ارتداد در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

#'''مجازات [[مالی]]:''' در [[فقه]] [[امامیه]] آمده است که [[حق]] مالکیت مرد و [[زن]] در [[ارتداد]] ملی محفوظ و تصرفات آنان صحیح است؛ اما در [[ارتداد]] فطری چنین نیست و مرد چون [[مرتد]] می‌شود، بی‌درنگ مالکیت او از میان می‌رود و اموالش میان [[وارثان]] تقسیم می‌گردد. [[دلیل]] مجازات [[مالی]] [[مرتد]] فطری، موثقه [[عمار ساباطی]] است که از [[امام صادق]]{{ع}} [[نقل]] کرده است: "هر مسلمانی که از [[اسلام]] برگردد و [[پیامبری]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} را منکر شود... باید اموالش را میان [[وارثان]] تقسیم کرد"<ref>وسائل الشیعة، ۱۸/ ۵۴۵.</ref>.

#'''مجازات [[اجتماعی]]:''' به محض آنکه مردی [[مرتد]] شود، همسرش از او جدا می‌گردد. فقهای [[امامیه]] بر آن‌اند که [[زن]] باید برای [[ارتداد]] فطری شوهر، عده [[وفات]] و برای [[ارتداد]] ملی عده [[طلاق]] نگاه دارد.

==[[توبه]] [[مرتد]]==

*[[توبه]] [[مرتد]] فطری پذیرفته نیست و او محکوم به [[مرگ]] است؛ اما [[مرتد]] ملی را نخست به [[توبه]] وامی‌دارند. او سه روز مهلت دارد تا [[توبه]] کند. اگر نپذیرد و [[توبه]] نکند، محکوم به [[مرگ]] است<ref>وسائل الشیعة، ۱۸/ ۵۴۸.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 72.</ref>.