خمس در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط  

| مداخل مرتبط = [[خمس در لغت]] - [[خمس در قرآن]] - [[خمس در حدیث]] - [[خمس در فقه اسلامی]] - [[خمس در فقه سیاسی]] - [[خمس در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[خمس در معارف و سیره معصوم]] - [[خمس در معارف و سیره نبوی]] - [[خمس در معارف و سیره علوی]] - [[خمس در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]

اینکه بعد از حیات پیامبر {{صل}} سهم او چه می‌شود، بین [[فقها]] [[اختلاف]] است؛ مالک می‌گوید: [[امر]] آن با [[امام]] است که در آنچه مهم داند، {{عربی|مُتَقَرِّباً إِلَى اَللَّهِ}} صرف گردد؛ [[شافعی]] [[معتقد]] است: سهم [[رسول خدا]] {{صل}} صرف [[مصالح مسلمین]] مانند تهیه و [[تدارک]] مقدمات [[جهاد]] و غیر آن می‌شود. [[ابوحنیفه]] [[معتقد]] است: سهم [[حضرت رسول]] {{صل}} و [[ذی القربی]] حذف می‌گردد. بنابر نظر [[امامیه]]، [[خمس]] به شش قسمت تقسیم می‌شود؛ سه بخش برای [[پیامبر]] {{صل}} در زمان [[حیات]] و بعد از او به امام معصوم، [[جانشین]] او تعلق می‌گیرد و مراد از [[ذی القربی]] همین است و سه بخش دیگر برای کسانی است که در آیه بعد از [[ذی القربی]] نام برده شده‌اند<ref>بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۱۸۲.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۲۶۲-۲۶۳.</ref>

در روایتی از [[امام علی]]{{ع}} از خمس به «[[وجه الاماره]]» یعنی [[پول]] دولتی تعبیر شده است و بر همین اساس جمعی از فقهای شیعه مانند [[امام خمینی]] (ره) سهام خمس را به این ترتیب تفکیک نکرده و امام (دولت اسلامی) را صاحب اختیار در همه سهام شش‌گانه دانسته و در [[زمان غیبت]]، همه سهام خمس را منبع اصلی تأمین بودجه عمومی دولت فقیه جامع‌الشرایط به شمار آورده‌اند<ref>تحریرالوسیله، ج۱، ص۳۶۶.</ref>.

بر مبنای این نظریه، خمس از [[احکام]] و [[فرایض]] [[حکومتی]] است که در شرایط فقدان آن ناگزیر از بابت [[علم]] به رضای امام{{ع}} سه سهم اول، صرف تحکیم مبانی [[دین]] و سه سهم دیگر برای کمک به سادات مستمند اختصاص می‌یابد<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۳۶-۳۷.</ref>.

به عبارت دیگر می‌توان گفت که یک پنجم از درآمدهای حاصل از [[غنایم جنگی]]، [[معادن]]، گنج، عوارض و منافع [[کسب و کار]]، [[خمس]] نامیده می‌شود که بخشی از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید و کسانی که این نوع درآمدها را دارند، باید خمس آن را در زمان حضور امام{{ع}} به [[مقام امامت]] و در عصر غیبت به فقهای جامع الشرایط پرداخت کنند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۶۸.</ref>.

این منبع درآمد به موجب آیۀ خمس به شش قسمت تقسیم شده است {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}}. اما در بحث‌های [[فقهی]] خمس به دو بخش کلی تقسیم می‌شود و هر قسمت شامل سه سهم است. سه سهم اول به ترتیب متعلق به [[خدا]] و [[رسول]] و [[ذی القربی]] است و سه سهم دوم به [[سادات]] [[یتیم]]، [[مسکین]] و [[در راه مانده]] تعلق دارد. از سه سهم اول به [[سهم امام]] و از سه سهم دوم به سهم سادات تعبیر می‌شود.

جمعی از [[فقها]] از این تقسیم‌بندی چنین برداشت کرده‌اند که خمس تنها یک کمک مالی است که باید در صورت داشتن درآمدهای ناشی از منابع مذکور و اضافه ماندن آن پس از کسر هزینه‌های شخصی توسط شخص یا [[حاکم شرع]]، به مصارف تعیین شده پرداخت شود.

نظریه صحیح در این باب آن است که موارد ذکر شده، در [[آیه]] از باب نوع [[مصرف]] است و دریافت آن، [[حق]] [[دولت]] [[امامت]] است و رساندن به مصارف تعیین شده از وظایف دولت اسلامی است و از این رو در صورت فقدان مصارف تعیین شده و یا اولویت یافتن مصارف دیگر، تمامی خمس توسط دولت اسلامی به هزینه‌های عمومی و ضروری اختصاص خواهد یافت.

فقها از حق امام در اخذ خمس به [[مالکیت]] جهت امامت تعبیر کرده‌اند و این بدان معنی است که خمس جزو [[اموال]] شخص [[امام]] نیست و فرضا با رحلت یا [[شهادت]] یک امام [[معصوم]]، به وراث [[امام]]{{ع}} منتقل نمی‌شود، بلکه به امام بعدی می‌رسد و در [[حقیقت]] این جهت [[امامت]] و شخصیت حقوقی دولت [[اسلامی]] است که مالک [[خمس]] محسوب می‌شود و از میان چهار نوع [[مالکیت]] که در [[فقه اسلامی]] دیده می‌شود و از آنها به مالکیت شخصی و مالکیت [[دولت]] (جهت امامت) و مالکیت عمومی در اموالی مانند [[اراضی مفتوح العنوه]] و [[اموال]] [[وقف]] و [[حبس]] شده (این نوع اموال سلب مالکیت شده و می‌تواند تحت عنوان مالکیت تعاونی قرار گیرد) باید خمس را از نوع دوم به حساب آورد.

خمس که یکی دیگر از منابع بسیار مهم [[مالی]] در [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید، در حال حاضر به صورت یک ابزار مناسب در سیاست‌های مالی [[نظام اقتصادی]] مطرح نیست و هر چند در [[زمان]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} خمس به عنوان یک منبع درآمد در بودجه عمومی منظور می‌شد، ولی اکنون به صورت یک رابطه مالی و [[شرعی]] بین مقلدان و [[مراجع تقلید]] عمل می‌شود و شیوه مصرف آن توسط [[مراجع]] تعیین می‌شود، به این صورت که نصف آن صرف هزینه‌های [[حوزه‌های علمیه]] و [[تبلیغات]] [[دینی]] می‌شود و نصف دیگر میان [[سادات]] مستحق تقسیم می‌شود. وجود خمس در منابع مالی مراجع تقلید در [[بودجه]] مالی دولت به حساب نمی‌آید.

در گزارشی که از سوی گروه تحقیق [[وزارت]] [[اقتصاد]] و [[دارایی]] انتشار یافت، چنین آمده بود: از سوی دیگر [[مردم]] ما آموخته‌اند که خمس را به [[علما]] و مراجع، بدهند و شاید [[مصلحت]] این گونه بوده باشد؛ زیرا که ارتباط بین [[علماء]] و مراجع مستلزم [[استقلال]] مالی خاص خود بوده است و اصولاً چنانچه استقلال حوزه‌ها و مراجع تقلید از نظر بودجه‌ای خدشه‌دار شود، چه بسا آثار و تحولات [[سیاسی]] [[اجتماعی]] منبعث از آنها نیز نامطلوب باشد.

 

در یک نگرش کلی و به عنوان نتیجه، می‌توان چنین گفت: [[دولت]] اتکای چندانی بر [[خمس]] نمی‌تواند داشته باشد؛ زیرا متعلق به حوزه‌ها و [[مراجع]] و [[علماء]] است که از نظر سوابق [[تاریخی]] و [[سیاسی]] نیازمند [[استقلال]] [[مالی]] هستند. بر [[زکات]] نیز نمی‌توان چندان متکی بود؛ زیرا با توجه به محدودیت‌های موجود در موارد شمول و نیز مصارف آن، [[مصلحت]] آن است که [[مردم]] خود بپردازند و در عین حال به مصارف [[عدالت اجتماعی]] نیز می‌رسد، فرد خود، [[ولایت]] دارد و به کسی که مستحق بداند می‌دهد و این یک [[عبادت]] است که شاید بهتر باشد جنبه [[عبادی]] آن [[حفظ]] شود؛ زیرا ارزش‌های معنوی [[اسلام]] در این [[مالیات‌ها]] نهفته است. این که خود مردم این مالیات‌ها را به [[فقرا]] بدهند، فواید دیگری دارد، بین افراد ارتباط ایجاد می‌شود، محبتی پدید می‌آید، [[همکاری]] و تعاون اجتماعی و [[همدردی]] و مسائلی از این قبیل، که در کل [[احکام فقهی]]، اسلام اینها را عبادت و قصد قربت تلقی کرده است. بنابراین نباید فقط از [[بعد اقتصادی]] و مالیاتی به این مسائل نگریست.

به هر حال در فقه شیعه، شبهه‌ای در [[وجوب خمس]] دیده می‌شود که عده‌ای از [[فقها]] تحت عنوان [[اباحه]] خمس توسط [[ائمه]]{{عم}} مطرح کرده‌اند و گفته‌اند خمس از طرف ائمه که صاحب [[حق]] و [[اختیار]] خمس هستند برای [[شیعیان]] تحلیل و [[اباحه]] شده است و [[روایات]] آن در کتب حدیث از طرق معتبر نقل و ثبت شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۶.</ref> که در آنها عبارت: {{متن حدیث|ابحنا لِشِيعَتِنَا}} آمده است که معنای آن [[مباح]] کردن [[خمس]] بر [[شیعه]] است.

[[فلسفه]] اختصاص نیمی از خمس به [[خاندان]] [[بنی هاشم]] را می‌توان به طور عینی در [[تاریخ]] [[مبارزات]] و نهضت‌های [[اسلامی]] مشاهده کرد که هر کجا و هر زمان، [[اسلام]] به خطر افتاده، این سادات [[هاشمی]] بوده‌اند که اسلام را [[نجات]] داده و انقلاب‌های بزرگ تاریخ اسلام را [[رهبری]] کرده‌اند. این رویه هر چند در هر دو حالت فوق معمول بوده است، اما چنانچه از [[آیه خمس]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۷.</ref> استفاده می‌شود، خمس پشتوانه [[مالی]] دولت اسلامی (امامت بالاصاله و امامت نیابی فقها) برای هزینه‌های فراتر از مصارف زکات پیش‌بینی شده است<ref>کتاب الخمس (شیخ فیاض زنجانی).</ref>. هر چند جمعی از فقهای شیعه، خمس را ملک شخص امام{{ع}} می‌دانند، اما در [[حقیقت]] مالک آن جهت [[امامت]] و شخصیت حقوقی [[امام]]{{ع}} است و از این رو با فوت امام{{ع}} به امام بعدی منتقل می‌شود و به دیگر [[وارث]] امام{{ع}} نمی‌رسد<ref>کتاب الخمس، ص۱۸۰-۱۶۷.</ref>. تنها یک بخش از [[خمس]] که متعلق به «ارباح مکاسب» یعنی درآمدهای [[کسب و کار]] [[مردم]] است می‌تواند حجم بزرگی از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] را نشان دهد.

نتیجه سخن آن است که [[اکثریت]] فقهای شیعه نصف خمس را متعلق به امام و دولت اسلامی می‌دانند و نصف دیگر را به [[سادات]] مستحق که از بنی‌هاشم‌اند، اختصاص می‌دهند<ref>انفال، ۴۱.</ref>، اما بسیاری از [[فقها]] هر نوع تصرف در کل خمس را موکول به نظر امام{{ع}} در [[زمان]] حضور و فقیه جامع الشرایط [[حاکم]] در عصر غیبت می‌دانند و در حقیقت بخش دوم خمس را نیز از درآمدهای عمومی دولت اسلامی به شمار می‌آورند<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۶۶.</ref>.

== [[خمس]] و تامین ثبات و امنیت اقتصادی ==

خمس و زکات از ابواب مهم در فقه و از منابع مالی مهم [[نظام اسلامی]] قلمداد می‌شود؛ به طوری که در کنار [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]]، دو فرع از [[فروع دین]] شمرده شده است و در [[قرآن کریم]] نیز بارها در کنار نماز، از [[پرداخت زکات]] نیز سخن گفته شده است (برخی از [[فقها]] زکات و خمس را مکمل هم می‌دانند و اساساً خمس را جزو مصادیق زکات قلمداد می‌کنند که با شرایط خاص وضع شده است)<ref>سید مرتضی عسکری، معالم المدرستین، ج۲، ص۹۷.</ref>. خمس و زکات تأمین کننده بخشی از منابع مالی نظام اسلامی است؛ ولی در اینجا از آن حیث بیان و بررسی می‌شوند که [[احکام]] تعدیل کننده [[ثروت]] در جامعه‌اند؛ بنابراین از کارویژه‌های اصلی خمس و زکات، تعدیل ثروت و ایجاد توازن [[اجتماعی]] در جامعه است؛ بدین صورت که نظام اسلامی با الزام [[ثروتمندان]] (گروه اول) به اختصاص بخشی از [[اموال]] خود به [[فقرا]] در قالب [[زکات]] و [[خمس]] (زکات برای فقرای غیر [[هاشمی]] و خمس برای فقرای هاشمی)، گامی در جهت رفع فقر به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی [[امنیت اقتصادی]] و [[اجتماعی]] سعی می‌کند توازن اجتماعی و [[اقتصادی]] لازم در [[جامعه اسلامی]] را برقرار کند<ref>سید محمد صدر، ما وراء الفقه، ص۶۷۱.</ref> و از شکاف‌های طبقاتی و به تبع آن، ناامنی‌های اجتماعی همچون [[سرقت]] و [[تجاوز]] و در نتیجه اخلال و [[افساد]] در [[نظام اسلامی]] در میان گروه‌های سوم و چهارم جلوگیری کند.

 

[[تأمل]] در [[احکام]] زکات و خمس و گستره بحث آنها در [[فقه]] که در قالب دو کتاب [[فقهی]] تبیین و بحث شده‌اند، بیانگر توجه جدی شارع مقدس به [[توزیع ثروت]] در [[جامعه]] و کاهش شکاف بین [[غنی]] و [[فقیر]] است. به‌ویژه دقت نظر در شرط نصاب در [[اموال]] برای [[پرداخت زکات]] و اقدام [[نظام اسلامی]] به گرفتن اجباری آن از [[مکلفان]]، در همین راستا [[تفسیر]] می‌شود؛ این دقت نظر را که بیانگر نگرش عدالتگرانه [[فقه]] است، در موارد بسیاری می‌توان مشاهده کرد؛ برای نمونه در تخصیص [[زکات]] بر چارپایان، اگر چارپایانی به عنوان وسیله معاش استفاده می‌شود و صاحبش به کار آنها نیاز داشته باشد، از [[پرداخت زکات]] استثنا شده است<ref>سید روح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۳.</ref>.

 

یکی از مباحث مهم در ابواب زکات و [[خمس]] در فقه، موارد [[وجوب]] آنهاست. در کتب فقهی منابع خمس، هفت مورد شمرده شده است:

# گنج‌ها و دفینه‌ها؛

# آنچه غواصان از دریا به دست می‌آورند؛

# زمینی که [[کافر ذمی]] از [[مسلمان]] می‌خرد؛

# سودهای کسب‌ها که در طول سال از [[بیع]]، فلاحت، [[دامداری]] و صنعت و... به دست می‌آید.

 

در [[وجوب خمس]] در موارد هفت‌گانه اختلافی بین [[فقها]] نیست و همه فقهای شیعه آنها را پذیرفته‌اند که [[ثروتمندان]] باید یک پنجم [[ثروت]] خود را در موارد فوق به [[دولت اسلامی]] اعطا کنند تا با [[اجازه]] ایشان هزینه شود<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۵.</ref>.

 

نکته درخور توجه اینکه همان‌گونه که اشاره شد، مشهور فقهای شیعه موارد زکات را در نه چیز می‌دانند؛ اما [[ابن جنید]] و [[یونس بن عبدالرحمان]]، از راویان بزرگ و از [[اصحاب امام کاظم]] و [[امام رضا]]{{ع}} چنین نظری نداشتند و نه مورد را مربوط به صدر اسلام می‌دانستند که بعدها [[پیامبر]]{{صل}} و [[امامان]]{{عم}} موارد دیگری را به آنها افزوده‌اند. [[یونس بن عبدالرحمان]] ذیل روایتی از [[رسول خدا]]{{صل}} می‌گوید: {{عربی|معنى قوله إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك إنما كان ذلك في اول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله{{صل}} فيها سبع ركعات و كذلك الزكاة وضعا وستها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعا على جميع الحبوب}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج۳، ص۵۰۹.</ref>: «معنای سخن پیامبر{{صل}} که فرموده: {{متن حدیث|إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ...}} آن است که آن ([[واجب]] بودن [[زکات]] در نه چیز) در آغاز [[نبوت]] بوده است؛ همان‌گونه [[نماز]] در آغاز دو رکعت بود و سپس پیامبر{{صل}} بر آن هفت رکعت افزود، همچنین زکات را در آغاز بر نه چیز واجب فرمود، سپس بر همه دانه‌ها قرار داد».

 

از فقهای معاصر افرادی چون [[شهید صدر]] و علامه [[محمد تقی جعفری]] نیز معتقدند [[وجوب]] زکات منحصر در نه مورد نیست. «بنابراین زکات به موارد نه‌گانه منحصر نیست و عموم و شمول [[حکم]] آن بسی بیشتر و دامنه‌دارتر است»<ref>محمد تقی جعفری، منابع فقه، ص۷۸.</ref>. شهید صدر به صراحت به این مطلب اشاره می‌کند و می‌گوید: «زکات به عنوان یک دین اسلامی، مخصوص [[مال]] معینی نیست»<ref>به نقل از: اسماعیل اسماعیلی، «موارد وجوب خمس و زکات»، ص۳۴.</ref>.

 

 

شایان ذکر است که به مال [[غصب]] شده، زکات تعلق نمی‌گیرد<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۵۱.</ref>؛ یعنی اساساً این مال [[مشروع]] شمرده نمی‌شود تا بر آن یک [[حکم شرعی]] بار شود؛ چراکه در واقع [[غصب]] نوعی اخلال در [[نظام اقتصادی]] [[جامعه]] و کسب مال از راه‌های [[نامشروع]] است؛ به بیان دیگر غصب یکی از ناامنی‌های [[اقتصادی]] و [[تهدید]] [[حق مالکیت]] است و به همین دلیل، شارع مقدس بر تملک ناشی از غصب صحه نمی‌گذارد تا با [[زکات]] و [[خمس]] گرفتن از آن، این گونه [[اموال]] را [[مشروعیت]] بخشد.

در پایان ذکر این نکته شایسته است که خمس و زکات از سازوکارهای تأمین [[امنیت اقتصادی]] است و در [[روایات]]، پرداخت این [[مالیات]] وسیله [[طهارت]] و صیانت از اموال شمرده شده است. [[رسول خدا]]{{صل}} زکات را [[حصن]] اموال می‌داند: {{متن حدیث|حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ}}<ref>ابوالقاسم پاینده و مرتضی فرید تنکابنی، نهج الفصاحه، ص۳۴۳.</ref>: «اموال خود را به وسیله زکات محفوظ بدارید»<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]]، ص ۳۴۹.</ref>.