ولایت فقیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ولایت فقیه در فقه اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۱۸

۵۶٬۶۱۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۵

←‏جستارهای وابسته

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۲٬۱۳۴

ویرایش

@@ خط ۱۱۳: / خط ۱۱۳: @@
 پس چنانچه بگوید: [[تمسک]] به [[صاحب الزمان]] - در [[زمان غیبت]] - چگونه ممکن است درحالیکه نه جای او معلوم است و نه کسی می‌تواند نزد او برود؟ به او گفته می‌شود: تمسک می‌کنیم به [[اقرار]] و [[اعتراف]] به وجود او و به [[امامت]] او و به [[نیکان]] برگزیده و با فضلی که به امامت او قائلند و ولادت و [[ولایت]] او را [[اثبات]] می‌کنند، آنانکه [[سخن پیامبر]]{{صل}} و [[ائمۀ هدی]] را در [[نص]] بر او با نام و [[نسب]] [[تصدیق]] می‌کنند از [[خوبان]] [[شیعیان]] او که عالم به [[کتاب و سنت]] هستند، و [[خداشناس]] و قائل به [[توحید خداوند]] [[متعال]] هستند.
 عبارت {{عربی|نَتَمَسَّكُ... بِالنُّجَبَاءِ الْأَخْيَارِ وَ الْفُضَلَاءِ الْأَبْرَارِ... الْعَالِمِينَ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ...}}؛ «تمسک می‌کنیم به نیکان برگزیده و با فضلی... که عالم به کتاب و سنت‌اند.».. در خصوص ولایت عامۀ [[فقها]] در [[عصر غیبت]] صراحت دارد؛ زیرا به همان نحو تمسّکی که برای حضرت ولیّ‌عصر{{ع}} ذکر کرده است برای [[فقهای شیعه]] در عصر غیبت قائل شده است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۱۸.</ref>
+==[[کلام]] متقدمین فقهای عصر [[فقه]] استدلالی==
+===[[ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان]] معروف به «مفید» (متوفای ۴۱۳ هـ. ق.)===
+وی بزرگترین [[فقیه]] آغاز عصر [[غیبت کبری]] و [[زعیم]] بزرگ [[شیعه]] است.
+نامبرده در کتاب المقنعه می‌گوید:
+{{عربی|فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ: فَهُوَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ{{عم}}، وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُكَّامِ، وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْكَانِ}}؛
+اما [[اقامۀ حدود]] پس در [[اختیار]] [[سلطان اسلام]] است که از سوی [[خداوند]] برای [[فرمانروایی]] [[منصوب]] گشته است که عبارت‌اند از: [[ائمۀ هدی]] از [[آل محمد]]{{عم}} و آن کس را که اینان برای فرمانروایی [[نصب]] کرده باشند از [[امرا]] و [[حاکمان]]، و تصمیم در این‌باره را به [[فقهای شیعه]] واگذار کرده‌اند در صورت امکان.
+تا آنجا که می‌گوید:
+{{عربی|وَ لِلْفُقَهَاءِ مِنْ شِيَعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ{{عم}} أَنْ يَجْمَعُوا بِإِخْوَانِهِمْ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَ صَلَوَاتِ الْأَعْيَادِ، وَ الِاسْتِسْقَاءِ، وَ الْكُسُوفِ، وَ الْخَسُوفِ، - إِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ ذَلِكَ، وَ أَمِنُوا فِيهِ مِنْ مَعَرَّةِ أَهْلِ الْفَسَادِ - وَ لَهُمْ أَنْ يَقْضُوا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، وَ يُصْلِحُوا بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الدَّعَوَى عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَاتِ، وَ يَفْعَلُوا جَمِيعَ مَا جُعِلَ إِلَى الْقُضَاةِ فِي الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ{{عم}} قَدْ فَوَّضُوا إِلَيْهِمْ ذَلِكَ عِندَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْهُ بِمَا ثَبَتَ عَنْهُمْ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَ صَحَّ بِهِ النَّقْلُ عِندَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ الْآثَار}}؛
+و فقهای [[شیعیان]] آل محمد{{عم}} می‌توانند اقامۀ [[جماعت]] کنند در نمازهای پنجگانه و در نمازهای [[عید]] و [[نماز]] استسقا و [[کسوف]] و [[خسوف]]، هرگاه که تمکن پیدا کنند و از آسیب [[اهل فساد]] در [[امان]] باشند، و می‌توانند [[قضاوت]] به [[حق]] کرده، و در موارد [[نزاع]] در [[دعاوی]] آنجا که بینه‌ای نباشد میان طرفین نزاع [[صلح]] برقرار کنند، و همۀ اختیاراتی که برای قاضیان در [[اسلام]] ثابت است برای آنان ثابت است؛ زیرا [[ائمه]]{{عم}} [[اختیار]] آن را در صورت تمکن به آنان واگذار کرده‌اند به دلیل [[اخبار]] ثابت و [[روایات]] نقل شده از آنان که [[صحت]] آنها نزد [[عارفان]] و آشنایان به آثار ثابت گشته است.
+تا آنجا که می‌گوید:
+{{عربی|وَ مَنْ تَأَمَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ - بِتَمْكِينِ ظَالِمٍ لَهُ، وَ كَانَ أَمِيراً مِنْ قِبَلِهِ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ - فَإِنَّمَا هُوَ أَمِيرٌ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَمْرِ - الَّذِي سَوَّغَهُ ذَلِكَ، وَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ - دُونَ الْمُتَغَلِّبِ مِنْ أَهْلِ الضَّلالِ... وَ مَن لَمْ يُصْلَحْ لِلْوِلَايَةِ عَلَى النَّاسِ - لِجَهْلٍ بِالْأَحْكَامِ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ الْقِيَامِ بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ - فَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ وَ التَّكَلُّفُ لَهُ، فَإِنَّ تَكَلُّفَهُ فَهُوَ عَاصٍ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ الْأَمْرِ الَّذِي إِلَيْهِ الْوِلَايَاتُ}}<ref>المقنعة، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص۱۲۹ و ۱۳۰.</ref>؛
+و کسی که از [[اهل حق]] با [[تمکین]] ظالمی و از سوی او به [[فرمانروایی]] دست یابد و در ظاهر حال از سوی او [[منصوب]] گردد در [[حقیقت]] از سوی [[صاحب الأمر]] که به او چنین اجازه‌ای داده است که [[فرمانروا]] شده است، نه از سوی گمراهانی که بر فرمانروایی [[سلطه]] پیدا کرده‌اند و کسی که اهلیت [[ولایت]] بر [[مردم]] ندارد به سبب آنکه [[جهل]] به [[احکام]] دارد یا از [[ادارۀ امور]] مردم عاجز است، جایز نیست متصدی فرمانروایی شود و بار آن را بر دوش بگیرد، پس چنانچه - با وجود عدم اهلیت - این [[مسئولیت]] را به عهده بگیرد، معصیتکار است و در [[تحمل]] این مسئولیت از سوی [[صاحب الامر]] که صاحب همۀ ولایت‌هاست [[مأذون]] و مجاز نیست.
+در این متن به‌ویژه بخش پایانی آن به ثبوت [[ولایت عامه]] برای [[فقها]] از سوی حضرت ولیّ‌عصر{{ع}} اشاره شده است. عبارت {{عربی|وَ مَنْ تَأَمَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ - بِتَمْكِينِ ظَالِمٍ لَهُ، وَ كَانَ أَمِيراً مِنْ قِبَلِهِ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ}}؛ «و کسی که از اهل حق با تمکین ظالمی و از سوی او به [[فرمانروایی]] دست یابد و در ظاهر حال از سوی او [[منصوب]] گردد» به [[واگذاری ولایت]] [[عامه]] بر [[مردم]] از سوی [[حاکم جائر]] در بخشی از [[کشور اسلامی]] به فردی از [[شیعیان]] [[آل محمد]]{{عم}} اشاره شده، سپس بر این مطلب تصریح شده که چنین فردی باید خود را [[منصوب]] و [[مأذون]] از سوی حضرت ولیّ‌عصر{{ع}} بداند و سپس به شروطی که این فرد باید دارای آنها باشد تا از سوی حضرت ولیّ‌عصر{{ع}} منصوب و مأذون در [[اعمال]] [[ولایت]] باشد اشاره شده و به دو شرط اصلی عالم به [[دین]] و [[احکام]] بودن، و نیز کفایت و [[قدرت]] و [[مدیریت]]، تصریح بعمل آمده است آنجا که می‌گوید:
+{{عربی|وَ مَن لَمْ يُصْلَحْ لِلْوِلَايَةِ عَلَى النَّاسِ - لِجَهْلٍ بِالْأَحْكَامِ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ الْقِيَامِ بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ - فَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ وَ التَّكَلُّفُ لَهُ...}}؛
+و کسی که اهلیت ولایت بر [[مردم]] ندارد به سبب آنکه [[جهل]] به احکام دارد یا از [[ادارۀ امور]] مردم عاجز است جایز نیست متصدی [[فرمانروایی]] شود و بار آن را بر دوش بگیرد.
+در بخش آغازین متن و ادامۀ آن نیز به برخی از [[اختیارات]] [[ولایتی]] و [[حکومتی]] [[فقها]] اشاره شده است از جمله:
+# [[اقامۀ حدود]] {{عربی|فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ... وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ...}}؛ «اما اقامۀ حدود... و همانا تصمیم در این‌باره را به [[فقهای شیعه]] واگذار کرده‌اند».
+# [[امامت]] مردم در اقامۀ نمازهای دسته‌جمعی {{عربی|وَ لِلْفُقَهَاءِ مِنْ شِيَعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ{{عم}} أَنْ يَجْمَعُوا بِإِخْوَانِهِمْ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَ صَلَوَاتِ الْأَعْيَادِ...}}؛
+# [[قضاوت]] بین مردم {{عربی|وَ لَهُمْ أَنْ يَقْضُوا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ...}}.
+از بخش پایانی عبارت مذکور استفاده می‌شود این اختیارات - اختیارات مورد اشاره در بخش نخستین متن مذکور - از [[فروع]] و نتایج اختیارات مربوط به ولایت عامۀ فقها است که از سوی حضرت ولیّ‌عصر{{ع}} به آنان واگذار شده است.
+از سخن صریح [[شیخ مفید]] که [[زعیم]] اکبر شیعیان در نخستین مقطع [[تاریخی]] پس از [[غیبت صغری]] بوده است - دربارۀ ولایت عامۀ فقها در عصر [[غیبت کبری]] از سوی حضرت ولیّ‌عصر{{ع}} - معلوم می‌شود در این مقطع زمانی که قریب به [[عصر ظهور]] است [[ولایت]] و [[نیابت]] عامۀ [[فقها]] از سوی [[امام زمان]] در عصر [[غیبت کبری]] مورد تسالم و عمل [[شیعیان]] [[آل محمد]]{{عم}} بوده است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۲۰.</ref>
+===[[محمد بن الحسن الطوسی]] معروف به «[[شیخ طوسی]] [[شیخ الطائفه]]» (متوفای۴۶۰ هـ. ق.)===
+ایشان دومین [[فقیه]] برجستۀ [[شیعه]] در آغاز عصر غیبت کبری است که در زمینۀ [[ولایت]] عامۀ فقها در [[عصر غیبت]] سخنی قریب به آنچه از [[شیخ مفید]] نقل کردیم دارد، شیخ طوسی در کتاب النهایة می‌گوید:
+{{عربی|فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِسُلْطَانِ الزَّمَانِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِإِقَامَتِهَا، وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ سِوَاهُمَا إِقَامَتُهَا عَلَى حَالٍ}}؛
+اما [[اقامۀ حدود]] پس اقامۀ آنها جایز نیست، مگر برای [[سلطان]] [[زمان]] که از سوی [[خداوند متعال]] [[نصب]] گردیده یا کسی که [[امام]] او را نصب کند و برای جز این دو اقامۀ این در هیچ حالی جایز نیست.
+در این بخش از [[کلام]] شیخ طوسی به یکی از [[اختیارات]] مربوط به [[ولایت عامه]] که اقامۀ حدود است اشاره شده، سپس می‌گوید:
+{{عربی|وَ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ عَلَى قَوْمٍ وَ جَعَلَ إِلَيْهِ إِقَامَةَ الْحُدُودِ، جَازَ لَهُ أَنْ يُقِيمَهَا عَلَيْهِمْ - مَعَ الْكَمَالِ – وَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِإِذْنِ سُلْطَانِ الْحَقِّ لَا بِإِذْنِ سُلْطَانِ الْجَوْرِ، وَ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعُوَنَتُهُ وَ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْحَقَّ، وَ مَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ}}؛
+و آن کس را که سلطان ظالمی [[جانشین]] خود بر قومی قرار داد و [[اختیار]] اقامۀ حدود را به او واگذار کرد، جایز است که اقامۀ حدود بر آن [[قوم]] کند در صورتی که شرایط کامل آن را داشته باشد و باید [[معتقد]] باشد که آن را با [[اذن]] سلطان [[حق]] انجام می‌دهد نه اذن [[سلطان جور]]، و [[واجب]] است بر [[مؤمنین]] که او را [[یاری]] کنند، و به او تمکن اقامۀ حدود ببخشند، به شرط آنکه از [[مرز]] حق و [[شریعت اسلام]] فراتر نرود.
+در این بخش از متن به [[استخلاف]] از سوی [[ظالم]] - که شامل همۀ اختیارات ولایت عامه است - و به اختیار مربوط به اقامۀ حدود که متفرّع بر [[استخلاف]] است اشاره شده، و به این نکته تصریح شده که شخص تعیین شده از سوی [[ظالم]] در این استخلاف و [[اختیار]] مربوط به [[اقامۀ حدود]]، باید خود را [[منصوب]] و [[مأذون]] از سوی ولیّ‌عصر{{ع}} بداند، سپس می‌گوید:
+{{عربی|وَ أَمَّا الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ الْقَضَاءُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فَلَا يَجُوزُ أَيْضاً إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ سُلْطَانُ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَ قَدْ فَوَّضُوا ذَلِكَ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ}}؛
+و اما [[حکم]] بین [[مردم]] و [[قضاوت]] بین طرفین [[نزاع]]، نیز جایز نیست مگر برای کسی که [[سلطان]] [[حق]] به او [[اذن]] آن را بدهد و همانا این کار را [[امامان معصوم]]{{عم}} به فقهای [[شیعیان]] خود واگذار کرده‌اند.
+در این متن به یکی دیگر از [[اختیارات]] [[ولایتی]] اشاره شده و به واگذاری آن از سوی [[امامان]] به [[فقهای شیعه]] تصریح شده است. سپس به سایر اختیارات مربوط به [[ولایت عامه]] اشاره می‌کند:
+{{عربی|وَ يَجُوزُ لِفُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنْ يُجَمِّعُوا بِالنَّاسِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا، وَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَ الْعِيدَيْنِ، وَ يَخْطُبُونَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَ يُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةَ الْكُسُوفِ - مَا لَمْ يَخَافُوا فِي ذَلِكَ ضَرَراً - فَإِنْ خَافُوا فِي ذَلِكَ الضَّرَرَ، لَمْ يَجُزْ لَهُمْ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ عَلَى حَالٍ.
+وَ مَن تَوَلَّى وِلَايَةً مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ فِي إِقَامَةِ حَدٍّ أَوْ تَنْفِيذِ حُكْمٍ، فَلْيَعْتَقِدْ أَنَّهُ مُتَوَلٍّ لِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ سُلْطَانِ الْحَقِّ، وَلْيَقُمْ بِهِ عَلَى مَا تَقْتَضِيهُ شَرِيعَةُ الْإِيمَانِ}}<ref>النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، ص۳۰۰-۳۰۲.</ref>؛
+و جایز است برای فقهای [[اهل حق]] - (شیعیان) - که [[نماز جماعت]] برپا کند در همۀ [[نمازها]] که همهٔ نمازها را به [[جماعت]] برپا کنند، و در [[نماز جمعه]] و عیدین، و دو [[خطبه]] را بخوانند، و [[نماز]] [[کسوف]] را برپا دارند به شرط آنکه [[خوف]] ضرری از این کار نداشته باشند، پس اگر خوف ضرر داشتند، اقامۀ جماعت در موارد مذکور در هر حال جایز نیست، و آن کس که از سوی ظالمی [[ولایت]] بر اقامۀ حدود و [[تنفیذ احکام]] را متصدی گردد، باید با [[اعتقاد]] به آنکه از سوی سلطان حق متصدی این [[مسئولیت]] شد آن را به عهده بگیرد، و در آن بر طبق [[شریعت]] [[ایمان]] عمل کند.
+همان‌گونه که در این متن ملاحظه می‌شود، [[شیخ طوسی]] اختیارات [[ولایتی]] متعددی را در [[زمان غیبت]] [[معصوم]]{{ع}} برای [[فقهای شیعه]] [[اثبات]] می‌کند، نظیر: [[قضاوت]]، [[اقامۀ حدود]]، [[تنفیذ احکام]]، اقامۀ نمازهای دسته جمعی از قبیل: نمازهای پنجگانه، و [[نماز جمعه]]، و [[نماز عیدین]]، و [[نماز آیات]]، و [[معتقد]] است که متصدی هر بخش از بخش‌های [[ولایت عامه]] از سوی [[ظالم]]، باید خود را [[منصوب]] و [[مأذون]] از سوی ولیّ‌عصر{{ع}} بداند {{عربی|وَ مَن تَوَلَّى وِلَايَةً مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ فِي إِقَامَةِ حَدٍّ أَوْ تَنْفِيذِ حُكْمٍ، فَلْيَعْتَقِدْ أَنَّهُ مُتَوَلٍّ لِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ سُلْطَانِ الْحَقِّ}}؛ «و آن کس که از سوی ظالمی [[ولایت]] بر اقامۀ حدود و تنفیذ احکام را متصدی گردد باید با [[اعتقاد]] به آنکه از سوی [[سلطان]] [[حق]] متصدی این [[مسئولیت]] شده آن را به عهده بگیرد».
+ثبوت اختیارات متعدد ولایتی برای [[فقها]] در [[عصر غیبت]] دلالت بر آن دارد که [[مقام ولایت]] [[عامه]] در عصر غیبت از سوی حضرت ولیّ‌عصر{{ع}} به فقها واگذار شده، و ثبوت اختیارات مذکور متفرّع بر ثبوت اختیارات تامۀ [[ولیّ امر]] است؛ زیرا اصل [[ضرورت]] ثبوت این اختیارات در زمان غیبت، برای فرد واجد الشرایط مخصوصی از سوی ولیّ‌عصر{{ع}} مسلّم است، و ثبوت اختیارات ولایتی مذکور در [[کلام]] شیخ برای فقها کاشف از آن است که در نظر ایشان سایر اختیارات ولایتی نیز به آنان واگذار شده است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۲۲.</ref>
+===[[تقی‌الدین بن نجم‌الدین]]، معروف به «[[ابوالصلاح حلبی]]» (متوفای ۴۴۷ هـ. ق.)===
+ابوالصلاح حلبی [[فقیه]] بزرگ دیگری است که معاصر شیخ طوسی و از فقهای دورۀ آغازین [[غیبت کبری]] است.
+نامبرده در کتاب معروف [[الکافی]] فی الفقه چنین می‌گوید:
+{{عربی|يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْضُ زَكَاةٍ أَوْ فِطْرَةٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ أَنْفَالٍ أَنْ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِهِ سُبْحَانَهُ أَوْ إِلَى مَنْ يَنْصُبُهُ لِقَبْضِ ذَلِكَ مِنْ شِيَعَتِهِ لِيَضَعَهُ فِي مَوَاضِعِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الأَمْرَانِ فَإِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ}}<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۷۲.</ref>؛
+[[واجب]] است بر هر کس که فریضۀ [[زکات]] یا [[زکات فطره]] یا [[خمس]] یا [[انفال]] به او تعلق گرفت آن را بپردازد و به [[سلطان اسلام]] که از سوی [[خداوند]] [[منصوب]] شده تحویل دهد یا به کسی که از سوی او برای دریافت این وجوه تعیین شده از شیعیانش بپردازد تا آن را در جای خود [[هزینه]] کند و اگر دسترسی به [[سلطان]] [[منصوب از سوی خداوند]] یا کسی که او برای دریافت این وجوه تعیین شده وجود نداشت باید این وجوه را به [[فقیه]] [[امانتدار]] و مورد [[اعتماد]] واگذار کند.
+در این متن بر [[ولایت فقیه]] در دوران عدم دسترسی به [[امام]] [[معصوم]] بر [[اموال عمومی]] که از [[اختیارات]] مخصوص [[ولیّ امر]] است تصریح شده است، و بر ثبوت [[ولایت عامه]] برای [[فقها]] در [[عصر غیبت]] دلالت دارد.
+در بخش‌های دیگری از [[کلام]] [[ابوالصلاح حلبی]] بر ثبوت سایر اختیارات ولیّ‌امر در عصر غیبت و عدم دسترسی به معصوم، برای فقها تأکید شده است، از جمله:
+{{عربی|وَ لْيُعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ مَرْتَبَةٌ عَظِيمَةٌ، وَ مَنْزِلَةٌ جَلِيلَةٌ، وَ رِئَاسَةٌ نَبَوِيَّةٌ، وَ خِلَافَةٌ إِمَامِيَّةٌ، لَمْ يَبْقَ فِي أَعْصَارِنَا هَذِهِ وَ مَا قَبْلَهَا مِنْ أَعْصَارٍ مِنْ رِئَاسَاتِ الدِّينِ غَيْرَهَا}}؛
+و باید معلوم گردد که [[قضاوت]] و [[حکم]] بین [[مردم]] مرتبه‌ای عظیم و جایگاهی بس بلند و رئاستی [[نبوی]]، و خلافتی امامی است که از رئاست‌ها و [[مناصب]] [[دینی]] در عصور ما و پیش از چیزی جز این باقی نمانده است.
+این عبارت اشاره بدین معنا دارد که ثبوت [[ولایت قضا]] برای فقها در عصر غیبت به‌عنوان شعبه‌ای از [[ولایت]] عامۀ آنهاست؛ تا آنجا که می‌گوید:
+{{عربی|فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنْ عَرَضَ لِذَلِكَ، فَلَا يَتَقَلَّدُهُ إِلَّا بَعْدَ الثِّقَةِ مِنْ نَفْسِهِ بِالْقِيَامِ بِمَا جُعِلَ إِلَيْهِ، وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ تَكَامُلَ الشُّرُوطِ فَعَرَضَ لِلْحُكْمِ، وَجَبَ عَلَيْهِ تَكَلُّفُهُ لِكُونِهِ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ، فَإِذَا تَقَلَّدُهُ فَلْيَصْمُدْ لِلْنَّظَرِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَا عَادَ بِنِظَامِ الْمِلَّةِ وَ قُوى الْحَقِّ، وَ لْيُجْتَهِدْ فِي إِحْيَاءِ السُّنَنِ وَ إِمَاتَةِ الْبِدَعِ، وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَ إِبْطَالِ مَا يُمْكِنُ مِنْهُ مِنْ أَحْكَامِ الْجَوْرِ وَ إِنْفَاذِ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْحَقِّ}}<ref>الکافی فی الفقه، ص۴۵۰.</ref>؛
+پس اگر کسی در معرض آن قرار گرفت تقوای [[خدا]] را پیشه کند، و این [[مسئولیت]] را به عهده نگیرد مگر آنکه [[اطمینان]] به خود داشته باشد که از عهدۀ آن بر می‌آید، و هرگاه شرایط این مسئولیت را در خود فراهم دید و این مسئولیت به او عرضه شد [[واجب]] است آن را به عهده بگیرد؛ زیرا این مسئولیت [[امر به معروف و نهی از منکر]] است، پس آنگاه که عهده‌دار این [[منصب]] و مسئولیت شد در [[مصالح مسلمین]] بنگرد و در تأمین آنها نهایت [[جدیت]] از خود نشان دهد، و در هر کاری که [[نظام دین]] را برپا کند، و [[حق]] را تقویت کند بکوشد، و در راه احیای [[سنت‌های الهی]] و نابودی [[بدعت‌ها]] و امر به معروف و نهی از منکر و الغای آنچه از [[احکام]] جائرانه و اجرای آنچه از حق که می‌تواند، نهایت تلاش را انجام دهد.
+با توجه به عبارت صدر این بخش از [[کلام]] ابوالصلاح - که در آن به این مطلب اشاره شده که از رئاسات [[دینی]] آنچه در عصر وی امکان تحقق دارد مسألۀ [[قضاوت]] و [[حکم]] بین [[الناس]] است -سخن دربارۀ ثبوت این [[اختیار]] برای [[فقها]] نه به معنای [[حصر]] [[اختیارات]] [[ولایتی]] [[فقیه]] به خصوص این حوزه است بلکه به دلیل عدم امکان تحقق عملی سایر اختیارات ولایتی است؛ لذا در ذیل این بخش از کلام تأکید می‌کند که آنچه وظیفۀ فقیه واجد الشرایط است [[تصدی]] قضاوت در صورت فراهم آمدن شرایط آن است به دلیل [[مسئول]]یتی که فقیه در زمینۀ امر به معروف و نهی از منکر و [[احیای دین]] و ازالۀ بدعت‌ها و [[ابطال]] احکام [[ستمگران]] و [[ظالمان]] بر عهده دارد.
+این [[استدلال]] بدین معناست که هرگاه فقیه بتواند سایر اختیارات [[فرمانروایی]] و [[ولایت عامه]] را به‌دست آورد به دلیل [[وجوب]] امر به معروف و نهی از منکر و احیای دین بر او واجب است که [[مسئولیت]] [[ولایت]] را بر عهده بگیرد، و با استفاده از [[قدرت]] ولایت و فرمانروایی به احیای دین و اقامۀ [[سنن الهی]] و از میان بردن [[ظلم و ستم]] و [[بدعت]] و [[باطل]] اقدام کند.
+[[ابوالصلاح حلبی]] در بخش دیگری از [[کتاب الکافی]] چنین می‌گوید:
+{{عربی|تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَ الْحُكْمُ بِمُقْتَضَى التَّعَبُّدِ فِيهَا مِنْ فُرُوضِ الْأَئِمَّةِ{{عم}} الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنْ لَمْ يُؤَهِّلُوهُ لِذَلِكَ. فَإِنْ تَعَذَّرَ تَنْفِيذُهَا بِهِمْ{{عم}} وَ بِالْمَأْهُولِ لَهَا مِنْ قِبَلِهِمْ لِأَحَدِ الْأَسْبَابِ، لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِ شِيَعَتِهِمْ تَوَلِّي ذَلِكَ وَ لَا التَّحَاكُمُ إِلَيْهِ وَ لَا التَّوَصُّلُ بِحُكْمِهِ إِلَى الْحَقِّ، وَ لَا تَقْلِيدُهُ الْحُكْمَ مَعَ الْاخْتِيَارِ، وَ لَا لِمَنْ لَمْ يَتَكَامَلْ لَهُ شُرُوطُ النَّائِبِ عَنْ الْإِمَامِ فِي الْحُكْمِ مِنْ شِيَعَتِهِ، وَ هِيَ:
+الْعِلْمُ بِالْحَقِّ فِي الْحُكْمِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ، وَ التَّمَكُّنُ مِنْ إِمْضَائِهِ عَلَى وَجْهِهِ، وَ اجْتِمَاعُ الْعَقْلِ وَ الرَّأْيِ وَ سَعَةُ الْحِلْمِ، وَ الْبَصِيرَةُ بِالْوَضْعِ، وَ ظُهُورُ الْعَدَالَةِ وَ الْوَرَعِ، وَ التَّدَيُّنُ بِالْحُكْمِ، وَ الْقُوَّةُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، وَ وَضْعُهُ فِي مَوَاضِعِهِ}}؛
+[[اجرای احکام]] [[شرع]] و [[حکم]] کردن بر وفق آنچه در این [[احکام]] آمده است از [[واجبات]] مخصوص به [[ائمۀ معصومین]] است و بجز کسانی که آنان اهلیت چنین کاری داده باشند بر هیچ‌کس [[تصدی]] چنین کاری جایز نیست؛ بنابراین اگر امکان اجرای احکام توسط خود ائمۀ معصومین{{عم}} یا کسانی که از سوی آنها اهلیت چنین کاری یافته‌اند به هر سبب حاصل نبود برای غیر [[شیعیان]] آنها تصدی این کار جایز نیست و نیز جایز نیست که برای حل [[نزاع]] به چنین کسانی مراجعه نمود، بلکه به وسیلۀ حکم اینان نمی‌توان به [[حق]] خود دست یافت، نیز جایز نیست در صورت [[اختیار]] واگذاری [[منصب قضاوت]] و [[داوری]] بین [[مردم]] به این افراد، و همچنین جایز نیست واگذاری [[منصب قضا]]وت به شیعیانی که واجد شرایط [[نیابت]] [[امام]] در حکم نیستند، و شرایط نیابت امام در حکم عبارت است از: [[علم]] به حق در حکمی که به او ارجاع داده می‌شود، و تمکن از اجرای آن به همان صورت حقیقی‌اش، و فراهم آمدن [[عقل]] و نظر و [[شکیبایی]] و [[بصیرت]] به اوضاع، و ظهور [[عدالت]] و [[ورع]] و تدیّن به [[حکم خداوند]]، و [[قدرت]] بر انجام آن و قرار دادن در جایگاه خود.
+تا آنجا که می‌گوید:
+{{عربی|فَمَتَى تَكاملَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِي تَقَلُّدِ الْحُكْمِ، وَ إِنْ كَانَ مُقَلِّدُهُ ظَالِماً مُتَغَلِّباً. وَ عَلَيْهِ - مَتَى عَرَضَ لِذَلِكَ - أَنْ يَتَوَلَّاهُ، لِكَوْنِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ، تَعَيَّنَ فَرْضُهَا بِالتَّعْرِيضِ لِلْوِلَايَةِ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ قِبَلِ الْمُتَغَلِّبِ، فَهُوَ نَائِبٌ عَنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ{{ع}} فِي الْحُكْمِ، وَ مَأْهُولٌ لَهُ لِثُبُوتِ الْإِذْنِ مِنْهُ وَ مِنْ آبَائِهِمْ{{عم}} لِمَنْ كَانَ بِصِفَتِهِ فِي ذَلِكَ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ الْقُعُودُ عَنْهُ.
+وَ إِنْ لَمْ يُقَلِّدْ مَنْ هَذِهِ حالُهُ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي الْحَقيقةِ مَأهُولٌ لِذَلِكَ بِإِذْنِ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَ إِخْوَانِهِ فِي الدِّينِ، مَأْمُورُونَ بِالتَّحَاكُمِ إِلَيْهِ وَ حَمْلِ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ إِلَيْهِ وَ التَّمْكِينِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِحَدٍّ أَوْ تَأْدِيبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ، لَا يَحِلُّ لَهُمْ الرَّغْبَةُ عَنْهُ، وَ لَا الْخُرُوجُ عَنْ حُكْمِهِ}}<ref>الکافی فی الفقه، ص۴۲۱-۴۲۳.</ref>؛
+پس هرگاه این شروط فراهم آمد به واجد این شروط [[اجازه]] داده شد که [[مسئولیت]] [[حکم]] را بر عهده بگیرد هرچند آن کسی که این مسئولیت را به او واگذار می‌کند [[ستمگری]] باشد که با [[اعمال]] [[زور]] بر [[مسند]] [[قدرت]] تکیه زده است؛ بنابراین هرگاه [[تصدی]] این مسئولیت بر او ([[فقیه جامع الشرایط]]) عرضه شد بر او [[واجب]] است که آن را بر عهده گیرد؛ زیرا تصدی این مسئولیت [[امر به معروف و نهی از منکر]] است و با عرضه شدن آن بر او [[واجب عینی]] شده است، اگرچه در ظاهر این مسئولیت را [[ستمگر]] مسلط بر قدرت به او سپرده، لکن در واقع او در حکم [[نایب]] ولیّ‌امر{{ع}} است، و از سوی او اهلیت تصدی این [[پست]] را یافته چون از سوی [[امام]] و سایر [[امامان]] به او و به کسانی که صفات او را دارند [[اذن]] تصدی این پست داده شده است، و جایز نیست که از تصدی این مسئولیت سر باز زند. و چنانچه مسئولیت بررسی و نظر در احوال [[مردم]] توسط [[حاکم جائر]] به او واگذار نشود، او در [[حقیقت]] با اذن اولیای امر اهلیت این [[منصب]] را داراست، و [[برادران دینی]] او موظف و مأمورند شرعاً که در موارد [[نزاع]] و [[اختلاف]] به او [[رجوع]] کنند همچنین [[اموال عمومی]] را نزد او ببرند و چنانچه حکم حد یا [[تعزیر]] متعیّنی از سوی او صادر شد موظفند [[تمکین]] کنند، و جایز نیست از مراجعه به او رویگردان باشند، یا از اجرای حکم او سر باز زنند.
+در صدر این بخش از [[کلام]] ابوالصلاح به شرایط [[فقیه]] [[مأذون]] به حکم از سوی ولیّ‌عصر{{ع}} اشاره شده، و در ادامۀ [[استدلال]] بر [[وجوب]] پذیرش این [[ولایت]]، به وجوب [[امر به معروف و نهی از منکر]]، بر عموم این ولایت اشاره دارد؛ زیرا این دلیل در سایر موارد ولایت نیز جاری است.
+افزون بر این عبارت ذیل این متن که متضمن وجوب حمل اموال عمومی برای [[فقیه جامع الشرایط]] است در حکم [[نص صریح]] است بر عموم [[ولایت فقیه]] به سایر موارد [[ولایت عامه]]؛ زیرا ولایت بر [[اموال]] [[عامه]] از [[شئون]] ولایت عامه است، و فراتر از [[ولایت قضا]] و حکم بین [[الناس]] است.
+بلکه می‌توان گفت: عبارت {{عربی|وَ إِنْ لَمْ يُقَلِّدْ مَنْ هَذِهِ حالُهُ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي الْحَقيقةِ مَأهُولٌ لِذَلِكَ بِإِذْنِ وُلَاةِ الْأَمْرِ...}}؛ «و چنانچه [[مسئولیت]] بررسی و نظر در احوال [[مردم]] به او واگذار نشود پس او در [[حقیقت]] به [[اذن]] اولیای امر اهلیت این مسئولیت را داراست» به مقتضای جملۀ {{عربی|النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ}} بر ولایت عامۀ [[فقها]] از سوی [[ائمۀ اطهار]]{{عم}} دلالت دارد، به‌ویژه آنکه در ذیل آن به موضوع وجوب تحویل دادن اموال عمومی - که از شئون ولایت عامه است - به فقیه جامع الشرایط تصریح شده است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۲۵.</ref>
+===[[ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز دیلمی]] معروف به «سلّار» (متوفای ۴۶۳ هـ. ق.)===
+این فقیه نیز از فقهای دورۀ آغازین عصر [[غیبت کبری]] و از معاصرین [[شیخ طوسی]] است.
+نامبرده در باب الامر بالمعروف و الجهاد از کتاب [[فقهی]] خود به نام المراسم العلویه می‌گوید:
+{{عربی|وَ لَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا بِمُنْكَرٍ، وَ لَا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ إِلَّا بِمَعْرُوفٍ، فَأَمَّا الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحُ فِي الْإِنْكَارِ فَإِلَى السُّلْطَانِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ السُّلْطَانُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرُ لِمَانِعٍ فَقَدْ فُوِّضُوا{{عم}} إِلَى الْفُقَهَاءِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ بَيْنَ النَّاسِ، بَعْدَ أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا وَاجِبًا، وَ لَا يَتَجَاوَزُوا حَدًّا، وَ أُمِرُوا عَامَّةَ الشِّيعَةِ بِمُعَاوَنَةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ، مَا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَ لَمْ يَحِيدُوا...}}؛
+و [[نهی از منکر]] را نباید با عمل منکری انجام داد و همچنین [[امر به معروف]] را باید با روش [[نیکو]] انجام داد، اما کشتن و ایراد [[جرح]] در نهی از منکر پس تنها در [[اختیار]] [[سلطان]] است یا کسی که از سوی سلطان [[مأمور]] انجام این [[وظیفه]] می‌شود پس آنگاه که سلطان یا مأمور از سوی سلطان در دسترس نبود در اینجا [[امامان معصوم]]{{عم}} اختیار [[اقامۀ حدود]] و [[اجرای احکام]] را در میان [[مردم]] به [[فقها]] واگذار کرده‌اند، به شرط آنکه از واجبی فراتر نروند، و از حدّی [[تجاوز]] نکنند، و دستور دادند عموم [[شیعیان]] خود را که فقها را در انجام این مهم [[یاری]] کنند مادام که آنها درست عمل کرده و از [[راه راست]]، کژ نرفته‌اند.
+تا آنجا که می‌گوید:
+{{عربی|وَ مَنْ تَوَلَّى مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ، وَ كَانَ قَصْدُهُ إِقَامَةَ الْحَقِّ، اضْطُرَّ إِلَى التَّوَلِّي، فَلْيَتَعَمَّدْ تَنْفِيذَ الْحَقِّ مَا اسْتَطَاعَ}}<ref>المراسم العلویه، از مجموعۀ سلسلة الینابیع الفقهیة، ج۹، ص۶۷.</ref>؛
+و هرگاه کسی از سوی ظالمی [[ولایتی]] بر عهده گرفت و قصدش [[اقامۀ حق]] بود و بر انجام این [[مأموریت]] اضطراراً وادار شد، پس [[واجب]] است در حد مقدور سعی در [[اجرای حق]] کند.
+[[اثبات ولایت]] فقها در امر به معروف به مقداری که منجر به [[قتل]] و جرح شود - چنان‌که از عبارت فوق مخصوصاً جملۀ {{عربی|فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرُ لِمَانِعٍ فَقَدْ فُوِّضُوا{{عم}} إِلَى الْفُقَهَاءِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ...}} استفاده می‌شود - به معنای [[ولایت]] فقها بر [[انفس]] است که عالی‌ترین [[مراتب ولایت]] [[عامه]] است و ثبوت این مرتبه از ولایت برای فقها بر ثبوت سایر مراتب ولایت برای آنان دلالت دارد «چونکه صد آمد نود هم نزد پیش ماست».<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۳۰.</ref>
+===[[محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلی عجلی]] معروف به «[[ابن ادریس]]» [[ابومنصور محمد بن ادریس عجلی حلی]] (متوفای ۵۹۸ هـ. ق.)===
+پس از عصر [[شیخ طوسی]]، [[ابن‌ادریس]] نخستین [[فقیه]] بزرگی است که [[تاریخ]] [[فقه شیعی]] به خود دیده است.
+نامبرده معظم‌له در کتاب الحدود از کتاب معروف السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی می‌نویسد:
+{{عربی|فَصْلٌ فِي تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَ الْآدَابِ: الْمَقْصُودُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعَبَّدِ بِهَا: تَنْفِيذُهَا، وَ صِحَّةُ التَّنْفِيذِ يَفْتَقِرُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَصِحُّ حُكْمُهُ وَ يُمْضَى تَنْفِيذُهُ.
+فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَتَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَ الْحُكْمُ بِمُقْتَضَى التَّعَبُّدِ فِيهَا مِنْ فُرُوضِ الْأَئِمَّةِ{{عم}} الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنْ لَمْ يُؤَهَّلُوا لِذَلِكَ.
+فَإِنْ تَعَذَّرَ تَنْفِيذُهَا بِهِمْ{{عم}} وَ بِالْمَأْهُولِ لَهَا مِنْ قِبَلِهِمْ لِأَحَدِ الْأَسْبَابِ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِ شِيعَتِهِمُ الْمَنْصُوبِينَ لِذَلِكَ مِنْ قِبَلِهِمْ{{عم}} تَوَلِّي ذَلِكَ، وَ لَا التَّحَاكُمُ إِلَيْهِ، وَ لَا التَّوَصُّلُ بِحُكْمِهِ إِلَى الْحَقِّ، وَ لَا تَقْلِيدُ الْحُكْمِ مَعَ الِاخْتِيَارِ، وَ لَا لِمَنْ لَمْ يَتَكَامَلْ لَهُ شُرُوطُ النَّائِبِ عَنِ الْإِمَامِ{{ع}} فِي الْحُكْمِ مِنْ شِيعَتِهِ، وَ هِيَ: الْعِلْمُ بِالْحَقِّ فِي الْحُكْمِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ، وَ التَّمَكُّنُ مِنْ إِمْضَائِهِ عَلَى وَجْهِهِ، وَ اجْتِمَاعُ الْعَقْلِ وَ الرَّأْيِ وَ الْحَزْمِ وَ التَّحْصِيلِ، وَ سِعَةُ الْحِلْمِ، وَ الْبَصِيرَةُ بِالْوَضْعِ، وَ التَّوَاتُرُ بِالْفُتْيَا وَ الْقِيَامُ بِهَا، وَ ظُهُورُ الْعَدَالَةِ، وَ التَّدَيُّنُ بِالْحُكْمِ، وَ الْقُوَّةُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، وَ وَضْعُهُ مَوَاضِعَهُ}}؛
+فصل: دربارۀ [[اجرای احکام]] و آنچه متعلق به آن است به وسیلۀ کسی که [[اختیار]] اقامۀ [[حدود و تعزیرات]] دارد و مقصود در احکامی که [[واجب]] شده اجرای آنهاست، و [[درستی]] اجرای آنها نیازمند [[شناخت]] کسی است که [[حق]] [[حکم]] و اجرای آن را داراست. پس اکنون که این مطلب معلوم شد، اجرای احکام [[شرعی]]، و حکم به آنها به طور مطابق با [[فرمان]] [[شارع]] از [[واجبات]] مختص به [[ائمۀ معصومین]] است نه کسانی که اهلیت این کار را ندارند. پس چنانچه اجرای احکام [[شرع]] به وسیلۀ ائمۀ معصومین{{عم}} و کسی که از سوی ایشان برای این [[منصب]] تعیین شده به هر سبب ممکن نبود، برای غیر [[شیعیان]] تعیین شده از سوی آنان برای انجام این کار [[تصدی]] این منصب جایز نیست و مراجعه به او و همچنین به‌دست آوردن حق به وسیلۀ حکم او جایز نیست و به عهده گرفتن این منصب در حال اختیار برای او جایز نیست، همچنین تصدی این منصب برای شیعیانی که همۀ شرایط در آنها فراهم نیامده جایز نیست، این شرایط عبارت‌اند از: [[علم]] به حق در حکمی که به او ارجاع داده می‌شود و تمکن از اجرای صحیح آن و فراهم بودن [[عقل]] و نظر و [[قاطعیت]] و [[فهم]] و [[شکیبایی]] و [[بصیرت]] به اوضاع و [[تکرار]] و تداوم [[فتوا]] و انجام دادن آن و ظهور [[عدالت]] و [[پایبندی]] به حکم و [[قدرت]] بر انجام آن و قرار دادن در جایگاه خود.
+تا آنجا که می‌گوید:
+{{عربی|فَمَتَى تَكَامَلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، فَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِي تَقَلُّدِ الْحُكْمِ، وَ إِنْ كَانَ مُقَلِّدُهُ ظَالِمًا مُتَغَلِّبًا، وَ عَلَيْهِ - مَتَى عُرِضَ لِذَلِكَ - أَنْ يَتَوَلَّاهُ، لِكَوْنِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ وَ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ، تَعَيَّنَ فَرْضُهُمَا - بِالتَّعْرِيضِ لِلْوِلَايَةِ - عَلَيْهِ.
+وَ هُوَ وَ إِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ قِبَلِ الْمُتَغَلِّبِ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَائِبٌ عَنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ{{ع}} فِي الْحُكْمِ وَ مأْهُولٌ لَهُ، لِثُبُوتِ الْإِذْنِ مِنْهُ وَ مِنْ آبَائِهِ{{عم}} لِمَنْ كَانَ بِصِفَتِهِ فِي ذَلِكَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْقُعُودُ عَنْهُ.
+وَ إِنْ لَمْ يُقَلَّدْ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَأْهُولٌ لِذَلِكَ بِإِذْنِ وُلَاةِ الْأَمْرِ{{عم}}، وَ إِخْوَانُهُ فِي الدِّينِ مَأْمُورُونَ بِالتَّحَاكُمِ وَ حَمْلِ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ إِلَيْهِ، وَ التَّمْكِينِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِحَدٍّ، أَوْ تَأْدِيبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُمُ الرَّغْبَةُ عَنْهُ، وَ لَا الْخُرُوجُ عَنْ حُكْمِهِ}}<ref>السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۳۷-۵۳۹.</ref>؛
+پس هرگاه این شروط فراهم شد شخص واجد الشرایط [[مأذون]] است که منصب حکم بین [[مردم]] را بپذیرد هرچند آن کس که این اختیار را به او می‌دهد [[ستمگر]] [[سلطه‌گری]] باشد، و بر او [[واجب]] است که هرگاه این [[منصب]] به او پیشنهاد شد آن را بپذیرد زیرا این [[ولایت]] و منصب [[امر به معروف و نهی از منکر]] است که بر او با توجه به پیشنهادی که به او شده [[واجب عینی]] است. این‌چنین کسی هرچند در ظاهر از سوی [[ظالم]] [[سلطه‌گر]] برای این [[مسئولیت]] [[منصوب]] گردیده لکن او در [[حقیقت]] [[نایب]] ولیّ‌امر{{ع}} در [[حکم]] و [[قضاوت]] است؛ زیرا او اهلیت این مسئولیت را داراست و از سوی [[صاحب الامر]] و پدرانش{{عم}} به کسی که شرایط او را داشته باشد ثابت است؛ لذا برای او جایز نیست که از عهدۀ گرفتن این مسئولیت سر باز زند.
+و چنانچه مسئولیت حکم و قضاوت بین مردم به او واگذار نشود، او در حقیقت اهلیت این منصب را به [[اذن]] [[فرمانروایان]] و ولات [[حقیقی]] امر داراست، و [[برادران دینی]] او موظفند و مأمورند شرعاً که برای قضاوت به او [[رجوع]] کنند و همچنین [[اموال عمومی]] را نزد او ببرند، او را در [[اجرای حد]] [[شرعی]] یا تأدیبی که شرعاً بر آنها معیّن شده [[تمکین]] بخشند و جایز نیست که از او رویگردان شوند، یا حکم او را [[اجرا]] نکنند.
+در این متن بر واگذاری [[اختیارات]] متعددی که از [[شئون]] [[ولایت عامه]] است نظیر: [[اقامۀ حدود]] و ادارۀ اموال عمومی و [[قضا]] از سوی [[امامان معصوم]] به‌ویژه [[ولی عصر]]{{ع}} به [[فقیه عادل]] واجد شرایط ویژه‌ای که در متن آمده است، تصریح و تأکید شده است.
+واگذاری اختیارات متعددی که همگی از شئون ولایت عامه است به [[فقهای عادل]] کاشف از [[مقام]] [[نیابت]] آنان از سوی [[معصوم]] در ولایت عامه بر مردم است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۳۱.</ref>
+===ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی معروف به «[[محقق حلّی]]» (متوفای ۶۷۶ هـ. ق.)===
+در کتاب المعتبر چنین می‌گوید:
+{{عربی|قَالَ الْمُفِيدُ فِي الرِّسَالَةِ الْغَرِّيَّةِ: وَ مَتَى فُقِدَ إِمَامُ الْحَقِّ، وَ وَصَلَ إِلَى إِنْسَانٍ مَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ، فَلْيُخْرِجْهُ إِلَى يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ{{عم}} وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ، وَ لْيُوَفِّرْ قِسْطَ وَلَدِ أَبِي طَالِبٍ لِعُدُولِ الْجُمْهُورِ عَنْ صِلَتِهِمْ، وَ لِمَجِيءِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى بِتَوْفِيرِ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الْخُمُسِ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِهِمْ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ.
+وَ مَا ذَكَرَهُ الْمُفِيدُ(ره) حَسَنٌ، لِمَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ إِتْمَامِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ حِصَّتِهِ - أَيِ الْإِمَامِ - عِنْدَ وُجُودِهِ، وَ إِذَا كَانَ هَذَا لَازِمًا لَهُ فِي حُضُورِهِ كَانَ لَازِمًا فِي غَيْبَتِهِ، لِأَنَّ مَا وُجِبَ بِحَقِّ اللَّهِ مُطْلَقٌ لَا يَسْقُطُ بِغَيْبَةِ مَنْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَ لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى صَرْفَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ حِصَّتِهِ مَنْ لَهُ النِّيَابَةُ عَنْهُ فِي الْأَحْكَامِ، وَ هُوَ «الْفَقِيهُ الْمَأْمُونُ» مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ{{عم}} عَلَى وَجْهِ التَّتِمَّةِ لِمَنْ يَقْصُرُ حَاصِلُهُ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ عَمَّا يَضْطَرُّ إِلَيْهِ، لَا غَيْرُ}}<ref>المعتبر، ص۲۹۸.</ref>؛
+مفید در رسالة الغریة گفته است: و هرگاه [[امام]] [[غیبت]] فرمود و [[مالی]] که [[خمس]] در آن [[واجب]] است به دست کسی رسید، واجب است سهم [[ایتام]] از [[آل محمد]] و [[مساکین]] و ابناء [[سبیل]] آنها را به آنان برساند، و سهم [[فرزندان]] [[ابی‌طالب]] را بیشتر بدهد؛ زیرا عامۀ [[مردم]] در [[ادای حق]] آنان کوتاهی می‌کنند و نیز در این‌باره از [[ائمۀ هدی]]{{عم}} [[روایت]] وارد شده است که در این [[زمان]] آنچه را [[فقرا]] و ایتام و ابناء سبیل آنها [[استحقاق]] دارند به طور کامل به آنان داده شود.
+آنچه [[شیخ مفید]] فرموده خوب است، بدان سبب که در گذشته گفتیم که واجب است چنانچه سهم آنها برای رفع نیاز آنها کفایت نداشت واجب است امام در زمان حضورش از سهم خود بر سهم آنها بیفزاید تا نیاز آنها کاملاً تأمین شود، و چنانچه این [[حکم]] در [[زمان حضور امام]] ثابت باشد، در [[زمان غیبت]] او نیز ثابت خواهد بود؛ زیرا آنچه از [[حق خداوند]] بر کسی ثابت شود مطلق است با [[غیبت امام]] ساقط نمی‌گردد، لکن واجب است متصدی این کار یعنی افزودن از [[سهم امام]] بر سهم فقرا و ایتام و ابناء سبیل از [[سادات]] گردد که از سوی امام دارای [[منصب]] [[نیابت]] او در [[احکام]] باشد که او [[فقیه]] [[مأمون]] از فقهای [[اهل‌بیت]] است که می‌تواند از سهم امام بر سهم کسی که حصه‌اش کفاف تأمین ضرورات زندگی‌اش نمی‌کند بیفزاید، و کسی جز فقیه این [[اختیار]] را دارا نیست.
+با توجه به اینکه - دست‌کم - [[تصرف]] در نصف خمس که حصۀ امام است از [[اختیارات]] و [[شئون]] مربوط به [[ولایت عامه]] است، قول به [[وجوب]] تحویل خمس - سهم مخصوص امام - به فقیه مأمون از فقهای اهل‌بیت{{عم}} جهت [[هزینه]] نمودن آن در محل خود از جمله تتمۀ مایحتاج منتسبین به [[رسول الله]]{{صل}} کاشف از آن است که در نظر [[محقق حلّی]] ولایت عامه در زمان غیبت [[معصوم]] به [[فقیه عادل]] واگذار شده است.
+آنچه این مطلب را تأکید می‌کند عبارت «من له النيابة عنه في الاحكام و هو الفقيه المأمون» است که مقتضای اطلاق آن عموم [[نیابت]] فقیه از ولیّ‌عصر{{ع}} است.‌<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۳۴.</ref>
 == جستارهای وابسته ==