ارتداد در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
←احکام ارتداد
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
#'''مجازات بدنی:''' فقهای [[امامیه]] اگر [[مرتد]]، مرد باشد، میان [[ارتداد]] فطری و ملی فرق نهاده‌اند. مردی که [[مرتد]] فطری است، به [[مرگ]] محکوم می‌شود. اگر [[مرتد]] ملی باشد، نخست او را به [[توبه]] وا می‌دارند و اگر [[توبه]] نکرد، محکوم به [[مرگ]] است<ref>ر.ک: وسائل الشیعه، ۱۸/ ۵۴۵.</ref>. | #'''مجازات بدنی:''' فقهای [[امامیه]] اگر [[مرتد]]، مرد باشد، میان [[ارتداد]] فطری و ملی فرق نهاده‌اند. مردی که [[مرتد]] فطری است، به [[مرگ]] محکوم می‌شود. اگر [[مرتد]] ملی باشد، نخست او را به [[توبه]] وا می‌دارند و اگر [[توبه]] نکرد، محکوم به [[مرگ]] است<ref>ر.ک: وسائل الشیعه، ۱۸/ ۵۴۵.</ref>. | ||
#'''مجازات [[مالی]]:''' در [[فقه]] [[امامیه]] آمده است که [[حق]] مالکیت مرد و [[زن]] در [[ارتداد]] ملی محفوظ و تصرفات آنان صحیح است؛ اما در [[ارتداد]] فطری چنین نیست و مرد چون [[مرتد]] می‌شود، بی‌درنگ مالکیت او از میان می‌رود و اموالش میان [[وارثان]] تقسیم می‌گردد. [[دلیل]] مجازات [[مالی]] [[مرتد]] فطری، موثقه [[عمار ساباطی]] است که از [[امام صادق]]{{ع}} [[نقل]] کرده است: "هر مسلمانی که از [[اسلام]] برگردد و [[پیامبری]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} را منکر شود... باید اموالش را میان [[وارثان]] تقسیم کرد"<ref>وسائل الشیعة، ۱۸/ ۵۴۵.</ref>. | #'''مجازات [[مالی]]:''' در [[فقه]] [[امامیه]] آمده است که [[حق]] مالکیت مرد و [[زن]] در [[ارتداد]] ملی محفوظ و تصرفات آنان صحیح است؛ اما در [[ارتداد]] فطری چنین نیست و مرد چون [[مرتد]] می‌شود، بی‌درنگ مالکیت او از میان می‌رود و اموالش میان [[وارثان]] تقسیم می‌گردد. [[دلیل]] مجازات [[مالی]] [[مرتد]] فطری، موثقه [[عمار ساباطی]] است که از [[امام صادق]]{{ع}} [[نقل]] کرده است: "هر مسلمانی که از [[اسلام]] برگردد و [[پیامبری]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} را منکر شود... باید اموالش را میان [[وارثان]] تقسیم کرد"<ref>وسائل الشیعة، ۱۸/ ۵۴۵.</ref>. | ||
#'''مجازات [[اجتماعی]]:''' به محض آنکه مردی [[مرتد]] شود، همسرش از او جدا می‌گردد. فقهای [[امامیه]] بر آن‌اند که [[زن]] باید برای [[ارتداد]] فطری شوهر، عده [[وفات]] و برای [[ارتداد]] ملی عده [[طلاق]] نگاه دارد. | #'''مجازات [[اجتماعی]]:''' به محض آنکه مردی [[مرتد]] شود، همسرش از او جدا می‌گردد. فقهای [[امامیه]] بر آن‌اند که [[زن]] باید برای [[ارتداد]] فطری شوهر، عده [[وفات]] و برای [[ارتداد]] ملی عده [[طلاق]] نگاه دارد. اگر [[مرتد]] ملی [[توبه]] کند، می‌تواند به [[همسر]] خویش [[رجوع]] نماید؛ زیرا نکاح به‌صحت خود [[باقی]] است. از دیگر [[احکام]] [[ارتداد]] این است که [[ذبح]] حیوان به دست شخص [[مرتد]]، شرعی نیست<ref>ر.ک: وسائل الشیعة، ۱۸/ ۵۴۸.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 71-72.</ref>. | ||
==[[توبه]] [[مرتد]]== | ==[[توبه]] [[مرتد]]== | ||