آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

باتوجه به اینکه [[اطاعت]] در آیه به صورت مطلق بیان شده است، و از طرفی بر اساس بنای عقلا امر مطلق [[الهی]] به اطاعت از یک شخص مساوی با [[عصمت]] او است پس بناچار [[مصداق اولی الامر]] باید شخص [[معصوم]] باشد و الا با [[اطاعت از غیر معصوم]]، در تناقض انجام یک کار [[خطا]] یا عدم انجام آن خواهیم افتاد و یا منجر به [[اجتماع]] [[امر و نهی]] در یک شیء واحد خواهد شد که هر دو نیز محال است. از طرفی از آنجا که اهل سنت معتقدند معصومی در خارج وجود ندارد پس امر مطلق به اطاعت از او بمنزله [[تکلیف]] بمالا یطاق خواهد شد لذا جهت برون رفت از این مشکل [[علمای اهل سنت]] معتقدند مراد از اولی الامر، [[اجماع امت]] یا [[اجماع اهل حل و عقد]] است که در صورت وقوع، [[معصوم از خطا]] خواهد بود. با این [[حال]] متکلمان و [[مفسران شیعه]] بر اساس [[روایات]] ذیل این آیه، معتقدند، مصداق اولی الامر هیچ کس جز [[ائمه]] اطهار{{ع}} نیست. از این رو این آیه از [[آیات]] [[اثبات]] کننده [[امامت اهل بیت]] {{{عم}} است.