ولایت فقیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←جستارهای وابسته
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۲۲۶: | خط ۲۲۶: | ||
با توجه به اینکه - دستکم - [[تصرف]] در نصف خمس که حصۀ امام است از [[اختیارات]] و [[شئون]] مربوط به [[ولایت عامه]] است، قول به [[وجوب]] تحویل خمس - سهم مخصوص امام - به فقیه مأمون از فقهای اهلبیت{{عم}} جهت [[هزینه]] نمودن آن در محل خود از جمله تتمۀ مایحتاج منتسبین به [[رسول الله]]{{صل}} کاشف از آن است که در نظر [[محقق حلّی]] ولایت عامه در زمان غیبت [[معصوم]] به [[فقیه عادل]] واگذار شده است. | با توجه به اینکه - دستکم - [[تصرف]] در نصف خمس که حصۀ امام است از [[اختیارات]] و [[شئون]] مربوط به [[ولایت عامه]] است، قول به [[وجوب]] تحویل خمس - سهم مخصوص امام - به فقیه مأمون از فقهای اهلبیت{{عم}} جهت [[هزینه]] نمودن آن در محل خود از جمله تتمۀ مایحتاج منتسبین به [[رسول الله]]{{صل}} کاشف از آن است که در نظر [[محقق حلّی]] ولایت عامه در زمان غیبت [[معصوم]] به [[فقیه عادل]] واگذار شده است. | ||
آنچه این مطلب را تأکید میکند عبارت «من له النيابة عنه في الاحكام و هو الفقيه المأمون» است که مقتضای اطلاق آن عموم [[نیابت]] فقیه از ولیّعصر{{ع}} است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۳۴.</ref> | آنچه این مطلب را تأکید میکند عبارت «من له النيابة عنه في الاحكام و هو الفقيه المأمون» است که مقتضای اطلاق آن عموم [[نیابت]] فقیه از ولیّعصر{{ع}} است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۳۴.</ref> | ||
==[[کلام]] متأخرین فقهای عصر فقه استدلالی== | |||
===[[حسن بن یوسف بن المطهر]] معروف به «[[علامه حلّی]]» (متوفای ۷۲۶ هـ. ق.)=== | |||
علامه حلّی در [[کتب فقهی]] متعدد و متنوعی که تألیف کرده است اختیاراتی را برای [[فقیه]] در عصر [[غیبت کبری]] قائل شده که از [[شئون]] و [[اختیارات]] خاصۀ [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} است. [[اثبات]] اختیارات ویژۀ معصوم برای فقیه در [[عصر غیبت]] به دلالت التزامی بر ثبوت [[ولایت عامه]] برای [[فقها]] در عصر غیبت کبری دلالت دارد. | |||
اینک به بخشهایی از کلام این فقیه بزرگ در آثار فقهیاش اشاره میکنیم: | |||
علامه حلّی در [[کتاب ارشاد]] الاذهان مینویسد: | |||
{{عربی|وَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا بِإِذْنِهِ - أَيْ: الْإِمَامِ - … وَ لِلْفَقِيهِ الْجَامِعِ لِشَرَائِطِ الْإِفْتَاءِ - وَ هِيَ: الْعَدَالَةُ، وَ الْمَعْرِفَةُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ - إِقَامَتُهَا، وَ الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ، وَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ مُسَاعَدَتُهُ عَلَى ذَلِكَ، وَ التَّرَافُعُ إِلَيْهِ، وَ الْمُؤْثِرُ لِغَيْرِهِ ظَالِمٌ، وَ لَا يَحِلُّ الْحُكْمُ وَ الْإِفْتَاءُ لِغَيْرِ الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ، وَ لَا يَكْفِيهِ فَتْوَى الْعُلَمَاءِ، وَ لَا تَقْلِيدُ الْمُتَقَدِّمِينَ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ لَا يَحِلُّ تَقْلِيدُهُ وَ إِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا}}<ref>ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۳.</ref>؛ | |||
حدود را نمیشود اقامه کرد، مگر به [[اذن امام]] معصوم{{ع}} و [[فقیه جامع شرایط]] افتا - که عبارتاند از [[عدالت]] و آشنایی به [[احکام شرعی]] از ادلۀ تفصیلی آنها - مجاز است که حدود را اقامه کند و میان [[مردم]] مطابق [[مذهب حق]] [[حکم]] کند و بر مردم [[واجب]] است که او را در این باره کمک کنند و به او [[رجوع]] کنند، و آن کس که جز او را بر او در اینباره مقدم بدارد [[ظالم]] است و حکم و افتا برای غیر جامع شرایط جایز نیست، و نمیتواند به فتاوای [[علما]] یا [[تقلید]] از پیشینیان حکم کند؛ زیرا تقلید میت جایز نیست هرچند [[مجتهد]] باشد. | |||
علامه حلّی در این متن اختیاراتی را نظیر: [[اقامۀ حدود]]، حکم و [[قضاوت]] بین مردم، که از اختیارات ولیّامر و امام معصوم{{ع}} است برای [[فقیه جامع شرایط]] افتا ثابت دانسته است که بالالتزام بر ثبوت [[ولایت عامه برای فقیه]] دلالت دارد. ثبوت [[اختیارات]] یاد شده در این متن برای [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] در سایر [[کتب فقهی]] [[علامه حلّی]] نیز مورد تصریح قرار گرفته است. | |||
این مطلب را - یعنی ثبوت ولایت عامه برای فقیه در عصر غیبت، و اینکه ثبوت این اختیارات فرع ثبوت اصل ولایت عامه برای فقیه است - علامه حلّی به صراحت در کتاب الزکاة از نهایة الاحکام آورده است، آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|لَكِنَّ الْأَفْضَلَ صَرْفُهَا - أَيْ: الزَّكَاةُ - إِلَى الْإِمَامِ، لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَوَاضِعِهَا، وَ لِأَنَّهُ بِتَفْرِيقِ الْإِمَامِ عَلَى يَقِينٍ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْضِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ فَرَّقَ بِنَفْسِهِ… نَعَمْ، لَوْ طَلَبَهَا الْإِمَامُ وَجَبَ صَرْفُهَا إِلَيْهِ بَذْلًا لِلطَّاعَةِ، وَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}}}}؛ | |||
لکن [[افضل]] آن است که [[زکات]] را به [[امام]] بدهد؛ زیرا او به موارد صرف زکات آشناتر است، و نیز بدین سبب که با [[توزیع]] زکات توسط امام نسبت به [[سقوط]] [[واجب]] و انجام [[وظیفۀ شرعی]] [[اطمینان]] حاصل میکند به خلاف آنکه خودش مستقیماً زکات را توزیع کند... آری اگر امام زکات را [[طلب]] کند واجب است برای [[اطاعت از امام]] زکات را به او بسپرد چون اطاعتش واجب و به دلیل فرمودۀ [[خدا]] [[خطاب]] به [[رسول اکرم]]: «صدقۀ [[اموال]] آنها را بستان». | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|وَ لَوْ تَعَذَّرَ الْإِمَامُ، فَالْأَوْلَى صَرْفُهَا إِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ، وَ كَذَا حَالَ الْغَيْبَةِ، لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَوَاضِعِهَا، وَ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ{{ع}}، فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ مَا يَتَوَلَّاهُ}}<ref>نهایة الاحکام، ج۲، ص۴۱۷.</ref>؛ | |||
و چنانچه دسترسی به امام ممکن نبود پس اولی آن است که زکات را به فقیه [[مأمون]] بدهند و همچنین در حال [[غیبت]]؛ زیرا فقیه به جایگاه صرف زکات آشناتر است و نیز بدین سبب که [[نایب امام زمان]]{{ع}} است پس آنچه را امام بر عهده دارد او نیز بر عهده دارد. | |||
عبارت {{عربی|فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ مَا يَتَوَلَّاهُ}}؛ «پس [[ولایت]] آنچه بر عهدۀ امام است بر عهدۀ او - یعنی فقیه - نیز هست» صریح است در اینکه برای فقیه در [[عصر غیبت]] همان [[ولایتی]] ثابت است که برای [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} ثابت است که همان [[ولایت عامه]] است، و سایر [[اختیارات]] ولایتی از [[فروع]] مترتبۀ بر آن است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۳۶.</ref> | |||
===[[محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر]] حلی معروف به«[[فخر]] المحققین» (متوفای ۷۷۱ هـ. ق.)=== | |||
این فقیه بزرگ که [[زعامت]] [[شیعه]] را پس از پدر بزرگوارش [[علامه حلّی]] بر عهده داشته در کتاب القضاء از ایضاح الفوائد میفرماید: | |||
{{عربی|القَضَاءُ: وِلَايَةُ الْحُكْمِ شَرْعًا لِمَنْ لَهُ الْفَتْوَى بِجُزْئِيَّاتِ الْقَوَانِينِ الشَّرْعِيَّةِ، عَلَى أَشْخَاصٍ مُعَيَّنَةٍ بَشَرِيَّةٍ، مُتَعَلِّقَةٍ بِإِثْبَاتِ الْحُقُوقِ وَ اسْتِيفَائِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ، وَ مَبْدَئُهَا: الرِّئَاسَةُ الْعَامَّةُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ غَايَتُهَا: قَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ}}<ref>ایضاح الفوائد، ج۴، ص۲۹۳.</ref>؛ | |||
[[قضا]] [[ولایت]] [[حکم]] است شرعاً برای کسی که [[حق]] [[فتوا]] دارد دربارۀ جزئیات [[قوانین]] [[شرعی]] نسبت به اشخاص معینی از [[انسانها]]، این ولایت مربوط به [[اثبات]] [[حقوق]] و استیفای آنها برای مستحق است و اساس این ولایت - [[ولایت قضا]] - رئاست [[ریاست عامه]] در [[امور دنیا]] و [[دین]] است، و مقصود از این ولایت، [[حل اختلافات]] و به پایان رساندن نزاعهاست. | |||
در این متن [[علامه]] فخر المحققین پس از آنکه اختیارات ولایتی مربوط به قضا را برای فقیه ثابت میداند، این اختیارات را شعبهای از اختیارات مربوط به ولایت عامه میداند، و میگوید {{عربی|وَ مَبْدَئُهَا الرِّئَاسَةُ الْعَامَّةُ...}}؛ «و اساس این ولایت رئاست ریاست عامه در امور دنیا و دین است.».. این عبارت دلیل بر آن است که فخرالمحققین ولایت عامه را برای فقیه ثابت میداند، و ولایت قضا را بهعنوان فرع و شعبهای از ولایت عامۀ ثابت برای فقیه میشناسد.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۳۸.</ref> | |||
===[[محمد بن مکی عاملی]] معروف به «[[شهید اول]]» (متوفای ۷۸۶ هـ. ق.)=== | |||
این فقیه بزرگ که از معاصران فخر المحققین است اختیارات ولایتی امام معصوم را در عصر غیبت برای فقیه ثابت میداند و میگوید: | |||
{{عربی|وَ الْحُدُودُ وَ التَّعْزِيرَاتُ إِلَى الْإِمَامِ وَ نَائِبِهِ - وَ لَوْ عُمُومًا - فَيَجُوزُ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ لِلْفَقِيهِ - الْمَوْصُوفِ بِمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ - إِقَامَتُهَا مَعَ الْمَكِنَةِ، وَ يَجِبُ عَلَى الْعَامَّةِ تَقْوِيَتُهُ وَ مَنْعُ الْمُتَغَلِّبِ عَلَيْهِ مَعَ الْإِمْكَانِ، وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِفْتَاءُ مَعَ الْأَمْنِ، وَ عَلَى الْعَامَّةِ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَ التَّرَافُعُ فِي الْأَحْكَامِ، فَيَعْصِي مُؤْثِرُ الْمُخَالِفِ وَ يَفْسُقُ، وَ لَا يَكْفِي فِي الْحُكْمِ وَ الْإِفْتَاءِ: التَّقْلِيدُ}}<ref>الدروس الشرعیة، ص۱۶۵.</ref>؛ | |||
[[حدود و تعزیرات]] از [[اختیارات]] [[امام]] یا [[نایب]] اوست - هرچند [[نایب عام]] - بنابراین در [[زمان غیبت]] فقیهی که شرایط [[قضا]] را داشته باشد در صورت تمکن میتواند حدود و [[تعزیرات]] را [[اجرا]] نماید، و بر عامۀ [[مردم]] [[واجب]] است او را تقویت کنند و در برابر [[ستمگران]] صاحب [[سلطه]] از او [[حمایت]] کنند و واجب است بر او که [[فتوا]] بدهد در صورتی که در [[امنیت]] به سر برد و بر عامۀ مردم واجب است که در همۀ [[احکام]] و موارد ترافع و [[نزاع]] به او [[رجوع]] نمایند، بنابراین کسی که مخالفان را ترجیح دهد [[معصیت]] کرده و مرتکب [[فسق]] شده است و شرط اهلیت برای [[حکم]] و افتا [[علم اجتهادی]] است و [[تقلید]] کفایت نمیکند. | |||
در این متن افزون بر [[اثبات]] برخی از [[شئون]] [[ولایت عامه برای فقیه]] نظیر: افتا، قضا، [[اقامۀ حدود]]، به [[وجوب]] منع [[حاکم جائر]] از غلبۀ بر [[فقیه]] تصریح شده که به معنای وجوب [[خلع]] حاکم جائر از [[قدرت سیاسی]] و تحویل به آن [[فقیه جامع الشرایط]] است. اضافه بر این عبارت {{عربی|وَ نَائِبِهِ وَ لَوْ عُمُومًا}} ظهور در [[نیابت]] مطلقه فقیه جامع الشرایط از امام دارد که به معنای ثبوت ولایت عامه برای فقیه به [[نیابت از امام]] [[معصوم]] است. | |||
دربارۀ [[زکات]] و وجوب پرداخت آن به فقیه جامع الشرایط عند الطلب نظیر امام معصوم میگوید: | |||
{{عربی|وَ يَجِبُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مَعَ الطَّلَبِ، وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ، وَ فِي الْغَيْبَةِ إِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ}}<ref>الدروس الشرعیة، ص۶۴.</ref>؛ | |||
و واجب است زکات را به امام یا نایب او در صورت [[طلب]] کردن تحویل دهد و در صورت طلب نکردن امام یا نایب او [[مستحب]] است زکات را به او تحویل دهد، و در زمان غیبت باید زکات را به فقیه مورد [[اعتماد]] و [[اطمینان]] تحویل دهد. | |||
و در کتاب زکات از لمعۀ دمشقیه میگوید: | |||
{{عربی|وَ يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ مَعَ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِسَاعِيهِ، قِيلَ: وَ كَذَا إِلَى الْفَقِيهِ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ}}<ref>اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۳۵۷.</ref>؛ | |||
و [[واجب]] است زکات را به امام تحویل دهد در صورتی که آن را خودش یا [[مأمور]] او در [[جمع زکات]] [[طلب]] کند و گفتهاند در زمان غیبت باید به فقیه تحویل دهد. | |||
[[شهید ثانی]] در شرح ذیل این متن میگوید: | |||
{{عربی|وَ كَذَا يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى الْفَقِيهِ الشَّرْعِيِّ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ، لَوْ طَلَبَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ، لِأَنَّهُ نَائِبٌ لِلْإِمَامِ كَالسَّاعِي بَلْ أَقْوَى}}<ref>الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۳۵۷.</ref>؛ | |||
و همچنین واجب است زکات را به فقیه [[شرعی]] در زمان غیبت تحویل دهد چنانچه زکات را خود او یا وکیلش طلب کند؛ زیرا او - فقیه شرعی - [[نایب امام]] است نظیر ساعی بلکه اقوا از ساعی است. | |||
و [[صاحب جواهر]] در توضیح عبارت {{عربی|بَلْ أَقْوَى}} میگوید: | |||
{{عربی|لِنِيَابَتِهِ عَنْهُ فِي جَمِيعِ مَا كَانَ لِلْإِمَامِ{{ع}}، وَ السَّاعِي إِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ لِلْإِمَامِ{{ع}} فِي عَمَلٍ مَخْصُوصٍ}}<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۲.</ref>؛ | |||
زیرا فقیه شرعی در همۀ آنچه از [[اختیارات]] امام{{ع}} [[نیابت]] دارد درحالیکه ساعی تنها در عمل معیّنی [[وکیل]] امام است. | |||
صاحب جواهر در ادامۀ این توضیح به [[استدلال]] بر ثبوت [[ولایت عامه برای فقیه]] میپردازد، در [[آینده]] به مطلب ایشان در این زمینه خواهیم پرداخت.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۳۹.</ref> | |||
===[[ابوعبدالله مقداد بن عبدالله سیوری]] معروف به «[[فاضل مقداد]]» (متوفای ۸۲۸ هـ. ق.)=== | |||
نامبرده ایشان در کتاب التنقیح الرائع میگوید: | |||
{{عربی|القَضَاءُ لُغَةً: الْحُكْمُ، وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {{متن قرآن|وَ قَضى رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ}}، وَ اصْطِلَاحًا: وِلَايَةُ الْحُكْمِ شَرْعًا - لِمَنْ لَهُ الْفَتْوَى - بِجُزْئِيَّاتِ الْقَوَانِينِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى أَشْخَاصٍ مُعَيَّنَةٍ بَشَرِيَّةٍ، مُتَعَلِّقَةٍ بِإِثْبَاتِ الْحُقُوقِ وَ اسْتِيفَاءِهَا لِلْآدَمِيِّينَ مِنْهَا، وَ مَبْدَؤُهُ: الْإِمَامَةُ الْعَامَّةُ، وَ غَايَتُهُ: قَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ}}<ref>التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۳۰.</ref>؛ | |||
[[قضا]] در لغت به معنای [[حکم]] است و به همین معنا در [[آیه]] آمده است آنجا که [[خداوند]] فرمود: {{متن قرآن|وَ قَضى رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ}} و در اصطلاح به معنای [[ولایت]] حکم است شرعاً برای کسی که [[حق]] [[فتوا]] دارد، دربارۀ جزئیات [[قوانین]] [[شرعی]] نسبت به افرادی معیّن [[ولایتی]] که متعلق است به [[اثبات]] [[حقوق]] و استیفای آنها برای [[مردم]]، و اصل آن [[امامت عامه]] است، و مقصود از آن از بین بردن نزاعهاست. | |||
مضمون این متن همان است که در متن [[فخر]] المحققین آمده بود. در اینجا نیز [[مقداد]] سیوری همچون فخر المحققین [[ولایت قضا]] و حکم را فرع [[ولایت عامه]] دانسته است، بنابراین ثبوت ولایت قضا از لوازم و توابع ولایت عامه است و اگر ولایت قضا برای [[فقیه]] [[مجتهد]] ثابت است بدین جهت است که از آثار و نتایج ثبوت ولایت عامه برای اوست.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۴۱.</ref> | |||
===[[نورالدین ابوالحسن علی بن الحسین بن عبدالعالی کرکی عاملی]]، معروف به «[[محقق ثانی]]» (متوفای ۹۴۰ هـ. ق.)=== | |||
این فقیه بزرگ افزون بر [[اعتقاد]] نظری به ولایت عامۀ فقیه، عملاً نیز نسبت به [[اعمال]] این ولایت اقدام کرده است، و ظاهراً نخستین فقیهی است که در عصر [[غیبت کبری]] شرایط اِعمال ولایت عامه برای او فراهم شده است. | |||
در [[مقام]] نظر عبارتی که در مسألۀ خراجیه دارد بر [[اثبات ولایت عامه برای فقیه]] در [[عصر غیبت]] دلالت دارد، در این رساله پس از بیان [[دلایل]] [[حلیت]] [[خراج]] از سوی [[امامان]]{{عم}} میفرماید: | |||
{{عربی|فَإِذَا انْضَمَّ إِلَى هَذَا كُلِّهِ أَمْرُ مَنْ لَهُ النِّيَابَةُ حَالَ الْغَيْبَةِ، كَانَ حَقِيقًا بِانْدِفَاعِ الْأَوْهَامِ وَ اضْمِحْلَالِ الشُّكُوكِ}}<ref>الخراجیات، ص۷۶.</ref>؛ | |||
پس چنانچه ضمیمه گردد به همۀ آنچه گفته شد دستور کسی که مقام [[نیابت]] در [[زمان غیبت]] از آن اوست شایسته است که اوهام برطرف شود و [[شک]] و [[تردیدها]] از میان برود. | |||
عبارت {{عربی|أَمْرُ مَنْ لَهُ النِّيَابَةُ}}؛ «دستور کسی که نیابت در زمان غیبت از آن اوست» که مراد فقیه است - و ظاهراً محقق ثانی در تطبیق مصداقی آن خود را [[اراده]] کرده است - بر ثبوت ولایت عامه از سوی [[معصوم]]{{ع}} برای فقیه دلالت دارد؛ زیرا تنها در این صورت است که نیابت در عصر غیبت میتواند بهعنوان دلیل بر جواز [[تصرف]] [[شیعیان]] به استناد امر فقیه در خراج - که متعلق به [[بیت المال مسلمین]] است- مطرح گردد. | |||
نیز محقق ثانی در یکی دیگر از [[رسائل]] خود چنین میگوید: | |||
{{عربی|اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا رِضِيَ اللَّهِ عَنْهُم عَلَى أَنَّ الْفَقِيهَ الْعَدْلَ الْإِمَامِيَّ الْجَامِعَ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى، الْمُعَبَّرَ عَنْهُ بِالْمُجْتَهِدِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، نَائِبٌ مِنْ قِبَلِ أَئِمَّةِ الْهُدَى{{عم}} فِي حَالِ الْغَيْبَةِ فِي جَمِيعِ مَا لِلنِّيَابَةِ فِيهِ مَدْخَلٌ}}<ref>رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۴۲.</ref>؛ | |||
[[اصحاب]] ما ([[علمای شیعه]]) [[اتفاق نظر]] دارند که [[فقیه امامی]] [[عادل]] جامع شرایط [[فتوا]] که از او به [[مجتهد]] در [[احکام شرعی]] تعبیر میشود از سوی [[امامان]] [[هدایت]]{{عم}} در [[زمان غیبت]] [[نایب]] است در تمام آنچه نیابت [[امام]] در آن مدخلیت دارد. | |||
همچنین بعد از ذکر مقبولۀ عمر بن حنظله میگوید: | |||
{{عربی|وَ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ هُنَا: أَنَّ الْفَقِيهَ الْمَوْصُوفَ بِالْأَوْصَافِ الْمُعَيَّنَةِ، مَنْصُوبٌ مِنْ قِبَلِ أَئِمَّتِنَا{{عم}}، نَائِبٌ عَنْهُمْ فِي جَمِيعِ مَا لِلنِّيَابَةِ فِيهِ مَدْخَلٌ بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ: {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا}}، وَ هَذِهِ اسْتِنَابَةٌ عَلَى وَجْهٍ كُلِّيٍّ}}<ref>رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۴۳.</ref>؛ | |||
مقصود از این [[حدیث]] در اینجا این است که فقیه دارای اوصاف معیّن از سوی ائمۀ ما{{عم}} [[منصوب]] گردیده و از سوی آنها در تمام آنچه نیابت در آن مدخلیت دارد نایب است به مقتضای فرمودۀ امام {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا}}؛ زیرا این جمله تعیین نایب است به طور کلی که شامل همۀ موارد نیابت میشود. | |||
اما در [[مقام عمل]] آنچه از نظر [[تاریخی]] مسلّم است، [[اعمال]] [[ولایت]] توسط محقق ثانی در دوران [[سلطنت]] [[شاه]] طهماسب [[صفوی]] است. بنابر آنچه در اسناد تاریخی مسلّم وجود دارد شاه طهماسب با صدور [[فرمان]] سلطنتی به کلیۀ ارکان لشکری و کشوری، [[محقق ثانی]] را به دلیل [[نیابت]] عامهاش از ولیّعصر{{ع}} صاحب اصلی [[مُلک]] و سلطنت معرفی میکند، و تمام ارکان مملکت را موظف به [[اطاعت]] مطلق از ایشان نموده و خود را نیز [[مطیع]] امر و فرمان شیخ - که او را ولیّامر [[مطاع]] میشناسد - اعلام میدارد. | |||
[[فقیه]] [[بزرگوار]] شیخ یوسف [[بحرانی]] در لؤلؤة [[البحرین]] به نقل از [[شهید ثانی]] زین الدین عاملی مینویسد: | |||
{{عربی|الإِمَامُ الْمُحَقِّقُ نَادِرَةُ الزَّمَانِ، وَ يَتِيمَةُ الْأَوَانِ الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَالِي الْكَرَكِيُّ الْعَامِلِيُّ (قُدِّسَ سِرُّهُ)، وَ كَانَ مُعَاصِرًا لِلشَّيْخِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَالِي الْمَيْسِيِّ - إِلَى أَنْ قَالَ: - وَ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ دَوْلَةِ الشَّاهِ طَهْمَاسَبَ الصَّفَوِيِّ، جَعَلَ أُمُورَ الْمَمْلَكَةِ بِيَدِهِ، وَ كَتَبَ رَقْمًا إِلَى جَمِيعِ الْمَمَالِكِ بِامْتِثَالِ مَا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْخُ الْمَذْكُورُ، وَ أَنَّ أَصْلَ الْمُلْكِ إِنَّمَا هُوَ لَهُ، لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ{{ع}}، فَكَانَ الشَّيْخُ يَكْتُبُ إِلَى جَمِيعِ الْبُلْدَانِ كُتُبًا بِدُسْتُورِ الْعَمَلِ فِي الْخَرَاجِ، وَ مَا يَنْبَغِي تَدْبِيرُهُ فِي أُمُورِ الرَّعِيَّةِ}}<ref>لؤلؤة البحرین، ص۱۵۳.</ref>؛ | |||
[[امام]] محقق نادرۀ [[زمان]] و بینظیر دوران شیخ نورالدین علی بن عبدالعالی کرکی عاملی و معاصر شیخ علی بن عبدالعالی میسی - تا آنجا که فرمود: - او از علمای [[دولت]] [[شاه]] طهماسب [[صفوی]] بود، و شاه تمام امور مملکت را در [[اختیار]] او قرار داد و فرمانی نوشت و به تمام ممالک [[ابلاغ]] کرد که امر و دستور شیخ مذکور را [[امتثال]] کنند، و اینکه اصل سلطنت از آن اوست؛ زیرا او [[نایب امام]]{{ع}} است، و لذا شیخ دستورالعملهایی به کلیّۀ [[شهرها]] دربارۀ [[خراج]] و دربارۀ آنچه دربارۀ [[تدبیر امور]] [[رعیت]] شایسته است صادر میکرد. | |||
[[سید نعمت الله جزایری]] در کتاب شرح [[عوالی]] اللئالی مینویسد: | |||
{{عربی|الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَالِي - عَطَّرَ اللَّهُ مَرْقَدَهُ - لَمَّا قَدِمَ إِصْفَهَانَ وَ قَزْوِينَ فِي عَصْرِ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ الشَّاهِ طَهْمَاسَبَ - أَنَارَ اللَّهُ بُرْهَانَهُ - مَكَّنَهُ مِنَ الْمُلْكِ وَ السُّلْطَانِ، وَ قَالَ لَهُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، لِأَنَّكَ النَّائِبُ عَنِ الْإِمَامِ، وَ إِنَّمَا أَكُونُ مِنْ عُمَّالِكَ أَقُومُ بِأَوَامِرِكَ وَ نَوَاهِيكَ، وَ رَأَيْتُ لِلشَّيْخِ أَحْكَامًا وَ رَسَائِلَ إِلَى الْمَمَالِكِ الشَّاهِيَّةِ، إِلَى عُمَّالِهَا أَهْلِ الِاخْتِيَارِ فِيمَا تَتَضَمَّنُ قَوَانِينَ الْعَدْلِ، وَ كَيْفِيَّةِ سُلُوكِ الْعُمَّالِ مَعَ الرَّعِيَّةِ فِي أَخْذِ الْخَرَاجِ، وَ كَمِّيَّتِهِ وَ مِقْدَارِ مُدَّتِهِ}}<ref>لؤلؤة البحرین، ص۱۵۳.</ref>؛ | |||
شیخ [[علی بن عبدالعالی]] هنگامی که در زمان [[سلطان عادل]] [[شاه طهماسب]] به [[اصفهان]] و [[قزوین]] آمد، [[شاه]] [[اختیارات]] تام [[سلطنت]] را به او سپرد و به او گفت: تو برای سلطنت شایستهتری؛ زیرا تو [[نایب امام]]{{ع}} هستی و من یکی از [[کارگزاران]] تو هستم و به [[فرمان]] تو عمل میکنم. و من فرمانها و نامههایی از شیخ دیدم که به ممالک شاهی و کارگزاران [[صاحب اختیار]] آن ممالک فرستاده بود که متضمن [[قوانین عادلانه]]، و [[آیین]] [[رفتار]] کارگزاران با [[مردم]]، و نحوۀ دریافت [[خراج]] و کمیت آن و مقدار زمان آن بود. | |||
شاه طهماسب [[طیّ]] فرمان سلطنتی ضمن تأکید بر [[نیابت]] عامۀ [[محقق کرکی]] از حضرت ولیّعصر؟ س؟ او را [[ولیّ امر]] دانسته و تمام امور [[مُلک]] و سلطنت را در [[اختیار]] او نهاد، و همۀ سران مملکت و کلیۀ ارکان و اعضا و اجزای [[تشکیلات]] [[مدیریت]] کشوری و لشکری را موظف به [[اطاعت]] شیخ نمود. | |||
در ذیل به بخشهایی از فرمان شاه طهماسب- بنابر آنچه در کتاب ریاض العلماء آمده است - که مشتمل بر واگذاری اختیارات مملکتی به محقق کرکی است اشاره میکنیم: | |||
«فرمان همایون [[شرف]] نفاذ یافت آنکه چون از بدو طلوع تباشیر [[صبح]] [[دولت]] [[ابد]] پیوند، و ظهور رایات [[سعادت]] [[آیات]].».. | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
«خاتم المجتهدين [[وارث]] علوم سيد المرسلين حارس دين امير المؤمنين قبلة الاتقياء المخلصين، قدوة العلماء الراسخين، [[حجة الاسلام]] و المسلمين هادى [[الخلائق]] الى الطريق المبين ناصب اعلام الشرع المتين، متبوع اعاظم الولاة في الاوان، مقتدى كافة [[اهل]] الزمان مبيّن الحلال و الحرام، [[نایب]] الامام{{ع}} ما زال كاسمه العالى عليا عاليا | |||
كه بقوت قدسيت ايضاح مشكلات [[قواعد]] [[ملت]] و شرايع حقه نموده، علمای رفيع المكان اقطار و امصار روی عجز بر آستانۀ علويش نهاده، به استفاده علوم و [[انوار]] مشكاة فيض آثارش سرافرازند، و اكابر و اشراف [[روزگار]] سر اطاعت و انقياد از [[اوامر]] و نواهي آن هدايت پناه نپيچيده، پيروی و اعظامش را موجب [[نجات]] میدانند، همگی [[همت بلند]]، و نيت ارجمند، مصروف اعتلای [[شأن]] و ارتقای مكان، و ازدياد مراتب آن عالیشأن است. | |||
مقرّر فرموديم كه [[سادات]] عظام و اكابر و اشراف فخام و [[امرا]] و [[وزرا]] و سائر اركان [[دولت]] عالیصفات مومی اليه را [[مقتدا]] و پيشوای خود دانسته، در جميع امور اطاعت و انقياد به تقديم رسانده، آنچه امر نمايد [[مأمور]]، و آنچه [[نهی]] نمايد منهی بوده، هركس را از متصديان امور شرعيۀ ممالک محروسه و عساكر منصوره [[عزل]] نمايد [[معزول]] و هركه را [[نصب]] نمايد [[منصوب]] دانسته، در [[عزل و نصب]] مزبورين بسند ديگری محتاج ندانند، و هركس را عزل نمايد مادام كه از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود نصب نكند... تا آخر [[فرمان]] [[کلام]]»<ref>ریاض العلماء، ج۳، ص۴۵۵-۴۶۰.</ref>. | |||
در کتاب روضات الجنات فرمان دیگری را از سوی [[شاه]] طهماسب دربارۀ [[وجوب اطاعت]] از فرمان [[محقق کرکی]] به دلیل [[ولایت عامه]] و [[نیابت]] او از [[امام زمان]]{{ع}} نقل میکند به صورت ذیل: | |||
«بسم اللّه الرحمن الرحيم چون از مؤدای حقيقت انتمای كلام [[امام صادق]]{{ع}} كه: | |||
{{عربی|انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ هُوَ رَادٌّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}} | |||
لايح و واضح است كه [[مخالفت]] حكم مجتهدين كه [[حافظان]] [[شرع]] سيدالمرسليناند با [[شرک]] در یک درجه است، پس هركه مخالفت خاتمالمجتهدين [[وارث]] علوم سيد المرسلين [[نائب]] المعصومين{{عم}} - لا زال كاسمه العلی عاليا - كند، و در [[مقام]] [[متابعت]] نباشد بیشائبه [[ملعون]] و مردود، در اين آستان [[ملک]] آشيان مطرود است، و به سياسات عظيمه و تأديبات بليغه [[مؤاخذه]] خواهد شد. كتبه طهماسب بن شاه اسمعيل الصفوی الموسوی»<ref>روضات الجنات، ج۴، ص۳۶۲ و ۳۶۳.</ref>.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۴۲.</ref> | |||
===[[زین الدین جبعی عاملی]] معروف به «[[شهید ثانی]]» (متوفای ۹۶۶ هـ. ق.)=== | |||
شهید ثانی در کتاب الزکاة در ذیل عبارت [[شهید]] اول: «ويجب دفعها إلى الامام مع الطلب بنفسه أو بساعيه، قيل: والفقيه في الغيبة» میفرماید: | |||
«لو طلبها - ای الفقیه - بنفسه أو وكيله، لأنه نائب للإمام كالساعي بل أقوى»<ref>الروضة البهیة، ج۱، ص۳۵۷.</ref>؛ | |||
اگر [[فقیه]] - خود یا [[وکیل]] او - آن را [[طلب]] کند؛ زیرا چون او [[نایب امام]] است همچون ساعی بلکه اقوی از ساعی است. | |||
محقق [[صاحب جواهر]] در توضیح ذیل عبارت شهید ثانی که فرمود «بل أقوى»؛ بلکه اقوی است» چنین میگوید: | |||
{{عربی|لِنِيَابَتِهِ عَنْهُ فِي جَمِيعِ مَا كَانَ لِلْإِمَامِ، وَ السَّاعِي إِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ لِلْإِمَامِ{{ع}} فِي عَمَلٍ مَخْصُوصٍ}}<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۲.</ref>؛ | |||
زیرا فقیه از سوی [[امام]]{{ع}} در تمام اختیاراتی که امام دارد [[نیابت]] دارد، و ساعی تنها در عمل مخصوصی از امام [[وکالت]] دارد. | |||
حاصل آنکه عبارت {{عربی|لِأَنَّهُ نَائِبٌ لِلْإِمَامِ}} در [[کلام]] شهید ثانی- در جملۀ فوق - ظهور در نیابت مطلق فقیه از امام دارد، و کلمۀ {{عربی|كَالسَّاعِي}} [[مقید]] این اطلاق نیست؛ زیرا عبارت {{عربی|بَلْ أَقْوَى}} تأکید اطلاق مذکور، و نافی قرینیّت {{عربی|كَالسَّاعِي}} بر تقیید آن است، بلکه مراد از [[تشبیه]] به ساعی تشبیه در اصل وکالت و [[نیابت از امام]] است نه تشبیه به ساعی در نیابت در خصوص اخذ [[زکات]] است. | |||
افزون بر این، عبارت شهید ثانی در کتاب الخمس از مسالک الافهام نیز در [[نصب]] فقیه از سوی [[معصوم]]{{ع}} برای [[ولایت عامه]] ظهور دارد. شهید ثانی در ذیل عبارت [[محقق ثانی]]: {{عربی|يَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى صَرْفَ حِصَّةِ الْإِمَامِ فِي الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ، كَمَا يَتَوَلَّى أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ}}؛ «[[واجب]] است آن کس که [[اختیار]] [[حکم]] دارد به دلیل [[حق]] نیابت از امام [[سهم امام]] را در اصنافی که وجود دارند [[هزینه]] کند همانگونه که آنچه بر عهدۀ غایب است را به عهده دارد» میفرماید: | |||
{{عربی|المُرَادُ بِهِ - أَيْ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ - الْفَقِيهُ الْعَدْلُ الْإِمَامِيُّ الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى، لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ{{ع}} وَ مَنْصُوبُهُ، فَيَتَوَلَّى عَنْهُ الْإِتْمَامَ لِبَاقِي الْأَصْنَافِ مَعَ إِعْوَازِ نَصِيبِهِمْ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ{{ع}} ذَلِكَ مَعَ حُضُورِهِ}}<ref>مسالک الافهام، ج۱، ص۴۷۶.</ref>؛ | |||
مراد از - آن کس که اختیار حکم دارد به دلیل حق نیابت - [[فقیه عادل]] امامی جامع شرایط فتواست؛ زیرا او [[نایب امام]]{{ع}} و نصب شده از سوی اوست، بنابراین باید تکمیل سهم اصناف دیگر را در صورتی که سهم آنها در حد کفاف نیاز آنها نباشد بر عهده بگیرد، همانگونه که خود امام در [[زمان]] حضورش این [[وظیفه]] را بر عهده دارد. | |||
همچنین در کتاب الزکاة در ذیل عبارت محقق در [[شرایع]]: {{عربی|وَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ مَوْجُودًا دُفِعَتْ إِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ}}؛ «و اگر امام در دسترس نبود [[زکات]] به [[فقیه]] مورد [[اعتماد]] امامی باید داده شود» میفرماید: | |||
{{عربی|المُرَادُ بِالْفَقِيهِ - حَيْثُ يُطْلَقُ عَلَى وَجْهِ الْوِلَايَةِ - الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى، وَ بِالْمَأْمُونِ: مَنْ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى أَخْذِ الْحُقُوقِ مَعَ غِنَائِهِ عَنْهَا بِالْحِيَلِ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ جَائِزًا إِلَّا أَنَّ فِيهِ نَقْصًا فِي هِمَّتِهِ، وَ حَطًّا لِمَرْتَبَتِهِ، فَإِنَّهُ مَنْصُوبٌ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ}}<ref>مسالک الافهام، ج۱، ص۴۲۷.</ref>؛ | |||
مراد از فقیه - آنجا که در مورد [[ولایت]] مطرح شود - کسی است که جامع شرایط [[فتوا]] باشد، و مراد از [[مأمون]] کسی است که بهانههای [[شرعی]] را برای دریافت وجوه با آنکه [[بینیاز]] است دستاویز قرار ندهد؛ زیرا این کار هرچند جایز است، لکن کاشف از دون همتی و [[پست]] مرتبهای است؛ زیرا او برای [[مصالح عامه]] نصب شده است. | |||
در این متن نیز عبارت [[شهید]] ظهور بلکه صراحت دارد در ولایت عامۀ فقیه در [[عصر غیبت]] بهویژه ذیل عبارت که فرمود: {{عربی|فَإِنَّهُ مَنْصُوبٌ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ}}؛ «زیرا او برای مصالح عامه نصب شده است».<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۴۷.</ref> | |||
===[[مولی احمد اردبیلی]] معروف به «[[مقدس اردبیلی]]» (متوفای ۹۹۳ هـ. ق.)=== | |||
مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و [[البرهان]] دربارۀ [[مقبولۀ عمر بن حنظله]] میگوید: | |||
{{عربی|مَقْبُولَةٌ عِنْدَهُمْ، وَ مَضْمُونُهَا مَعْمُولٌ بِهِ فَتَأَمَّلْ. وَ فِيهَا أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ وَ فَوَائِدُ عَظِيمَةٌ، مِنْهَا: تَحْرِيمُ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِمْ - أَيْ إِلَى حُكَّامِ الْجَوْرِ -}}؛ | |||
این [[روایت]] نزد [[فقها]] مورد قبول است و به مضمون آن عمل کردهاند، پس [[تأمل]] کن، و در این روایت [[احکام]] فراوان و فواید بزرگی آمده است از جمله: [[تحریم]] [[رجوع]] به [[حاکمان جور]]. | |||
تا آنجا که فرمود: | |||
{{عربی|وَ مِنْ كَوْنِ الْفَقِيهِ حَاكِمًا، فَهِمَ كَوْنَهُ نَائِبًا مَنَابَ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ}}<ref>مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۱۰.</ref>؛ | |||
و از این جمله که فقیه [[حاکم]] است، فهمیده میشود که فقیه در همۀ امور [[نایب]] و [[جانشین]] [[امام]] است. | |||
این عبارت در [[ولایت]] عامۀ فقیه صراحت دارد. | |||
همچنین مقدس اردبیلی در ذیل [[کلام]] [[علامه]] در [[ارشاد]]: {{عربی|وَ يَنْعَزِلُ - أَيْ الْقَاضِي - بِمَوْتِ الْإِمَامِ وَ الْمَنْوُوبِ عَنْهُ}}؛ «و [[قاضی]] با [[مرگ امام]]، [[معزول]] میگردد» و پس از نقل قول [[شهید ثانی]] در تعلیق بر این مطلب: {{عربی|اِعْلَمْ أَنَّهُ - أَيْ الشَّهِيدُ الثَّانِي - قَالَ فِي شَرْحِ الشَّرَائِعِ: قَدْ يَقْدَحُ الْقَوْلُ بِانْعِزَالِ النَّائِبِ بِمَوْتِ الْإِمَامِ فِي وِلَايَةِ الْفَقِيهِ حَالَ الْغَيْبَةِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ الَّذِي جَعَلَهُ قَاضِيًا وَ حَاكِمًا قَدْ مَاتَ، فَجَرَى فِي حُكْمِهِ ذَلِكَ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ، إِلَّا أَنَّ الْأَصْحَابَ مُطْبِقُونَ عَلَى اسْتِمْرَارِ تِلْكَ الْوِلَايَةِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَالتَّوْلِيَةِ الْخَاصَّةِ، بَلْ حُكْمٌ بِمَضْمُونِ ذَلِكَ، فَإِعْلَامُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ، كَإِعْلَامِهِ بِكَوْنِ الْعَدْلِ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ، وَ ذِي الْيَدِ مَقْبُولَ الْخَبَرِ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ}}؛ «بدان که شهید ثانی در شرح [[شرایع]] چنین گفته: ممکن است این گفته که [[نایب امام]] - در [[قضاوت]] - با مرگ امام، معزول میشود، در [[ولایت فقیه]] در [[زمان غیبت]] اشکال ایجاد کند؛ زیرا امامی که او را به قضاوت و حاکم بودن [[نصب]] کرده از [[دنیا]] رفته، بنابراین همان خلاف در اینجا نیز میآید، لکن همۀ [[اصحاب]] ما اتفاق کلمه دارند که ولایت فقیه ادامه دارد و مثل [[ولایت خاص]] نیست، بلکه حکمی است از سوی امام با مضمون ولایت؛ لذا اعلام اینکه فقیه دارای ولایت است، نظیر این [[حکم]] است که [[شهادت]] [[عادل]] مورد قبول است، یا اینکه گفته کسی که [[مال]] در دست اوست دربارۀ آن مال مورد قبول است و امثال آن» میفرماید: | |||
{{عربی|وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا قَدْحَ فِيهِ - أَيْ فِي اسْتِمْرَارِ وِلَايَةِ الْفَقِيهِ حَالَ الْغَيْبَةِ - إِذِ الْفَقِيهُ حَالَ الْغَيْبَةِ لَيْسَ نَائِبًا عَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ مَاتُوا{{عم}} حَالَ حَيَاتِهِمْ، حَتَّى يَلْزَمَ انْعِزَالُهُ بِمَوْتِهِمْ{{عم}} وَ هُوَ ظَاهِرٌ. بَلْ عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ{{ع}}، وَ إِذْنُهُ مَعْلُومٌ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ لِغَيْرِهِ، مِثْلَ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ يَلْزَمُ الْحَرَجُ وَ الضِّيقُ، بَلِ اخْتِلَالُ نِظَامِ النَّوْعِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ؛ أَوِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهَا تَدُلُّ - بِسَوْقِهَا وَ ظَاهِرِهَا - عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ: أَنَّ كُلَّ مَنِ اتَّصَفَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ فَهُوَ مَنْصُوبٌ مِنْ قِبَلِهِمْ دَائِمًا بِإِذْنِهِمْ، لَا أَنَّهُ مَنْصُوبٌ مِنَ الْوَاحِدِ فَقَطْ فِي زَمَانِهِ بِإِذْنِهِ حَالَ حَيَاتِهِ فَقَطْ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إِذْنِهِ بِخُصُوصِهِ فَذَلِكَ كَافٍ، وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّصْبِ بِخُصُوصِهِ. | |||
عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَى الْإِذْنِ إِذَا كَانَ حَالَ الظُّهُورِ وَ التَّمَكُّنِ مِنَ النَّصْبِ بِخُصُوصِهِ - كَمَا صَرَّحُوا بِهِ - لَا مُطْلَقًا، فَيَكُونُ الْفَقِيهُ حَالَ الْغَيْبَةِ حَاكِمًا مُسْتَقِلًّا، نَعَمْ، يَنْبَغِي الِاسْتِفْسَارُ عَنْ دَلِيلِ كَوْنِهِ حَاكِمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَ عَنْ رُجُوعِ جَمِيعِ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ{{ع}} إِلَيْهِ - كَمَا هُوَ الْمُقَرَّرُ عِنْدَهُمْ - فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: دَلِيلُهُ الْإِجْمَاعُ، أَوْ لُزُومُ اخْتِلَالِ نِظَامِ النَّوْعِ، وَ الْحَرَجِ وَ الضِّيقِ الْمَنْفِيَّيْنِ عَقْلًا وَ نَقْلًا}}<ref>مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۲۷ و ۲۸.</ref>؛ | |||
و تو میدانی که هیچ اشکالی در استمرار [[ولایت فقیه]] در [[زمان غیبت]] وجود ندارد؛ زیرا [[فقیه]] در زمان غیبت [[نایب]] [[امامان]] در خصوص [[زمان]] حیاتشان نیست تا لازم آید که با [[مرگ]] آنها [[معزول]] گردد و این مطلب روشن است بلکه فقیه [[نایب امام زمان]]{{ع}} است، و [[اذن]] او در [[نیابت]] آنان معلوم است به [[دلیل اجماع]] و دیگر [[ادله]] نظیر آنکه اگر اذن به فقیه بهعنوان نیابت نداده باشد [[عسر و حرج]] لازم میآید بلکه اختلال [[نظم]] نوع [[بشر]] لازم میآید و این مطلب روشن است و نظیر اخباری که در گذشته ذکر شد؛ زیرا این [[اخبار]] به [[سیاق]] و نیز به ظاهرشان دلالت دارند که مقصود این است که هرکس آن صفات را داراست از سوی آنان - یعنی امامان{{عم}} - [[منصوب]] است به طور دائمی و با اذن آنان نه اینکه تنها از سوی یکی از آنان و تنها در زمان [[حیات]] او منصوب باشد پس چنانچه [[امام]] نتواند کسی را به طور مخصوص [[نصب]] کند همین [[نصب عام]] کافی است و نیازی به [[نصب خاص]] وجود ندارد. | |||
افزون بر اینکه بسا گفته شود، اذن مخصوص از سوی امام در صورتی مورد نیاز است که امام ظاهر باشد و بتواند کسی را به طور مخصوص نصب کند - چنانکه به این مطلب تصریح کردهاند - نه به طور مطلق، بنابراین فقیه در زمان غیبت به طور مستقل [[حاکم]] است. آری جای دارد که دربارۀ دلیل حاکم [[علی الاطلاق]] بودن فقیه پرس و جو شود و در اینباره که در تمام آنچه به امام [[رجوع]] میشود به فقیه باید رجوع شود - چنانکه نزد [[فقها]] مقرر است - بنابراین میتوان گفت: دلیل این مطلب [[اجماع]] است، یا [[لزوم]] اختلال نظم نوع [[انسانها]]، و عسر و حرج که عقلاً و نقلاً [[نفی]] گردیده است. | |||
با توجه به صراحت متن فوق در [[ولایت]] عامۀ فقیه فی جمیع الامور، و نیز دعوی اجماع بر آن، نیازی به هیچگونه توضیح و تعلیق نیست.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۴۹.</ref> | |||
===سید محمد طباطبایی معروف به «[[صاحب المدارک]]» (متوفای ۱۰۰۹ هـ. ق.)=== | |||
[[فقیه]] مذکور در کتاب الخمس از مدارک الاحکام در ذیل [[کلام]] محقق [[صاحب شرایع]] که میگوید: {{عربی|الخَامِسَةُ: يَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى صَرْفَ حِصَّةِ الْإِمَامِ فِي الْأَصْنَافِ الْمَوْجُودِينَ، مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ بِحَقِّ النِّيَابَةِ، كَمَا يَتَوَلَّى أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ}}؛ «پنجم: [[واجب]] است که [[هزینه]] کردن [[سهم امام]] را در اصناف موجود، کسی به عهده بگیرد که به سبب [[حق]] [[نیابت]] از [[معصوم]]، [[اختیار]] [[حکم]] در دست اوست همانگونه که برعهدۀ اوست پرداخت آنچه به عهدۀ غایب است» میفرماید: | |||
{{عربی|المُرَادُ بِمَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ: الفَقِيهُ الْعَدْلُ الْإِمَامِيُّ الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى، وَ إِنَّمَا وَجَبَ تَوَلِّيهِ لِذَلِكَ لِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ مِنْ قِبَلِهِ{{ع}} عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ، فَيَكُونُ لَهُ تَوَلِّي ذَلِكَ كَمَا يَتَوَلَّى أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ مِنَ الدُّيُونِ}}<ref>مدارک الاحکام، ص۳۴۵.</ref>؛ | |||
مراد از جملۀ {{عربی|مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ}}؛ «کسی که به سبب حق نیابت از معصوم اختیار حکم در دست اوست» [[فقیه عادل]] امامی جامع شرایط فتواست، وواجب است که این [[وظیفه]] را بر عهده بگیرد به سببی که مصنف به آن اشاره کرد و آن [[منصوب بودن]] اوست به طور عام از سوی معصوم{{ع}} بنابراین اوست که میتواند این وظیفه را بر عهده بگیرد همانگونه که وظیفۀ ادای آنچه بر عهدۀ غایب است بر عهدۀ اوست. | |||
عبارت {{عربی|أَنَّهُ مَنْصُوبٌ مِنْ قِبَلِهِ{{ع}} عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ}}؛ «او - [[فقیه جامع الشرایط]] - [[منصوب]] است از سوی معصوم{{ع}} به طور عام» صریح در [[نصب]] [[فقیه]] برای [[ولایت عامه]] است؛ لذا به استناد آن قائل به جواز [[تولّی]] {{عربی|أَدَاءَ مَا يَجِبُ عَلَى الْغَائِبِ}}؛ «ادای آنچه بر عهدۀ غایب است» و نیز [[وجوب]] به عهده گرفتن صرف سهم امام در مستحقین به واسطۀ فقیه، شده است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۵۲.</ref> | |||
===[[شیخ جعفر بن خضر مالکی]] معروف به «[[کاشف الغطاء]]» (متوفای ۱۲۲۸ هـ. ق.)=== | |||
این فقیه همچون [[محقق کرکی]] معروف به [[محقق ثانی]] افزون بر [[اعتقاد]] به ولایت عامه فقیه و اعلام آن در عالم [[فتوا]] و نظر، در عمل نیز به اِعمال آن برخاسته و [[ولایت فقیه]] را عملاً به [[اجرا]] در آورده است. | |||
کاشف الغطاء کبیر در باب الجهاد کتاب معروف [[کشف الغطاء]] در ضمن بیان [[احکام جهاد]] مکرراً به [[اختیارات]] فقیه جامع الشرایط در [[عصر غیبت]] اشاره دارد که بر ثبوت [[ولایت عامه برای فقیه]] دلالت صریح دارد، از جمله آنجا که دربارۀ [[حکم]] [[بغاة]] بر [[امام]] بحث میکند، میفرماید: | |||
{{عربی|وَ يَدْخُلُ فِي الْبُغَاةِ كُلُّ بَاغٍ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ الْخَاصِّ أَوِ الْعَامِّ، مُمتَنِعٌ عَنْ طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَ نَهَى عَنْهُ، فَمَنْ خَالَفَ فِي تَرْكِ زَكَاةٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ رَدِّ حُقُوقٍ حَارَبُوهُ}}<ref>کشف الغطاء، ص۴۰۴.</ref>؛ | |||
و در جملۀ [[بغات]] بهشمار میرود هر کسی که [[شورش]] کند علیه امام یا [[نایب خاص]] یا [[نایب عام]] او، در جملۀ بغات بهشمار میرود و [[سرپیچی]] کند از [[اطاعت]] او در آنچه امر یا [[نهی]] میکند پس هر کس که در ترک [[زکات]] یا [[خمس]] یا ردّ هر حقی از [[حقوق]] با او [[مخالفت]] کند، با او خواهند جنگید. | |||
عبارت {{عربی|مُمتَنِعٌ عَنْ طَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَ نَهَى عَنْهُ}}؛ «سرپیچی کند از اطاعت او در آنچه امر یا نهی میکند» صریح است در وجوب [[طاعت]] نایب عام یعنی فقیه جامع الشرایط، و اینکه این امتناع موجب ترتّب حکم [[بغی]] و محاربه میگردد. | |||
نیز در بیان حد محاربه و [[احکام]] آن میگوید: | |||
{{عربی|أَنَّ هَذَا الْحَدَّ وَ سَائِرَ الْحُدُودِ يَتَوَلَّاهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ الْخَاصُّ، وَ بَعْدَ التَّعَذُّرِ يَرْجِعُ الْحَالُ إِلَى النَّائِبِ الْعَامِّ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَ مَنْ أَذِنُوا لَهُ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ الْأَحْكَامُ}}<ref>کشف الغطاء، ص۴۱۹.</ref>؛ | |||
این حد و سایر حدود را امام یا نایب خاص او بر عهده میگیرد، و در صورت عدم دسترسی به امام یا [[نایب]] خاصش به نایب عام او از [[مجتهدان]] ارجاع داده میشود تا کسی که مجتهدان به او [[اذن]] دهند تا احکام تعطیل نشوند. | |||
و در کتاب الوقف در بحث مربوط به ناظر بر [[وقف]] میفرماید: | |||
{{عربی|الْبَحْثُ التَّاسِعُ: فِي النَّاظِرِ، وَ هُوَ قِسْمَانِ: أَصْلِيٌّ شَرْعِيٌّ، وَ جَعْلِيٌّ مَالِكِيٌّ. الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: النَّاظِرُ اَلشَّرْعِيُّ، وَ مَحَلُّهُ الْأَوْقَافُ الْعَامَّةُ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَدَارِسِ وَ الرُّبُطِ وَ الْقَنَاطِرِ، وَ الْمَقَابِرِ، وَ جَمِيعِ مَا وُقِفَ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ وَ لَمْ يُعَيِّنِ الْوَاقِفُ نَاظِرًا، فَإِنْ عَيَّنَ نَاظِرًا كَانَتْ لِلْمُعَيَّنِ، وَ الْمُجْتَهِدُ نَاظِرٌ عَلَيْهِ إِذَا أَخَلَّ أَوْ أَفْسَدَ، وَ مَعَ عَدَمِ الْمَنْصُوبِ تَكُونُ النَّظَارَةُ لِلْمُجْتَهِدِ بَعْدَ غَيْبَةِ الْإِمَامِ رُوحِي لَهُ الْفِدَاءُ، لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي الْأَحْكَامِ، فَلَهُ المُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ وَ نَصْبُ قَيِّمٍ مِنْ قِبَلِهِ يَتَوَلَّى إِصْلَاحَهَا وَ تَعْمِيرَهَا وَ فَتْحَ أَبْوَابِهَا وَ سَدَّهَا وَ حِفْظَهَا وَ هَدْمَ عِمَارَتِهَا وَ بَيْعَ آلَاتِهَا وَ نَحْوَ ذَلِكَ}}<ref>کشف الغطاء، ص۳۷۱.</ref>؛ | |||
بحث نهم: دربارۀ ناظر است: این بحث دو بخش دارد بخش اول: اصلی [[شرعی]]، و بخش دوم: جعلی [[مالکی]] است، اما بخش اول که ناظر شرعی است محل آن [[اوقاف]] عام است نظیر [[مساجد]] و [[مدارس]] و اقامتگاهها و پلها و [[قبرستانها]] و همۀ آنچه به نحو عام وقف شده باشد، و واقف ناظری بر آن معیّن نکرده باشد، پس چنانچه ناظر معین کرده باشد [[نظارت]] از آنِ اوست و اگر [[فساد]] یا اخلالی ایجاد کند نظارت از آنِ [[مجتهد]] خواهد بود، و چنانچه کسی را برای نظارت معیّن نکرده باشد نظارت از آن مجتهد است در [[زمان غیبت]] [[امام]] «[[روحی]] له الفداء» زیرا او [[قائم]] [[مقام امام]] در [[احکام]] است، پس میتواند خود به طور مستقیم نظارت کند، و میتواند قیّمی از سوی خود معیّن کند که [[اصلاح]] و تعمیر و بازکردن دربها و بستن آنها، و [[حفظ]] و نگهداری آن، یا تخریب و فروش آلات آن و نحو ذلک را بر عهده داشته باشد. | |||
در کتاب الجهاد از کتاب [[کشف الغطاء]] ضمن تأکید بر [[ولایت فقیه]]، با اصدار [[حکم]] برای فتحعلی [[شاه]] قاجار او را به [[فرماندهی]] قوا [[نصب]] میکند و بدینوسیله علاوه بر [[فتوا]] به [[ولایت]] عامۀ [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] به [[اعمال]] ولایت اقدام میکند. | |||
در باب الجهاد از کتاب مذکور ابتدا به بیان اقسام [[جهاد]] پرداخته و جهاد را به پنج نوع تقسیم کرده و قسم پنجم آن را جهاد [[دعوت به اسلام]] - که از آن به [[جهاد ابتدایی]] تعبیر میشود - بیان کرده و سپس میفرماید: | |||
{{عربی|وَ تَفْتَرِقُ الْأَرْبَعَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَنِ الْخَامِسِ بِوُجُوهٍ؛ أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْجِهَادِ بِالْمَعْنَى الْأَخِيرِ - وَ هُوَ مَا أُرِيدَ بِهِ الْجَلْبُ إِلَى الْإِسْلَامِ - حُضُورُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ الْخَاصِّ دُونَ الْعَامِّ، وَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا: أَنَّهُ إِنْ حَضَرَ الْإِمَامُ وَ وُسِّدَتْ لَهُ الْوِسَادَةُ، تَوَقَّفَ عَلَى قِيَامِهِ أَوْ قِيَامِ نَائِبِهِ الْخَاصِّ، وَ إِنْ حَضَرَ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ أَوْ كَانَ غَائِبًا قَامَ مَقَامَهُ النَّائِبُ الْعَامُّ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ}}<ref>کشف الغطاء، ص۳۸۲.</ref>؛ | |||
و قسم پنجم با اقسام چهارگانۀ پیشین در چند وجه متفاوت است: یکی از آن وجوه این است که در جهاد به معنای پنجم - که مقصود از آن دعوت به اسلام است - [[حضور امام]] یا [[نایب خاص]] او - نه [[نایب عام]] او - شرط است، در حالیکه در اقسام چهارگانۀ پیشین شرط نیست؛ زیرا حکم در آنها چنین است که اگر [[امام]] حاضر بود و [[قدرت]] در دست او بود آن جهاد بر [[قیام امام]] یا نایب خاص او متوقف است، لکن اگر امام حاضر بود لکن قدرت در دست او نبود، یا [[امام غایب]] بود، نایب عام امام از [[مجتهدان]] الافضل فالافضل [[جانشین]] و [[قائم]] [[مقام امام]] است. | |||
و در ادامۀ مباحث جهاد کتاب کشف الغطاء میفرماید: | |||
{{عربی|الْمَبْحَثُ الثَّانِي عَشَرَ فِي بَيَانِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى رَئِيسٍ مُطَاعٍ وَ عَسْكَرٍ وَ أَشْيَاعٍ وَ أَتْبَاعٍ وَ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ. | |||
اِعْلَمْ أَنَّ الْحَرْبَ الْجَائِزَ وَ الْقَتْلَ وَ الضَّرْبَ عَلَى قِسْمَيْنِ: | |||
أَحَدُهُمَا: مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى رَئِيسٍ مَاهِرٍ يَجْمَعُ الْجُنُودَ وَ الْعَسَاكِرَ، بَلْ هُوَ دِفَاعٌ مَحْضٌ، كَالدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ وَ الْعِرْضِ، وَ هَذَا الْقِسْمُ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْجِهَادِ وَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ جَلِيلٌ وَ لَا ذَلِيلٌ وَ لَا عَظِيمٌ وَ لَا حَقِيرٌ وَ لَا رَئِيسٌ صَاحِبُ تَدْبِيرٍ وَ لَا نِسَاءٌ وَ لَا ذُكُورٌ وَ لَا شَخْصٌ مُجَرَّبُ الْأُمُورِ. | |||
ثَانِيهِمَا: مَا يَحْتَاجُ إِلَى رَئِيسٍ مُطَاعٍ لَهُ أَشْيَاعٌ وَ أَتْبَاعٌ، وَ رَأْيٌ سَدِيدٌ وَ بَأْسٌ شَدِيدٌ}}؛ | |||
مبحث دوازدهم: در بیان آنچه نیازمند [[رهبری]] [[مطاع]] و [[لشکر]] و [[پیروان]] اوست، و آنچه نیازمند به آن نیست: | |||
بدان که: [[جنگ]] و [[قتل]] و ضربی که جایز است دو قسم است: | |||
یکم: آنچه به رهبری ماهر که [[لشکریان]] را گرد آورد نیازمند نیست، بلکه [[دفاع]] محض است، مانند دفاع از خویشتن و [[مال]] و [[ناموس]]، این قسم زیر نام [[جهاد]] نمیآیند و اختصاص به عزیز و [[ذلیل]] و بزرگ و کوچک و [[رئیس]] و صاحب [[تدبیر]] یا [[زنان]] یا مردان یا شخص صاحب [[تجربه]] ندارد. | |||
دوم: آنچه نیاز به رهبری مطاع که دارای پیروان و فرمانبران و [[رأی]] سدید و [[قدرت]] شدید دارد. | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|وَ هَذَا الْقِسْمُ يَسْتَدْعِي حُصُولَ الْإِذْنِ مِنَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ؛ إِذِ الْأَصْلُ أَنْ لَا سُلْطَانَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ، فَإِنَّ الْخَلْقَ مُتَسَاوُونَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَ وُجُوبِ الاِنْقِيَادِ لِرَبِّ الْبَرِيَّةِ}}؛ | |||
این قسم نیازمند [[اذن خداوند]] یکتاست؛ زیرا اصل این است که کسی که بر دیگری [[سلطه]] ندارد؛ زیرا چون [[مردم]] در [[عبودیت]] و [[بندگی]] و [[وجوب]] [[سرسپردگی]] برای [[پروردگار]] عالم برابرند. | |||
تا آنجا که میفرماید: | |||
{{عربی|فَلَا وَجْهَ لِإِصْدَارِ النَّوَاهِي وَ الْأَوَامِرِ إِلَّا مِنْ مَنْصُوبٍ مِنَ الْمَالِكِ الْقَاهِرِ. ثُمَّ هَذَا الْقِسْمُ - وَهُوَ الدَّاخِلُ فِي اِسْمِ الْجِهَادِ - يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: | |||
أَحَدُهُمَا: مَا لَا يَتَضَمَّنُ دِفَاعًا عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا عَنِ النُّفُوسِ وَ الْأَعْرَاضِ… وَ إِنَّمَا الْغَرَضُ مِنْ جَمْعِ الْجُنُودِ وَ نَصْبِ الرَّايَاتِ وَ الْأَعْلَامِ هِدَايَةُ الْكُفَّارِ وَ قَهْرُهُمْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْإِنْكَارِ، وَ هَذَا مَنْصِبُ الْإِمَامِ أَوِ الْمَنْصُوبِ الْخَاصِّ مِنْهُ دُونَ الْمَنْصُوبِ الْعَامِّ. | |||
الثَّانِي: مَا يَتَضَمَّنُ دِفَاعًا عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ - وَ قَدْ أَرَادُوا كَسْرَهَا وَ اسْتِيلَاءَ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَ قُوَّتَهَا، وَ ضَعْفَ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ - أَوْ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَ التَّصَرُّفِ فِيهَا وَ بِمَا فِيهَا؛ أَوْ عَنْ عِرْضِهِمْ، أَوْ بُلْدَانِهِمْ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا وَ يُرَادُ إِخْرَاجُهُمْ مِنْهَا}}؛ | |||
پس صدور [[اوامر و نواهی]] جز از آن مالک [[قاهر]] روا نیست. سپس این قسم - که زیر ذیل نام جهاد قرار دارد - به دو قسم است: یکم: آنچه متضمن دفاع از ریشۀ [[اسلام]] یا [[جان]] و ناموس مردم نیست، بلکه [[هدف]] از جمعآوری [[سربازان]] و برافراشتن [[پرچمها]] [[هدایت]] [[کافران]] و واداشتن آنان به [[پذیرش اسلام]] پس [[انکار]] آن است، و این [[منصب]] [[امام]] یا [[منصوب]] مخصوص از سوی اوست، نه منصوب عام. | |||
دوم: آنچه متضمن [[دفاع]] از ریشۀ اسلام است - ریشهای که میخواهند آن را برکنند و [[کفر]] را تقویت و آن را مستولی ساخته و اسلام را [[ضعیف]] کنند - یا متضمن جلوگیری از ورود [[دشمن]] به [[سرزمین مسلمین]] است و جلوگیری از [[تصرف]] در آن و آنچه در آن است، یا جلوگیری از [[ناموس]] یا شهرهای [[مسلمین]] است پس از آنکه دشمن در آنها [[نفوذ]] کرده و وارد شده است و هدف بیرون کردن آنهاست. | |||
تا آنجا که فرمود: | |||
{{عربی|فَفِي ذَلِكَ إِنْ وُجِدَ إِمَامٌ حَاضِرٌ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَ لَمْ يَجُزِ التَّعَرُّضُ لِهَذَا الْمَنْصِبِ إِلَّا عَنْ إِذْنِهِ لِمَنْصُوبٍ خَاصٍّ لِخُصُوصِ الْجِهَادِ أَوْ مَعَ مَنَاصِبَ أُخَرَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ إِفْتَاءٍ أَوْ إِمَامَةٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ}}؛ | |||
این قسم اگر امام حاضر باشد بر او [[واجب]] است، و کسی را [[حق]] قرار گرفتن در این منصب را بدون [[نصب خاص]] او برای خصوص [[جهاد]] یا افزون بر آن برای [[مناصب]] دیگر مانند [[قضاوت]] و [[فتوا]] و [[امامت]] وامثال آن. | |||
تا آنجا که فرمود: | |||
{{عربی|وَ إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ بِأَنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ كَانَ حَاضِرًا وَ لَمْ يُتَمَكَّنْ مِنِ اِسْتِئْذَانِهِ وَجَبَ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ الْقِيَامُ بِهَذَا الْأَمْرِ، وَ يَجِبُ تَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ أَوْ مَأْذُونِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَ لَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِمْ، وَ تَجِبُ طَاعَةُ النَّاسِ لَهُمْ، وَ مَنْ خَالَفَهُمْ فَقَدْ خَالَفَ إِمَامَهُمْ}}؛ | |||
و چنانچه امام حاضر نباشد یا به دلیل آنکه غایب است یا به دلیل آنکه [[اذن]] گرفتن از او امکانپذیر نیست بر [[مجتهدان]] واجب است که [[قیام]] به این مهم را بر عهده گیرند و واجب است که [[افضل]] را یا کسی که از او در اینباره اذن دارد را مقدم دارند و [[تصدی]] این مهم برای غیر مجتهدان جایز نیست، و واجب است [[مردم]] از آنان [[اطاعت]] کنند، و آنانکه با مجتهدان [[مخالفت]] کنند با امامشان مخالفت کردهاند. | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|فَقَدْ أَذِنْتُ إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ وَ مِنَ الْقَابِلِينَ لِلنِّيَابَةِ عَنْ سَادَاتِ الزَّمَانِ لِلسُّلْطَانِ ابْنِ السُّلْطَانِ وَ الْخَاقَانِ ابْنِ الْخَاقَانِ الْمَحْرُوسِ بِعَيْنِ عِنَايَةِ الْمَلِكِ الْمَنَّانِ «فَتْحْعَلِي شَاهْ» أَدَامَ اللهُ ظِلَالَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَنَامِ فِي أَخْذِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَدْبِيرُ الْعَسَاكِرِ وَ الْجُنُودِ وَ رَدُّ أَهْلِ الْكُفْرِ وَ الطُّغْيَانِ وَ الْجُحُودِ مِنْ خَرَاجِ أَرْضٍ مَفْتُوحَةٍ بِغَلَبَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا كَمَا سَيَجِيءُ وَ زَكَاةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالنَّقْدَيْنِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ الْحِنْطَةِ مِنَ الطَّعَامِ أَوِ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيبِ أَوِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْأَنْعَامِ. فَإِنْ ضَاقَتْ عَنِ الْوَفَاءِ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَدْفَعُ بِهِ هَؤُلَاءِ الْأَشْقِيَاءَ جَازَ لَهُ التَّعَرُّضُ لِأَهْلِ الْحُدُودِ بِالْأَخْذِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِذَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَفِ أَخَذَ مِنَ الْبَعِيدِ بِقَدْرِ مَا يَدْفَعُ بِهِ الْعَدُوَّ الْمُرِيدَ}}؛ | |||
همانا اذن دادم - اگر [[اهل]] اذن دادن باشم و [[شایستگی]] [[نیابت]] از [[فرمانروایان]] [[زمان]] را دارا باشم - به [[سلطان]] بن سلطان، و [[خاقان]] بن خاقان - محفوظ باد به دیدۀ [[عنایت خداوند]] [[منان]] فتحعلی [[شاه]] سایهاش را [[خداوند]] بر سر مردم مستدام بدارد - در دریافت هر آنچه سامان دادن به [[لشکریان]] و [[سربازان]] و دفع [[اهل کفر]] و [[طغیان]] بر آن توقف دارد از [[خراج]] و درآمد [[اراضی]] مفتوحه با غلبۀ [[اسلام]] و آنچه جاری مجرای آن است - آنچنانکه خواهد آمد - و [[زکات]] متعلق به نقدین یا جو یا گندم یا خرما یا کشمش یا چهارپایان سهگانه، پس چنانچه این مبالغ برای تأمین نیازها کفایت نکرد و منبعی برای تأمین نیازهای مربوط به دفع این [[اشقیا]] در [[اختیار]] نداشت مجاز است از ساکنان مناطق مرزی مبالغ مورد نیاز را بگیرد آنجا که [[دفاع]] از [[ناموس]] و [[جان]] آنها بر آن توقف دارد و چنانچه این نیز برای [[دفع دشمن]] کافی نبود مجاز است از ساکنان مناطق دور دست بگیرد به اندازهای که بتواند [[دشمن]] متمرّد را دفع کند. | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|وَ كَمَا تَجِبُ طَاعَةُ الرَّئِيسِ الْكَبِيرِ كَذَلِكَ تَجِبُ طَاعَةُ مَنْ نَصَبَهُ عَلَى عَدَدٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّيَاسَةِ وَ التَّدْبِيرِ… إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ (قُدِّسَ سِرُّهُ)}}<ref>کشف الغطاء، ص۳۹۳-۳۹۵.</ref>؛ | |||
و همانگونه که [[اطاعت]] [[فرمان]] فرمانروای بزرگ [[واجب]] است، همچنین اطاعت آن کس که از سوی آن [[فرمانروا]] بر جمعی اندک یا بسیار [[نصب]] شده است نیز واجب است در تمام آنچه مربوط به [[سیاست]] و [[تدبیر]] است... تا آخر آنچه بیان فرموده است. | |||
بنابر آنچه در عبارت فوق بیّن و آشکار است، [[فقیه]] و علامۀ بزرگ [[زمان]] خویش [[شیخ جعفر کاشف الغطاء]] نه تنها به [[ولایت]] عامۀ فقیه در [[عصر غیبت]] قائل بوده بلکه به [[اجرا]] و [[اعمال]] آن نیز پرداخته، و بر اساس آن، [[اختیارات]] [[مدیریت]] لشکری و کشوری را به فتحعلی شاه قاجار واگذار کرده است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۵۳.</ref> | |||
===[[سید علی طباطبایی]] معروف به «[[صاحب ریاض]]» (متوفای ۱۲۳۱ هـ. ق.)=== | |||
در باب [[نکاح]] از کتاب معروف به ریاض المسائل به مناسبت بحث دربارۀ ولایت بر [[تزویج]] صغیر میفرماید: | |||
{{عربی|وَ لَا يُزَوِّجُ الْوَصِيُّ… وَ كَذَا الْحَاكِمُ - أَيْ الْإِمَامُ الْعَادِلُ - أَوْ مَنْصُوبُهُ خُصُوصًا أَوْ عُمُومًا - وَ مِنْهُ: الْفَقِيهُ الْجَامِعُ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى - فَلَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَيْنِ مُطْلَقًا فِي الْمَشْهُورِ، وَ الْبَالِغَيْنِ فَاسِدَيِ الْعَقْلِ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ وَ الْأَبِ}}؛ | |||
[[وصی]] و همچنین [[حاکم]]، یعنی [[امام عادل]] یا کسی که از سوی او به [[نصب خاص]] یا عام [[منصوب]] شده است - از جمله [[فقیه جامع شرایط]] [[فتوا]] - نمیتوانند پسر یا دختر صغیر - بنابر مشهور - و دختر و پسر بالغ دچار اختلال [[عقلی]] را با وجود جد و پدر به [[ازدواج]] درآورند. | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|وَ يُزَوِّجُهُمَا - أَيْ الْحَاكِمُ وَ هُوَ مَنْ يَشْمَلُ الْفَقِيهَ الْجَامِعَ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى - مَعَ فَقْدِهِمَا - مَعَ الْغِبْطَةِ إِجْمَاعًا، لِأَنَّهُ وَلِيُّهُمَا فِي الْمَالِ فَيَتَوَلَّى نِكَاحَهُمَا، وَ لِلصَّحِيحِ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا» وَ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ، وَ النَّبَوِيِّ: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» وَ يُلْحَقُ بِهِ نُوَّابُهُ - أَيْ نُوَّابُ السُّلْطَانِ وَ هُوَ الْإِمَامُ الْمَعْصُومُ - لِعُمُومِ أَدِلَّةِ النِّيَابَةِ، مُضَافًا إِلَى مَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى وِلَايَتِهِ}}<ref>ریاض المسائل، ج۶، ص۴۰۵.</ref>؛ | |||
و حاکم - که شامل فقیه جامع شرایط فتواست - میتواند در صورت فقدان جد و پدر در صورت وجود [[مصلحت]] آنان را به ازدواج درآورد؛ زیرا او [[ولیّ]] آنها در [[مال]] است پس میتواند به [[نکاح]] درآوردن آنها را به عهده بگیرد، و به دلیل [[روایت]] صحیح: «آن کس که [[اختیار]] نکاح دست اوست ولیّامر دختر است» و کسی قائل به فرق نیست، و نیز به دلیل [[روایت نبوی]] «[[سلطان]] ولیّ کسی است که ولیّ ندارد» و [[نایبان امام]] [[معصوم]] ملحق به اویند - در این [[اختیارات]] - به دلیل عموم ادلۀ [[نیابت]]، اضافه بر نیاز شدیدی که به [[ولایت]] او وجود دارد. | |||
عبارت {{عربی|لِعُمُومِ أَدِلَّةِ النِّيَابَةِ}} به صراحت بر ولایت عامۀ [[فقیه]] به نیابت از حضرت ولیّعصر{{ع}} دلالت دارد.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۶۰.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||