←جستارهای وابسته
(←منابع) |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
# [[ولایت]] [[انتصابی]] مطلقه [[فقیه]]<ref>امام خمینی (رحمة الله علیه) مهمترین نظریهپرداز ولایت انتصابی مطلقه فقیه تلقی میشود که در نظر ایشان اصل مصلحت به عنوان معیار حکم حکومتی مطرح شده و بر اساس آن فقیه میتواند اِعمال ولایت نماید. بنابراین ولایت، محدودهای فراتر از ولایت در احکام فرعی الهی (اوّلیه و ثانویه) پیدا میکند، برای اطلاع بیشتر، بنگرید: امام خمینی، کتاب البیع و ولایت فقیه.</ref>. | # [[ولایت]] [[انتصابی]] مطلقه [[فقیه]]<ref>امام خمینی (رحمة الله علیه) مهمترین نظریهپرداز ولایت انتصابی مطلقه فقیه تلقی میشود که در نظر ایشان اصل مصلحت به عنوان معیار حکم حکومتی مطرح شده و بر اساس آن فقیه میتواند اِعمال ولایت نماید. بنابراین ولایت، محدودهای فراتر از ولایت در احکام فرعی الهی (اوّلیه و ثانویه) پیدا میکند، برای اطلاع بیشتر، بنگرید: امام خمینی، کتاب البیع و ولایت فقیه.</ref>. | ||
# [[ولایت]] انتخابی [[فقیه]]<ref>این دیدگاه به جهت اینکه ولایت را مقید به امور حسبیه، فتوا و قضا نمیداند و حقّ حاکمیت و رهبری سیاسی را در مفهوم ولایت پذیرفته، در ذیل ولایت مطلقه قرار میگیرد اما از جهت اینکه در مبنای مشروعیت ولیّ فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه تفاوت و اختلاف دارد و مشروعیت الهی - مردمی، برای ولیّ فقیه قائل است، در ذیل ولایت مطلقه قرار نمیگیرد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملکآبادی|اکبری ملکآبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۵-۱۲۷.</ref> | # [[ولایت]] انتخابی [[فقیه]]<ref>این دیدگاه به جهت اینکه ولایت را مقید به امور حسبیه، فتوا و قضا نمیداند و حقّ حاکمیت و رهبری سیاسی را در مفهوم ولایت پذیرفته، در ذیل ولایت مطلقه قرار میگیرد اما از جهت اینکه در مبنای مشروعیت ولیّ فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه تفاوت و اختلاف دارد و مشروعیت الهی - مردمی، برای ولیّ فقیه قائل است، در ذیل ولایت مطلقه قرار نمیگیرد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملکآبادی|اکبری ملکآبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۵-۱۲۷.</ref> | ||
==مرحلۀ [[فقه روایی]]== | |||
در این مرحله که مرحلۀ آغاز تدوین [[فقه]] [[اهلبیت]]{{عم}} بوده است و از [[زمان امیرالمؤمنین]]{{ع}} آغاز و تا آخر عصر [[غیبت صغری]] ادامه دارد، فقهای مدرسۀ اهلبیت{{عم}} در تدوین [[فقه اسلامی]] به استناد به [[نصوص]] [[قرآنی]] و [[احادیث]] و [[روایات]] واردۀ از [[معصومین]]{{عم}} اکتفا میکردهاند. در این مرحله نیاز به [[استنباط]] و [[استدلال]] بسیار محدود بوده؛ زیرا [[امامان معصوم]] در دسترس بودهاند و [[شیعیان]] مسائل مورد ابتلای خود را از [[امامان]] میپرسیدهاند. روایات و احادیث وارده از ائمۀ اهلبیت که بسیاری از آنها پاسخ به [[سؤالات]] شیعیان بوده است در کتب [[اصحاب]] [[ائمۀ اطهار]] تدوین شده است. | |||
فقه اهلبیت در این مرحله در کتابهای [[روایی]] که عمدۀ آنها به اصول اربعمأة [[شهرت]] یافته و سپس سایر [[منابع روایی]] فقهای مدرسۀ [[اهلالبیت]] جمعآوری و تنظیم شده است. فقهایی نظیر [[کلینی]] و صدوقین از فقهای این دوره بهشمار میروند.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۱۲.</ref> | |||
==مرحلۀ تفریع و استنباط== | |||
در این مرحله از [[تاریخ]] [[فقه شیعی]] که عمدتاً پس از دورۀ غیبت صغری و اوایل [[غیبت کبری]] آغاز شده فقهای [[شیعی]] به نقل نصوص قرآنی و احادیث معصومین اکتفا نکرده، و با تفریع مسائل جدید به [[استنباط احکام شرعی]] از [[قرآن]] و روایات پرداختهاند. | |||
این دوره با مدوّنات فقیهانی چون [[شیخ مفید]] و [[سید مرتضی]] و [[شیخ طوسی]] ([[قدس]] سرّهم) آغاز گردیده و تا عصر [[فقیه]] بزرگ [[محقق حلّی]] [[صاحب شرایع]] الاسلام ادامه یافته است. عصر [[علامه حلّی]] که برجستهترین [[تلمیذ]] محقق حلّی است آغاز دورۀ متأخرین در تاریخ [[فقهی]] بهشمار میرود. | |||
در رابطه با خصوص مباحث مربوط به [[ولایت فقیه]] میتوان دورۀ متأخرین را که از عصر علامه حلّی آغاز میشود به دو عصر اصلی تقسیم نمود. | |||
عصر ما قبل از عصر ملا مهدینراقی که به صراحت و به تفصیل به مسألۀ ولایت فقیه پرداخته و بر آن استدلال کرده است و عصر نراقی و پس از او تا ظهور [[امام خمینی]] ([[قدس سره]]) و [[قیام]] تاریخساز ایشان که منتهی به [[برپایی حکومت اسلامی]] و اجرای میدانی و عملی [[نظریۀ ولایت فقیه]] شده است. | |||
بنابراین تبیین نظریۀ ولایت فقیه را در [[فقه شیعی]] میتوان به چهار دورۀ زمانی تقسیم نمود. | |||
#دورۀ نخستین: دورۀ فقهای [[فقه روایی]] متقدمین. | |||
#دورۀ دوم: دورۀ [[فقه]] استدلالی متقدمین که تا عصر [[علامه حلّی]] ادامه داشته است. | |||
#دورۀ سوم: که از عصر علامه حلّی آغاز و تا عصر نراقی ادامه یافته است. | |||
#دورۀ چهارم: که از عصر نراقی تا [[زمان]] حاضر و [[برپایی حکومت]] [[اسلام]] ی به [[رهبری]] [[فقیه]] اکبر [[امام راحل]] ([[قدس سره]]) ادامه یافته و همچنان ادامه دارد. | |||
بر اساس تقسیمبندی مذکور میتوان [[ولایت فقیه]] در [[کلام]] فقهای مدرسۀ [[اهلبیت]]{{عم}} را در چهار قسمت بیان نمود: | |||
==کلام فقها در عصر فقه روایی== | |||
آنچه از کلام فقهای این دوره در دست است، عمدتاً [[کتاب کافی]] از [[کلینی]] (متوفا ۳۲۸ ه یا ۳۲۹)، و نوشتههای [[صدوق]] (متوفا ۳۸۱ ه) است. | |||
===[[محمد بن یعقوب کلینی]] (متوفای ۳۲۸ یا ۳۲۹ هـ. ق.)=== | |||
کلینی در [[کتاب شریف کافی]] در چند مورد روایاتی را نقل میکند که بر ولایت فقیه در [[عصر غیبت]] دلالت میکنند، و با توجه به کلام کلینی در مقدمۀ کتاب کافی مبنی بر اینکه آنچه در این کتاب آورده به عقیدۀ وی صحیح است و منعکس کنندۀ نظر و [[اعتقاد]] او و در [[مقام عمل]] از دیدگاه او [[حجت]] است، مضمون [[روایات]] مذکور مورد اعتقاد کلینی و مورد عمل او و [[پیروان]] او بوده است. | |||
کلینی در مقدمۀ کافی - [[خطاب]] به کسی که از او تألیف این کتاب را درخواست کرده بوده - چنین میگوید: | |||
{{عربی|وَ قُلْتَ: إِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يُجْمَعُ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّينِ، مَا يَكْتَفِي بِهِ الْمُتَعَلِّمُ، وَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْمُسْتَرْشِدُ، وَ يَأْخُذُ مِنْهُ مَنْ يُرِيدُ عِلْمَ الدِّينِ وَ الْعَمَلَ بِهِ، بِالْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ{{عم}} وَ السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ}}؛ | |||
گفتی که [[دوست]] داری کتابی داشته باشی که کافی باشد و جمیع [[فنون]] [[دانش]] [[دین]] در آن گرد آمده باشد به گونهای که برای جویندۀ این دانش کفایت کند و [[محل رجوع]] طالبان [[هدایت]]، و آن کس که [[علم دین]] را برای عمل کردن به آثار صحیحه و روشهای برپای [[امامان]] صادق که مبنای عمل است میطلبد، باشد. | |||
تا آنجا که فرمود: | |||
{{عربی|وَ قَدْ يَسَّرَ اللهُ - وَ لَه الْحَمْدُ - تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ}}<ref>کافی، ج۱، ص۸ و ۹.</ref>؛ | |||
و به [[درستی]] که با [[حمد]] و [[ستایش خداوند]] تألیف آنچه درخواست کرده بودی میسّر گردید. | |||
بنابراین روایاتی را که [[کلینی]] در کافی ذکر نموده و بر [[ولایت]] [[فقها]] در [[زمان غیبت کبری]] دلالت دارند منعکس کنندۀ نظر موافق او در این زمینه میباشند، از جمله: | |||
# [[مقبولۀ عمر بن حنظله]] که در ضمن آن آمده است: {{متن حدیث|سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ{{ع}} عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ}}؛ از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم: دربارۀ دو تن از [[شیعیان]] که نزاعی در رابطه با بدهی [[مالی]] یا میراثی بین آنان وجود آمد. تا آنجا که میگوید: {{متن حدیث|قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ{{ع}}: یَنظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللهِ، وَ عَلَيْنَا رُدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ}}<ref>کافی، ج۱، ص۶۷، باب اختلاف الحدیث، ح۱.</ref>؛ گفتم: پس چگونه عمل کنند؟ فرمود: بنگرند آن را که [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده، و در [[حلال و حرام]] ما نظر افکند، و با [[احکام]] ما آشنا گشته، او را بهعنوان [[داور]] [[انتخاب]] کنند؛ زیرا من او را [[حاکم]] بر شما قرار دادهام، پس اگر به [[حکم]] ما حکم نمود و از او نپذیرفتند، [[حکم خدا]] را سبک شمردهاند، و سخن ما را رد کردهاند و کسی که بر ما رد کند بر [[خداوند]] رد کرده است. در گذشته به تفصیل توضیح دادیم: عبارت {{متن حدیث|قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}} ظهور روشنی در ولایت عامۀ فقها دارد، و طبیعی است که این ظهور روشن از نظر شخصی همچون کلینی پنهان نبوده است، بنابراین نظر کلینی بر ولایت عامۀ فقها در [[عصر غیبت]] کبراست، افزون بر اینکه [[روایات]] دیگری که کلینی در کافی و در غیر کافی نقل نموده بهویژه [[توقیع]] [[مبارک]] وارد از [[ناحیۀ مقدسه]] که [[نص]] در ولایت [[فقهای عادل]] است: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}}؛ «اما در حوادثی که رخ میدهد پس دربارۀ آنها به [[راویان حدیث]] ما [[رجوع]] کنید که [[حجت]] من بر شمایند و من [[حجت خداوند]] هستم» بهروشنی تعیین کنندۀ نظر و [[اعتقاد]] موافق [[کلینی]] در [[ولایت]] عامۀ [[فقها]] در [[زمان غیبت]] است. [[روایات]] دیگری را نیز کلینی در کافی [[روایت]] کرده که همگی بر ولایت عامۀ فقها دلالت دارند و در گذشته دربارۀ ولایت آنها توضیح لازم داده شد: | |||
#{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ{{ع}}، عَنْ آبَائِهِ{{عم}}، عَن رَسُولِ اللهِ{{صل}} قَالَ: الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}}<ref>کافی، ج۱، ص۳۲.</ref>؛ [[علما]] [[وارثان انبیا]] هستند. | |||
#{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ{{ع}}، عَنْ آبَائِهِ{{عم}}، عَن رَسُولِ اللهِ{{صل}} قَالَ: لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ: عَالِمٍ مُطَاعٍ، أَوْ مُسْتَمِعٍ وَاعٍ}}<ref>کافی، ج۱، ص۳۳.</ref>؛ در [[زندگی]] خیری نیست مگر برای دو کس: عالمی که [[اطاعت]] شود و کسی که سخن عالم را با [[بصیرت]] و [[بینایی]] فرا بگیرد. | |||
#{{متن حدیث|عَنْ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ{{ع}} قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ}}؛ آنگاه که [[مؤمن]] از این [[دنیا]] برود و [[فرشتگان]] بر او میگریند. تا آنجا که فرمود: {{متن حدیث|لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ، كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا}}<ref>کافی، ج۱، ص۳۸.</ref>؛ زیرا [[مؤمنان]] [[فقیه]] دژهای اسلامند آنگونه که [[دژ]] [[شهر]] برای آن شهر است. «حُصُونُ الْإِسْلَامِ»؛ دژهای [[اسلام]]» بودن فقها به معنای آن است که فقها [[حافظان اسلام]] در میان مردماند، و [[حافظ اسلام]] بودن به معنای آن است که در نظر به تبیین صحیح اسلام پرداخته و آن را از [[تحریف]] مصون میدارند و در عمل به [[اجرای احکام اسلام]] در میان [[جامعه]] میپردازند، که با ولایت عامۀ فقها برابر است. #{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ{{ع}}، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ{{صل}}: الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ...}}<ref>کافی، ج۱، ص۴۶.</ref>؛ فقها [[امانتداران]] رسولانند. در مباحث پیشین معنای «أمین الرسل» بودن فقها را توضیح دادیم و گفتیم مراد از [[امانت]] [[رسل]] در [[قرآن]] و [[سنت]] همان [[امانت الهی]] است که به معنای [[ولایت امر]] است. | |||
#افزون بر روایات گذشته که کلینی در کافی روایت کرده، چنانکه اشاره کردیم روایت [[توقیع]] معروف [[اسحاق بن یعقوب]] توسط کلینی که در آن [[نص]] بر [[ولایت]] عامۀ [[فقها]] آمده است، دلیل روشن دیگری بر [[اعتقاد]] کلینی به ولایت عامۀ فقها در [[عصر غیبت]] است، این توقیع همانگونه که سابقاً اشاره شد متضمن [[نص صریح]] بر ولایت عامۀ فقها است: {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}}<ref>شیخ طوسی، کتاب الغیبة، ص۱۷۶.</ref>؛ و اما حوادثی که رُخ میدهد پس دربارۀ آنها به [[راویان حدیث]] ما [[رجوع]] کنید که [[حجت]] من بر شمایند و من [[حجت خداوند]] هستم. | |||
در گذشته اشاره کردیم که مضمون توقیع و شرایط زمانی روایت آن توسط کلینی، بر اعتقاد کلینی به [[صحت]] صدور این توقیع از [[حضرت صاحب الامر]]{{ع}} دلالت دارد.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۱۴.</ref> | |||
===[[محمد بن علی بن الحسین بن بابویه]] معروف به «[[صدوق]]» ([[قدس سره]]) (متوفای۳۸۱ هـ. ق.)=== | |||
صدوق توقیع مذکور در روایت کلینی را - که در بالا بدان اشاره کردیم- که متضمن نص صریح بر ولایت عامۀ فقهاست در کتاب [[کمال الدین و تمام النعمه]] خویش روایت کرده است<ref>کمال الدین و تمام النعمة، ص۴۴۰.</ref>، و با توجه به آنچه در مقدمۀ این کتاب آورده است، که {{عربی|اِبْتَدَأْتُ فِي تَأْلِيفِ هَذَا الْكِتَابِ مُمتَثِلاً لِأَمْرِ وَلِيِّ اللَّهِ وَ حُجَّتِهِ}}<ref>کمال الدین و تمام النعمة، ص۱۵ و ۱۶.</ref>؛ «تألیف این کتاب را در [[امتثال امر]] [[ولیّ]] و [[حجت خدا]] آغاز کردم» روایت این توقیع در این کتاب توسط صدوق بدون اعتقاد به صحت آن عادتاً ممتنع است. | |||
افزون بر این، صدوق در جای دیگری از این کتاب عبارتی دارد که در اعتقاد او به [[نیابت]] عامۀ فقها از حضرت ولیّعصر{{ع}} صراحت دارد، میفرماید: | |||
{{عربی|فَإِنْ قَالَ فَكَيْفَ التَّمَسُّكُ بِهِ - أَيْ بِصَاحِبِ الزَّمَانِ - وَ لَا نَهْتَدِي إِلَى مَكَانِهِ، وَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى إِتِيَانِهِ؟ قِيلَ لَهُ: نَتَمَسَّكُ بِالْإِقْرَارِ بِكَوْنِهِ وَ بِإِمَامَتِهِ وَ بِالنُّجَبَاءِ الْأَخْيَارِ وَ الْفُضَلَاءِ الْأَبْرَارِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ، الْمُثْبِتِينَ لِوِلَادَتِهِ وَ وِلَايَتِهِ، الْمُصَدِّقِينَ لِلنَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ{{عم}} فِي النَّصِّ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ مِنْ أَبْرَارِ شِيَعَتِهِ، الْعَالِمِينَ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ، الْعَارِفِينَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ...}}<ref>کمال الدین و تمام النعمة، ص۸۶.</ref>؛ | |||
پس چنانچه بگوید: [[تمسک]] به [[صاحب الزمان]] - در [[زمان غیبت]] - چگونه ممکن است درحالیکه نه جای او معلوم است و نه کسی میتواند نزد او برود؟ به او گفته میشود: تمسک میکنیم به [[اقرار]] و [[اعتراف]] به وجود او و به [[امامت]] او و به [[نیکان]] برگزیده و با فضلی که به امامت او قائلند و ولادت و [[ولایت]] او را [[اثبات]] میکنند، آنانکه [[سخن پیامبر]]{{صل}} و [[ائمۀ هدی]] را در [[نص]] بر او با نام و [[نسب]] [[تصدیق]] میکنند از [[خوبان]] [[شیعیان]] او که عالم به [[کتاب و سنت]] هستند، و [[خداشناس]] و قائل به [[توحید خداوند]] [[متعال]] هستند. | |||
عبارت {{عربی|نَتَمَسَّكُ... بِالنُّجَبَاءِ الْأَخْيَارِ وَ الْفُضَلَاءِ الْأَبْرَارِ... الْعَالِمِينَ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ...}}؛ «تمسک میکنیم به نیکان برگزیده و با فضلی... که عالم به کتاب و سنتاند.».. در خصوص ولایت عامۀ [[فقها]] در [[عصر غیبت]] صراحت دارد؛ زیرا به همان نحو تمسّکی که برای حضرت ولیّعصر{{ع}} ذکر کرده است برای [[فقهای شیعه]] در عصر غیبت قائل شده است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۱۸.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||