فساد اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

سرقت [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است<ref>جواهر الکلام ۱۳ / ۳۱۰.</ref>، سرقت موجب ضمان می‌شود؛ از این رو، با وجود عین مالِ ربوده شده، سارق باید آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف، باید مثل آن و با دسترسی نداشتن به مثل و یا قیمی بودن مال، قیمت آن را بپردازد<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۵۴۳ ـ ۵۴۴.</ref> و اگر عین مال در دستش نقصان یافته، باید ارش آن را نیز بپردازد<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>.

{{اصلی|غصب}}

غصب عبارت است از تحت [[سلطه]] در آوردن [[مال]] دیگری از روی ستم<ref>المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.</ref>. سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با قهر و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که ممنوع از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص۱۴ ـ ۱۵.</ref>.