اقتصاد: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳
خط ۵۱: خط ۵۱:
== ارکان اقتصاد اسلامی ==
== ارکان اقتصاد اسلامی ==
اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر [[استوار]] است:
اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر [[استوار]] است:
# [[مالکیت]]: مراد از مالکیت، اختصاص [[مالی]] به مالک است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف [[مشروع]] در آن، استیلا و [[سلطنت]] داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌اند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص [[حقیقی]] یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا [[اجتماعی]] (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه [[مسلمانان]] نسبت به زمین‌های آباد در [[زمان]] [[فتح]]. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت [[دولت اسلامی]] نسبت به اموالی است که به [[امام]] {{ع}} تعلق دارد، مانند [[انفال]]<ref>اقتصادنا، ص۲۸۲-۲۸۱؛ الفقه، ج۱۰۷، ص۲۷۴.</ref>.
# '''[[مالکیت]]:''' مراد از مالکیت، اختصاص [[مالی]] به مالک است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف [[مشروع]] در آن، استیلا و [[سلطنت]] داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌اند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص [[حقیقی]] یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا [[اجتماعی]] (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه [[مسلمانان]] نسبت به زمین‌های آباد در [[زمان]] [[فتح]]. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت [[دولت اسلامی]] نسبت به اموالی است که به [[امام]] {{ع}} تعلق دارد، مانند [[انفال]]<ref>اقتصادنا، ص۲۸۲-۲۸۱؛ الفقه، ج۱۰۷، ص۲۷۴.</ref>.
# [[آزادی اقتصادی]]: [[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزش‌های [[معنوی]] و [[اخلاقی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[اسلام]] برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:
# '''[[آزادی اقتصادی]]:''' [[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزش‌های [[معنوی]] و [[اخلاقی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[اسلام]] برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:
## از انجام دادن پاره‌ای [[اعمال]] در عرصه اقتصاد که مانع تحقق [[ارزش‌های اخلاقی]] و [[معنوی]] است جلوگیری کرده است، مانند [[ربا]]، [[احتکار]] و غشّ؛
## از انجام دادن پاره‌ای [[اعمال]] در عرصه اقتصاد که مانع تحقق [[ارزش‌های اخلاقی]] و [[معنوی]] است جلوگیری کرده است، مانند [[ربا]]، [[احتکار]] و غشّ؛
## [[حاکم اسلامی]] را ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده و برای [[دولت اسلامی]] این [[حق]] را قائل شده که فعالیت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب [[شریعت]] در مسیر [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] سامان دهد.
## [[حاکم اسلامی]] را ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده و برای [[دولت اسلامی]] این [[حق]] را قائل شده که فعالیت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب [[شریعت]] در مسیر [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] سامان دهد.
# [[عدالت اجتماعی]]: اصل عدالت اجتماعی در [[توزیع ثروت]] میان [[انسان‌ها]] در [[جامعه اسلامی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[ثروت]] عبارت است از منابع مادی و طبیعی [[تولید]] و نیز درآمدهای حاصل از آن<ref>اقتصادنا، ص۴۱۱ و ۴۱۴.</ref> توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین‌کننده رشد معنوی و [[انسانی]] او باشد.
# '''[[عدالت اجتماعی]]:''' اصل عدالت اجتماعی در [[توزیع ثروت]] میان [[انسان‌ها]] در [[جامعه اسلامی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[ثروت]] عبارت است از منابع مادی و طبیعی [[تولید]] و نیز درآمدهای حاصل از آن<ref>اقتصادنا، ص۴۱۱ و ۴۱۴.</ref> توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین‌کننده رشد معنوی و [[انسانی]] او باشد.
# منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شوند: [[زمین]]؛ [[معادن]]؛ آب‌های طبیعی و سایر [[ثروت‌ها]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۳.</ref>.
# '''منابع طبیعی تولید:''' منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شوند: [[زمین]]؛ [[معادن]]؛ آب‌های طبیعی و سایر [[ثروت‌ها]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۳.</ref>.


==[[سلامت اقتصادی]]==
==[[سلامت اقتصادی]]==
۱۱۶٬۶۸۶

ویرایش