اطاعت ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'موقعیت' به 'موقعیت'
جز (جایگزینی متن - 'سلب' به 'سلب') |
جز (جایگزینی متن - 'موقعیت' به 'موقعیت') |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
*نمی‌توان [[حاکم اسلامی]] را فقط به سبب ارتکاب یک [[خطا]] یا [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] و یا کوتاهی در [[انجام وظیفه]]، از [[مقام]] و [[منصب ولایت]]، معزول دانست و عملا برای برکناری او [[اقدام]] کرد؛ چون غیر از [[پیشوایان معصوم]]، همه [[انسان‌ها]] در معرض [[خطا]] و لغزش‌اند و انجام آن به وسیله همگان، اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، ارتکاب یک [[گناه صغیره]] یا [[تخلف]] از قانونی نه چندان مهم، [[حاکم]] را از [[عدالت]] ساقط نمی‌کند<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۱۸.</ref>. ازاین‌رو نمی‌توان به مجرد صدور معصیتی از [[حاکم]] یا ظلمی از [[ناحیه]] او، در موردی خاص،[[ حکم]] به انعزال قهری او صادر کرد و [[خروج]] علیه او را جایز شمرد. در این مورد، تفاوتی نمی‌کند که آن [[گناه]] و [[ظلم]]، به امور شخصی، مربوط باشد یا [[امور اجتماعی]] و یا اینکه شخص مرتکب، [[حاکم]] [[جامعه]] باشد یا یکی از [[وزرا]] و امرای او؛ چراکه از غیرمعصوم، چنین مواردی سر می‌زند و چه بسا پاره‌ای از این امور به [[اختلاف]] در [[فتوا]] یا [[تأویل]] یا تشخیص موضوع، مرتبط باشد. | *نمی‌توان [[حاکم اسلامی]] را فقط به سبب ارتکاب یک [[خطا]] یا [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] و یا کوتاهی در [[انجام وظیفه]]، از [[مقام]] و [[منصب ولایت]]، معزول دانست و عملا برای برکناری او [[اقدام]] کرد؛ چون غیر از [[پیشوایان معصوم]]، همه [[انسان‌ها]] در معرض [[خطا]] و لغزش‌اند و انجام آن به وسیله همگان، اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، ارتکاب یک [[گناه صغیره]] یا [[تخلف]] از قانونی نه چندان مهم، [[حاکم]] را از [[عدالت]] ساقط نمی‌کند<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۶۱۸.</ref>. ازاین‌رو نمی‌توان به مجرد صدور معصیتی از [[حاکم]] یا ظلمی از [[ناحیه]] او، در موردی خاص،[[ حکم]] به انعزال قهری او صادر کرد و [[خروج]] علیه او را جایز شمرد. در این مورد، تفاوتی نمی‌کند که آن [[گناه]] و [[ظلم]]، به امور شخصی، مربوط باشد یا [[امور اجتماعی]] و یا اینکه شخص مرتکب، [[حاکم]] [[جامعه]] باشد یا یکی از [[وزرا]] و امرای او؛ چراکه از غیرمعصوم، چنین مواردی سر می‌زند و چه بسا پاره‌ای از این امور به [[اختلاف]] در [[فتوا]] یا [[تأویل]] یا تشخیص موضوع، مرتبط باشد. | ||
*[[حکم]] به انعزال قهری [[حاکم]] یا جواز [[خروج]] علیه او و تخلّف از [[اوامر]] [[مشروع]] او، بدون ضابطه‌ای معیّن، به [[هرج‌ومرج]] می‌انجامد؛ به خصوص، اگر این تخلّف از [[ناحیه]] مأموران [[حکومتی]]، رخ دهد. ممکن است در مفهوم [[فاسق]] یا جائز یا ظالم، مناقشه کنیم که مراد از این عناوین، [[وصف]] ثبوتی و [[ملکه]] است و نه صرف صدور معصیتی صغیره، و بعید نیست که [[عدالت]]، همچنان بر چنین شخصی [[صدق]] کند. در چنین مواردی، [[منصب]]، به [[قوّت]] خود باقی است، ولی باید [[حاکم]] را [[نصیحت]] و [[ارشاد]] کرد و در عین حال، اطاعتش در امور [[امت]]، لازم و [[واجب]] است؛ هرچند در [[معصیت]]، اطاعتش [[واجب]] نیست. اما اگر [[انحراف]] [[حاکم]]، اساسی و از [[موازین]] [[اسلام]] و [[عدالت]] باشد و اساس را بر [[استبداد]] و [[هوای نفس]] بگذارد و [[بیت المال]] را [[اموال]] شخصی بپندارد و جزء عمّال [[استعمار]] درآید، و به [[نصیحت]] و [[تذکّر]] نیز وقعی ننهد و [[علوّ]] و استکبارش افزایش یابد، با رعایت مراتب، باید او را از [[حکومت]] [[عزل]] کرد و اگر عزلش نیز مقدور نبود، حکومتش [[نامشروع]] خواهد بود<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۹۳-۵۹۴.</ref>. | *[[حکم]] به انعزال قهری [[حاکم]] یا جواز [[خروج]] علیه او و تخلّف از [[اوامر]] [[مشروع]] او، بدون ضابطه‌ای معیّن، به [[هرج‌ومرج]] می‌انجامد؛ به خصوص، اگر این تخلّف از [[ناحیه]] مأموران [[حکومتی]]، رخ دهد. ممکن است در مفهوم [[فاسق]] یا جائز یا ظالم، مناقشه کنیم که مراد از این عناوین، [[وصف]] ثبوتی و [[ملکه]] است و نه صرف صدور معصیتی صغیره، و بعید نیست که [[عدالت]]، همچنان بر چنین شخصی [[صدق]] کند. در چنین مواردی، [[منصب]]، به [[قوّت]] خود باقی است، ولی باید [[حاکم]] را [[نصیحت]] و [[ارشاد]] کرد و در عین حال، اطاعتش در امور [[امت]]، لازم و [[واجب]] است؛ هرچند در [[معصیت]]، اطاعتش [[واجب]] نیست. اما اگر [[انحراف]] [[حاکم]]، اساسی و از [[موازین]] [[اسلام]] و [[عدالت]] باشد و اساس را بر [[استبداد]] و [[هوای نفس]] بگذارد و [[بیت المال]] را [[اموال]] شخصی بپندارد و جزء عمّال [[استعمار]] درآید، و به [[نصیحت]] و [[تذکّر]] نیز وقعی ننهد و [[علوّ]] و استکبارش افزایش یابد، با رعایت مراتب، باید او را از [[حکومت]] [[عزل]] کرد و اگر عزلش نیز مقدور نبود، حکومتش [[نامشروع]] خواهد بود<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۹۳-۵۹۴.</ref>. | ||
*بر این اساس، تخلفات [[حاکم]] از نظر اهمیت و آثار و پی‌آمدهایی که بدنبال دارد و تأثیری که در | *بر این اساس، تخلفات [[حاکم]] از نظر اهمیت و آثار و پی‌آمدهایی که بدنبال دارد و تأثیری که در موقعیت او بر جا می‌گذارد، متفاوت است. نمی‌توان [[حاکم]] را هم به سبب ارتکاب یک [[گناه صغیره]] و هم به [[دلیل]] [[ظلم]] و [[اجحاف]] به [[مردم]] و [[اختلاس]] در [[بیت المال]] [[مسلمانان]] و هم به خاطر از دست دادن شرایط [[رهبری]]، [[عزل]] کرد. هریک از موارد یاد شده دارای آثار و تبعاتی متفاوت است. از [[ادله]] [[ولایت حاکم]] واجد شرایط برمی‌آید تا وقتی [[حاکم]]، واجد شرایط [[رهبری]] است، یعنی دارای [[قدرت]] [[اجتهاد]] و [[استنباط]] [[احکام شرعی]] بوده و [[عدالت]]،[[ تقوا]]، [[مدیریت]] و [[تدبّر]] دارد، نمی‌توان او را از مقامش معزول دانست؛ هرچند تخلفاتی از او سر بزند. روشن است پس از [[اثبات]] برخورداری [[حاکم]] از شرایط یاد شده، از دست دادن آنها به مجرد ارتکاب یک [[گناه]] یا [[تخلف]] از [[قانون]] [[اثبات]] نمی‌شود. [[عدالت]] و تقوایی که در [[حاکم اسلامی]] لازم است، فراتر از [[عدالت]] و تقوایی است که برای [[مناصب]] دیگر [[اجتماعی]]؛ همچون [[قضاوت]]،[[ امامت]] [[جماعت]]، [[شهادت]] در [[دادگاه]] و امثال آن معتبر شمرده شده است. به علاوه همین که به [[مردم]] اجازه داده شده که [[حاکم اسلامی]] را [[نصیحت]] کنند و از او [[انتقاد]] و در صورت [[لزوم]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] کنند، معلوم می‌شود [[حاکم اسلامی]] با یک [[تخلف]] و [[خطا]] و [[لغزش]]، از [[مقام]] و [[منصب]] خویش معزول نیست وگرنه موردی برای [[نصیحت]] [[انتقاد]] و [[امر و نهی]] او باقی نمی‌ماند. پس تا وقتی‌که حاکم، واجد شرایط است، دارای [[ولایت]] بوده و احکامش نافذ است<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص133.</ref>. | ||
==شیوه [[اعتراض]] [[مردم]] به [[حاکم اسلامی]]== | ==شیوه [[اعتراض]] [[مردم]] به [[حاکم اسلامی]]== | ||
*بدون شک، [[مردم]]، [[حقّ]]، بلکه [[وظیفه]] دارند در برابر تخلفات [[مسئولان]]، مجریان و مدیران [[جامعه]] بایستند و ناظر ساکت تخلفات و [[انحرافات]] نباشند. [[احساس مسئولیت]] همگانی در برابر [[صاحبان قدرت]] در [[جامعه]]، ضامن [[سلامت]] از آفات و [[انحرافات]] است. [[حاکمان]] [[جامعه]]، دارای [[مقام]] و | *بدون شک، [[مردم]]، [[حقّ]]، بلکه [[وظیفه]] دارند در برابر تخلفات [[مسئولان]]، مجریان و مدیران [[جامعه]] بایستند و ناظر ساکت تخلفات و [[انحرافات]] نباشند. [[احساس مسئولیت]] همگانی در برابر [[صاحبان قدرت]] در [[جامعه]]، ضامن [[سلامت]] از آفات و [[انحرافات]] است. [[حاکمان]] [[جامعه]]، دارای [[مقام]] و موقعیت یکسانی نیستند و تخلفات آنان، آثار و پی‌آمدهای متفاوتی دارد. [[تخلف]] یک فرماندار در محدوده [[مسئولیّت]] و اختیاراتش، آثار و عواقب محدودی دارد، اما [[تخلف]] [[رئیس]] جمهور یا [[رئیس]] [[قوه قضائیه]] یا [[رهبر]] در یک [[نظام سیاسی]] آثار و پیامدهای گسترده‌تری دارد. عکس العمل [[شهروندان]] نیز در برابر تخلفات احتمالی هر یک، باید متناسب با [[مقام]] و موقعیت او و مناسب با تخلفی که انجام داده، باشد. توجه به این نکته که برخورد با کسی‌که از [[مقام]] و موقعیت مهم‌تر برخوردار است، ظرافت بیشتری، لازم دارد و برخوردها را سنجیده‌تر خواهد کرد. [[حاکم اسلامی]] که به طور غیرمستقیم، دارای [[ولایت]] از جانب خداست و البته با [[رضایت]] و [[آمادگی مردم]]، جهت [[حمایت]] از او، در مصدر امور قرار گرفته، دارای "حرمت و قداست" است. [[مردم]] به عنوان [[انجام وظیفه]] [[دینی]]، از او [[اطاعت]] می‌کنند، امکانات خود را در [[اختیار]] او می‌گذارند و در صورت [[لزوم]] به امر او در [[جبهه]] [[جنگ]] حضور یافته و [[جان]] خود را [[فدا]] می‌کنند. چنین شخصیتی در دید [[مردم]]، دارای [[حرمت]] و [[قداست]] است. هرچند در این [[مکتب]]، هر [[انسانی]] در [[جامعه اسلامی]]، دارای [[حرمت]] است و نمی‌توان به بهانه‌های مختلف،[[ حرمت]] افراد را زیر پا نهاد، اما [[حاکم اسلامی]] به لحاظ [[رسالت]] سنگینی که بر عهده‌اش نهاده شده، بر [[مردم]] [[حقوقی]] دارد و علاوه بر شخص خود، [[شخصیت]] حقوقی‌اش نیز از [[حرمت]] و [[قداست]] برخوردار است. شکستن [[حرمت]] و نادیده گرفتن [[حقوق]] او بدون [[دلیل]]،[[ جرم]] و [[گناه]] است. [[فقهای اسلام]] در بحث "قضاوت و نقض [[حکم]] قاضی" به این نکته [[عنایت]] داشته‌اند و در صورتی‌که نقض [[حکم]] [[قاضی]] به صورت علنی،[[ حرمت]] او را بشکند و آبرویش را در معرض خطر قرار دهد، نقض [[حکم]] را فقط به صورت مخفی، مجاز شمرده‌اند. این مسئله، درباره [[حاکم اسلامی]] که در رأس [[جامعه اسلامی]] قرار دارد و [[دوست]] و دشمن، نظاره‌گر برخورد [[مردم]] با او هستند، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ به ویژه که [[نفوذ]] کلمه [[حاکم]] در میان [[مردم]]، منوط به "بقای [[جایگاه]] والای حاکم" و "حفظ [[حرمت]] و شخصیت" اوست. حاکمی که به سبب یک [[خطا]] یا [[تخلف]] کوچک، مورد [[اعتراض]] و [[انتقاد]] [[عام و خاص]] قرار گیرد و [[آبرو]] و حیثیّتش [[تهدید]] شود، نمی‌تواند با [[نفوذ]] کلمه، [[جامعه]] را اداره و در برابر [[دشمنان]]، از [[حقوق]] [[شهروندان]][[ دفاع]] کند<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص133.</ref>. | ||
*[[مردم]] در برابر یکدیگر و در مقابل [[حاکمان]] [[جامعه]]، [[مسئولیّت]] همگانی دارند، اما [[اقدام]] به این [[وظایف]]، شرایطی لازم دارد که همگان، واجد آن نیستند. [[آگاهی]] از [[معروف‌ها]] و منکرها، [[مصالح جامعه]]، عملکرد [[مسئولان]] و نهادها، به ویژه در [[جوامع]] پیچیده امروزی در ابعاد مختلف [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، [[اجتماعی]] و نظامی، شرط لازم ورود به عرصه [[انتقاد]]، [[نصیحت]] و [[امر و نهی]] [[کارگزاران]] است. [[علما]] و صاحبان [[بصیرت]] در این زمینه به لحاظ برخورداری از [[علم]] و [[آگاهی]]، مسئولیتی چند برابر دارند. [[آیات]] و [[احادیث]]، به [[مسئولیّت]] مهمی که [[عالمان]] و [[دانشمندان]] بر عهده دارند، تأکید دارند و فقهای برجسته با استناد به آنها به [[تبیین]] [[وظایف]] و مسئولیّت‌های مهم [[علما]]، جهت [[اصلاح امور جامعه]] و جلوگیری از [[فساد]] و [[تباهی]] پرداخته‌اند<ref>ر.ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۴.</ref>. شخصیتی مانند [[امیر المؤمنین علی]]{{ع}} قبول [[مسئولیّت]] [[اداره جامعه]] را، به پیمانی که [[خداوند]] از [[عالمان]] جهت [[دفاع]] از [[حقوق]] [[مظلومان]] گرفته، مستند می‌سازد<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳: {{متن حدیث|لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا}}.</ref>. | *[[مردم]] در برابر یکدیگر و در مقابل [[حاکمان]] [[جامعه]]، [[مسئولیّت]] همگانی دارند، اما [[اقدام]] به این [[وظایف]]، شرایطی لازم دارد که همگان، واجد آن نیستند. [[آگاهی]] از [[معروف‌ها]] و منکرها، [[مصالح جامعه]]، عملکرد [[مسئولان]] و نهادها، به ویژه در [[جوامع]] پیچیده امروزی در ابعاد مختلف [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، [[اجتماعی]] و نظامی، شرط لازم ورود به عرصه [[انتقاد]]، [[نصیحت]] و [[امر و نهی]] [[کارگزاران]] است. [[علما]] و صاحبان [[بصیرت]] در این زمینه به لحاظ برخورداری از [[علم]] و [[آگاهی]]، مسئولیتی چند برابر دارند. [[آیات]] و [[احادیث]]، به [[مسئولیّت]] مهمی که [[عالمان]] و [[دانشمندان]] بر عهده دارند، تأکید دارند و فقهای برجسته با استناد به آنها به [[تبیین]] [[وظایف]] و مسئولیّت‌های مهم [[علما]]، جهت [[اصلاح امور جامعه]] و جلوگیری از [[فساد]] و [[تباهی]] پرداخته‌اند<ref>ر.ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۵۴.</ref>. شخصیتی مانند [[امیر المؤمنین علی]]{{ع}} قبول [[مسئولیّت]] [[اداره جامعه]] را، به پیمانی که [[خداوند]] از [[عالمان]] جهت [[دفاع]] از [[حقوق]] [[مظلومان]] گرفته، مستند می‌سازد<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳: {{متن حدیث|لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا}}.</ref>. | ||
*امروزه در [[نظام‌های سیاسی]]، تأسیس نهادهای قانونی و تنظیم امور در چارچوب‌های مشخص قانونی، برخورد با تخلفات را آسان‌تر کرده است؛ به طوری‌که با آسیب‌های کمتری، با تخلفات برخورد می‌شود و افرادی که با [[سوء]] استفاده از [[مقام]] و | *امروزه در [[نظام‌های سیاسی]]، تأسیس نهادهای قانونی و تنظیم امور در چارچوب‌های مشخص قانونی، برخورد با تخلفات را آسان‌تر کرده است؛ به طوری‌که با آسیب‌های کمتری، با تخلفات برخورد می‌شود و افرادی که با [[سوء]] استفاده از [[مقام]] و موقعیت خویش، [[حقوق]] و آزادی‌های [[مشروع]] [[مردم]] را نادیده می‌گیرند، باز خواست شده و در صورت [[لزوم]]، برکنار می‌شوند. اما به هر حال، نباید [[مسئولیّت]] همگانی را از [[مردم]] سلب کرد. عموم [[شهروندان]]، [[وظیفه]] دارند با [[احساس]] [[مسئولیّت]] نسبت به [[سرنوشت]] خود و جامعه‌ای که در آن [[زندگی]] می‌کنند، نسبت به سایر [[انسان‌ها]] جهت [[اصلاح]] امور در حد توان خویش قدم بردارند. چنان‌که نهادهایی مانند [[احزاب]]، انجمن‌ها و گروه‌های [[سیاسی]] به لحاظ برخورداری از امکانات و اهرم‌ها [[وظیفه]] بیشتری نسبت به عموم [[مردم]] دارند. آنان از [[نعمت]] موقعیت [[اجتماعی]] برخوردارند و می‌توانند جهت [[آگاهی]] بخشیدن به [[جامعه]] تلاش کنند. همچنین مطبوعات و جراید که از توان و مجال اطلاع‌رسانی، مشورت‌دهی به [[مسئولان]]، بررسی مسائل و معضلات [[اجتماعی]]، [[انتقاد]] از عملکردها و [[نظارت]] بر [[فعالیت‌های سیاسی]] دولتمردان بهره‌مندند - بیش از دیگران که فاقد این امکان و فرصت‌اند - [[مسئولیّت]] دارند<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص137.</ref>. | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||