نظام اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
←نظام
(←نظام) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
== معناشناسی == | |||
# نظام: نظام به مجموعه‌ای که دارای اجزاء، ارتباط و هماهنگی بین اجزاء و هدفمند بودن است، گفته می‌شود<ref>ر.ک: برتالانفی، لودویگ فون، مبانی، تکامل و راهبردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، ترجمه کیومرث پریانی، ص۷۷؛ چرچمن، چارلزوست، نظریه سیستم‌ها، ترجمه رشید اصلانی، ص۲۶؛ مرعشی، سید جعفر؛ بلیغ، وحیده؛ غیاث آبادی، علی، تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در اداره جامعه و سازمان، ص۶۶.</ref>. نظام را می‌توان به حسب نوع اجزاء، اهداف و نوع ارتباط با اجزاء تقسیم نمود. بدین صورت که اجزای نظام یا امور اعتباری است و یا [[حقیقی]]. امور حقیقی نیز یا از جنس [[معرفت]] است یا امور خارجی. امر خارجی نیز یا [[رفتار]] است یا غیر رفتار. از این رو دسته‌ای از نظام‌ها [[رفتاری]] هستند. | |||
# اقتصاد: برای «اقتصاد» تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی از معانی اقتصاد در لغت، [[میانه روی]] و [[پرهیز از افراط و تفریط]] در هر کاری است. اقتصاد از کلمه «قصد» به معنای «[[میانه‌روی]]» آمده است<ref>جبران مسعود، الرائد، ترجمه: رضا اترابی‌نژاد، ج۱، ص۲۲۷.</ref>. | |||
# نظام اقتصادی: نظام اقتصادی از جمله نظام‌های رفتاری است که عناصر آن را رفتارها و روابط اقتصادی تشکیل می‌دهد و [[رفتارها]] را آنگونه که باید باشد، نشان می‌دهد. از این رو نظام اقتصادی مجموعه‌ای از رفتارها و روابط اقتصادی است که بر اساس مبانی - هستی [[شناختی]]، معرفت شناختی و [[ارزش]] شناختی - و اصول راهبردی معین، جهت نیل به [[اهداف]] [[اقتصادی]] مشخص هماهنگی دارد<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۱۶؛ [[امیر سیاه‌پوش|سیاه‌پوش، امیر]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - سیاه‌پوش (مقاله)|مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲]]، ص ۸۴۰.</ref>. | |||
== آیا [[اسلام]] دارای نظام اقتصادی است؟ == | |||
اسلام تنها یک [[دین]] [[عبادی]] و معطوف به جنبه‌های شخصی و فردی نیست، اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیر [[توحیدی]]، در تمام [[شئون]] فردی و [[اجتماعی]] و مادی و [[معنوی]] و [[فرهنگی]] و [[سیاسی]] و نظامی و اقتصادی دخالت و [[نظارت]] دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در [[تربیت]] [[انسان]] و [[جامعه]] و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است<ref>وصیت‌نامه، ص۱۸.</ref>. | |||
[[دین اسلام]] از همان بدو ظهورش متعرض نظام‌های [[حاکم]] در جامعه بوده و به [[مبارزه]] و نقد جدی آن برخاسته و با کژی‌های آن به مبارزه پرداخته است. همچنین اسلام از جانب خود نظام خاص بر اساس [[مکتب]] و [[جهان‌بینی]] ارائه داده که در قالب [[نظام اجتماعی]]، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اسلام [[ظهور]] یافته است. اسلام در سایه این نظام‌سازی ـ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی ـ نیازهای [[مردم]] جهت [[پیشرفت]] را برآورده می‌کند<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۱۴۵.</ref>. بر اساس این دیدگاه، [[نظام اقتصادی اسلام]] را می‌توان از منابع اسلامی ـ کتاب، [[سنت]] و [[عقل]] ـ [[کشف]] کرد؛ زیرا از یک سو [[اسلام]] دارای [[مکتب]] [[اقتصادی]] معینی است و از طرف دیگر [[حقوق]] اقتصادی مشخصی دارد. به طور کلی [[جهان‌بینی]] زیربنای مکتب است و [[نظام]] نیز بر اساس مکتب شکل می‌گیرد یعنی نظام اقتصادی به عنوان حلقه مفقوده مکتب و حقوق اقتصادی است. | |||
در حوزه [[اقتصاد]] از جهان‌بینی اسلام، مکتب اقتصادی [[استنتاج]] می‌شود و نظام اقتصادی اسلام راه رسیدن به [[اهداف]] اقتصادی را بر اساس مبانی مکتبی، نشان می‌دهد و مجموعه [[احکام]] اقتصادی اسلام، کیفیّت و نوع عملکرد نهادهای نظام اقتصادی آن را بیان می‌کنند و از مجموعه مکتب و نظام و حقوق اقتصادی اسلام نظام اقتصادی به مفهوم عامّ آن به وجود آمده که ثابت و جهان‌شمول است<ref>میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ص۱۱.</ref>. بر این اساس نظام اقتصادی اسلام به مجموعه‌ای هماهنگ از [[رفتارها]] و روابط اقتصادی مبتنی بر مبانی و اصول راهبردی [[اسلامی]] جهت نیل به اهداف اقتصادی در حوزه‌های مختلف [[تولید]]، توزیع و [[مصرف]] اطلاق می‌گردد<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۱۷.</ref>. | |||
== مبانی نظام اقتصادی اسلام == | |||
{{اصلی|مبانی نظام اقتصادی}} | |||
مبانی بینشی [[نظام اقتصادی]] از اهمیت به‌سزایی برخوردار است؛ زیرا ریشه تفاوت در نظام‌های مختلف در آن نهفته است. مبانی نظام اقتصادی مشتمل بر بخش‌های [[معرفت‌شناختی]]، خداشناختی، [[جهان‌شناختی]]، [[انسان‌شناختی]] و جامعه‌شناختی است. هر چند مباحث معرفتی‌شناختی به لحاظ رتبه، مقدم بر مباحث [[هستی‌شناختی]] است و لکن [[فلاسفه]] [[مسلمان]] به دلیل [[ارزش]] دادن به مباحث خداشناختی ذیل مباحث [[هستی‌شناسی]] این مباحث را پیش از مباحث معرفت‌شناختی مطرح می‌کنند. | |||
# '''مبانی خداشناختی:''' مبانی خداشناختی<ref>تقریرات فلسفه (امام خمینی)، ج۲، مقصد سوم: الهیات.</ref> نظام اقتصادی روابط مؤثر [[اقتصادی]] [[خداوند]] با [[جهان]]، طبیعت و [[انسان]] اطلاق می‌گردد. در [[بینش]] اسلامی خداوند دارای دو نوع صفات ذات و فعل است. به نظر می‌رسد از این دو دسته صفت آنچه با نظام اقتصادی ارتباط مستقیم دارد، صفات فعل است. این دسته صفات نیز به دو دسته ارتباط با هستی و ارتباط با انسان اشاره دارد. در نگرش [[اسلامی]] صفات [[فعل خداوند]] چون خالقیت، رازقیت، [[مالکیت]]، [[ولایت]] و [[هدایت]] بیشترین ارتباط را با [[نظام اقتصادی اسلام]] پیدا می‌کنند این صفات با نشانگر رابطه خدا با [[جهان هستی]] بوده یا از رابطه خدا با [[انسان]] حکایت دارد<ref>جهت اطلاع بیشتر، رک: میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ۱۳۹۱.</ref>. | |||
# '''مبانی جهان‌شناختی:''' حوزه مبانی جهان‌شناختی [[نظام اقتصادی]] از دیدگاه اسلام دارای مشخصه‌هایی است مانند اینکه: خدا [[خالق]] و مالک [[حقیقی]] جهان بوده و همه امور جهان بسته به [[اراده]] اوست<ref>تفسیر سوره حمد، ص۳ و ۳۴.</ref>؛ جهان قانون‌مند و هدفدار به سمت خداست؛ [[شناخت جهان]] تنها با [[حس]] و [[عقل]] کافی نبوده و به منبع [[وحی]] نیازمندیم؛ جهان تنها محدود به جهان مادی نبوده و [[خداوند]] می‌تواند از [[خزائن]] [[غیب]]<ref>{{متن قرآن|وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ}} «و کلیدهای (چیزهای) نهان نزد اوست؛ (هیچ کس) جز او آنها را نمی‌داند» سوره انعام، آیه ۵۹.</ref> به منابع بالفعل محدود آن بیافزاید<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۷؛ شرح چهل حدیث، ص۶۳۴ و ۶۱۰.</ref>. البته این دو [[جهان]] در ارتباط کامل با یکدیگر بوده و از همدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرند. | |||
# '''مبانی انسان‌شناختی:''' مبانی انسان‌شناختی نظام اقتصادی اسلام بر پایه [[جهان‌بینی اسلامی]] و در تقابل کامل با [[لیبرالیسم]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۱۱.</ref>. این مبانی عبارت‌اند از: [[سعادت انسان]] و [[قرب الهی]]؛ ابعاد گوناگون انسان؛ [[ابدیت]] انسان؛ [[اختیار]]؛ اصل [[آزادی]] [[انسان‌ها]]؛ انسان دارای [[مسئولیت]] است و اینکه [[عقل انسان]] برای [[شناخت]] راه [[سعادت]] کافی نیست. | |||
# '''مبانی جامعه‌شناختی:''' [[قرآن]] برای [[امت‌ها]] ـ جامعه‌ها ـ [[سرنوشت]] مشترک، کارنامه مشترک، فهم و شعور، عمل، [[طاعت]] و [[عصیان]] قائل است. برخی از مبانی جامعه‌شناختی [[اسلام]] عبارت‌اند از: اصالت فرد و [[جامعه]] و [[سنت‌های الهی]] در جوامع. | |||
# '''مبانی [[معرفت‌شناختی]]:''' مباحث معرفت‌شناختی به دو بخش [[هستی‌شناختی]] [[معرفت]] یعنی [[اثبات]] اصل و وجود [[علم]]، بیان تجرد و تقسیم آن به ذهنی و خارجی و... همچنین مباحث شناخت‌شناختی [[معرفت]] که به امکان [[شناخت]]، [[ارزش]]، ابزار، ملاک صحت و سقم و... تقسیم می‌شود. [[ابزار شناخت]] در نظام رایج، [[عقل]] [[حسی]] یا تجربی است و چیزی را که محسوس نباشد از [[قلمرو علم]] بیرون می‌دانند؛ این در حالی است که اسلام [[ابزارهای شناخت]] را تنها در [[حس]] محدود نکرده و راه‌های حس، [[قلب]] و [[شهود]] را مکمل هم قرار داده است<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۲۳.</ref>. در حوزه روش نیز روشی که بر [[اقتصاد]] امروز [[غلبه]] دارد اصل ابطال‌پذیری است. این اصل معیاری برای شناخت علمی است. اشکال این روش این است که در آن احراز مطابقت تئوری ذهنی با واقعیت خارجی امکان ندارد<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص۶۲۳ ـ ۶۳۱.</ref>. | |||
== اصول راهبردی [[نظام اقتصادی]] == | |||
مقصود از اصول راهبردی [[نظام اقتصادی اسلام]]، قواعدی کلی است که جهت رسیدن به [[اهداف]] نظام اقتصادی بر اساس مبانی بینشی و مکتبی [[اسلام]] وضع گردیده است. این اصول مجموعه‌ای از رویکردهای [[حاکم]] و جهت‌دهنده [[تدابیر]] و رفتارهای [[اقتصادی]] است که از مبانی گرفته می‌شود<ref>سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، ص۲۱۱؛ احمدعلی یوسفی، نظام اقتصادی علوی، ص۳۳۹.</ref>. از این رو نقطه افتراق این اصول با نظام‌های دیگر مثل [[نظام سرمایه‌داری]]<ref>راهبردهای نظام سرمایه‌داری متناسب با مبانی و اهداف آن نظام عبارت است از: ۱- حاکمیت مصرف‌کننده؛ ۲- دولت محدود؛ ۳- آزادی؛ ۴- مالکیت خصوصی؛ ۵- قواعد توزیع درآمد و ثروت؛ ۶- تجویز بهره؛ ر.ک: سید حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، ص۲۱۱.</ref> در مبانی بینشی و اهداف آن نظام اقتصادی است. | |||
# اصل [[حاکمیت]] [[مصالح]]: [[مصلحت]] در لغت، به معنای سود است و در برابر مفسده به کار برده می‌شود<ref>لسان العرب، ماده صلح.</ref>. در [[حکومت اسلامی]] «[[مصلحت عمومی]]» در چارچوب مقاصد و [[موازین]] اساسی [[دین]]، مدار تمامی [[احکام حکومتی]] است و اختیارات [[ولایت فقیه]] و [[دولت اسلامی]] در وضع [[قوانین]] لازم برای اداره جامعه اسلامی فراتر از احکام اولیه و ثانویه به معنای مصطلح آن می‌باشد. کلیه [[احکام اسلام]] بر مبنای [[حاکمیت]] مصالح<ref>تقریرات فلسفه، ج۲، ص۳۲۷؛ تهذیب الأصول، ج۲، ص۲۵۷؛ صحیفه امام، ج۷، ص۳۱۳؛ ج۲۱، ص۳۳۳.</ref> بوده، منتها این مصالح تنها در مصالح فردی یا [[رفاه]] مادی خلاصه نشده و شامل مصالح فردی و [[اجتماعی]]، مادی و [[معنوی]] می‌شود. بر این اساس مصلحت [[اقتصادی]] به معنای منافعی است که مستقیم یا غیر مستقیم به جامعه باز می‌گردد. مصلحت اقتصادی قلمرو وسیعی داشته و شامل منافع دنیوی، [[اخروی]] و [[فرهنگی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و... می‌شود<ref>صحیفه امام، ج۱۶، ص۴۹۱؛ ج۱۹، ص۶۷.</ref>. | |||
# اصل [[استقلال اقتصادی]]: استقلال اقتصادی از جمله اهداف عملیاتی [[نظام اقتصادی اسلام]]<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۳۳.</ref> به معنای قطع [[وابستگی]] [[اقتصادی]] و تأمین نیازهای ضروری اقتصادی در جهت افزایش [[قدرت]] چانه‌زنی با دیگر کشورهاست. از این رو یکی از دلائل نابسامانی اقتصادی می‌تواند وابستگی اقتصادی باشد<ref>صحیفه امام، ج۱۹، ص۹۶.</ref>. | |||
# اصل آزادی اقتصادی مسئولانه: یکی از مسائل مهم در [[نظام اقتصادی]] تعیین مفهوم و قلمرو [[آزادی]] و [[مسئولیت]] [[مردم]] در حوزه [[رفتار]] و مناسبت‌های [[اقتصادی]] است، لذا [[حق]] [[مالکیت]] و تصرف مردم بر [[اموال]] خود در حیطه قانون و شرع [[آزاد]] است<ref>{{عربی|فإن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية هي من أحكام المالكية عند العقلاء، فإن المالك للشيء مسلط عليه بأنحاء التسلط عندهم، و قد أمضاها الشارع و أنفذها بقوله في النبوي المشهور: (الناس مسلطون على أموالهم) و قاعدة حرمة المال عبارة عن كونه في حريم المملوكية و محترماً، لا يجوز لأحد التصرف فيه بلا إذن من مالكه، و مع الاتلاف كان ضامناً}}؛ بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، ص۱۲۶.</ref> و [[دولت]]<ref>حتی در مواردی که تصرف بنا به مصلحت نظام است و مال مشکل شرعی و قانونی ندارد، دولت تنها با پرداخت عوض آن مجاز به تصرف است؛ ر.ک: صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۸۷.</ref> یا افراد دیگر<ref>استفتائات، ج۲، ص۵۱۶.</ref> نسبت به [[اموال]] یکدیگر [[مسئول]] و [[حق]] [[تعدی]] ندارند وگرنه نسبت به آن ضامن هستند<ref>امام در ضمن تشریح قاعده احترام مال مؤمن به این نکته اشاره می‌کند؛ کتاب البیع، ج۱، ص۴۱۷.</ref>. در قبال این آزادی همه افراد در [[نظام اقتصادی اسلام]] [[مسئولیت]] دارند و [[وظیفه]] اصلی [[مردم]] [[تبعیت]] از [[شرع]] و [[قوانین]] اقتصادی [[حکومت]] و کمک به تحقق اهداف عالیه [[نظام]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۴۳۵.</ref>. | |||
# اصل حضور مسئولانه دولت: در نظام اقتصادی اسلام هدف غایی جهت رسیدن به [[سعادت]]، تحقق [[رفاه عمومی]]<ref>صحیفه امام، ج۷، ص۲۳۷.</ref> همراه با [[برپایی عدالت]]، [[امنیت]]، [[استقلال]] و... [[اقتصادی]] اهداف در [[جامعه]] [[نظام]] است<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۲۰۱؛ ج۷، ص۱۰۱.</ref>. از این رو [[دولت اسلامی]] [[وظیفه]] دارد برنامه عملی تحقق [[اهداف]] [[نظام اقتصادی اسلام]] را بر پایه مبانی و [[احکام اسلامی]] با توجه به شرایط زمانی و مکانی فراهم آورد<ref>صحیفه امام، ج۹، ص۷۲.</ref>. | |||
# اصل [[توزیع عادلانه ثروت]] و درآمد: مقتضای تحقق [[عدالت اقتصادی]] در [[نظام اقتصادی اسلام]]، توزیع عادلانه ثروت و درآمد در [[جامعه اسلامی]] است. بر این اساس اسلام اصولی را برای تحقق این امر طراحی نموده که عبارت‌اند از: اصل [[تساوی]] همه در استفاده از [[ثروت‌ها]]؛ اصل کار مفید منشأ پیدایش [[حق]] در [[ثروت]] و درآمدهای [[جامعه]]؛ اصل نیاز منشأ توزیع مجدد درآمدها و تعدیل ثروت‌ها. | |||
# اصل [[سلامت]] در روابط مالی: نظام اقتصادی اسلام [[احکام]] و قواعدی را در جهت سلامت روابط مالی وضع نموده است. از جمله این امور [[تحریم]] [[ربا]]، تحریم اکل [[مال]] به [[باطل]]، تحریم معاملات ضرری و غرری و... است<ref>المکاسب المحرمه و کتاب البیع.</ref>. | |||
# اصل [[مالکیت]] مختلط: رابطه تنگاتنگ بین مالکیت ـ ماهیت، حدود و ویژگی ـ و [[نظام اقتصادی]] منجر به شکل‌گیری نظام‌های متفاوت گردیده است. از این رو یکی از اختلاف‌های [[نظام اقتصادی اسلام]] با نظام‌های رقیب در [[قواعد]] اساسی و [[حقوق]] مالکیت است. نظام اقتصادی اسلام نه مانند [[نظام]] سوسیالیستی فرد را از داشتن حق مالکیت [[محروم]] و نه مثل [[نظام سرمایه‌داری]] [[معتقد]] به [[آزادی]] بی‌قید و شرط مالکیت فرد است، بلکه قواعد و قوانینی برای تعدیل مالکیت<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۱.</ref> و [[مصالح عمومی]]<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۴۸۱.</ref> وضع کرده است. نظام اقتصادی اسلام سه نوع مالکیت؛ خصوصی، عمومی<ref>تحریر الوسیلة (ترجمه فارسی)، ج۱، ص۴۱۶.</ref> و دولتی<ref>ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۳۱.</ref> را به رسمیت می‌شمرد<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص۶۳۹ ـ ۶۴۸.</ref>. | |||
== نهادهای [[اقتصادی]] == | |||
نهادها، به عنوان ساختارها و سازوکارهای [[نظم اجتماعی]]، در میان افراد [[جامعه]]، یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطالعه در علوم اجتماعی و [[اقتصاد]] به شمار می‌آیند. منظور از نهادهای اقتصادی، نهادهایی هستند که به [[هدف]] [[تولید]]، توزیع کالاها و خدمات و [[مصرف]] ـ کلیه [[اعمال]] اقتصادی و [[مالی]] ـ به کار گرفته می‌شوند. می‌توان این نهادها را به حسب نوع تولید کالا و خدمات ـ عمومی و خصوصی ـ به دو نهاد [[دولت]] و بازار تقسیم نمود. | |||
=== نهاد دولت در [[نظام اقتصادی اسلام]] === | |||
با نگاه اجمالی به [[احکام اسلامی]] درمی‌یابیم که [[اسلام]] علاوه بر [[احکام]] [[عبادی]] و [[اخلاقی]] دارای احکام اجتماعی مربوط به حیات مادی و [[دنیوی]] [[انسان]] با همه [[شئون]] و ابعاد [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، اقتصادی و... است که اصول و [[قوانین]] آن را در راستای [[تشکیل حکومت الهی]] بر پایه [[عدالت]] در جامعه بیان می‌کند<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۷.</ref>. | |||
[[تشکیل دولت اسلامی]] مقدمه تحقق اهداف عالیه [[نظام]] اسلام و به تبع آن نظام اقتصادی اسلام است<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۲.</ref>. در غیر این صورت با تعطیلی قسمت اعظمی از احکام و [[قوانین اسلام]]<ref>احکامی (اجتماعی به معنی الاعم) که در اجرا نیازمند دولت هستیم.</ref>، برقراری نظام عادلانه اسلام امکان‌پذیر نیست<ref>ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۴.</ref>. | |||
مقصود از دولت در نظام اقتصادی اسلام، [[حکومت]] با تمامی قواست که جواب‌گوی نیازهای مادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف به [[قانون‌گذاری]]، اجرا، [[قضاء]] و اجرای قوانین انسان‌ساز اسلام می‌پردازد<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۷۱.</ref>. از این رو [[وظیفه]] [[اجرای احکام الهی]] و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم بر عهده [[ائمه]] {{عم}} و فقهای عادل بر اساس [[مصلحت]] افراد و جامعه است<ref>ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۵.</ref>. این [[ولایت]] در محدوده [[مصالح]] و به‌دور از [[استبداد]] می‌باشد<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۹.</ref> و دارای دو شرط علم به قوانین الهی و عدالت است<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۴.</ref>.<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۶۲.</ref> | |||
=== نهاد بازار در [[نظام اقتصادی اسلام]] === | |||
مشارکت مردم در [[اقتصاد]] امری ضروری و اجتناب ناپذیر است<ref>صحیفه امام، ج۱۹، ص۳۴.</ref>. در این راستا بازار به عنوان یکی از کانون‌های بسیار مؤثر در پیشرفت معرفی می‌گردد<ref>صحیفه امام، ج۸، ص۴۶.</ref>.<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۶۳.</ref> | |||
==[[نظام]]== | ==[[نظام]]== | ||