ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر مردم قرار داده است<ref>{{متن حدیث|عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}}- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ َحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه}}؛‏ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ص۶۷.</ref>. مطابق فرموده امام معصوم سمت‌های سه‌گانه [[افتاء]]، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] فقیه جامع الشرائط و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در زمان غیبت، [[فقیه]] به [[نیابت از امام]]{{ع}} در همه مسائل [[شرعی]] [[فتوا]] داده و در [[نزاع‌ها]]، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند. نیز [[حکم]] او در همه اموری که به [[اجتماع]] و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم امام]] بوده و باید پذیرفته شود<ref>واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص۲۱۴ به بعد.</ref>.<ref>ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>