فدک در تاریخ اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

فدک در تاریخ اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۶

۷٬۷۶۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۳

←‏اهداف غصب فدک

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۱۳٬۱۶۴

ویرایش

@@ خط ۸۰: / خط ۸۰: @@
 با توجه به آنچه گفته آمد، نمی‌توان [[خلیفه اول]] را تبرئه کرد؛ زیرا اگر وی تصمیم داشت که [[حق علی]]{{ع}} و فاطمه{{س}} را به آنان بدهد، به عمر [[اعتراض]] می‌کرد و نامه را دوباره می‌نوشت<ref>[[رضا استادی|استادی، رضا]]، [[فدک - استادی (مقاله)| مقاله «فدک»]]، [[دانشنامه امام علی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۸]]، ص ۳۶۹.</ref>.
+== بررسی [[داوری]] [[خلیفه اول]] ==
+[[فاطمه]]، علی{{ع}} و [[ام ایمن]] را [[شاهد]] گرفت؛ اما [[ابوبکر]] نپذیرفت. در [[فتوح البلدان]] آمده است: {{متن حدیث|وَ شَهِدَ لَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَسَأَلَهَا شَاهِداً آخَرَ فَشَهِدَتْ لَهَا أُمُ أَيْمَنَ‌، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ! فَانْصَرَفَتْ}}<ref>فتوح البلدان، ص۳۸: علی{{ع}} گواهی داد. ابوبکر شاهدی دیگر خواست. ام ایمن گواهی داد. ابوبکر گفت: باید دو مرد، یا یک مرد و دو زن گواهی دهند. بنابراین، گواهی علی{{ع}} و ام ایمن را نپذیرفت. در نقل دیگر به جای علی{{ع}}، ریاح مولی رسول الله{{صل}} آمده است.</ref>. پس از این ماجرا، تا پایان [[خلافت ابوبکر]] و سال‌های متمادی پس از او، [[فدک]] به فاطمه{{س}} و [[فرزندان]] او بازگردانیده نشد.
+اکنون به بررسی این [[داوری]] می‌پردازیم. در این داوری، اشتباهاتی متعدد روی داده است:
+#در [[فقه]] [[اسلام]] و کتاب [[قضا]]، از مسلمات است که اگر کسی خانه‌ای را در [[تصرف]] داشته باشد و دیگری ادعای [[مالکیت]] آن را نماید، مدعی باید ادعای خود را [[اثبات]] کند، نه کسی که [[خانه]] در تصرف او است. اما ابوبکر برخلاف این [[حکم]] مسلم، از علی{{ع}} و فاطمه{{س}} خواست که مالکیت خود را اثبات کنند.
+#همچنین از مسلمات فقه است که تاکسی علیه [[متصرف]] [[شکایت]] نکرده است، [[قاضی]] نمی‌تواند متعرض او شود، و در این باره کسی نزد [[خلیفه]] شکایت نبرده بود.
+#اگر خود خلیفه شکایت داشت، می‌بایست طبق مقررات قضای [[اسلامی]] نزد یک قاضی دیگر شکایت می‌کرد؛ زیرا به قول خود او، فاطمه{{س}} مدعی، و وی منکر بوده است، و لازم بود [[داور]] غیر از مدعی و منکر باشد.
+#خلیفه که خود مدعی بود، به [[قضاوت]] پرداخت، و این نیز از نظر فقه اسلام مجاز نیست.
+#قاضی ابتدا باید سخن مدعی و منکر را بشنود، و بعد حکم کند، و پس از آن، حکم [[اجرا]] شود؛ اما در این نمونه، قبل از داوری و [[حکم قطعی]]، ابوبکر [[فدک]] را گرفته بود. این نیز با [[موازین]] [[قضایی]] [[اسلام]] [[سازش]] ندارد.
+#[[قاضی]] می‌تواند به [[علم]] خود عمل کند و [[ابوبکر]] به [[حکم]] [[آیه تطهیر]] که درباره [[فاطمه]]{{س}} نازل شده بود، می‌دانست که فاطمه [[دروغ]] نمی‌گوید، اما سخن حضرت را نپذیرفت و دو شاهد‌ طلبید.
+#از دو [[شاهد]] [[حضرت زهرا]]{{س}} یکی [[معصوم]] بود و دیگری را [[رسول خدا]] [[اهل بهشت]] معرفی کرده بود. واضح است که [[شهادت]] دادن علی{{ع}} به [[دلیل عصمت]] او، برای کسی که به آیه تطهیر [[اعتقاد]] داشته باشد، علم‌آور است و می‌تواند جایگزین دو شاهد باشد. همچنین شهادت [[ام ایمن]] به دلیل سخنی که رسول خدا درباره او فرموده بود<ref>{{عربی|قال رسول الله: أم أيمن إمراة من أهل الجنة}} «رسول خدا{{صل}} فرمود: ام ایمن زنی است که از اهل بهشت است». در برخی از نقل‌ها آمده است که [[اسماء بنت عمیس]] هم [[گواهی]] داد. (ر.ک: تستری، مجالس [[المؤمنین]]، ص۲۲) در برخی نقل‌ها [[ام سلمه]] و نیز در برخی گزارش‌ها [[امام حسن]]{{ع}} و [[امام حسین]]{{ع}} یاد شده‌اند. در [[شرح المواقف]] [[میر]] [[سید]] [[شریف]]، ج۸ ص۳۵۶ آمده است: {{عربی|و شهد عليه علي والحسن والحسين وأم كلثوم والصحيح أم أيمن...}}.</ref>، برای کسی که به [[گفتار رسول خدا]] [[ایمان]] داشته باشد، [[اطمینان]] آور است و می‌تواند جایگزین شهادت دو [[زن]] باشد؛ اما ابوبکر شهادت این دو شاهد را نپذیرفت.
+#برای [[اثبات]] [[مالکیت]] در [[محکمه]]، به دو شاهد مرد نیاز نیست، بلکه یک شاهد و قسم را نیز کارساز دانسته‌اند؛ یعنی [[سوگند]]، مکمل گواهی یک شاهد می‌شود. [[نزاع]] فدک نیز نزاعی [[مالی]] بوده است.
+#فاطمه{{س}} فدک را در [[تصرف]] داشت و مدعی مالکیت آن بود و او و علی و حتی [[حسنین]]{{ع}} و ام ایمن به این مطلب گواهی می‌دادند. گذشته از این، طبق گفته یکی از [[علمای شیعه]]، به دلیل کثرت [[مصاحبت]] [[خلیفه اول]] و دوم با رسول خدا، آنان به طور قطع، از واگذاری فدک به حضرت زهرا{{س}} اطلاع داشته‌اند. بنابراین، ابوبکر و [[عمر]] با [[علم]] و عمد، و با هدفی دیگر، مسئله را این گونه طراحی کردند. [[ابن ابی الحدید]] می‌گوید: از علی بن الفارقی که از مدرسان [[مدرسه]] غربیه [[بغداد]] بود، پرسیدم: با اینکه [[ابوبکر]] می‌دانست [[فاطمه]]{{س}} در مسئله [[فدک]] راست می‌گوید، چرا فدک را به او نداد؟ استادم لبخند زد و سخنی لطیف گفت. او گفت: اگر آن [[روز]] ابوبکر به مجرد ادعای [[فاطمه زهرا]]{{س}} فدک را به او می‌داد و به [[راستگویی]] وی اعتراف می‌کرد، فاطمه روز دیگر می‌آمد و مسئله [[خلافت علی]]{{ع}} را از قول پدرش مطرح می‌کرد و ابوبکر در عدم قبول گفتار او عذر و بهانه‌ای نداشت؛ زیرا خودش قبلاً به راستگویی فاطمه{{س}} اعتراف کرده بود، و بدون [[گواه]] و [[شهود]]، ادعای او را پذیرفته بود...<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۶، ص۲۸۴.</ref>.
+# شاید از مهمترین [[ادله]] بی‌اساس بودن [[داوری]] ابوبکر این باشد که هیچگاه در طول [[تاریخ]]، [[قضاوت]] او پذیرفته نشده و بارها فدک به [[اهل‌بیت]]{{عم}} برگردانده شده است. این کار اولین بار به دست [[عمر بن عبدالعزیز]] صورت گرفت<ref>[[رضا استادی|استادی، رضا]]، [[فدک - استادی (مقاله)| مقاله «فدک»]]، [[دانشنامه امام علی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۸]]، ص ۳۷۰.</ref>.
 == اهداف غصب فدک ==