←جستارهای وابسته
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۴۲۰: | خط ۴۲۰: | ||
و حاکم - که شامل فقیه جامع شرایط فتواست - میتواند در صورت فقدان جد و پدر در صورت وجود [[مصلحت]] آنان را به ازدواج درآورد؛ زیرا او [[ولیّ]] آنها در [[مال]] است پس میتواند به [[نکاح]] درآوردن آنها را به عهده بگیرد، و به دلیل [[روایت]] صحیح: «آن کس که [[اختیار]] نکاح دست اوست ولیّامر دختر است» و کسی قائل به فرق نیست، و نیز به دلیل [[روایت نبوی]] «[[سلطان]] ولیّ کسی است که ولیّ ندارد» و [[نایبان امام]] [[معصوم]] ملحق به اویند - در این [[اختیارات]] - به دلیل عموم ادلۀ [[نیابت]]، اضافه بر نیاز شدیدی که به [[ولایت]] او وجود دارد. | و حاکم - که شامل فقیه جامع شرایط فتواست - میتواند در صورت فقدان جد و پدر در صورت وجود [[مصلحت]] آنان را به ازدواج درآورد؛ زیرا او [[ولیّ]] آنها در [[مال]] است پس میتواند به [[نکاح]] درآوردن آنها را به عهده بگیرد، و به دلیل [[روایت]] صحیح: «آن کس که [[اختیار]] نکاح دست اوست ولیّامر دختر است» و کسی قائل به فرق نیست، و نیز به دلیل [[روایت نبوی]] «[[سلطان]] ولیّ کسی است که ولیّ ندارد» و [[نایبان امام]] [[معصوم]] ملحق به اویند - در این [[اختیارات]] - به دلیل عموم ادلۀ [[نیابت]]، اضافه بر نیاز شدیدی که به [[ولایت]] او وجود دارد. | ||
عبارت {{عربی|لِعُمُومِ أَدِلَّةِ النِّيَابَةِ}} به صراحت بر ولایت عامۀ [[فقیه]] به نیابت از حضرت ولیّعصر{{ع}} دلالت دارد.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۶۰.</ref> | عبارت {{عربی|لِعُمُومِ أَدِلَّةِ النِّيَابَةِ}} به صراحت بر ولایت عامۀ [[فقیه]] به نیابت از حضرت ولیّعصر{{ع}} دلالت دارد.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۶۰.</ref> | ||
==[[کلام]] فقهای عصر نراقی تا [[زمان]] حاضر== | |||
===مولی [[احمد بن مهدی نراقی]] معروف به «صاحب مستند» (متوفای ۱۲۴۵ هـ. ق.)=== | |||
مولی [[احمد نراقی]] در کتاب [[عوائد الایام]] بحث مفصّلی دربارۀ [[ولایت فقیه]] نموده و در آن [[ولایت مطلقۀ فقیه]] را با ادلۀ فراوان [[اثبات]] کرده است که در اینجا به بیان خلاصۀ کوتاهی از مباحث ایشان میپردازیم: | |||
نراقی در کتاب عوائد الایام میفرماید: | |||
{{عربی|اِعْلَمْ أَنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى عِبَادِهِ ثَابِتَةٌ لِرَسُولِهِ وَ أَوْصِيَائِهِ الْمَعْصُومِينَ{{عم}}، وَ هُمْ سَلَاطِينُ الْأَنَامِ، وَ هُمُ الْمُلُوكُ وَ الْوُلَاةُ وَ الْحُكَّامُ، وَ بِيَدِهِمْ أَزِمَّةُ الْأُمُورِ}}؛ | |||
بدان که [[ولایت]] از سوی [[خداوند]] سبحانه ثابت است بر بندگانش برای [[رسول خدا]] و اوصیای [[معصومین]] او که [[سلاطین]] [[مردم]] و شاهان و [[والیان]] و حاکمانند و زمام امور دست آنهاست. | |||
تا آنجا که میفرماید: | |||
{{عربی|وَ الْمَقْصُودُ لَنَا هُنَا بَيَانُ وِلَايَةِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ هُمُ الْحُكَّامُ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ وَ النُّوَّابُ عَنِ الْأَئِمَّةِ، وَ أَنَّ وِلَايَتَهُمْ هَلْ هِيَ عَامَّةٌ فِيمَا كَانَتِ الْوِلَايَةُ فِيهِ ثَابِتَةً لِإِمَامِ الْأَصْلِ أَوْ لَا؟ وَ بِاَلْجُمْلَةِ: فِي أَنَّ وِلَايَتَهُمْ فِيمَا هِيَ؟}}؛ | |||
مقصود در اینجا بیان ولایت فقهاست، آنانکه [[حاکمان]] در زمان غیبتاند و [[نایبان]] از سوی [[امامان]] هستند و اینکه آیا ولایت آنها [[ولایت عام]] است در تمام آنچه [[امام]] اصل در آن ولایت دارد، یا نه؟ و به طور کلی در اینباره بحث میکنیم که ولایت [[فقها]] در کجاست؟ | |||
سپس به مجموعۀ فراوانی از [[روایات]] اشاره فرموده و دلالت آنها را بر ولایت عامۀ فقها توضیح داده سپس میفرماید: | |||
{{عربی|المَقَامُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ وَظِيفَةِ الْعُلَمَاءِ الْأَبْرَارِ وَ الْفُقَهَاءِ الْأَخْيَارِ فِي أُمُورِ النَّاسِ وَ مَا لَهُمْ فِيهِ الْوِلَايَةُ عَلَى سَبِيلِ الْكُلِّيَّةِ، فَنَقُولُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: إِنَّ كُلِّيَّةَ مَا لِلْفَقِيهِ الْعَادِلِ تَوَلِّيهِ وَ لَهُ الْوِلَايَةُ فِيهِ أَمْرَانِ: | |||
أَحَدُهُمَا: كُلُّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الْإِمَامِ الَّذِينَ هُمْ سَلَاطِينُ الْأَنَامِ وَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ، فِيهِ الْوِلَايَةُ وَ كَانَ لَهُمْ، فَلِلْفَقِيهِ أَيْضًا ذَلِكَ، إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ مِنْ إِجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا. | |||
وَ ثَانِيهِمَا: أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِأُمُورِ الْعِبَادِ فِي دِينِهِمْ أَوْ دُنْيَاهُمْ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ وَ لَا مَفَرَّ مِنْهُ إِمَّا عَقْلًا أَوْ عَادَةً (مِنْ جِهَةِ تَوَقُّفِ أُمُورِ الْمَعَادِ أَوِ الْمَعَاشِ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ عَلَيْهِ، وَ اِنَاطَةِ اِنتِظَامِ أُمُورِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا بِهِ) أَوْ شَرْعًا (مِنْ جِهَةِ وُرُودِ أَمْرٍ بِهِ، أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ نَفْيِ ضَرَرٍ أَوْ إِضْرَارٍ أَوْ عُسْرٍ أَوْ حَرَجٍ أَوْ فَسَادٍ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ دَلِيلٍ آخَرَ) أَوْ وَرَدَ الْإِذْنُ فِيهِ مِنَ الشَّارِعِ، وَ لَمْ يُجْعَلْ وَظِيفَتَهُ لِمُعَيَّنٍ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، وَ لَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ - أَيْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ - بَلْ عُلِمَ لَابُدِّيَّةُ الْإِتْيَانِ بِهِ، أَوِ الْإِذْنِ فِيهِ، وَ لَمْ يُعْلَمِ الْمَأْمُورُ بِهِ وَ لَا الْمَأْذُونُ فِيهِ، فَهُوَ وَظِيفَةُ الْفَقِيهِ، وَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَ الْإِتْيَانُ بِهِ}}؛ | |||
[[مقام]] دوم: در بیان وظیفۀ [[علمای ابرار]] و فقهای [[اخیار]] در امور [[مردم]] است و آنچه در آن دارای [[ولایت]] به طو کلی هستند، پس با [[توفیق الهی]] میگوییم: تمام آنچه عهدهداری [[ولایت فقیه]] در آن ثابت است دو مطلب است؛ | |||
مطلب اول: هر آنچه [[پیامبر]] و [[امام]] که [[سلاطین]] مردم و دژهای اسلامند در آن ولایت دارند [[فقیه]] نیز در آن ولایت دارد مگر آنچه را دلیل استثنا کرده باشد خواه آن [[دلیل اجماع]] باشد یا [[نص]] یا غیر آن. | |||
مطلب دوم: هر کاری که مربوط به امور [[دین]] یا دنیای مردم است، و چاره ای جز انجام آن نیست - عقلاً و عادتاً - (از آن جهت که [[معاد]] یا معاش فرد یا [[اجتماع]] بر آن توقف دارد و امور دین و [[دنیا]] منوط به آن است) یا شرعاً (از آن جهت که دربارۀ امر [[شرعی]] وارد شده یا [[اجماع]] بر آن وجود دارد یا مقتضای قاعدۀ [[نفی ضرر]] یا اضرار یا [[عسر]] یا حرج یا [[نفی]] [[فساد]] بر مسلم است یا هر دلیل دیگر) یا از سوی [[شارع]] [[اذن]] دربارۀ آن وارد شده، لکن معیّن نشده که چه کسی - فرد یا گروهی معیّن یا غیر معیّن - عهدهدار انجام آن است بلکه دانسته شده که این کار باید انجام گیرد، یا [[اذن]] در انجام آن داده شده و معلوم نیست چه کسی [[مأمور]] به انجام آن است یا [[مأذون]] در انجام آن است، پس اینچنین کارها همگی وظیفۀ [[فقیه]] است، و اوست که میتواند در آن [[تصرف]] نموده و انجام آن را به عهده بگیرد. | |||
{{عربی|أَمَّا الْأَوَّلُ: فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ بَعْدَ ظَاهِرِ الْإِجْمَاعِ حَيْثُ نَصَّ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ مِنْهُمْ كَوْنُهُ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ - مَا صَرَّحَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ كَوْنِهِ وَارِثَ الْأَنْبِيَاءِ، وَ أَمِينُ الرُّسُلِ، وَ خَلِيفَةُ الرَّسُولِ، وَ حِصْنُ الْإِسْلَامِ، وَ مِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ بِمَنْزِلَتِهِمْ، وَ الْحَاكِمُ وَ الْقَاضِي وَ الْحُجَّةُ مِنْ قِبَلِهِمْ، وَ أَنَّهُ الْمَرْجِعُ فِي جَمِيعِ الْحَوَادِثِ، وَ أَنَّ عَلَى يَدِهِ مَجَارِي الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ، وَ أَنَّهُ الْكَافِلُ لِأَيْتَامِهِمْ الَّذِينَ يُرَادُ بِهِمُ الرَّعِيَّةُ. فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ الَّتِي يَفْهَمُهَا كُلُّ عَامِّيٍّ وَ عَالِمٍ وَ يَحْكُمُ بِهَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ نَبِيٌّ لِأَحَدٍ عِنْدَ مُسَافَرَتِهِ أَوْ وَفَاتِهِ: فُلَانٌ وَارِثِي، وَ مِثْلِي، وَ بِمَنْزِلَتِي، وَ خَلِيفَتِي، وَ أَمِينِي، وَ حُجَّتِي، وَ الْحَاكِمُ مِنْ قِبَلِي عَلَيْكُمْ، وَ الْمَرْجِعُ لَكُمْ فِي جَمِيعِ حَوَادِثِكُمْ، وَ بِيَدِهِ مَجَارِي أُمُورِكُمْ وَ أَحْكَامِكُمْ، وَ هُوَ الْكَافِلُ لِرَعِيَّتِي: أَنَّ لَهُ كُلَّ مَا كَانَ لِذَلِكَ النَّبِيِّ فِي أُمُورِ الرَّعِيَّةِ، وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمَّتِهِ بِحَيْثُ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ، وَ يَتَبَادَرُ مِنْهُ ذَلِكَ. | |||
كَيْفَ لَا؟ مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي حَقِّ الْأَوْصِيَاءِ الْمَعْصُومِينَ الْمُسْتَدَلِّ بِهَا فِي مَقَامِ إِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ وَ الْإِمَامَةِ، الْمُتَضَمِّنَةِ لِوِلَايَةِ جَمِيعِ مَا لِلنَّبِيِّ فِيهِ الْوِلَايَةُ، لَيْسَ مُتَضَمِّنًا لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ}}؛ | |||
اما مطلب اول: پس دلیل بر آن بعد از [[اجماع]] - که ظاهر است بدین جهت که بسیاری از [[اصحاب]] صراحتاً آن را بیان کردهاند تا جایی که ظهور دارد در اینکه از مسلّمات است - [[اخبار]] پیشین است که صراحتاً بر آن دلالت دارد، مانند آنکه [[وارث]] [[انبیا]] و [[امین]] [[رسل]] و [[خلیفه]] [[رسول]]، و [[دژ]] [[اسلام]] و همانند انبیا و به منزلۀ آنان است و [[حاکم]] و [[قاضی]] و [[حجت]] از سوی [[امامان]] است و اینکه او - [[فقیه]]- [[مرجع]] در همۀ حوادث است و اینکه [[مجاری امور]] و [[احکام]] دست اوست و اینکه کفیل [[ایتام]] یعنی همۀ [[رعیت]] است؛ زیرا از بدیهیاتی که هر عالم و عامی آن را میفهمد و به آن [[حکم]] میکند این است که هرگاه [[پیامبری]] هنگام [[سفر]] یا وفاتش بگوید: (فلان کس وارث من است و مانند من، و به منزلۀ من، و [[جانشین]] من، و امین من، و حجت من، و حاکم است از سوی من بر شما، و مرجع شما در همۀ حوادث رخ داده برای شماست، و اینکه در دست اوست مجاری امور شما و احکام شما، و اوست کفیل رعیت من) معنای آن این است که تمام اختیاراتی که برای آن [[پیامبر]] در امور رعیت و آنچه متعلق به امور [[امت]] اوست در تمام آن [[ولایت]] از آنِ آن کس است، به گونهای که کسی در آن [[شک]] نمیکند و همین معنا متبادر از آن جملههاست. چرا نه؟! درحالیکه اکثر نصوصی که در [[شأن]] اوصیای [[معصوم]] پیامبر وارد شده و به همانها برای [[اثبات ولایت]] و [[امامت]] [[معصومین]]{{عم}} استناد میشود و متضمن است ولایت در تمام آنچه را پیامبر در آن ولایت داشته متضمن بیش از آن [[روایات]] پیشین و جملههای وارده در آن نیست. | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|وَ أَمَّا الثَّانِي: - وَ هُوَ أَنَّ كُلَّ مَا عُلِمَ لَابُدِّيَّةُ الْإِتْيَانِ بِهِ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا وَ لَمْ يُعْلَمِ الْمَأْمُورُ بِهِ فَهُوَ مِنْ وَظَائِفِ الْفَقِيهِ - فَيَدُلُّ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ أَيْضًا أَمْرَانِ: | |||
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ كَانَ كَذَلِكَ لَابُدَّ وَ أَنْ يُنَصِّبَ الشَّارِعُ الرَّؤُوفُ الْحَكِيمُ عَلَيْهِ وَلِيًّا وَ قَيِّمًا وَ مُتَوَلِّيًا، وَ الْمَفْرُوضُ عَدَمُ دَلِيلٍ عَلَى نَصْبِ مُعَيَّنٍ أَوْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ، أَوْ جَمَاعَةٍ غَيْرِ الْفَقِيهِ، وَ أَمَّا الْفَقِيهُ فَقَدْ وَرَدَ فِي حَقِّهِ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَوْصَافِ الْجَمِيلَةِ وَ الْمَزَايَا الْجَلِيلَةِ، وَ هِيَ كَافِيَةٌ فِي دَلَالَتِهَا عَلَى كَوْنِهِ مَنْصُوبًا مِنْهُ. | |||
وَ ثَانِيهِمَا: أَنَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِ جَوَازِ التَّوَلِّي لَهُ، وَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ لَا يَكُونَ لِهَذَا الْأَمْرِ مَنْ يَقُومُ بِهِ وَ لَا مُتَوَلِّيَ لَهُ، نَقُولُ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا وَ مُتَوَلِّيًا لِذَلِكَ الْأَمْرِ وَ يُحْتَمَلُ ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ لَهُ فِيهِ يَدْخُلُ فِيهِ الْفَقِيهُ قَطْعًا - مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْعُدُولِ أَوِ الثِّقَاتِ - وَ لَا عَكْسَ. | |||
وَ أَيْضًا: كُلُّ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بِوِلَايَتِهِ يَتَضَمَّنُ الْفَقِيهَ، وَ لَيْسَ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْفَقِيهِ مُتَضَمِّنًا لِثُبُوتِ وِلَايَةِ الْغَيْرِ، سِيَّمَا بَعْدَ كَوْنِهِ خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَ أَفْضَلَهُمْ، وَ الْأَمِينِ، وَ الْخَلِيفَةِ، وَ الْمَرْجَعِ وَ بِيَدِهِ الْأُمُورُ. فَيَكُونُ جَوَازُ تَوْلِيَتِهِ وَ ثُبُوتُ وِلَايَتِهِ يَقِينِيًّا، وَ الْبَاقُونَ مَشْكُوكٌ فِيهِمْ تُنْفَى وِلَايَتُهُمْ وَ جَوَازُ تَصَرُّفِهِمُ النَّافِذِ بِالْأَصْلِ الْمَقْطُوعِ بِهِ}}<ref>عوائد الایام، ص۵۲۹-۵۳۹، عائدۀ ۵۴.</ref>؛ | |||
و اما مطلب دوم: - که عبارت بود از اینکه هرچه مطلوبیت الزامی [[شرعی]] یا [[عقلی]] آن معلوم باشد، لکن مکلفی که باید آن را انجام دهد معلوم نباشد از [[وظایف]] [[فقیه]] است - پس دلیل بر آن بعد از [[اجماع]] دو چیز است: اول: اینکه شکی نیست که آنچه از آن قبیل باشد - یعنی [[لزوم]] شرعی یا عقلی آن معلوم و [[مکلف]] به آن نا معلوم باشد - به طور حتم [[شارع]] مهربانِ [[حکیم]]، کسی را عهدهدار و [[والی]] و [[قیّم]] و متولّی آن نموده است، و چون فرض بر این است که دلیلی بر [[نصب]] شخص معیّن یا غیر معیّنی یا جماعتی برای انجام آن وجود ندارد از سویی ادلۀ فراوانی دربارۀ اوصاف [[زیبا]] و امتیازات والای فقیه وارد شده، همین [[ادله]] در [[اثبات]] آنکه فقیه برای انجام آن کار [[منصوب]] شده کفایت میکنند. | |||
دوم: بعد از آنکه اصل جواز عهدهدار شدن آن کار ثابت شد، و عدم امکان آنکه کسی برای انجام آن کار و عهدهدار شدن آن معیّن نباشد چنین میگوییم: هر کس که امکان عهدهدار شدن آن کار را و [[ولایت]] بر انجام آن برای او ثابت باشد قطعاً شامل فقیه میشود - نظیر عناوین [[مسلمین]] یا [[عدول]] یا [[ثقات]] - لکن عکس آن صحیح نیست. از سوی دیگر: هر کسی با عنوانی که ثبوت [[ولایت]] برای او ممکن باشد شامل [[فقیه]] میشود، لکن ثبوت ولایت برای خصوص فقیه شامل غیر او نمیشود بهویژه آنکه در [[روایات]] از فقیه با عناوینی چون خیر [[خلق]] [[خدا]] پس از [[پیامبران]] و [[امین]] و [[خلیفه]] و [[مرجع]]، و امور در دست اوست، یاد شده است بنابراین ثبوت [[ولایت برای فقیه]]، [[یقینی]] است و ثبوت آن برای غیر او مشکوک است؛ لذا به وسیلۀ اصل [[قطعی]]، ولایت و جواز [[تصرف]] او [[نفی]] میگردد. | |||
قوت [[استدلال]] نراقی راه را بر هر تشکیک و اشکال و تردید میبندد، و جای شگفت است که برخی از نا آشنایان به مبانی [[فقه]] با وضوح ادلۀ فوق و سایر ادلۀ [[اثبات ولایت]] [[عامه]] برای فقیه که به تعبیر نراقی آن را جزو مسلّمات بلکه بدیهیات قرار داده، علاوه بر [[اجماع]] مسلّم [[فقهای شیعه]] به تشکیک در ولایت عامۀ فقیه میپردازند.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۶۲.</ref> | |||
===[[میر سید عبدالفتاح حسینی مراغی]] معروف به «صاحب عناوین» (متوفای ۱۲۵۰ هـ. ق.)=== | |||
در کتاب معروف خود عناوین الاصول در عنوان شمارۀ ۷۴ ابتدا به مواردی اشاره میکند که [[فقها]] در ابواب مختلف [[فقهی]] آنها را از [[اختیارات حاکم]] [[شرع]] میدانند و میگوید: | |||
{{عربی|الْأَصْلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا وَلِيَّ لَهُ مُعَيَّنٍ مِنَ الشَّرْعِ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ وَلِيًّا لَهُ، وَ هُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِعُمُومِ وِلَايَةِ الْحَاكِمِ الَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَبَاحِثِ، كَمَا فِي وُجُوبِ دَفْعِ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ فِي يَدِ اِبْنِ السَّبِيلِ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَى بَلَدِهِ إِلَيْهِ، وَ فِي وُجُوبِ دَفْعِ الزَّكَاةِ اِبْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ الطَّلَبِ إِلَيْهِ، وَ تَخْيِيرِهِ فِي أَخْذِ خُمُسِ أَرْضِ الذِّمِّيِّ أَوْ مَنْفَعَتِهَا، وَ وِلَايَتِهِ فِي مَالِ الْإِمَامِ وَ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَ فِي تَوَقُّفِ إِخْرَاجِ الْوَدِيعِ الْحُقُوقَ عَلَى إِذْنِهِ، وَ وِلَايَتِهِ فِي إِجْرَاءِ الْحُدُودِ وَ فِي الْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ، وَ فِي أَدَاءِ دَيْنِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ مَالِهِ، وَ تَوَقُّفِ حَلْفِ الْغَرِيمِ عَلَى إِذْنِهِ، وَ فِي الْقَبْضِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ وَ فِي نِظَارَتِهِ لِذَلِكَ، وَ تَوَقُّفِ التَّقَاصِّ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ عَلَى إِذْنِهِ، وَ مِنَ الْحَاضِرِ عَلَى وَجْهٍ، وَ فِي بَيْعِ الْوَقْفِ حَيْثُ يُجَوَّزُ وَ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ إِذَا اِمْتَنَعَ الْبَائِعُ، وَ قَبْضِهِ عَنْ كُلِّ مُمْتَنِعٍ عَنْ قَبْضِ حَقِّهِ، وَ فِي الدَّيْنِ الْمَأْيُوسِ عَنْ صَاحِبِهِ، وَ بَيْعِ الرَّهْنِ الْمُتَسَارِعِ إِلَيْهِ الْفَسَادُ بِإِذْنِهِ، وَ تَوَلِّيهِ إِجَارَةَ الرَّهْنِ لَو اِمْتَنَعَا، وَ تَعْيِينِ عَدْلٍ يَقْبِضُ الرَّهْنَ لَوْ لَمْ يَرْضَيَا، وَ تَعْيِينِهِ مَا يُبَاعُ بِهِ الرَّهْنُ مَعَ تَعَدُّدِ النَّقْدِ، وَ فِي بَابِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ، أَوْ عَلَى السَّفِيهِ فِي قَوْلٍ، وَ فِي قَبْضِ وَدِيعَةِ الْغَائِبِ لَو اُحْتِيجَ إِلَى الْأَخْذِ، وَ فِي إِجْبَارِ الْوَصِيَّيْنِ عَلَى الاجْتِمَاعِ أَوِ الاسْتِبْدَالِ بِهِمَا، وَ فِي ضَمِّ الْمُعَيَّنِ إِلَى الْوَصِيِّ الْعَاجِزِ، وَ فِي عَزْلِ الْخَائِنِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ اِنْعِزَالِهِ بِنَفْسِهِ، وَ فِي إِقَامَةِ الْوَصِيِّ فِيمَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ أَوْ مَاتَ وَصِيُّهُ أَوْ كَانَ وَ انْعَزَلَ، وَ فِي تَزْوِيجِ الْمَجْنُونِ وَ السَّفِيهِ الْبَالِغَيْنِ، وَ فِي فَرْضِ الْمَهْرِ لِمُفَوَّضَةِ الْبُضْعِ، وَ ضَرْبِ أَجَلِ الْعِنِّينِ، وَ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَيْنِ، وَ إِجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ عَلَى أَدَاءِ النَّفَقَةِ، وَ فِي طَلَاقِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ، وَ فِي إِجْبَارِ الْمُظَاهِرِ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَ فِي إِجْبَارِ الْمُولِي كَذَلِكَ، وَ اِحْتِيَاجِ إِنْفَاقِ الْمُلْتَقِطِ عَلَى اللَّقِيطِ عَلَى إِذْنِهِ، وَ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَامَاتِ الْأُخَرِ الَّتِي لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ تَتَبَّعَ الْفِقْهَ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَ يَتَمَسَّكُونَ بِعُمُومِ مَا دَلَّ عَلَى وِلَايَةِ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ}}؛ | |||
اصل در هر چیزی که [[ولیّ]] معیّنی از سوی [[شرع]] ندارد این است که [[حاکم]] ولیّ آن باشد، و این همان است که [[فقها]] به آن اشاره دارند در بسیاری از مباحث و از آن به [[ولایة]] الحاکم تعبیر میکنند، نظیر [[وجوب]] دفع باقیماندۀ زکاتی که [[ابن السبیل]] دریافت میکند پس از آنکه به [[وطن]] خود رسید به او (حاکم) و وجوب دفع [[زکات]] ابتدائاً یا پس از مطالبه به او، و مختار بودن او در اینکه [[خمس]] [[زمین]] [[ذمی]] را از خود زمین دریافت کند یا از [[منفعت]] آن، و [[ولایت]] او در [[مال امام]]، و [[میراث]] کسی که [[وارث]] ندارد، و توقف [[اخراج]] [[حقوق مالی]] که در دست [[امانتدار]] است بر [[اذن]] او، و ولایت او در [[اجرای حدود]]، و در [[قضاوت]] بین [[مردم]]، و در [[ادای دین]] که از ادای آن امتناع میکند از [[مال]] او، و توقف [[سوگند]] بدهکار بر اذن او، و در [[قبض]] [[وقف عام]] و [[نظارت بر آن]]، و توقف تقاص از مال غایب بر اذن او و توقف تقاص از مال حاضر نیز بر اذن او بنابر وجهی، و در [[بیع]] وقفی که [[ولیّ]] ندارد در آنجا که جایز است، و در قبض ثمن در آنجا که فروشنده از قبض آن امتناع ورزد، و در قبض ثمن از سوی هر کسی که از قبض [[حق]] خود امتناع ورزد، و در قبض [[دینی]] که از دستیابی به صاحب آن [[یأس]] حاصل شده، و در بیع رهنی که در معرض [[فساد]] است به اذن او، و در عهدهدار شدن [[اجاره]] دادن مال [[رهن]] آنجا که هر دو طرف امتناع ورزند، و در تعیین شخص عادلی که رهن را تحویل بگیرد اگر هیچیک از دو طرف [[رضایت]] ندادند، و در تعیین نوع بهای رهن در آنجا که باید فروخته شود اگر نقد متعدد باشد، و در باب [[حجر]] بر مفلّس، یا بر [[سفیه]] بنابر قولی، و در قبض [[امانت]] غایب در آنجا که نیاز به قبض آن وجود دارد، و در [[اجبار]] دو [[وصی]] بر توافق یا [[انتخاب]] جایگزین آنان، و در ضمیمه کردن معین به [[وصیّ]] عاجز، و در [[عزل]] وصیّ [[خیانتکار]] بنابر آنکه خود به خود منعزل نشود، و در [[تعیین وصی]] برای کسی که وصی ندارد، یا وصیّ او مرده است، یا وصی داشته ولی عزل گردیده، و در [[تزویج]] دیوانه و سفیه بالغ و در تعیین مهر زنی که [[اختیار]] خود را به دیگری واگذار کرده، و تعیین مهلت برای مشخص شدن وضعیت [[ناتوان]] جنسی، و فرستادن دو [[حَکم]] از طرف بستگان زوجین، و [[اجبار]] کسی که از پرداختن [[نفقه]] امتناع میورزد و در [[طلاق]] دادن [[همسر]] کسی که مفقود است و از او خبری نیست، و در اجبار کسی که ظهار انجام داده بر یکی از دو امر یا طلاق یا بازگشت به همسر با شرایط آن، و همچنین اجبار کسی که ایلاء انجام داده بر یکی از دو امر، و توقف [[انفاق]] کسی که [[کودکی]] را یافته بر آن [[کودک]] بر [[اذن]] او، و امثال آن از [[مقامات]] دیگری که بر کسی که در [[فقه]] به جستجو و تحقیق پرداخته باشد پوشیده نیست؛ زیرا [[فقها]] در تمام این موارد آن را از [[اختیارات حاکم]] [[شرع]] میدانند و به عموم آنچه بر [[ولایت حاکم]] [[شرعی]] دلالت دارد استناد میجویند. | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|فَلَابُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَا دَلَّ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى وِلَايَةِ الْحَاكِمِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ هَلْ يَقْتَضِي الْعُمُومَ أَوْ لَا؟}}؛ | |||
بنابراین لازم است آنچه از [[ادله]] بر ولایت حاکم دلالت دارند را بررسی کنیم تا دانسته شود آیا اقتضای عموم دارد یا نه؟ | |||
سپس به [[دلیل اجماع]] محصل، و [[اجماع]] منقول اشاره کرده و میفرماید: | |||
{{عربی|مَنْقُولُ الْإِجْمَاعِ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى كَوْنِ الْحَاكِمِ وَلِيًّا فِيمَا لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى وِلَايَةِ غَيْرِهِ، وَ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَعَلَّهُ مُسْتَفِيضٌ فِي كَلَامِهِمْ}}؛ | |||
اجماع منقول در [[کلام]] فقها بر این است که [[حاکم]] [[ولیّ]] است در آنچه دلیلی بر [[ولایت]] غیر او بر آن وجود ندارد و شاید نقل اجماع در کلام فقها بر این معنی [[مستفیض]] باشد. | |||
پس از آن متعرض [[نصوص]] وارده در این باب میشود و دربارۀ دلالت آنها بر عموم [[ولایت فقیه]] به بحث میپردازد تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|وَ مِنْهَا: مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَوْلِيَاءُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَ أَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ الْأُمَنَاءِ عَلَى الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ الطَّوِيلِ، وَ هَذَا الْخَبَرُ مَعَ جَبْرِهِ بِالْفَتْوَى وَ بِالْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ يَكْفِي دَلِيلًا عَلَى كَوْنِ الْحَاكِمِ وَلِيًّا فِي مَقَامٍ لَيْسَ هُنَاكَ مِنَ الشَّرْعِ وَلِيٌّ بِالْخُصُوصِ، وَ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ جَرَيَانِ كُلِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ - مِنْ نِكَاحِهِمْ وَ عُقُودِهِمْ وَ إِيقَاعَاتِهِمْ وَ مُرَافَعَاتِهِمْ وَ سَائِرِ أُمُورِهِمْ مِنَ الْأَخْذِ وَ الدَّفْعِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِمْ - عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ، خَرَجَ مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ، وَ بَقِيَ الْبَاقِي تَحْتَ الْقَاعِدَةِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِالنَّصِّ الْمُوَافِقِ لِعَمَلِ الْأَصْحَابِ، فَتَدَبَّرْ}}<ref>عناوین الاصول، ج۲، ص۵۶۲-۵۷۰.</ref>؛ | |||
از جمله: آنچه دلالت دارد بر اینکه [[علما]] ولیّ کسی هستند که ولیّ ندارد، و اینکه [[مجاری امور]] و [[احکام]] به دست علمای [[امین بر حلال و حرام]] خداست چنانکه در آن [[روایت]] طولانی آمده است، و این خبر افزون بر اینکه به وسیلۀ [[فتوا]] و [[اجماع]] منقول منجبر است، دلیلی است کافی بر اینکه در هر جا که از سوی [[شرع]] ولیّ مخصوصی مقرر نشده، ولیّ [[حاکم]] است و بر این مطلب دلالت دارد که همۀ امور [[مسلمین]] - از [[نکاح]] و سایر [[عقود]] و ایقاعات آنها و [[مرافعات]] و سایر امور آنها از گرفتن و دادن و جز آن و هر حکمی از احکام مسلمین - به دست علما است آنچه دلیل آن را خارج کرده خارج میشود و باقی مشمول این قاعده که [[نصّ]] بر آن دلالت کرده و موافق عمل [[اصحاب]] است میباشد، فتدبّر پس [[تدبر]] کن. | |||
بنابراین [[سید میر عبدالفتاح مراغی]] نیز همچون دیگر فقهای سابق الذکر با [[استدلال]] فوق، [[عموم ولایت]] حاکم [[فقیه]] را [[اثبات]] میکند.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۶۷.</ref> | |||
===شیخ [[محمد حسن نجفی]] معروف به «[[صاحب جواهر]]» (متوفای ۱۲۶۶ هـ. ق.)=== | |||
محقق بزرگ صاحب جواهر در موارد متعددی از کتاب بزرگ [[جواهر الکلام]] ضمن تأکید صریح بر [[ولایت]] عامۀ [[فقیه جامع الشرایط]] به استدلال بر آن پرداخته و از [[قرآن]] و [[سنت]] و اجماع و حتی [[عقل]] در استدلال بر عموم [[ولایت فقیه]] بهره جسته است، از جمله در کتاب الزکاة از جواهر میفرماید: | |||
{{عربی|إِطْلَاقُ أَدِلَّةِ حُكُومَتِهِ (أَيْ الْفَقِيهِ) - خُصُوصًا رِوَايَةُ النَّصْبِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ{{ع}} رُوحِي لَهُ الْفِدَاءُ - يُصَيِّرُهُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُمْ، نَعَمْ مِنَ الْمَعْلُومِ اِخْتِصَاصُهُ فِي كُلِّ مَا لَهُ فِي الشَّرْعِ مَدْخَلِيَّةٌ حُكْمًا أَوْ مَوْضُوعًا، وَ دَعْوَى اِخْتِصَاصِ وِلَايَتِهِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ يَدْفَعُهَا: مَعْلُومِيَّةُ تَوَلِّيهِ كَثِيرًا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَرْجِعُ لِلْأَحْكَامِ، كَحِفْظِهِ لِمَالِ الْأَطْفَالِ وَ الْمَجَانِينِ وَ الْغَائِبِينَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُحَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ، وَ يُمْكِنُ تَحْصِيلُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُمْ لَا يَزَالُونَ يَذْكُرُونَ وِلَايَتَهُ فِي مَقَامَاتٍ عَدِيدَةٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا سِوَى الْإِطْلَاقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، الْمُؤَيَّدِ بِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ مَسِيسِهَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ}}<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۲.</ref>؛ | |||
اطلاق ادلۀ [[حکومت فقیه]] - مخصوصاً [[روایت]] [[نصب]] که از [[امام زمان]] [[روحی]] له الفداء وارد شده - او را از اولی الامری قرار میدهد که [[اطاعت]] آنان را [[خداوند]] بر ما [[واجب]] فرموده است، آری معلوم است که این [[ولایت]] مربوط است به آنچه [[شرع]] حکماً یا موضوعاً در آن مدخلیت دارد. و این ادعا که ولایت او مخصوص به [[احکام شرعی]] است مردود است؛ زیرا معلوم است که [[فقیه]] در امور بسیاری ولایت دارد که مربوط به [[احکام]] نیستند نظیر نگهداری [[اموال]] [[اطفال]] و مجانین و غایبین و غیر آن از مواردی که در محل خود بیان شده است، و میتوان [[اجماع]] محصّل [[فقها]] بر آن را بهدست آورد؛ زیرا فقها همواره [[ولایت فقیه]] را بیان میدارند در موارد متعددی که جز اطلاقی که به آن اشاره کردیم دلیلی بر آن نیست و مؤید این دلیل نیاز شدیدی است که در این موارد به ولایت فقیه وجود دارد و نیازی که از نیاز به ولایت فقیه در احکام شدیدتر است. | |||
در این متن همانگونه که ملاحظه میشود ابتدا به روایت [[توقیع]] [[صاحب الامر]] [[تمسک]] شده که فرمودند {{متن حدیث|فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}} و سپس با عبارت {{عربی|يُصَيِّرُهُ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُمْ}} به آیۀ کریمۀ {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ}} اشاره فرموده، و روایت توقیع را [[حاکم]] بر [[آیه]] و توسیع دهندۀ عنوان «[[اولی الامر]]» - بر اساس قاعدۀ [[حکومت]] - به فقیه دانسته و بدینوسیله از اطلاق آیه نیز برای [[استدلال]] بر عموم ولایت فقیه استفاده کرده، و سپس با عبارت {{عربی|يُمْكِنُ تَحْصِيلُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ}} به اجماع محصّل بر این مطلب اشاره فرموده، و سرانجام با عبارت {{عربی|الْمُؤَيَّدِ بِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ مَسِيسِهَا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ}} به [[اولویت]] [[عقلی]] ثبوت [[ولایت عامه برای فقیه]]، بر ثبوت [[ولایة]] الفتوی در احکام برای او بهعنوان [[مؤیّد]] استناد جسته است. | |||
[[صاحب جواهر]] در کتاب القضاء جواهر نیز به [[اثبات ولایت]] عامۀ [[فقیه]] پرداخته و در [[مقام]] [[استدلال]] بر جواز [[نصب]] [[مجتهد]] مقلّد خود یا مجتهد متجزی را برای [[قضاوت]] چنین میفرماید: | |||
{{عربی|وَ نَصْبُ خُصُوصِ الْمُجْتَهِدِ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ بِنَاءً عَلَى ظُهُورِ النُّصُوصِ فِيهِ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ جَوَازِ نَصْبِ الْغَيْرِ، وَ يُمْكِنُ بِنَاءُ ذَلِكَ - أَيْ عَدَمُ اِقْتِضَاءِ نَصْبِ الْمُجْتَهِدِ لِلْوِلَايَةِ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ عَدَمَ جَوَازِ نَصْبِ غَيْرِهِ لِخُصُوصِ الْقَضَاءِ - بَلْ لَعَلَّهُ الظَّاهِرُ عَلَى إِرَادَةِ النَّصْبِ الْعَامِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ لَهُ مَا لِلْإِمَامِ{{ع}}، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ{{ع}}: {{متن حدیث|فَإِنِّي جَعَلْتُهُ حَاكِمًا}} أَيْ وَلِيًّا مُتَصَرِّفًا فِي الْقَضَاءِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوِلَايَاتِ وَ نَحْوِهَا، بَلْ هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ صَاحِبِ الزَّمَانِ رُوحِي لَهُ الْفِدَاءُ: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}} ضَرُورَةَ كَوْنِ الْمُرَادِ مِنْهُ أَنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ فِي جَمِيعِ مَا أَنَا فِيهِ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا خَرَجَ، وَ هُوَ لَا يُنَافِي الْإِذْنَ لِغَيْرِهِ فِي الْحُكْمِ بِخُصُوصِ مَا عَلِمَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةِ، وَ لَيْسَ لَهُ هَذِهِ الرِّيَاسَةُ الْعَامَّةُ أَوْ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ قَاضِي التَّحْكِيمِ، وَ حِينَئِذٍ فَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى عُمُومِ هَذِهِ الرِّيَاسَةِ أَنَّ لِلْمُجْتَهِدِ نَصْبَ مُقَلِّدِهِ لِلْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ بِفَتَاوَاهُ الَّتِي هِيَ حَلَالُهُمْ وَ حَرَامُهُمْ، فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ مُجْتَهِدِهِ، وَ حُكْمُ مُجْتَهِدِهِ حُكْمَهُمْ، وَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى شَأْنُهُ، وَ الرَّادُّ عَلَيْهِ رَادٌّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَ لَا يَخْفَى وُضُوحُ ذَلِكَ لَدَى كُلِّ مَنْ سَرَدَ نُصُوصَ الْبَابِ الْمَجْمُوعَةِ فِي الْوَسَائِلِ وَ غَيْرِهَا، بَلْ كَادَ يَكُونُ مِنَ الْقَطْعِيَّاتِ}}<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۸ و ۱۹.</ref>؛ | |||
و [[نصب]] خصوص [[مجتهد]] در [[زمان غیبت]] بنابر آنکه [[نصوص]] ظهور در آن داشته باشند عدم جواز نصب غیر او را اقتضا ندارد و میتوان عدم اقتضا نصب مجتهد عدم نصب غیر او را برای خصوص [[قضا]] مبتنی دانست بر ارادۀ [[نصب عام]] [[فقیه]] در همۀ امور به گونهای که همۀ [[اختیارات]] [[امام]] را داشته باشد، بلکه چه بسا ظاهر در آن باشد چنانکه مقتضای قول حضرت{{ع}} است: {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}}؛ یعنی [[ولیّ]] [[متصرف]] در قضا و غیر آن از ولایات و امثال ولایات، بلکه این است مقتضای قول [[حضرت صاحب الزمان]] [[روحی]] له الفداء: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}}؛ «و اما حوادث رخداده را، پس به [[راویان احادیث]] ما [[رجوع]] کنید؛ زیرا آنان [[حجت]] من بر شمایند و من حجت خدایم»؛ زیرا روشن است که مراد از اینکه آنان حجت من بر شمایند این است که در تمام آنچه من [[حجت خدا]] بر شمایم مگر آنچه به دلیل خارج شده باشد، و این با [[اذن]] به غیر مجتهد در قضا در خصوص آنچه [[علم]] به [[حکم]] آن دارد منافات ندارد، و او چنین [[ریاست]] عامهای ندارد، یا از قبیل [[قاضی تحکیم]] است بنابراین ثمرۀ فوق بر اساس عموم [[نیابت]] فقیه معلوم میشود که مجتهد [[اختیار]] دارد که مقلّد خود را برای [[قضاوت]] بین [[مردم]] نصب کند که به فتوای آن مجتهد قضاوت کند که [[حلال و حرام]] [[امامان]] است، پس حکمش همان حکم مجتهدش میشود و حکم مجتهدش، حکم امامان است و حکم امامان، حکم [[خدای تعالی]] است و کسی که رد کند حکم او را [[حکم خدا]] را رد کرده است. و مخفی نیست که این مطلب بر هر کس که [[نصوص]] باب را بررسی کند که در وسائل و غیر آن آمده روشن است بلکه تقریباً از [[قطعیات]] است. | |||
عبارت {{عربی|بَلْ كَادَ يَكُونُ مِنَ الْقَطْعِيَّاتِ}}؛ «بلکه تقریباً از قطعیات است» که ناظر به عبارت سابق {{عربی|بِنَاءً عَلَى عُمُومِ هَذِهِ الرِّيَاسَةِ}}؛ «بنا بر عموم این رئاست ریاست» میباشد، شاهدی بر این است که [[ولایت]] و رئاست ریاست عامهٔ [[فقها]] در [[زمان غیبت]] از مسلمات [[فقهی]] [[فقهای امامیه]] است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۷۱.</ref> | |||
===شیخ [[مرتضی انصاری]] معروف به «شیخ اعظم» (متوفای ۱۲۸۱ هـ. ق.)=== | |||
خاتم الفقهاء والمجتهدین [[شیخ انصاری]] در کتاب القضاء و الشهادات پس از اشاره به [[ادلۀ شرعی]] [[نصب]] [[فقیه]] برای [[قضا]] میفرماید: | |||
{{عربی|ثُمَّ إِنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ: نُفُوذُ حُكْمِ الْفَقِيهِ فِي جَمِيعِ خُصُوصِيَّاتِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَ فِي مَوْضُوعَاتِهَا الْخَاصَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَرَتُّبِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ عُرْفًا مِنْ لَفْظِ «الْحَاكِمِ» - أَيْ: فِي قَوْلِهِ {{متن حدیث|جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا}} - هُوَ الْمُتَسَلِّطُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِ السُّلْطَانِ لِأَهْلِ بَلَدَةٍ: جَعَلْتُ فُلَانًا حَاكِمًا عَلَيْكُمْ، حَيْثُ يُفْهَمُ مِنْهُ تَسَلُّطُهُ عَلَى الرَّعِيَّةِ فِي جَمِيعِ مَا لَهُ دَخْلٌ فِي أَوَامِرِ السُّلْطَانِ جُزْئِيًّا أَوْ كُلِّيًّا، وَ يُؤَيِّدُهُ الْعُدُولُ عَنْ لَفْظِ «الْحُكْمِ» إِلَى «الْحَاكِمِ» - إِذْ جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ: {{متن حدیث|فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا}} - مَعَ أَنَّ الْأَنْسَبَ بِالسِّيَاقِ حَيْثُ قَالَ: {{متن حدیث|فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا}} أَنْ يَقُولَ: {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَكَمًا}}؛ | |||
سپس ظاهر [[روایات]] پیشین این است که: [[نفوذ]] [[حکم]] فقیه در همۀ خصوصیات [[احکام شرعی]] و همچنین موضوعات خاصۀ آنها نسبت به [[احکام]] مترتبۀ بر آنهاست؛ زیرا آنچه عرفاً از لفظ «[[حاکم]]» در عبارت {{متن حدیث|جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا}} متبادر است معنای صاحب سلطۀ به طور مطلق است، نظیر آنکه سلطانی [[خطاب]] به [[مردم]] شهری بگوید: «فلانی را بر شما حاکم قرار دادم» که از این جمله [[سلطه]] و [[فرمانروایی]] بر مردم در تمامی آنچه [[فرمان]] [[سلطان]] در آن [[دخالت]] دارد خواه جزئی و خواه کلی استفاده میشود، و مؤید این مطلب در [[روایت]] [[عدول]] از لفظ «[[حَکَم]]» به «حاکم» است؛ زیرا در روایت چنین آمده است: {{متن حدیث|فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا}} با آنکه آنچه با [[سیاق]] روایت مناسبتر است؛ زیرا لکن فرمود: {{متن حدیث|فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا}} آن است که بفرماید {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَكَمًا}}. | |||
تا آنجا که میفرماید: | |||
{{عربی|وَ أَمَّا التَّوْقِيعُ الرَّفِيعُ - أَيْ: مَا وَرَدَ عَنِ الْإِمَامِ صَاحِبِ الْأَمْرِ{{ع}} مِنْ قَوْلِهِ: {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} - فَصَدْرُهُ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَصًّا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ حُكْمِ الرُّجُوعِ إِلَى رُوَاةِ الْحَدِيثِ، فَدَلَّ عَلَى كَوْنِ الرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِيمَا لِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ مَدْخَلٌ فِيهِ، إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ{{ع}} فِي التَّعْلِيلِ: {{متن حدیث|إِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِجَمِيعِ مَا يُلْزِمُونَ وَ يَحْكُمُونَ، فَكَمَا أَنَّهُ لَوْ حَكَمَ بِكَوْنِ شَخْصٍ سَارِقًا بِعِلْمِهِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَجَبَ قَطْعُ يَدِهِ وَ الْحُكْمُ بِفِسْقِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: الْيَوْمَ عِيدٌ أَوْ أَوَّلُ الشَّهْرِ، أَوْ قَالَ: إِنَّ الشَّخْصَ الْفُلَانِيَّ حَكَمْتُ بِفِسْقِهِ أَوْ بِعَدَالَتِهِ}}؛ | |||
و اما [[توقیع]] بلند مرتبه - یعنی آنچه از [[امام زمان]]{{ع}} صادر شده که فرمود: {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}}؛ «آنچه از رخدادها، روی میدهد به [[راویان حدیث]] ما [[رجوع]] کنید؛ زیرا آنان [[حجت]] من بر شمایند» پس صدر آن هرچند مختص به [[احکام شرعی]] کلی است از این جهت که [[حکم]] رجوع به [[روات حدیث]] تعلق گرفته است پس دلالت دارد بر اینکه رجوع در آن مطلبی است که [[روایت حدیث]] آنها در آن مدخلیت دارد، لکن قول آن حضرت{{ع}} که در تعلیل آن مطلب فرمود {{متن حدیث|إِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}}؛ «آنان حجت من بر شمایند» دلالت دارد بر [[وجوب]] عمل به تمام آنچه آنان به آن حکم کنند و [[الزام]] نمایند، پس همانگونه که در حکم [[فقیه]] به سارق بودن کسی بر اساس [[علم]] یا بیّنه، قطع دست او [[واجب]] میشود و حکم به [[فسق]] او میشود همچنین اگر بگوید: «امروز [[عید]] است یا [[روز]] اول ماه است» یا بگوید: «حکم کردم به فسق فلان شخص یا به [[عدالت]] او». | |||
{{عربی|وَ إِنْ شِئْتَ تَقْرِيبَ الاسْتِدْلَالِ بِالتَّوْقِيعِ وَ بِالْمَقْبُولَةِ بِوَجْهٍ أَوْضَحَ فَنَقُولُ: لَا نِزَاعَ فِي نُفُوذِ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ الْخَاصَّةِ إِذَا كَانَتْ مَحَلًّا لِلتَّخَاصُمِ، فَحِينَئِذٍ نَقُولُ: إِنَّ تَعْلِيلَ الْإِمَامِ{{ع}} وُجُوبَ الرِّضَا بِحُكُومَتِهِ فِي الْخُصُومَاتِ بِجَعْلِهِ حَاكِمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَ حُجَّةً كَذَلِكَ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ فِي الْخُصُومَاتِ وَ الْوَقَائِعِ مِنْ فُرُوعِ حُكُومَتِهِ الْمُطْلَقَةِ وَ حُجِّيَّتِهِ الْعَامَّةِ، فَلَا يَخْتَصُّ بِصُورَةِ التَّخَاصُمِ، وَ كَذَا الْكَلَامُ فِي الْمَشْهُورَةِ<ref>مقصود مشهورۀ ابو خدیجه است که در آن آمده است {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً}}. وسائلالشیعة، ابواب صفات القاضي، باب ۱۱، ح۶.</ref> إِذَا حَمَلْنَا «الْقَاضِيَ» فِيهَا عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمُرَادِفِ لِلَّفْظِ «الْحَاكِمِ»}}<ref>القضاء و الشهادات، ص۴۷-۴۹.</ref>؛ | |||
و چنانچه [[استدلال]] به [[توقیع]] و مقبوله را به بیانی روشنتر خواستار باشی میگوییم: در [[نفوذ]] حکم [[حاکم]] در موضوعات خاصهای که مورد تخاصم و ترافع است نزاعی نیست؛ بنابراین میگوییم: اینکه [[امام]] علت [[وجوب]] [[راضی شدن]] و پذیرش حکم حاکم در موارد تخاصم را [[جعل]] او بهعنوان حاکم [[علی الاطلاق]] و [[حجت]] علی الاطلاق بیان فرموده دلالت دارد بر اینکه حاکم بودن در موارد تخاصم و ترافع و موضوعات مربوط به آن فرع [[حکومت]] مطلقۀ او وحجت علی الاطلاق بودن اوست؛ بنابراین [[حاکمیت]] و [[حجیت]] او مخصوص مورد تخاصم نیست. و همین [[کلام]] را دربارۀ مشهوره نیز میتوان گفت؛ اگر کلمۀ «[[قاضی]]» را در آن بر معنای لغوی که مرادف لفظ حاکم است حمل کنیم. | |||
در این متن همانگونه که روشن است شیخ اعظم به صراحت به [[ولایت مطلقه]] و [[نیابت]] عامۀ [[فقیه]] از [[معصوم]] قائل شده و عبارت مقبوله و توقیع، بلکه عبارت مشهورۀ ابوخدیجه را - بنابر حمل کلمۀ قاضی بر معنای لغوی آنکه احتمال واردی است - دلیل بر این ولایت مطلقه و [[نیابت عامه]] میداند. | |||
در کتاب معروف به [[مکاسب]] یا متاجر نیز [[شیخ انصاری]] بر [[ولایت]] عامۀ فقیه تأکید نموده است، لکن برخی از نا آشنایان به کلام شیخ بدون [[تأمل]] کافی در کلام وی در مکاسب، شیخ را در این کتاب [[منکر ولایت]] عامۀ فقیه پنداشتهاند درحالیکه تأمل در کلام شیخ در مکاسب بطلان این پندار موهوم را آشکار میسازد. | |||
شیخ در مکاسب ابتدا توضیح میدهد که برای ولایت دو معنا وجود دارد: | |||
# ولایت به معنای [[استقلال]] ولی در [[تصرف]]، به این معنا که [[خداوند]] ارادۀ [[ولیّ]] را علی نحو الاستقلال موضوع [[وجوب اطاعت]] قرار داده باشد. | |||
# ولایت به معنای آنکه [[مشروع]] بودن تصرف دیگران، مشروط به [[اذن]] و نظر فقیه باشد. | |||
نتیجۀ این معنا از ولایت عملاً با نتیجۀ ولایت به معنای اول تفاوتی ندارد؛ زیرا در هر دو صورت [[مشروعیت]] [[رفتار]] دیگران در گرو اذن و ارادۀ فقیه خواهد بود. | |||
شیخ اعظم پس از این تقسیم و تفصیل میفرماید: | |||
{{عربی|بَقِيَ الْكَلَامُ فِي وِلَايَتِهِ - أَيْ الْفَقِيهِ - عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، أَعْنِي تَوَقُّفَ تَصَرُّفِ الْغَيْرِ عَلَى إِذْنِهِ فِيمَا كَانَ مُتَوَقِّفًا عَلَى إِذْنِ الْإِمَامِ{{ع}}، وَ حَيْثُ إِنَّ مَوَارِدَ التَّوَقُّفِ عَلَى إِذْنِ الْإِمَامِ{{ع}} غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مَا يَكُونُ كَالضَّابِطِ لَهَا، فَنَقُولُ: | |||
كُلُّ مَعْرُوفٍ عُلِمَ مِنَ الشَّارِعِ إِرَادَةُ وُجُودِهِ فِي الْخَارِجِ: إِنْ عُلِمَ كَوْنُهُ وَظِيفَةَ شَخْصٍ خَاصٍّ (كَنَظَرِ الْأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ) أَوْ صِنْفٍ خَاصٍّ (كَالْإِفْتَاءِ وَ الْقَضَاءِ) أَوْ كُلِّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ (كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ) فَلَا إِشْكَالَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ وَ احْتَمَلَ كَوْنُهُ مَشْرُوطًا فِي وُجُودِهِ أَوْ وُجُوبِهِ بِنَظَرِ الْفَقِيهِ، وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَيْهِ}}؛ | |||
باقی ماند کلام در [[ولایت فقیه]] به وجه دوم یعنی توقف تصرف دیگران بر اذن او در هرچه بر [[اذن امام]]{{ع}} توقف دارد، و از آنجا که مواردی که بر اذن امام{{ع}} توقف دارد معیّن نیست؛ لذا لازم است چیزی را که همچون ضابطۀ توقف بر اذن امام است را بیان کنیم، پس چنین میگوییم: هر کار پسندیدهای که دانسته شود [[شارع]] تحقق آن را در خارج خواسته است، اگر معلوم شود وظیفۀ شخص معیّنی است از قبیل (نظر پدر در [[مال]] فرزند صغیر خود) یا وظیفۀ صنف معیّنی است (نظیر افتا یا [[قضا]]) یا هرکسی که [[قادر]] بر انجام آن است (نظیر [[امر به معروف]]) پس جای اشکال نیست. و اگر معلوم نباشد که وظیفۀ کیست و احتمال داده شود که وجود آن یا [[وجوب]] آن مشروط به نظر [[فقیه]] است، [[رجوع]] در آن امر به فقیه [[واجب]] خواهد بود. | |||
تا آنجا که میفرماید: | |||
{{عربی|أَمَّا وُجُوبُ الرُّجُوعِ إِلَى الْفَقِيهِ فِي الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ - مُضَافًا إِلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنْ {{متن حدیث|جَعَلْتُهُ حَاكِمًا}} كَمَا فِي مَقْبُولَةِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ الظَّاهِرَةِ فِي كَوْنِهِ كَسَائِرِ الْحُكَّامِ الْمَنْصُوبَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ{{صل}} وَ الصَّحَابَةِ فِي إِلْزَامِ النَّاسِ بِإِرْجَاعِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ إِلَيْهِ، وَ الِانْتِهَاءِ فِيهَا إِلَى نَظَرِهِ، بَلِ الْمُتَبَادِرُ عُرْفًا مِنْ نَصْبِ السُّلْطَانِ حَاكِمًا وُجُوبُ الرُّجُوعِ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ الْمَطْلُوبَةِ لِلسُّلْطَانِ إِلَيْهِ، وَ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ{{ع}}: {{متن حدیث|مَجَارِي الْأُمُورِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ}} - التَّوْقِيعُ الْمَرْوِيُّ فِي «إِكْمَالِ الدِّينِ» وَ «كِتَابِ الْغَيْبَةِ» وَ «اِحْتِجَاجِ الطَّبْرَسِيِّ» الْوَارِدُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ، الَّتِي ذَكَرَ: {{متن حدیث|أَنِّي سَأَلْتُ الْعَمْرِيَّ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُوصِلَ لِي إِلَى الصَّاحِبِ{{ع}} كِتَابًا فِيهِ تِلْكَ الْمَسَائِلُ الَّتِي أَشْكَلَتْ عَلَيَّ، فَوَرَدَ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ آلَافُ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ فِي أَجْوِبَتِهَا}} وَ فِيهَا: {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}}. فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَوَادِثِ ظَاهِرًا: مُطْلَقُ الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ فِيهَا عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا إِلَى الرَّئِيسِ، مِثْلُ النَّظَرِ فِي أَمْوَالِ الْقَاصِرِينَ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَوْتٍ، أَوْ صِغَرٍ، أَوْ سَفَهٍ. أَمَّا تَخْصِيصُهَا بِخُصُوصِ الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ فَبَعِيدٌ مِنْ وُجُوهٍ: مِنْهَا: أَنَّ الظَّاهِرَ وُكُولُ نَفْسِ الْحَادِثَةِ إِلَيْهِ، لِيُبَاشِرَ أَمْرَهَا مُبَاشَرَةً أَوِ اسْتِنَابَةً، لَا الرُّجُوعُ فِي حُكْمِهَا إِلَيْهِ. | |||
وَ مِنْهَا: التَّعْلِيلُ بِكَوْنِهِمْ {{متن حدیث|حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}} فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُنَاسِبُ الْأُمُورَ الَّتِي يَكُونُ الْمَرْجِعُ فِيهَا هُوَ الرَّأْيَ وَ النَّظَرَ، فَكَانَ هَذَا مَنْصِبَ وُلَاةِ الْإِمَامِ{{ع}} مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، لَا أَنَّهُ وَاجِبٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى الْفَقِيهِ بَعْدَ غَيْبَةِ الْإِمَامِ{{ع}}، وَ إِلَّا كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: «إِنَّهُمْ حُجَجُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» كَمَا وَصَفَهُمْ فِي مَقَامٍ آخَرَ بِأَنَّهُمْ «أُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَى الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ». | |||
وَ مِنْهَا: أَنَّ وُجُوبَ الرُّجُوعِ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى الْعُلَمَاءِ - الَّذِي هُوَ مِنْ بَدِيهِيَّاتِ الْإِسْلَامِ مِنَ السَّلَفِ إِلَى الْخَلَفِ - مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَخْفَى عَلَى مِثْلِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ حَتَّى يَكْتُبَهُ فِي عِدَادِ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ إِلَى رَأْيِ أَحَدٍ وَ نَظَرِهِ؛ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ{{ع}} قَدْ وَكَلَهُ فِي غَيْبَتِهِ إِلَى شَخْصٍ أَوْ أَشْخَاصٍ مِنْ ثِقَاتِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. | |||
وَ الْحَاصِلُ: أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ لَفْظَ «الْحَوَادِثِ» لَيْسَ مُخْتَصًّا بِمَا اِشْتُبِهَ حُكْمُهُ وَ لَا بِالْمُنَازَعَاتِ}}<ref>مکاسب، ج۳، ص۵۵۳-۵۵۶.</ref>؛ | |||
اما [[وجوب]] [[رجوع به فقیه]] در امور مذکور، پس دلیل بر آن - اضافه بر آنچه از عبارت {{متن حدیث|جَعَلْتُهُ حَاكِمًا}} در [[مقبولۀ عمر بن حنظله]] استفاده میشود که ظاهر است در اینکه [[فقیه]] نظیر سایر حاکمانی است که در [[زمان پیامبر]] و [[اصحاب]] او [[منصوب]] شدند در [[الزام]] [[مردم]] به [[رجوع]] در امور مذکور به آنها و حرف آخر بودن نظر آنها، بلکه متبادر [[عرفی]] از [[نصب حاکم]] توسط [[سلطان]]، وجوب رجوع در امور عامهای که مطلوب و مقصود سلطان هستند به او، نیز اضافه بر آنچه گذشت از روایتی که متضمن این جمله بود که [[مجاری امور]] در دست علمای [[الهی]] است که [[امین بر حلال و حرام]] خدایند - دلیل بر آن اضافه بر همۀ اینها توقیعی است که در کتابهای [[اکمال الدین]] [[صدوق]] و الغیبه [[شیخ طوسی]] و [[الاحتجاج]] [[طبرسی]] در پاسخ به پرسشهای [[اسحاق بن یعقوب]] آمده که گفته است «من از عَمری درخواست کردم که نامهای را که متضمن مسائلی بود که بر من مشکل شده بودند به [[حضرت صاحب]]{{ع}} برساند، پس [[جواب]] [[نامه]] به خط آن حضرت به دست من رسید که در ضمن آن آمده است: «اما [[حوادث واقعه]] پس در آنها به [[راویان حدیث]] ما رجوع کنید که [[حجت]] من بر شمایند و من حجت خدایم»؛ زیرا مراد از حوادث ظاهراً همۀ حوادثی است که عقلاً و عرفاً و شرعاً باید در آنها به [[رئیس]] رجوع نمود، نظیر نظر بر امور قاصرانی که به سبب [[غیبت]] یا [[مرگ]]، یا خردسالی یا [[سفاهت]] قاصرند داشتن. اما تخصیص این رجوع به خصوص [[احکام شرعی]] پس بعید است به چند وجه؛ | |||
از جمله: اینکه ظاهر [[توقیع]] رجوع در نفس حادثه به [[فقیه]] است تا آن را [[مدیریت]] کند به طور مستقیم یا از طریق [[نایب]]، نه رجوع در [[حکم]] آن. و از جمله: تعلیل رجوع به اینکه «آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم»؛ زیرا این تعلیل تنها با اموری تناسب دارد که باید با [[اعمال]] [[رأی]] و نظر دربارۀ آنها تصمیم گرفت و این [[منصب]]، منصب کسانی است که از سوی شخص خود [[امام]] [[نصب]] میشوند، نه اینکه بر فقیه از سوی [[خدا]] پس از [[غیبت امام]] [[واجب]] شده باشد، وگرنه مناسب آن بود که چنین بفرماید: «زیرا آنان حجتهای خدایند بر شما» چنانکه در جای دیگر آنها را چنین توصیف کرده و فرموده «امنای [[خداوند]] بر [[حلال و حرام]] اویند» و از جمله: [[وجوب]] [[رجوع]] در مسائل شرعیه به [[علما]] - که از بدیهیّات [[اسلام]] است از آغاز تاکنون - چیزی نبوده که بر شخصی چون اسحاق بن یعقوب مخفی باشد تا در ضمن مسائلی که بر او مشکل شده است آن را برای امام بنویسد، برخلاف رجوع در [[مصالح عامه]] به رأی و نظر کسی؛ زیرا جای این احتمال هست که امام{{ع}} این مهم را در [[زمان]] غیبتش به شخص یا اشخاصی از افراد مورد [[اعتماد]] و [[وثوق]] خود در آن زمان واگذار کند. حاصل آنکه ظاهر این است که لفظ «حوادث» نه به مشتبه الحکم اختصاص دارد و نه به [[منازعات]]. | |||
عبارت {{عربی|فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَوَادِثِ ظَاهِرًا: مُطْلَقُ الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ فِيهَا عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا إِلَى الرَّئِيسِ}}؛ «زیرا مراد از حوادث ظاهراً مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً باید در آنها به [[رئیس]] رجوع کرد» به صراحت [[ولایت]] عامۀ [[فقیه]] را میرساند؛ زیرا مراد از [[ولایت عامه]] چیزی بیش از {{عربی|كُلُّ مَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الرَّئِيسِ عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا}} نیست. | |||
و از ذیل متن فوق معلوم میشود [[کلام]] شیخ اعظم در [[مکاسب]] در [[اثبات ولایت]] [[عامه]] فقیه نه تنها ضعیفتر از کلام وی در کتاب القضاء و الشهادات نیست، بلکه اقوی است؛ زیرا در کتاب القضاء و الشهادات چنانکه نقل کردیم عبارت {{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ}} را مخصوص به [[رجوع به فقیه]] در [[فتوا]] میدانست، و تنها به عبارت ذیل [[توقیع]] یعنی {{متن حدیث|فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}} برای اثبات ولایت عامه فقیه استناد جست درحالیکه در ذیل کلام وی که از کتاب مکاسب نقل کردیم بر دلالت لفظ {{متن حدیث|الْحَوَادِثُ}} بر همۀ امور عامه تأکید دارد. و با [[استدلال]] به وجوه ثلاثۀ مذکوره فوق به [[اثبات]] آن میپردازد، و بدین ترتیب [[مرجعیت]] و [[ولایت فقیه]] را در همۀ امور عامهای که عقلاً و شرعاً و عرفاً باید به رئیس در آنها مراجعه نمود به طور [[قاطع]] اثبات میکند.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۷۴.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||