←ارکان اقتصاد اسلامی
خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
== ارکان اقتصاد اسلامی == | == ارکان اقتصاد اسلامی == | ||
اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر [[استوار]] است: | اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر [[استوار]] است: | ||
# [[مالکیت]]: مراد از مالکیت، اختصاص [[مالی]] به مالک است؛ به گونهای که بر هر نوع تصرف [[مشروع]] در آن، استیلا و [[سلطنت]] داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کردهاند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص [[حقیقی]] یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا [[اجتماعی]] (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه [[مسلمانان]] نسبت به زمینهای آباد در [[زمان]] [[فتح]]. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت [[دولت اسلامی]] نسبت به اموالی است که به [[امام]] {{ع}} تعلق دارد، مانند [[انفال]]<ref>اقتصادنا، ص۲۸۲-۲۸۱؛ الفقه، ج۱۰۷، ص۲۷۴.</ref>. | # '''[[مالکیت]]:''' مراد از مالکیت، اختصاص [[مالی]] به مالک است؛ به گونهای که بر هر نوع تصرف [[مشروع]] در آن، استیلا و [[سلطنت]] داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کردهاند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص [[حقیقی]] یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا [[اجتماعی]] (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه [[مسلمانان]] نسبت به زمینهای آباد در [[زمان]] [[فتح]]. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت [[دولت اسلامی]] نسبت به اموالی است که به [[امام]] {{ع}} تعلق دارد، مانند [[انفال]]<ref>اقتصادنا، ص۲۸۲-۲۸۱؛ الفقه، ج۱۰۷، ص۲۷۴.</ref>. | ||
# [[آزادی اقتصادی]]: [[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزشهای [[معنوی]] و [[اخلاقی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[اسلام]] برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله: | # '''[[آزادی اقتصادی]]:''' [[آزادی]] انسان در [[انتخاب]] هر نوع کسب و [[تجارت]]، اعم از [[فکری]] و بدنی در چارچوب [[قوانین]] [[شرعی]] و ارزشهای [[معنوی]] و [[اخلاقی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[اسلام]] برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله: | ||
## از انجام دادن پارهای [[اعمال]] در عرصه اقتصاد که مانع تحقق [[ارزشهای اخلاقی]] و [[معنوی]] است جلوگیری کرده است، مانند [[ربا]]، [[احتکار]] و غشّ؛ | ## از انجام دادن پارهای [[اعمال]] در عرصه اقتصاد که مانع تحقق [[ارزشهای اخلاقی]] و [[معنوی]] است جلوگیری کرده است، مانند [[ربا]]، [[احتکار]] و غشّ؛ | ||
## [[حاکم اسلامی]] را ناظر بر فعالیتهای اقتصادی قرار داده و برای [[دولت اسلامی]] این [[حق]] را قائل شده که فعالیتهای اقتصادی افراد را در چارچوب [[شریعت]] در مسیر [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] سامان دهد. | ## [[حاکم اسلامی]] را ناظر بر فعالیتهای اقتصادی قرار داده و برای [[دولت اسلامی]] این [[حق]] را قائل شده که فعالیتهای اقتصادی افراد را در چارچوب [[شریعت]] در مسیر [[مصالح عمومی]] [[امت اسلامی]] سامان دهد. | ||
# [[عدالت اجتماعی]]: اصل عدالت اجتماعی در [[توزیع ثروت]] میان [[انسانها]] در [[جامعه اسلامی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[ثروت]] عبارت است از منابع مادی و طبیعی [[تولید]] و نیز درآمدهای حاصل از آن<ref>اقتصادنا، ص۴۱۱ و ۴۱۴.</ref> توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونهای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمینکننده رشد معنوی و [[انسانی]] او باشد. | # '''[[عدالت اجتماعی]]:''' اصل عدالت اجتماعی در [[توزیع ثروت]] میان [[انسانها]] در [[جامعه اسلامی]]، رکن دیگر اقتصاد است. [[ثروت]] عبارت است از منابع مادی و طبیعی [[تولید]] و نیز درآمدهای حاصل از آن<ref>اقتصادنا، ص۴۱۱ و ۴۱۴.</ref> توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونهای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمینکننده رشد معنوی و [[انسانی]] او باشد. | ||
# منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم میشوند: [[زمین]]؛ [[معادن]]؛ آبهای طبیعی و سایر [[ثروتها]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۳.</ref>. | # '''منابع طبیعی تولید:''' منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم میشوند: [[زمین]]؛ [[معادن]]؛ آبهای طبیعی و سایر [[ثروتها]]<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۳.</ref>. | ||
==[[سلامت اقتصادی]]== | ==[[سلامت اقتصادی]]== |