت خود باقی می‌ماند[۲۳]. بنابراین جهان اسلام شامل جزیرة العرب و سرزمین‌هایی که به دست مسلمانان فتح شده و نیز بلادی که در برابر سیادت و قانون اسلام سر فرود آورده و نظامات اسلامی در آن بلاد اجرا شده، خواهد شد. براساس این نظریه«دارالحرب» عبارت از بلاد و سرزمین‌هایی می‌شود که احکام دینی و سیاسی اسلام در آنها به مورد اجرا گذاشته نشده و خارج از قلمروی نفوذ اسلام بوده‌اند. نظریۀ دوم: بنابراین نظریه، ممیز اساسی دو جهان مزبور، وجود حکومت و نفوذ احکام خواهد بود، در صورتی که حکومت و احکام نافذ اسلامی باشد، جهان مزبور به عنوان دارالاسلام شناخته شده و در صورتی که غیراسلامی باشد، دارالحرب محسوب خواهد شد. به این ترتیب سرزمین واحدی ممکن است در یک زمان جزیی از دارالاسلام باشد، و در زمان دیگری بر اثر استیلای نظامات غیراسلامی و از بین رفتن شعایر و احکام اسلامی، به دارالحرب ملحق شود. طرفداران این نظریه، مدعی هستند که ظهور و تجلی اسلام، به ظهور و احکام و شعایر آن است، بنابراین هنگامی که این احکام و شعایر در سرزمینی از میان رفت، دارالاسلامی باقی نمانده و سرزمین مزبور عنوان اصلی خود را از دست خواهد داد[۲۴]؛ نظریۀ سوم: اساس اختلاف دو جهان (دار) را در وجود «امان» و عدم آن می‌داند، به این معنا که هر گاه در سرزمین، امان از طرف مسلمانان باشد، مشمول جهان اسلام، و هر گاه امانی از طرف مسلمانان در آن وجود نداشته باشد، جزو دارالحرب محسوب خواهد شد. بنابراین نظریه، هیچ قطعه‌ای از سرزمین اسلامی (دارالاسلام) تبدیل به دارالحرب نخواهد شد، مگر آنکه شرایط سه‌گانه زیر صدق پیدا کند: احکام کفر در آن سرزمین عملی و نافذ شود؛
- سرزمین مزبور، همسایه و متصل با دارالحرب باشد؛
- در آن سرزمین نه مسلمانی باقی بماند و نه شخص ذمی که در امان مسلمانان است[۲۵].
نظریه چهارم: نظر به روابطی که بر اثر انعقاد پیمان‌های صلح بین مسلمانان و ملل غیرمسلمان به وجود می‌آید، عده‌ای از فقها جهان را به سه قسمت «دارالاسلام» و «دارالحرب» و «دارالعهد» تقسیم کرده‌اند و «دارالحرب» بر اساس این تقسیم، اختصاص به سرزمین‌های پیدا کرده است که معاهده و صلحی بین مسلمانان و ساکنین آن انعقاد نیافته است. و منظور از دارالعهد، سرزمین‌هایی بوده است که مسلمانان، استیلایی بر آن نیافته، تنها قرارداد ذمه و متارکۀ جنگ بین آنان به امضاء رسیده است، و ساکنان این سرزمین‌ها به همان عقاید و آداب و قوانین خود باقی‌مانده و در روابط خود با مسلمانان به انعقاد قرارداد ذمه اکتفا کرده‌اند. منشأ این نظریه، بر اساس قراردادهای صدر اسلام، از قبیل قراردادهای اهالی نجران، نوبه و ارمینیه بوده است سرزمین‌های مزبور، با وجود روابط خاصی که بر طبق قرار داد ذمه با مسلمانان داشتند، استقلال خود را حفظ کرده و بر شریعت و آداب خود همچنان باقی مانده بودند. ولی بر اساس نظرات دیگر «دارالعهد»، نظر به قرارداد رسمی فیمابین، جزو دارالاسلام محسوب شده، چنانکه بررسی شرایط قرارداد ذمه، خود این نظریه را تأیید می‌کند[۲۶]. نظریۀ پنجم: پنجمین نظریه را در این بحث می‌توان با استفاده از تفسیری که برخی از نویسندگان متأخر اسلامی در مورد نظریه«تقسیم جهان» ابراز کرده‌اند چنین بیان داشت: «از آنجا که تقسیم جهان به دو جبهه و اردوگاه به نام دارالاسلام و دارالحرب از طرف فقهای اسلامی، تنها بر اساس روابط موجود بین مسلمانان و غیرمسلمانان بوده و ارتباطی به تشریع اسلامی و اختلاف مذهبی نداشته است و حالت جنگ و یا صلح، مجوز و سبب اصلی این تقسیم بوده است، پس باید گفت: منظور از دارالحرب تنها عبارت از مناطق جنگ و میدان‌های مبارزه بوده است و نظر به اینکه جنگ یک حالت عارضی در روابط مسلمانان است، از این رو با خاموش شدن شعله‌های جنگ، موضع دارالحرب از میان رفته و اثری از آن به جای نخواهد ماند.
بنابراین نباید چنین تصور شود که در قانون اسلام، جهان به دو دولت و دو جبهۀ سیاسی تقسیم شده و اسلام به این اختلاف و تقسیم رسمیت و اصالتی قائل است، بلکه تقسیم مزبور تنها از نقطه نظر تحقق یافتن أمن و صلح، و بروز جنگ و ناامنی، مورد نظر واقع شده، و به کشورها و سرزمین‌هایی که با مسلمانان در حال صلح و همزیستی نیستند، دارالحرب اطلاق شده است»[۲۷]. این نظریه گرچه از نظر مبنا، شباهت تامی به نظریۀ دوم دارد، ولی امتیاز آن بیشتر از این نظر جالب است که صاحبان این نظریه قانون جهاد را در اسلام تنها از جنبۀ دفاعی آن پذیرفته‌اند، و به این ترتیب سعی کرده‌اند نظر فقهی را در این باره با نظریه متخصصان حقوق بین‌المللی، مبنی بر وحدت جهان و اینکه جنگ یک حالت عرضی و موقت در خانواده بزرگ بشری است و با برطرف شدن جنگ، جامعه بشریت به وحدت می‌گراید، تطبیق دهند. نویسندۀ کتاب آثارالحرب که خود از طرفداران این نظریه است، «دارالاسلام» و وطن اسلامی را چنین تفسیر می‌کند: «دارالاسلام شامل جمیع مناطق و سرزمین‌های وسیع و دورافتاده اسلامی می‌شود، بنابراین وطن، با آن حدود جغرافیایی و سیاسی که امروز در میان دول جهان متداول است، بر وطن اسلامی صدق نمی‌کند، بلکه وطن اسلامی با توسعۀ عقیدۀ اسلامی گسترش می‌یابد، و از این جهت وطن اسلامی بیشتر به یک امر معنون، همچون خود «ایمان» و «عقیده»، شباهت دارد. ساکنین وطن اسلامی، مجموعۀ توده‌های مسلمان و غیرمسلمان از ذمیین و مستأمنین است. روی این اصل مسلمانان و ذمیین مانند ملت واحدی برای سرزمین بزرگ اسلامی محسوب می‌گردند، ولی ذمیین جزء «امت» اسلامی محسوب نمی‌شوند. اسلام به این ترتیب از نقطه نظر «وحدت عقیده» مسلمانان را برادر می‌شمارد و از نظریۀ قرارداد فیمابین، مسلمانان را با هم‌پیمانان، توده واحد سیاسی در نظر می‌گیرد»[۲۸]. نظریۀ ششم: نکته‌ای که در نظرات گذشته کمتر بدان توجه شده، این است که در این بررسی نباید مفهوم اسلامی دارالاسلام یا وطن اسلامی را به عنوان یک مفهوم ثابت و واحدی تلقی کرد و تغییراتی را که ممکن است در مفهوم آن به جهت تبدیل و تنوع احکام و اثرات آن جاری شود، از نظر دور داشت. صاحبان نظریات گذشته، سعی کرده‌اند با ابراز نظرات مزبور، راه حلی برای مسائلی که در موضوع آنها عنوان دارالاسلام اخذ شده است، پیدا کنند و اثرات و احکام حقوقی و سیاسی عنوان مزبور را یکجا مبین کنند. در صورتی که عنوان دارالاسلام، هنگامی که موضوع احکام حقوقی واقع می‌شود، با عنوان دارالاسلامی که برای اثرات سیاسی موضوع اخذ شده است، مفهوم متمایز و متفاوتی پیدا می‌کند.
برای روشن شدن مطلب دو مسئلۀ زیر را در نظر می‌گیریم:
- کودکی که به طور سرراهی در دارالاسلام پیدا شود و هویت مذهبی پدر و مادر آن به دست نیاید، از نظر قانون مسلمان شناخته خواهد شد؛
- ورود شخص غیرمسلمان به دارالاسلام بدون احراز عنوان «ذمی» و یا «مستأمن» ممنوع است.
بی‌شک مفهوم دارالاسلام در مسئلۀ اول به طور کامل با مفهوم دارالاسلام در مسئله دوم تفاوت دارد؛ زیرا عنوان اولی، حکمی که بر آن مترتب است بر سرزمین‌های مسلمان‌نشین کشورهای غیراسلامی از قبیل هند و لبنان صدق می‌کند، در صورتی که عنوان دومی با اعتبار حکم سیاسی شهرهای مزبور، قابل صدق نیست. مؤلف کتاب الفقه السیاسه در مورد تعیین قلمرو و حدود بلاد اسلام و بلاد کفر می‌نویسد: «آن بخش از سرزمین‌هایی که کفار بر آن استیلا یافته‌اند، جزء بلاد اسلام است. مانند برخی از جمهوری‌های مسلمان‌نشین شوری سابق و سرزمین فلسطین که به اشغال یهودیان صهیونیست در آمده است، و همچنین سرزمین‌هایی که استعمار، استیلای سیاسی بر آنها یافته، و بین این سرزمین‌های اسلامی و در داخل بلاد اسلام، هیچگونه حدود جغرافیایی حاکم نیست و مسلمان در رفت و آمد در آنها آزاد است. آن بخش از سرزمین‌هایی که از ابتدا در دست کفار بوده است، مانند بخش عمدۀ اروپا، دارای دو نوع حکم است:
- به اعتبار سرزمین کفر که دارای احکام خاص از قبیل احکام لقطه و اموات و مسئلۀ حلیت گوشت است؛
- به اعتبار اینکه زمین خداست که به بندگانش اجازه داده است که در آن سکونت اختیار نمایند، و مسلمانان می‌توانند در آن سرزمین‌ها زندگی کنند و به قوانین آن کشورها احترامی قائل نشوند.
فقط در مواردی که بین کفار و مسلمانان معاهده و قراردادی وجود دارد، مسلمانان لازم است طبق آن قرارداد، وفای به عهد نمایند، و چنین معاهده‌ای وقتی احترام دارد که یک طرف آن دولت اسلامی باشد و دولت اسلامی با دو شرط تحقق می‌پذیرد: ۱. قانون حاکم در آن دولت، قانون الهی و مقررات اسلام باشد. ۲. زمامدار حکومت، کسی باشد که اسلام به حکومت او راضی است و اکثریت امت نیز او را به زمامداری پذیرفته باشند. بدون این دو شرط، اعمال دولت - گرچه ادعای اسلامی بودن داشته باشد - نافذ نیست و مسلمانان تعهدی در برابر آن ندارند و اموال چنین دولتی نیز از موارد مجهول‌المالک است که مسئولیت آن، با حاکم شرعی است»[۲۹]. این نظریه به صورت مشخص، قلمروی دارالاسلام و دارالکفر را معین نمی‌کند، و آنچه در مورد زندگی مسلمانان در سرزمین اسلامی که تحت سلطه دولت اسلامی نیست، و نیز زندگی مسلمان در سرزمین کفر، بیان کرده و آزادی را به آن شکل نامحدودش برای مسلمان تجویز کرده، نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ زیرا احترام و ارزش حقوقی تعهدات فردی، ایجاب می‌کند که هرگاه در این دو مورد، مسلمانی با شرایط و تعهدات خاصی استفاده از امتیازات و امکاناتی را که دولت کافر و یا دولت غیراسلامی به وجود آورده، تقبل کرده باشد، ناگزیر باید طبق تعهدات خود عمل کند[۳۰]. برای توضیح این مطلب باید دو فرض زیر را بررسی کرد:
- سرزمین اسلامی یا دارالاسلام عبارت از آن قسمت از اراضی و توابع آن است که تحت تصرف حکومت اسلامی بوده و به دست مسلمانان اداره و کنترل می‌شود و این اراضی شامل سرزمین‌هایی که بر اثر قبول دعوت اسلامی و با فتوحات جنگی و جهاد به دست مسلمانان افتاده نیز خواهد شد[۳۱]؛
- سرزمین‌هایی که قانون اسلام در آن به طور آزاد، نافذ و حاکم است و مسلمانان در کمال آزادی بر طبق قانون شرع رفتار می‌نمایند و شعائر دینی به طور کامل آزاد، و مسلمانان از امنیت کامل برخوردار هستند.
براساس فرض اخیر سرزمین‌هایی که تحت تصرف کفار بوده و به دست حکومت غیراسلامی اداره می‌شود، در صورتی که محل سکونت جمعی از مسلمانان باشد، ممکن است عنوان سرزمین اسلامی به خود بگیرد، و این مطلب هنگامی صدق پیدا می‌کند که مسلمانان مزبور در اقامۀ شعائر و اجرای احکام دینی و قانون اسلام آزادی داشته باشند، در صورتی که بنا بر نظریۀ اول اینگونه اراضی خارج از قلمروی اسلامی محسوب خواهد شد. به این ترتیب صدق سرزمین اسلامی (دارالاسلام) بر اساس نظریۀ دوم منوط به تحقق یکی از دو امر زیر خواهد بود:
- اراضی در تحت تصرف حکومت اسلامی بوده و به دست دولت اسلامی اداره شود؛
- کسانی که در آن سرزمین‌ها زندگی می‌کنند بتوانند آزادانه قانون اسلام را اجرا کنند و اسلام بر اجتماع آنان حاکم و نافذ باشد. و نیز بنا بر نظریۀ دوم، میهن و کشور و وطن یک فرد مسلمان، در انحصار حدود و مرزهای جغرافیائی که در قلمروی حکومت اسلامی است، نبوده و مفهوم بارز‌تر و معنوی‌تری به خود خواهد گرفت.
وطن اسلامی شامل سرزمین‌هایی خواهد بود که فرد مسلمان بتواند در آن محل بر اساس عقیده خود زندگی کند و برنامۀ زندگی خود را با قانون اسلام تطبیق دهد. در نظریۀ دوم آنچه بیشتر جلب نظر می‌کند این است که بر اساس آن به جای اینکه جهان از نظر ارضی و حدود جغرافیایی به دو منطقه جداگانه تقسیم شود به صورت دو جبهه باز و مشخصی انقسام می‌یابد و شاخص و ممیز این دو جبهه باز، همانا نفوذ اسلام و حکومت قانون اسلام خواهد بود. اگر بخواهیم این نظریه را با وضع کنونی مسلمانان تطبیق دهیم باید معتقد شویم که برای مثال سرزمین‌های مسلمان‌نشین کشور هندوستان و یا لبنان، جزو دارالاسلام است و محیط اسلامی محسوب می‌شود، و نیز در بیشتر کشورهایی نظیر ترکیه که آزادی مذهبی وجود دارد و مسلمانان آنجا می‌توانند آزادانه شعائر مذهبی و وظایف اسلامی خود را اجرا کنند، محیط اسلامی قابل تحقق است، مگر آنکه قوانین کشورهای مزبور و دستگاه‌های حکومتی آن، امکان زندگی با برنامۀ اسلامی را از مسلمانان سلب کند[۳۲].[۳۳]
دارالاسلام در دیدگاه ابن ادریس
ابن ادریس با بررسی تعریف بلاد اسلامی که حضور ذمیان در آن موجب پرداخت جزیه می‌شود می‌نویسد: «سرزمین‌هایی که احکام اسلام در آن نافذ است شامل سه بخش است. بخش نخست: عبارت از بلادی است که توسط خود مسلمانان احداث و آباد گردیده و بخش دوم: سرزمین‌های مفتوح العنوه است و بخش سوم: اراضی صلح است که خود شامل دو قسمت است، قسمت اول: سرزمین‌هایی است که به خود اهالی و صاحبان اصلی آنها واگذار گردیده و قسمت دوم؛ عبارت از بلادی است که طبق قرارداد صلح به مسلمانان واگذار گردیده است»[۳۴]. ابن ادریس سپس به چگونگی تنفیذ احکام اسلام در هر کدام از چهار بخش دارالاسلام پرداخته و از امکان جلوگیری احداث معابد جدید اهل ذمه در بخش‌های اول و چهارم سخن به میان آورده است[۳۵]، ولی مشخص نکرده است تنفیذ احکام اسلام در این بلاد اسلامی در زمان غیبت امام(ع) چگونه خواهد بود و نیز توضیح نداده است که عنوان: بلادی که احکام اسلام در آن باید تنفیذ شود، به جز احکام جزیه و تأسیس معابد جدید اهل ذمه، شامل چه نوع احکام می‌شود؟. ابن ادریس در مبحث «ارضین» یک بار آن را به چهار بخش و بار دیگر به دو بخش: بلاد اسلام و بلاد شرک، تقسیم کرده و احکام هر کدام را از نظر مالکیت بیان می‌کند[۳۶] ولی مشخص نمی‌کند که در زمان غیبت حفظ حدود این مالکیت‌ها با چه کسی است.
«ابن ادریس» در باب زکات نسبت به مؤلفة قلوبهم و عاملان زکات قائل به سکوت این دو عنوان شده است، اما به درستی روشن نیست هر کجا که مسائل حکومتی و امور عمومی به سکوت و ابهام واگذار شده در کل در قلمروی مسائل و مسئولیت‌های تعطیل شده در زمان غیبت است و با ذکر نیابت فقها در امور عمومی در عصر غیبت و تفویض امر از سوی امامان(ع) به فقها در یک مورد به معنای آن است که در همۀ موارد مشابه جز آنجا که به صراحت تعطیل اعلام می‌شود فقها جانشین امامان(ع) هستند؟ ابن ادریس در مبحث خمس راه‌حل سومی را ترسیم می‌کند و در توضیح کلام شیخ مفید[۳۷] می‌نویسد: «هر تکلیفی نیاز به دلیل دارد هنگامی که نصوص را از دست می‌دهیم جز عقل راهی باقی نمی‌ماند و در این مسئله‌ای هیچ تحصیل‌کرده‌ای نمی‌تواند مناقشه نماید و اگر کسی در چنین مواردی به احتیاط متوسل شود بی‌شک او را کفایت خواهد کرد»[۳۸] و نیز راه تعطیل تنفیذ در مورد بسیاری از احکام الهی با دلیل عقل سازگار نیست و موجب لغو بودن بعثت خاتم و تعطیل حداکثر دین در زمان غیبت می‌شود. چنانکه در بسیاری از موارد مشروط بودن فضیلت احکام به اذن معصوم(ع) فاقد مبنای عقلانی قابل قبول است[۳۹].[۴۰]
دارالاسلام بدون مسلمان
بر اساس نظریۀ محقق حلی که مورد تأیید شارحان کتاب وی (شرایع الاسلام) مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک قرار گرفته، یکی از صور دارالاسلام به این شکل تصویر شده که خالی از مسلمانی باشد که الحاق طفل (پیداشده) به وی محتمل باشد. بدیهی است یکی از موارد این فرض چنین خواهد بود که دارالاسلام بدون وجود هرگونه مسلمانی باشد. براساس این فرض، می‌توان دارالاسلام را حتی در مورد مناطق ذمی‌نشین متمرکزی که همۀ ساکنان آن اهل ذمه هستند، صادق دانست. از سوی دیگر شیخ طوسی دارالاسلام را به سه نوع تقسیم می‌کند:
- شهر یا کشوری که در دوران حاکمیت اسلام به وجود آمده و کفار به آن راهی نداشته‌اند؛
- شهر یا کشوری که در گذشته تحت استیلای کفار بوده و در اثر فتح اسلامی به مسلمانان واگذار شده و دولت اسلامی اهالی آن سرزمین را به همان حال گذشتۀ آنها پذیرفته و با آنان قرارداد ذمه بسته است؛
- شهر یا کشوری که تحت استیلای مسلمانان بوده و کفار آن را از دست مسلمانان خارج نموده و بر آن استیلا یافته‌اند[۴۱].
در این تقسیم‌بندی، شهرهای ذمی‌نشین هرچند که به صورت متمرکز و به حالت تشکیلاتی هم باشد، دارالاسلام شمرده شده است، و شیخ طوسی در عین اینکه چنین سرزمینی را دارالاسلام می‌نامد، آن را دارالکفر هم تلقی می‌کند و منافاتی بین این دو عنوان قائل نیست[۴۲].
در تقسیم‌بندی شیخ طوسی، دارالاسلام در برابر دارالحرب قرار می‌گیرد و با دارالفکر قابل جمع است، در حالیکه در تقسیم‌بندی دیگری که در نظریه علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء می‌بینیم دارالاسلام در برابر دارالکفر قرار گرفته است، علامه حلی دارالکفر را به دو بخش تقسیم کرده است:
- سرزمین‌هایی که متعلق به مسلمانان بوده و کفار تصاحب کرده‌اند؛
- سرزمین‌هایی که کفار در آن سکونت دارند و مسلمانان در آن بلاد تابعیت اصلی و اقامتگاه ثابتی ندارند. گرچه ممکن است مسلمانانی چون تجار یا مسافر و یا به نحو دیگری در آن سرزمین‌ها سکونت داشته باشند[۴۳].
به این ترتیب علامۀ حلی شهرها و کشورهای اسلامی اشغال شده توسط کفار را بخشی از دارالکفر تلقی کرده است. وی دارالاسلام را شامل دو بخش کرده و بخشی را به سرزمین‌هایی که توسط مسلمانان آباد شده اختصاص داده، و بخش دیگر را شامل بلاد فتح شدۀ مسلمانان دانسته است، و در مورد بخش دوم، این فرض را ممکن شمرده است که تمامی مردم آن بلاد، غیر مسلمان باشند، و در نتیجه دارالاسلام بدون مسلمان در نظریۀ علامه حلی نیز شکل گرفته است[۴۴]. با توجه به نتیجۀ اخیر که از نظریۀ علامه حلی به دست آمد، اصل تقسیم‌بندی به دارالاسلام و دارالکفر و فرض تقابل بین آن دو در کلام وی نمی‌تواند قابل قبول باشد.
- بلادی که بخشی از مردم آنها مسلمان شده و تابعیت ملی خود را حفظ کرده و در آن سرزمین بر سکونت خود ادامه داده‌اند، بر اساس نظریۀ علامه حلی نه جزیی از دارالاسلام محسوب می‌شوند و نه از دارالکفر؛ زیرا این فرض از دو نوع دارالاسلام مفروض وی خارج است و نوع اول دارالکفر نیز بر آن صادق نیست و نوع دوم دارالکفر نیز نظر به قیدی که در تفسیر آن دیده می‌شود، و چنانکه گفتیم بنابر رأی علامه حلی، نباید در فرض نوع دوم دارالکفر مسلمانی با تابعیت اصلی ملی و اقامتگاه ثابت در آن داشته باشد، این نوع دارالکفر هم بر فرض مذکور صادق نخواهد بود؛
- شهرها و کشورهایی که از استیلای مسلمانان خارج شده و با قهر و غلبه توسط کفار اشغال شده است، گرچه به لحاظ حقوقی در مواردی مانند حکم کودک (سرراهی و پیداشده) مشابه دارالکفر را دارد، ولی از نقطه نظر سیاسی، چگونه می‌توان آن را از دارالاسلام مجزا دانست، همانطور که در نوع دوم دارالاسلام بنابر تقسیم‌بندی وی شهرها و کشورهایی که تحت استیلای مسلمانان قرار گرفته، حتی اگر همۀ مردم آن کافر باشند، دارالاسلام بر آنها صادق است، در فرض اول دارالکفر نیز می‌توان با وجود استیلای کفر عنوان دارالاسلام را بر سرزمین‌های اشغال شده صادق دانست؛
- اگر ملاک در تقسیم‌بندی دارالاسلام و دارالکفر، حاکمیت بالفعل مسلمانان یا کفار باشد، ناگزیر سرزمین‌هایی که در استیلای هیچکدام از مسلمانان و کفار نیست، از تقسیم‌بندی خارج خواهد بود، و این نتیجه با آن سخن علامه حلی که می‌گوید: الدَّارُ قِسْمَان، دَارُ الْإسْلَامِ وَ دَارُ الْكُفْرِ[۴۵] توافق نخواهد داشت؛
- تعبیر علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام در تقسیم‌بندی «دار» برخلاف تعبیر وی در تذکرة است؛ زیرا در قواعد به روال تعبیر دیگر فقها «دار» را به دو نوع دارالاسلام و دارالحرب تقسیم کرده، و سرزمین‌های اشغال شده توسط کفار، جزیی از دارالاسلام تلقی شده است[۴۶]؛
- تنها نتیجۀ تقسیم‌بندی «دار» به دارالاسلام و دارالکفر اختصاص به مورد تشخیص اسلام یا کفر «طفل پیداشده» ندارد، تا به دلیل آن و متناسب با آن تقسیم‌بندی صورت بگیرد؛ زیرا اگر در مورد دیگر مانند تشخیص حلیت گوشت و یا پوست حیوانات، تقسیم‌بندی علامه حلی مورد غور قرار گیرد، هرگز وجود مسلمان در دو دار و یا حاکمیت اسلام یا کفر نمی‌تواند ملاک در تشخیص حلیت گوشت و طهارت قرار گیرد[۴۷]؛
- در این تقسیم‌بندی امکان تحقق دارالاسلام با فقدان مسلمان در آن و تنها به دلیل حاکمیت اسلام پیش‌بینی شده و نوع دوم دارالاسلام تلقی شده است، در حالیکه در چنین فرضی تحقق دارالاسلام بعید به نظر می‌رسد و شهید اول در دروس، و صاحب جواهر، وجود حداقلی از مسلمانان را در صدق دارالاسلام معتبر دانسته‌اند[۴۸].[۴۹]
امنیت جهان اسلام (دارالاسلام)
از مسائل مهم در فقه، محیط‌شناسی و «دار»هاست. در فقه اسلام، عنصر ایمان و عقیده، شاخص ملت و عنصر واقعی تکوین آن و مرزبندی با ملل دیگر محسوب می‌شود. بر این اساس امت اسلامی را افراد و توده‌هایی تشکیل می‌دهند که به آیین اسلام گرویده و به عقیده و قانون اسلامی ایمان آورده باشند. بر همین اساس است که در آموزه‌های اسلامی، به جای ملت، اصطلاح «امت» به کار رفته و امت معتقد به اسلام را امت واحده دانسته است[۵۰]: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾[۵۱]. پیامبر اکرم(ص) نیز پس از هجرت به مدینه، امت اسلامی را بر اساس مبانی دینی تأسیس کرد. مرزبندی در فقه اسلامی، عقیدتی است؛ بر این اساس فقها در یک تقسیم‌بندی کلان، جهان را به دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌کنند. البته در محیط‌شناسی فقه، «دار»های بسیاری بر اساس شرایط سرزمین‌ها تعریف شده و مورد بحث قرار گرفته است. آنچه در فقه مرکزیت دارد و حیات و کیان آن برای فقه و فقها مهم و بلکه ضروری است، دارالاسلام است. در تعریف دارالاسلام و گستره و احکام حاکم بر آن مباحث بسیاری در ابواب فقه، همچون لقطه، سوق المسلمین، کتاب الجهاد، مرابطه محاربه و بغی[۵۲] مورد توجه قرار گرفته و امنیت آن از واجبات شمرده شده است[۵۳]. تتبع در آثار فقها درباره مسئله دارالاسلام بیانگر عدم توافق آنها بر تعریف واحدی از این مفهوم است. شهید اول در تعریفی، ویژگی دارالاسلام را اجرای احکام اسلامی در آن می‌داند: المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيه الحكم الإسلام، فلا يكون بها كافر إلّا معاهدا[۵۴]: «مراد از دارالاسلام جغرافیایی است که در آن احکام اسلام نافذ باشند و کافری نباشد، مگر اینکه پیمان بسته باشد».
شیخ طوسی در مبحث «لقطه» با تفصیل بیشتری به تبیین محدوده دارالاسلام می‌پردازد و می‌نویسد: دار الإسلام على ثلاثة أضرب: بلد بنى في الإسلام و لم يقربها المشركون، مثل بغداد و البصرة... و الثاني كان دار كفر فغلب عليها المسلمون و أخذوه صلحا و أقروهم على ما كانوا عليه، على أن يؤدوا الجزية... و الثالث دار كانت للمسلمين و تغلب عليها المشركون، مثل الطرسوس[۵۵]: «دارالاسلام سه قسم است: شهرهایی که در اسلام ساخته شده و مشرکان بر آن سیطره نیافتند، مثل بغداد و بصره؛... دوم سرزمین متعلق به کفار که مسلمانان آن را فتح نموده و با مصالحه تصرف کرده‌اند و کفار به پرداخت جزیه اقرار نموده‌اند...؛ سوم سرزمین متعلق به مسلمانان که مشرکان بر آنها غلبه یافتند، مثل طرطوس».
علامه حلی در تذکره الفقها دارالاسلام را به دو قسمت تقسیم می‌کند و معتقد است: إن دار الاسلام قسمان: دار خطها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة... دار فتحها المسلمون كمدائن والشام... اما دار الكفر... بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه[۵۶]: «دارالاسلام به دو قسم است: سرزمینی که مسلمانان بنا کرده‌اند، مثل بغداد و بصره و کوفه؛ و سرزمینی که مسلمانان فتح کرده‌اند، مانند مدائن و شام... اما دارالکفر... سرزمین مسلمانان که کفار بر آن غلبه یافته‌اند». از فقهای معاصر، آیت‌الله بروجردی دارالاسلام را محدوده جغرافیایی حکومت اسلامی می‌داند؛ یعنی جهان اسلام سرزمین‌هایی است که تحت سیطره حکومت اسلامی است[۵۷]. یکی از فقهای معاصر که مستوفا به محیط‌شناسی در فقه شیعه پرداخته، آیت‌الله عمید زنجانی است. به اعتقاد ایشان دارالاسلام کشور و سرزمین امت اسلامی و آن قسمت از جهان است که قلمرو اسلام بوده، زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلام است[۵۸]. به بیان دیگر سرزمین‌هایی که قانون اسلام در آن به طور آزاد، نافذ و حاکم است و مسلمانان در کمال آزادی، طبق قانون شرع رفتار می‌کنند و شعائر دینی کاملاً آزاد است و مسلمانان از امنیت کامل برخوردارند[۵۹]. بر این اساس سرزمین‌هایی که تحت تصرف کفار هستند و به دست حکومت غیر اسلامی اداره می‌شود، در صورتی که محل سکونت جمعی از مسلمانان باشد، ممکن است عنوان سرزمین اسلامی به خود بگیرد و این مطلب هنگامی صدق می‌کند که مسلمانان مزبور در اقامه شعائر و اجرای احکام دینی و قانون اسلامی آزادی داشته باشند؛ به تعبیر دیگر می‌توان گفت دارالاسلام سرزمینی است که امکان تحقق حکومت اسلامی در آن باشد[۶۰].
از احکام مهم در مبحث دارالاسلام، امنیت و وجوب حفظ آن در برابر تهاجم دشمنان است؛ به طوری که فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که حفظ دارالاسلام و دفاع از آن بر همه مسلمانان واجب است[۶۱]. بر این اساس اگر بخشی از دارالاسلام مورد هجوم دشمنان قرار گیرد، بر تمامی مسلمانان - هر جایی که باشند - واجب است از کیان اسلامی دفاع کنند. این حکم را صاحب جواهر از قطعیات اسلام می‌داند: هو إن لم يكن من الضروريات فلا ريب في كونه من القطعيات[۶۲]: «وجوب دفاع از دارالاسلام، اگر از ضروریات اسلام نباشد، بی‌گمان از قطعیات اسلام است». در همین راستا، جهاد علیه تهاجم کافران به دارالاسلام در نظام جائر را نیز جایز می‌داند و می‌نویسد: فلا إشكال في وجوب الجهاد حينئذ ولو مع الجائر لكن بقصد الدفع عن ذلك... بل الإجماع بقسميه عليه[۶۳]: «در صورت تهاجم کافران، جهاد واجب است، حتی همراه با حکومت جائر؛ البته با هدف دفع تهاجم... فقها بر این وجوب، اجماع محصل و منقول دارند». شیخ طوسی نیز به وجوب دفاع از دارالاسلام حتی در کنار حاکمان جور قایل است؛ البته این همراهی باید با هدف دفاع از کیان اسلامی باشد[۶۴].
امام خمینی در تحریر الوسیله بر حکم وجوب دفاع از سرزمین‌های اسلامی تأکید می‌کند و می‌نویسد: لو خيف على احدى الدول الإسلامية من هجمة الأجانب يجب على جميع الدول الإسلامية الدفاع عنها بأي وسيلة ممكنة كما يجب على سائر المسلمين[۶۵]: «اگر ترس از تهاجم بیگانگان بر یکی از دولت‌های اسلامی باشد، بر همه دولت‌های اسلامی دفاع از آن، با هر وسیله و ابزار ممکن، واجب است؛ همان طور که بر مسلمانان دیگر واجب است». با توجه به توضیحاتی که داده شد، دارالاسلام مرزهای فراگیری دارد و نمی‌تواند به مرزهای جغرافیایی ملی محدود باشد؛ لذا امنیت آن را می‌توان در سطحی فراملی و به عبارتی، همان جهان اسلام مطالعه کرد. البته برخی از فقهای معاصر، مفهوم دارالاسلام را بر وطن و سطح ملی تقلیل داده‌اند: «در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شئون امامت مقرر فرموده‌اند»[۶۶]؛ همچنین این حکم شرعی در قالب یک اصل نیز بیان شده است: «تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک و این معنی را در لسان متشرعین، "حفظ بیضه اسلام" و سایر ملل "حفظ وطنش" خوانند»[۶۷].
امام خمینی حفظ نظام اسلامی را از واجبات می‌داند[۶۸]؛ همچنین برخی از فقهای معاصر همین دیدگاه امام خمینی را دارند: «حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و هرج و مرج و اختلال امور مسلمانان در پیشگاه خداوند از مبغوض‌ترین امور است و هرگز نظام الهی حفظ و حراست نخواهد شد، مگر با تشکیل حکومت»[۶۹]. با عنایت به همپوشانی غالب مباحث فقهی ناظر بر امنیت دارالاسلام با امنیت ملی/ نظامی و توضیح تفصیلی آن ذیل امنیت نظامی، در اینجا صرفاً به عناوین مباحث و ابوابی که ناظر بر عوامل تهدید یا تأمین امنیت جهان اسلامی قلمداد می‌شوند، اشاره می‌کنیم.
- عوامل تهدید کننده امنیت دارالاسلام، همچون: دارالحرب، محاربان و بغات؛
- عوامل تأمین کننده امنیت دارالاسلام، مانند: جهاد، مرابطه و تعظیم شعائر مذهبی و قواعدی چون نفی سبیل، امان، مقابله به مثل، تجهیز نیروها، قاعده صلح و اصل حفظ نظام.[۷۰]
منابع
پانویس
- ↑ آثار الحرب فی فقه الاسلامی، ص۱۶۹؛ دائرة المعارف الاسلامیه، ج۹، ص۷۷؛ الموسوعة العربیة المیسره، ص۷۷۲.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۴۱.
- ↑ الفقه السیاسة، ص۱۵۴-۱۵۳؛ آثار الحرب، ص۱۸۰-۱۷۷.
- ↑ المحلّی، ج۷، ص۳۵۳.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۹۵.
- ↑ آثار الحرب فی فقه الاسلامی، ص۱۶۹؛ دائرة المعارف الاسلامیه، ج۹، ص۷۷؛ الموسوعة العربیة المیسره، ص۷۷۲.
- ↑ علی اکبر کلانتری، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو»، مجله فقه، ش۱۰، ص۳۳ - ۱۱۵.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۴۴؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۹۵؛ فراتی، عبدالوهاب، مقاله «نظریه سیاست خارجی در دولت نبوی»، سیره سیاسی پیامبر اعظم ص ۱۶۶.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۴۱.
- ↑ الفقه السیاسة، ص۱۵۴-۱۵۳؛ آثار الحرب، ص۱۸۰-۱۷۷.
- ↑ المحلّی، ج۷، ص۳۵۳.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۹۵.
- ↑ تفسیر المیزان، ج۴، ص۱۳۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۲۱۱-۲۱۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۶۱.
- ↑ دائرة‌المعارف الاسلامیة، ج۹، ص۷۷ به بعد.
- ↑ الموسوعة العربیة المیسرة، ص۷۷۲.
- ↑ آثار الحرب، ص۱۶۹.
- ↑ ترمینولوژی حقوق، ص۲۸۱.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵ و ۴۴۶.
- ↑ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۸.
- ↑ المحلی، ج۷، ص۳۵۳.
- ↑ تفسیر المنار، ج۱۰، ص۳۱۶؛ مقدمه ابن خلدون، ص۱۶۵.
- ↑ آثار الحرب، ص۱۷۱.
- ↑ آثار الحرب، ص۱۷۲.
- ↑ الشرع الدولی، ص۵۰ به نقل از آثار الحرب، ص۱۷۵، ۱۷۶؛ العلاقات الدولیه فی الاسلام، ص۵۳.
- ↑ السیاسة الشرعیه و نظام الدولة الاسلامیة، ص۶۹- ۷۶؛ آثار الحرب، ص۱۹۴ - ۱۹۶.
- ↑ السیاسة الشرعیه و نظام الدولة الاسلامیة، ص۱۷۷- ۱۸۰.
- ↑ الفقه السیاسة، ص۱۵۳- ۱۵۴.
- ↑ وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن (عمید زنجانی)، ص۱۱۹ به بعد.
- ↑ العلاقات الدولیة فی الاسلام.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۲۲۴ - ۲۱۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۲۹۰، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹ و ۴۸۰ ـ ۴۷۵.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۲۹۰، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹ و ۴۸۰ ـ ۴۷۵.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۲۹۰، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹ و ۴۸۰ ـ ۴۷۵.
- ↑ المقنعه، ص۲۰۶ ـ ۲۰۲، ۲۸۷ و ۵۰۴.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ۷۵ ـ ۶۲.
- ↑ المبسوط، ج۳، ص۳۴۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۸.
- ↑ المبسوط، ج۳، ص۳۴۳.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۲۷۶.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۲۷۵.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۲۷۵.
- ↑ جامع المقاصد، ج۱، ص۳۵۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۲۵۶ـ ۲۵۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۹.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، صص ۱۹۰ و ۲۱۲.
- ↑ «به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲.
- ↑ سید محمود هاشمی شاهرودی، بایسته‌های فقه جزاء، ص۲۱۰.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۵-۱۸۸.
- ↑ شهید اول، الدروس، ج۳، ص۷۸.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط، ج۳، ص۳۴۳.
- ↑ علامه حلی، تذکره الفقها، ج۲، ص۲۷۵.
- ↑ علی اکبر کلانتری، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو»، ص۳۹، به نقل از محمد فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۵۰۵.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، صص۲۳۳ و ۲۴۵-۲۴۷.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۴۱.
- ↑ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۳، صص۲۳۳ و ۲۴۵-۲۴۷.
- ↑ علی اکبر کلانتری، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو»، ص۶۶، به نقل از: نووی، المجموع فی شرح المهذب، ج۱۲، ص۲۶۹؛ وهبه الزحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۶۹.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۷.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۷.
- ↑ علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۴۹-۵۰.
- ↑ سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۲.
- ↑ محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص٣٩.
- ↑ محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص٣٩.
- ↑ سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، صص۱۵۳ و ۱۷۳؛ ج۱۱، ص۱۰۸.
- ↑ حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۱، ص۳۱۰.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۶۲.