|
|
| خط ۲۱: |
خط ۲۱: |
|
| |
|
| ==قایلان به [[تحریم]] و [[ادله]] آنان== | | ==قایلان به [[تحریم]] و [[ادله]] آنان== |
| بیشتر [[اهل سنت]] دلالت آیه {{متن قرآن|وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}<ref>«و (نیز حرام است ازدواج با) زنان شوهردار جز کنیزهاتان، بنابر حکم خداوند که مقرّر بر شماست و جز اینها برایتان حلال شده است که با دارایی خود به دست آورید در حالی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید، کابین آن زنان را که از آنان (با ازدواج غیر دائم) بهره‌مند شده‌اید به عنوان واجب بپردازید و در آنچه پس از تعیین (کابین) واجب، هم‌داستان شوید بر شما گناهی نیست که خداوند دانایی فرزانه است» سوره نساء، آیه ۲۴.</ref> را بر [[حلیت]] [[ازدواج موقت]] پذیرفته‌اند، لیکن معتقدند [[آیه]] فوق پس از مدتی با آیاتی دیگر، [[روایات]] و [[اجماع]] [[مسلمانان]] [[نسخ]] شده و ازدواج موقت [[حرام]] گردید که در ذیل به بررسی این ادله می‌پردازیم:
| | |
| === [[آیات]]=== | | === [[آیات]]=== |
| مانند: {{متن قرآن| وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}}<ref>«و آنان که پاکدامنند جز با همسران خویش یا کنیزهاشان که اینان نکوهیده نیستند پس کسانی که بیش از این بخواهند تجاوزکارند» سوره مؤمنون، آیه ۵-۷.</ref> قائلان به نسخ می‌گویند: خداوند در این آیات بهره‌گیری جنسی از [[زنان]] را به [[ازدواج]] با [[همسران]] و [[ملک]] [[یمین]] ([[کنیزان]]) منحصر کرده و خارج از این دو را [[تجاوزگری]] و حرام دانسته است و متعه نه ازدواج است، زیرا همه آثار زوجیت را ندارد و نه ملک یمین.<ref>تفسیر قرطبی، ج۵، ص۸۶؛ روح المعانی، مج۱۰، ج۱۸، ص۱۲؛ المنیر، ج۵، ص۱۲.</ref> افزون بر آیات مذکور برخی، آیات [[طلاق]] و عدّه، از جمله: {{متن قرآن|وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}}<ref>«و زنان طلاق داده باید تا سه پاکی (از حیض) خویشتن، انتظار کشند و اگر ایمان به خداوند و روز بازپسین دارند پنهان داشتن آنچه خداوند در زهدانشان آفریده است برای آنان روا نیست و اگر شوهرانشان سر آشتی دارند به باز آوردن آنان در این حال سزاوارترند و زنان را بر مردان، حقّ شایسته‌ای است چنان که مردان را بر زنان؛ و مردان را بر آنان، به پایه‌ای برتری است و خداوند پیروزمندی فرزانه است» سوره بقره، آیه ۲۲۸.</ref> و {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}}<ref>«ای پیامبر! چون زنان را طلاق می‌دهید، هنگام (آغاز) عده‌شان طلاق دهید و حساب عده را نگاه دارید و از خداوند- پروردگارتان- پروا کنید؛ آنان را از خانه‌هاشان بیرون نرانید- و خود نیز بیرون نروند- مگر کار ناشایسته آشکاری کرده باشند و اینها احکام خداوند است و هر که از احکام خداوند پا فراتر نهد بی‌گمان به خویش ستم کرده است؛ تو نمی‌دانی، شاید خداوند پس از آن فرمانی (تازه) پیش آورد» سوره طلاق، آیه ۱.</ref>، {{متن قرآن|وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}}<ref>«و آن زنانتان که از حیض ناامیدند اگر در کارشان تردید دارید، عده آنان سه ماه است (نیز) عدّه زنانی که حیض ندیده‌اند؛ و عدّه زنان باردار این است که بزایند و هر که از خداوند پروا کند برای او در کار وی آسانی پدید می‌آورد» سوره طلاق، آیه ۴.</ref>، آیات مهر، مانند: {{متن قرآن|وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}}<ref>«و کابین زنان را با خشنودی به آنان بپردازید و اگر با خوشدلی چیزی از آن را به شما بخشیدند نوش و گوارا بخورید» سوره نساء، آیه ۴.</ref> و آیات [[میراث]]، مانند: {{متن قرآن|وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}}<ref>«و اگر همسرانتان فرزندی نداشته باشند نیمی از آنچه بر جا نهاده‌اند و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم از آنچه بر جا گذارده‌اند از آن شماست پس از (انجام) وصیتی که می‌کنند یا (پرداخت) وامی (که دارند) و اگر شما فرزندی نداشته باشید یک چهارم از آنچه بر جا نهاده‌اید از آن آنهاست و اگر فرزندی داشته باشید یک هشتم از آنچه بر جا گذارده‌اید از آن آنان است، البته پس از (انجام) وصیتی که می‌کنید یا (پرداخت) وامی (که دارید) و اگر مردی یا زنی که از او ارث می‌برند بی‌فرزند و بی‌پدر و بی‌مادر و (تنها) دارای برادر یا خواهر (یا هر دو) باشد یک ششم از آن هر یک از این دو، است و اگر بیش از این باشند همه در یک سوم شریکند، (البته) پس از وصیتی یا (پرداخت) وامی که (با وصیّت یا اقرار به وام، به وارث) زیان نرساند؛ سفارشی است از سوی خداوند و خداوند دانایی بردبار است» سوره نساء، آیه ۱۲.</ref> را نیز [[ناسخ]] [[آیه متعه]] دانسته‌اند؛<ref>الدرالمنثور، ج۲، ص۴۸۵ـ۴۸۶؛ تفسیر قرطبی، ج۵، ص۸۶؛ المنیر، ج۵، ص۱۲.</ref> با این بیان که طلاق، عدّه، مهر و میراث از خصوصیات و آثار ازدواج بوده و چون این امور در متعه وجود ندارد، پس متعه ازدواج نیست؛<ref> التحریر و التنویر، ج۵، ص۱۰؛ التفسیر الکبیر، ج۴، ص۴۱ـ۴۲.</ref>
| |
|
| |
| بنابراین، [[آیات]] مذکور [[ناسخ]] [[آیه متعه]] است. در پاسخ باید گفت:
| |
| #به مقتضای [[ظهور]] آیه {{متن قرآن|وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}<ref>«و (نیز حرام است ازدواج با) زنان شوهردار جز کنیزهاتان، بنابر حکم خداوند که مقرّر بر شماست و جز اینها برایتان حلال شده است که با دارایی خود به دست آورید در حالی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید، کابین آن زنان را که از آنان (با ازدواج غیر دائم) بهره‌مند شده‌اید به عنوان واجب بپردازید و در آنچه پس از تعیین (کابین) واجب، هم‌داستان شوید بر شما گناهی نیست که خداوند دانایی فرزانه است» سوره نساء، آیه ۲۴.</ref>، و [[روایات]]، [[متعه]] [[ازدواج]] است؛ بنابراین، "ازدواج" در [[سوره مؤمنون]] و معارج شامل [[همسر]] موقت خواهد شد.<ref> مواهب الرحمن، ج۸، ص۳۳.</ref>
| |
| #اینکه گفته شده در [[ازدواج موقت]] مهر و عده وجود ندارد سخن باطلی است؛ زیرا در این ازدواج همانند ازدواج دائم هم مهر وجود دارد و هم [[عده]]؛<ref>جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۶۲ و ۱۹۶.</ref> ازاین‌رو [[نسخ]] آیه متعه با آیات مهر و عدّه معنا ندارد.
| |
| #عدم جریان برخی آثار و خصوصیات زوجیت هم‌چون [[ارث]] و [[طلاق]] در متعه، باعث سلب عنوان ازدواج نمی‌شود؛ بلکه این از قبیل تخصیص در [[احکام]] است؛ به این بیان که آیات طلاق و [[میراث]] به‌طور عموم بر وجود طلاق و ارث در ازدواج، چه دائم و چه موقت، دلالت دارد؛ لیکن در مورد متعه این امور به‌دلیل خاص خارج شده است؛<ref>مواهب الرحمن، ج۸، ص۳۳ـ۳۴.</ref> چنان‌که در ازدواج دائم نیز گاهی همین امور به‌دلیل خاص و با تخصیص جاری نمی‌شود؛ مانند: انفساخ ازدواج بدون اجرای طلاق، در‌صورت ارتدادِ یکی از زوجین، یا اجرای لعان یا [[مرگ]] یکی از آنها، و عدم ارث بردن زوجه کتابی و زوجه [[قاتل]] و [[کنیز]].<ref>جواهرالکلام، ج۳۰، ص۱۴۹؛ فقه القرآن، ج۲، ص۱۰۴.</ref>
| |
| #[[دلیل]] ناسخ لزوماً باید از دلیل [[منسوخ]] متأخر باشد؛ حال آنکه تأخر آیات ادعا شده از آیه متعه [[محرز]] نیست؛ بلکه طبق نظر برخی [[مفسران]] بعضی از این آیات، از جمله آیات سوره مؤمنون و معارج در [[مکه]] و پیش از آیه متعه نازل شده است؛ ازاین‌رو صلاحیت نسخ آیه متعه را ندارد<ref>مواهب الرحمن، ج۸، ص۳۳؛ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۴۷.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله "ازدواج موقت"]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲.</ref>
| |
|
| |
|
| ===روایات=== | | ===روایات=== |
| احادیثی که از آنها [[حرمت]] ازدواج موقت استفاده شده سه دسته است:
| |
| #احادیثی که از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} [[نقل]] شده است؛<ref>صحیح مسلم، ج۵، ص۱۸ـ۳۰؛ السنن الکبری، ج۱۰، ص۴۷۶ـ۴۹۳.</ref>
| |
| #احادیثی که [[نهی]] از [[متعه]] را به [[خلیفه دوم]] نسبت داده است؛<ref>کنز العمال، ج۱۶، ص۵۱۹ و ۵۲۱.</ref>
| |
| #روایاتی که از [[حضرت علی]]{{ع}} و [[امام باقر]]{{ع}} در این مورد [[نقل]] شده است؛<ref>السنن‌الکبری، ج۱۰، ص۴۷۸ـ۴۷۹ و ۴۹۳؛ صحیح مسلم، ج۵، ص۲۹.</ref>
| |
| اما روایاتی که از [[پیامبر]] نقل شده از چند جهت اشکال دارد:
| |
| #این [[روایات]] مضطرب است؛ زیرا در برخی از آنها متعه به‌طور مطلق [[حرام]] شده و در برخی، زمانِ [[حرمت]]، [[فتح مکه]]، [[غزوه]] اوطاس (پس از فتح مکه) [[حجة‌الوداع]]، [[جنگ خیبر]]، [[جنگ تبوک]]، یا [[عمرة]] القضا، دانسته شده است.
| |
| #این روایات با یک‌دیگر متناقض است؛ زیرا در بعضی از آنها [[زمان]] [[تحریم]]، [[فتح خیبر]] دانسته شده و در روایاتی دیگر زمان تحریم، فتح مکه یا حجة‌الوداع، که پس از فتح خیبر بوده، دانسته شده است و لازمه این دو دسته از روایات این است که متعه بین فتح‌خیبر و فتح مکه هم حرام باشد و هم [[حلال]].
| |
| #روایات مذکور [[خبر واحد]] است و [[نسخ قرآن]] با خبر واحد جایز نیست.<ref>البیان، ص۳۲۱؛ الکاشف، ج۲، ص۲۹۷؛ التبیان، ج۳، ص۱۶۶ـ۱۶۷.</ref>
| |
| #این روایات با [[احادیث]] فراوانی که از طریق خود [[اهل سنت]] <ref>صحیح مسلم، ج۵، ص۱۸ـ۳۰؛ السنن الکبری، ج۱۰، ص۴۷۶ـ۴۸۲.</ref> نقل شده و بر [[حلیت]] و جواز متعه دلالت دارد [[متعارض]] است و ترجیح با روایات حلیت است؛ زیرا [[قرآن کریم]]، [[احادیث اهل بیت]]{{ع}} و سخنان [[صحابه]] مؤید این روایات است و بر فرض عدم ترجیح، این دو دسته روایات، پس از [[تعارض]] از اعتبار ساقط شده و به اصل حلیت که آیه {{متن قرآن|وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}}<ref>«و (نیز حرام است ازدواج با) زنان شوهردار جز کنیزهاتان، بنابر حکم خداوند که مقرّر بر شماست و جز اینها برایتان حلال شده است که با دارایی خود به دست آورید در حالی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید، کابین آن زنان را که از آنان (با ازدواج غیر دائم) بهره‌مند شده‌اید به عنوان واجب بپردازید و در آنچه پس از تعیین (کابین) واجب، هم‌داستان شوید بر شما گناهی نیست که خداوند دانایی فرزانه است» سوره نساء، آیه ۲۴.</ref> بر آن دلالت دارد [[رجوع]] می‌شود.
| |
|
| |
| اما روایاتی که در آنها تحریم به خلیفه دوم نسبت داده شده نیز نمی‌تواند [[ناسخ]] [[آیه متعه]] باشد؛ زیرا [[عمر]] در جایگاه [[تشریع]] نبوده تا بتواند با [[رأی]] خود [[حکم خدا]] و [[رسول]] را [[نسخ]] کند؛ ازاین‌رو برخی از [[مفسران اهل سنت]] درصدد توجیه [[نهی]] [[عمر]] بر آمده و گفته‌اند: این [[تحریم]] به‌معنای تحریم [[رسول خدا]] است، نه تحریم عمر؛ زیرا اگر تحریم از سوی خود عمر باشد باید به [[کفر]] او و همه اصحابی که این [[فتوا]] را شنیده و [[سکوت]] کرده‌اند [[حکم]] کرد؛<ref>التفسیر الکبیر، ج۴، ص۴۴؛ روح المعانی، مج۴، ج۵، ص۹.</ref> لیکن این توجیه پذیرفتنی نیست؛ زیرا [[روایت]] عمر در اینکه [[متعه]] در [[عهد رسول خدا]] [[حلال]] بوده و عمر آن را [[حرام]] کرده صراحت دارد: {{عربی|"متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما"}}<ref> کنز العمال، ج۱۶، ص۵۲۱؛ السنن الکبری، ج۱۰، ص۴۹۰.</ref> و اگر [[پیامبر]]{{صل}} از آن نهی کرده بود، عمر می‌بایست نهی از متعه را به آن [[حضرت]] نسبت دهد، نه به خود؛ ضمن اینکه انتساب منع به پیامبر{{صل}} بهتر مورد [[پذیرش]] [[مسلمانان]] قرار می‌گرفت و [[راه]] اعتراض‌های بعدی نسبت به [[خلیفه]] را نیز مسدود می‌ساخت؛ افزون بر این، روایت علی{{ع}} که فرمود: اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز [[شقی]] [[زنا]] نمی‌کرد،<ref>الکافی، ج۵، ص۴۴۸؛ وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۵.</ref> در اینکه این منع از [[ناحیه]] عمر بوده است نه پیامبر صراحت دارد.
| |
|
| |
| اما روایاتی که از علی{{ع}} و [[امام باقر]]{{ع}} در این مورد [[نقل]] شده نیز [[نسخ]] [[حلیت]] [[ازدواج موقت]] را [[ثابت]] نمی‌کند؛ زیرا روایاتی که از علی{{ع}} نقل شده بر تحریم متعه در [[فتح خیبر]] دلالت دارد؛ در‌حالی که از بیشتر [[روایات]] تحریم استفاده می‌شود که متعه تا [[فتح مکه]] حلال بوده و در فتح مکه حرام شده است.<ref>مسالک الافهام، ج۳، ص۱۹۹ـ۲۰۰.</ref> روایتی که از امام باقر{{ع}} نقل شده نیز، ضمن [[ضعف سند]] به جهت [[بسام صیرفی]]<ref>تهذیب التهذیب، ج۱، ص۳۹۶ـ۳۹۷.</ref> در مورد متعه‌ای خاص است و روشن است که هر [[عقد]] دائم یا متعه‌ای که یکی از شرایط صحت [[ازدواج]] را نداشته باشد، مانند زنا خواهد بود. بر فرض صحت این روایات از جهت [[سند]] و متن باید این [[احادیث]] را، بر [[تقیه]] حمل کرد؛<ref>وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۱۲.</ref> زیرا [[حلیت]] [[متعه]] از [[ضروریات مذهب]] [[علی]] و [[فرزندان علی]]{{ع}} است و از آنان هیچ گاه روایتی برخلاف ضروریات مذهب خود به‌طور [[واقعی]] صادر نمی‌شود<ref>مسالک الافهام، ج۳، ص۲۰۰.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله "ازدواج موقت"]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲.</ref>
| |
|
| |
|
| ===[[اجماع]]=== | | ===[[اجماع]]=== |
| برخی از علمای [[اهل سنت]] گفته‌اند: [[عالمان]] همه [[بلاد اسلامی]] به اتفاق بر [[حرمت]] [[ازدواج موقت]] اجماع دارند و کسی جز [[شیعه]] با این [[حکم]] [[مخالفت]] نکرده است،<ref>روائع‌البیان، ج۱، ص۴۵۸ـ۴۵۹؛ فتح‌الباری، ج۹، ص۲۱۶.</ref> لیکن این [[دلیل]] نیز [[باطل]] است و نمی‌تواند [[آیه متعه]] را [[نسخ]] کند؛ زیرا افراد فراوانی از [[صحابه]]، از جمله [[عمران بن حصین]]، [[اسماء دختر ابوبکر]]، [[جابر بن عبداللّه]]، [[ابن‌مسعود]]، [[ابن‌عباس]]، [[معاویة بن ابی‌سفیان]]، [[ابوسعید خدری]]، [[عمرو بن حدیث]] و [[سلمة بن اکوع]] و گروهی از [[تابعان]]، از جمله، طاوس، [[عطا]]، [[سعید بن جبیر]] <ref> المحلی، ج۹، ص۵۱۹ـ۵۲۰.</ref> [[مجاهد]]، سدّی و [[حکمة بن عتیبه]] <ref> دراسات فقهیه، ص۵۲ـ۵۶.</ref> و نیز [[مالک بن انس]] <ref>الغدیر، ج۶، ص۲۲۲.</ref> و [[اهل مکه]] و [[یمن]] <ref> تفسیر قرطبی، ج۵، ص۸۸؛ فتح الباری، ج۹، ص۲۱۶.</ref> به حلیت متعه قائل‌اند و با مخالفت این دسته از [[مسلمانان]] [[اجماعی]] منعقد نخواهد شد<ref>البیان، ص۳۲۵.</ref>.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله "ازدواج موقت"]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲.</ref>
| |
|
| |
|
| ==ازدواج موقت با [[اهل کتاب]]== | | ==ازدواج موقت با [[اهل کتاب]]== |
