کمک به مظلوم در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن')
 
خط ۱۸: خط ۱۸:
حرام مترتّب است، آثاری از قبیل کفّاره، ضمان و [[اجرت]] بر آن بار می‌شود.
حرام مترتّب است، آثاری از قبیل کفّاره، ضمان و [[اجرت]] بر آن بار می‌شود.
#کفّاره:اگر کسی در [[حرم]] دیگری را بر کشتن صید اعانت کند، مانند اینکه صید را نگه دارد تا وی آن را بکشد، کفّاره بر او واجب می‌شود.<ref>تذکرة الفقهاء ۷/ ۴۴۲؛ جواهر الکلام ۲۰/ ۲۷۸</ref>
#کفّاره:اگر کسی در [[حرم]] دیگری را بر کشتن صید اعانت کند، مانند اینکه صید را نگه دارد تا وی آن را بکشد، کفّاره بر او واجب می‌شود.<ref>تذکرة الفقهاء ۷/ ۴۴۲؛ جواهر الکلام ۲۰/ ۲۷۸</ref>
#ضمان: چنانچه اعانت مستلزم [[اتلاف مال]] کمک کننده شود، در صورتی که [[معان]] آن را تلف کند، ضامن است، مانند مضطّری که مُعین، غذای خود را به او می‌دهد و او می‌خورد؛ ولی اگر [[یاری]] کننده، مباشر در [[اتلاف مال]] خود باشد، مانند آنکه برای [[نجات جان]] کسی شیشه ماشین خود را بشکند کسی ضامن نیست.<ref>جواهر الکلام ۴۳/ ۱۵۲</ref> اگر اعانت موجب اتلاف مال [[معان]] شود، در صورتی که خود او مباشر بوده، کسی ضامن نیست، ولی چنانچه معین آن را تلف کند مثل آنکه برای [[نجات]] کسی شیشه ماشین او را بشکند در صورت [[مأذون]] نبودن از سوی مالک، ضامن است.<ref>جواهر الکلام ۴۳/۱۵۱ ـ ۱۵۲</ref> اگر اعانت موجب اتلاف مال دیگری شود، در صورتی که استناد عمل به معین بعید باشد، معین ضامن نیست، مانند آنکه سنگی را به معان بدهد و او شیشه [[منزل]] یا ماشین دیگری را بشکند؛<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۵۴</ref> ولی اگر معین همچون معان سبب قریب در اتلاف مال باشد، هر دو ضامن‌اند، مانند شخصی که به کمک دیگری آتشی بیفروزد که به [[مال]] دیگری سرایت کند و آن را بسوزاند.<ref>جواهر الکلام ۵۹ ـ ۶۲</ref> اگر ترک اعانت موجب [[هلاکت]] کسی گردد، مانند آنکه شخصی، فردی را در حال [[غرق]] شدن می‌بیند و [[قدرت]] نجات دادن وی را دارد، ولی نجات نمی‌دهد یا غذایی را به گرسنه [[مضطر]] نمی‌دهد و او می‌میرد. برخی گفته‌اند: هر چند وی مرتکب [[حرام]] شده، ولی ضامن نیست؛<ref>جواهر الکلام ۴۳/ ۱۵۳</ref> لیکن برخی دیگر برآنند که اگر [[انسان]] [[قادر]] باشد و فرد مشرف بر هلاکت از او یاری بطلبد و او یاری نکند، ضامن است، ولی در صورتی که از او کمک نخواهد ضامن نیست؛ هرچند [[گناه]] کرده است.<ref>تحریر الاحکام ۵/ ۵۵۱</ref>
#ضمان: چنانچه اعانت مستلزم [[اتلاف مال]] کمک کننده شود، در صورتی که [[معان]] آن را تلف کند، ضامن است، مانند مضطّری که مُعین، غذای خود را به او می‌دهد و او می‌خورد؛ ولی اگر [[یاری]] کننده، مباشر در [[اتلاف مال]] خود باشد، مانند آنکه برای [[نجات جان]] کسی شیشه ماشین خود را بشکند کسی ضامن نیست.<ref>جواهر الکلام ۴۳/ ۱۵۲</ref> اگر اعانت موجب اتلاف مال [[معان]] شود، در صورتی که خود او مباشر بوده، کسی ضامن نیست، ولی چنانچه معین آن را تلف کند مثل آنکه برای [[نجات]] کسی شیشه ماشین او را بشکند در صورت [[مأذون]] نبودن از سوی مالک، ضامن است.<ref>جواهر الکلام ۴۳/۱۵۱ ـ ۱۵۲</ref> اگر اعانت موجب اتلاف مال دیگری شود، در صورتی که استناد عمل به معین بعید باشد، معین ضامن نیست، مانند آنکه سنگی را به معان بدهد و او شیشه [[منزل]] یا ماشین دیگری را بشکند؛<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۵۴</ref> ولی اگر معین همچون معان سبب قریب در اتلاف مال باشد، هر دو ضامن‌اند، مانند شخصی که به کمک دیگری آتشی بیفروزد که به [[مال]] دیگری سرایت کند و آن را بسوزاند.<ref>جواهر الکلام ۵۹ ـ ۶۲</ref> اگر ترک اعانت موجب [[هلاکت]] کسی گردد، مانند آنکه شخصی، فردی را در حال [[غرق]] شدن می‌بیند و [[قدرت]] نجات دادن وی را دارد، ولی نجات نمی‌دهد یا غذایی را به گرسنه [[مضطر]] نمی‌دهد و او می‌میرد. برخی گفته‌اند: هر چند وی مرتکب [[حرام]] شده، ولی ضامن نیست؛<ref>جواهر الکلام ۴۳/ ۱۵۳</ref> لکن برخی دیگر برآنند که اگر [[انسان]] [[قادر]] باشد و فرد مشرف بر هلاکت از او یاری بطلبد و او یاری نکند، ضامن است، ولی در صورتی که از او کمک نخواهد ضامن نیست؛ هرچند [[گناه]] کرده است.<ref>تحریر الاحکام ۵/ ۵۵۱</ref>
#[[اجرت]]:پیش از اعانت، درخواست اجرت بر اعانت جایز است، حتّی اگر معان علیه از کارهایی باشد که به طور معمول برای انجام دادن آن مزد نمی‌گیرند، مانند بریدن طناب برای کسی؛ ولی پس از اعانت، بعضی تصریح کرده‌اند اگر معان علیه از کارهایی است که به طور معمول برای آن [[اجرت]] می‌گیرند و معین نیز از کسانی است که برای مثل این کار مزد می‌گیرد پرداخت اجرت به او [[واجب]] است. <ref>الحدائق الناضرة ۲۱/ ۶۳۳؛ جواهر الکلام ۲۷/ ۳۳۵ ـ ۳۳۸.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۵۹۰-۵۹۲.</ref>
#[[اجرت]]:پیش از اعانت، درخواست اجرت بر اعانت جایز است، حتّی اگر معان علیه از کارهایی باشد که به طور معمول برای انجام دادن آن مزد نمی‌گیرند، مانند بریدن طناب برای کسی؛ ولی پس از اعانت، بعضی تصریح کرده‌اند اگر معان علیه از کارهایی است که به طور معمول برای آن [[اجرت]] می‌گیرند و معین نیز از کسانی است که برای مثل این کار مزد می‌گیرد پرداخت اجرت به او [[واجب]] است. <ref>الحدائق الناضرة ۲۱/ ۶۳۳؛ جواهر الکلام ۲۷/ ۳۳۵ ـ ۳۳۸.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۵۹۰-۵۹۲.</ref>


۲۲۴٬۷۸۹

ویرایش