اقتصاد در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

۷٬۰۱۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۱
خط ۳۶: خط ۳۶:


==مبانی [[اقتصاد اسلامی]]==
==مبانی [[اقتصاد اسلامی]]==
[[دانشمندان]] [[مسلمان]] در [[تبیین]] اقتصاد اسلامی و بیان تمایز آن با دیگر مکاتب [[اقتصادی]] به بررسی اصول ثابتی در [[اسلام]] چون [[مالکیت]] * مختلط و اسباب حصول آن، آزادیهای [[قانونمند]]، [[عدالت اجتماعی]] و [[ضرورت]] تأمین حد کفایت برای همگان، [[همیاری]] عمومی و تأکید فراوان بر [[انفاق]] پرداخته‌اند<ref>اقتصادنا، ص ۲۷۹ ـ ۲۹۰؛ مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۰۳ ـ ۱۸۱؛ الموسوعة الذهبیه، ج ۵: ص ۴۸۷ ـ ۴۹۱؛ الموسوعة العربیة العالمیه، ج ۲، ص ۴۲۲ ـ ۴۲۸.</ref>.<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله "مقاله"]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۴.</ref>.
[[دانشمندان]] [[مسلمان]] در [[تبیین]] اقتصاد اسلامی و بیان تمایز آن با دیگر مکاتب [[اقتصادی]] به بررسی اصول ثابتی در [[اسلام]] چون [[مالکیت]] مختلط و اسباب حصول آن، آزادی‌های [[قانونمند]]، [[عدالت اجتماعی]] و [[ضرورت]] تأمین حد کفایت برای همگان، [[همیاری]] عمومی و تأکید فراوان بر [[انفاق]] پرداخته‌اند<ref>اقتصادنا، ص ۲۷۹ ـ ۲۹۰؛ مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۰۳ ـ ۱۸۱؛ الموسوعة الذهبیه، ج ۵: ص ۴۸۷ ـ ۴۹۱؛ الموسوعة العربیة العالمیه، ج ۲، ص ۴۲۲ ـ ۴۲۸.</ref>.<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله "مقاله"]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۴.</ref>.


===[[مالکیت]] مختلط===
===[[مالکیت]] مختلط===
مسئله مالکیت، در پرتو [[منازعات]] [[نظام]] [[سرمایه]] داری و [[مارکسیستی]] به صورت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه [[دانشمندان اسلامی]] معاصر در آمده است. این [[دانشمندان]] افزون بر بحث از منشأ مالکیت در [[اسلام]]،<ref>اقتصادنا، ص ۴۸۲ ـ ۴۸۳؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۶۴.</ref> به [[تبیین]] [[نظریه]] مالکیت مختلط در اسلام پرداخته <ref>اقتصادنا، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۱.</ref> و با [[پذیرش]] مالکیتهای غیر فردی چون [[مالکیت عمومی]] و دولتی در کنار [[احترام]] به مالکیت فردی به اهمیت [[حقوق]] [[جامعه]] از نگاه اسلام توجه داده‌اند. برخی فراتر از این به [[ولیّ]] [[امر]] اجازه داده‌اند که در صورت نیاز جامعه از [[اموال]] [[ثروتمندان]] برداشت قهری کند؛<ref> الاعتصام، ص ۳۸۰.</ref> اما دیگران تنها بیان کرده‌اند که افراد [[حق]] [[اسراف]] و [[تبذیر]] در اموال خود یا استفاده [[نامشروع]] از آن را ندارند، زیرا که این عمل تضییع ثروتهای عمومی را نتیجه می‌دهد.<ref>نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۵۵.</ref> در تلاش برای استناد این بحث به [[قرآن]] از [[آیه]] ۵ [[نساء]] / ۴ برداشت شده که مالکیت فردی متفرع از مالکیت عمومی است:<ref>صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۲ ـ ۱۳.</ref> "ولا تُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُم قِیـمـًا وارزُقوهُم فِیها واکسوهُم". اموال در این آیه موجب قوام جامعه معرفی شده که نباید آن را در [[اختیار]] [[نادانان]] گذاشت. تعبیر "سَفَه" به چندگونه [[تفسیر]] شده که <ref>زاد المسیر، ج ۲، ص ۱۲.</ref> [[سوء]] [[تصرف]] به سبب نقصان در [[عقل]] یا [[دین]] یا ورشکستگی از معانی آن شمرده شده است،<ref> تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۴۶۲.</ref> افزون بر این جدای از مالکیت [[حقیقی]] [[خداوند]] که قابل انفصال از وی نبوده <ref>المیزان، ج ۱، ص ۲۱؛ حاشیة المکاسب، ج ۱، ص ۳۹ ـ ۴۱.</ref>[[معتقد]] به نوعی مالکیت اعتباری نیز برای خداوند شده‌اند.<ref>درآمدی بر اقتصاد اسلامی، ص ۱۰۰ ـ ۱۰۳.</ref> اعتبار خداوند در کنار گروهی دیگر به عنوان مالکان [[انفال]]، [[خمس]] * و فی‌ء * در [[آیات]] ۱۸ و ۴۱ انفال / ۸ و ۷ [[حشر]] / ۵۹ بیانگر [[مالکیت]] اعتباری [[خداوند]] بر این [[اموال]] است. انتقال سهم خداوند به [[پیامبر]] براساس روایاتی که در این زمینه وجود دارد <ref>تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۴۷؛ مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۸۳۵ ـ ۸۳۶؛ میزان‌الحکمه، ج ۴، ص ۳۳۶۳.</ref> نیز با مالکیت اعتباری خداوند سازگار است؛ اما دیگران با بیان اینکه حرف [[لام]] وارد شده بر کلمه "[[الله]]" در این آیات برای [[تبرک]] و تیمن است و معنای مالکیت و اختصاص نمی‌دهد با این نظر [[مخالفت]] کرده‌اند.<ref>مجمع البیان، ج ۴، ص ۸۳۶.</ref> موضوع انفال * نیز در [[قرآن]] به [[مالکیت خداوند]] و پیامبر نسبت به برخی ثروتهای عمومی اشاره دارد. برخی برای [[اثبات]] [[مالکیت امام]] به [[آیه انفال]] استناد کرده‌اند و انفال را اموالی دانسته‌اند که به پیامبر و پس از وی به [[جانشین]] و نه [[وارثان]] وی تعلق می‌گیرد تا به هر نحو که [[مصلحت]] بدانند، [[مصرف]] کنند:<ref> مصباح‌الفقیه، ج۱۴، ص۲۳۸ـ۲۴۳.</ref> "یَسـ ٔ لونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوا اللّهَ واَصلِحوا ذاتَ بَینِکُم واَطیعُوا اللّهَ ورَسولَهُ اِن کُنتُم مُؤمِنین". (انفال / ۸، ۱) [[شأن نزول]] این [[آیه]] در رابطه با [[غنایم]] [[جنگ بدر]] و [[منازعه]] [[مسلمانان]] برای تقسیم آن است.<ref>مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۷۹۵؛ التفسیر الکبیر، ج ۱۵، ص ۱۱۵؛ الدر المنثور، ج ۴، ص ۵ ـ ۶.</ref>انفال جمع "نَفْل" به معنای زیادی است <ref>مفردات، ص۸۲۰، "نفل"؛ الفروق اللغویه، ص ۵۴۸.</ref> و غنایم را از آن جهت انفال می‌نامند که زیاده‌ای برای مسلمانان است.<ref>تاج‌العروس، ج ۱۵، ص ۷۴۷؛ مجمع البحرین، ج ۴، ص ۳۵۴ ـ ۳۵۵، "نفل".</ref> البته در بیان مصداق انفال [[اختلاف]] فراوانی است <ref>جامع‌البیان، مج۶، ج۹، ص۲۲۴ـ۲۲۷؛ مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۷۹۵ ـ ۷۹۶.</ref> و [[فقهای امامیه]] موارد بسیاری را جزو انفال شمرده‌اند<ref>مختلف‌الشیعه، ج ۳، ص ۲۰۹ ـ ۲۱۱؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۱۶ ـ ۱۳۳.</ref> که از آن جمله "فی‌ء" است:<ref>جواهرالکلام، ج۱۶، ص۱۱۶؛ مصباح‌الفقیه، ج ۱۴، ص ۳۳۸ ـ ۳۳۹.</ref>"ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی".... ([[حشر]] / ۵۹، ۷) "فی‌ء" را زمینی دانسته‌اند که بدون [[جنگ]] و [[خونریزی]] در [[تصرف]] [[مسلمانان]] درآید؛ چه مالکان آن را به میل خود [[تسلیم]] کنند و چه آن را رها کرده، بروند؛<ref> الاحکام‌السلطانیه، ص۲۲۶؛ المبسوط، ج۲، ص ۶۴؛ الخراج والنظام المالیه، ص ۱۱۲.</ref> همچنین زمینها و آبادیهای بدون [[مالک]] بنا بر قاعده "کلُّ [[ارض]] لا [[رب]] لها هی من الانفال".<ref> وسائل‌الشیعه، ج۹،ص۵۲۴؛ اقتصادنا، ص۴۴۵ـ۴۴۷.</ref> که شامل کوهها، جنگلها <ref>مختلف‌الشیعه، ج ۳، ص ۲۰۹؛ ر.ک: وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۳ ـ ۵۳۴.</ref> و دریاها <ref>مختلف‌الشیعه، ج ۳، ص ۲۰۹؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۳۱.</ref> هم می‌شود و [[صفایا]] و [[قطایع]] که عبارت از [[اموال منقول]] و غیر منقول [[پادشاهان]] است<ref>شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۸۳؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۲۳ ـ ۱۲۴.</ref> و میراثی که [[وارث]] ندارد <ref> الروضة البهیه، ج ۲، ص ۸۵.</ref> و غنیمتهایی که بدون اجازه [[امام]] به دست آمده باشد<ref>مصباح الفقیه، ج ۱۴، ص ۲۵۱.</ref> و طبق نظری [[معادن]]<ref> مصباح الفقیه، ج ۱۴،  ص ۲۵۵.</ref> و زمینهای موات چه "مفتوح العنوه" باشند و چه غیر آن،<ref>شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۸۳؛</ref> همگی از [[انفال]] است؛ اما انفال در [[فقه اهل سنت]] تنها در [[ارتباط]] با [[غنایم]] [[جنگی]] و مسائل متفرع بر آن لحاظ شده <ref>تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۲۳۰؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۵۵.</ref> و موارد دیگر انفال را جزو [[مباحات عامه]] یا [[اموال عمومی]] شمرده‌اند.<ref>الام، ج ۹، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۷؛ انفال و آثار آن در اسلام، ص ۱۸ ـ ۹۶.</ref> از مفهوم [[مخالف]] [[آیه]] "فی‌ء" نیز چنین برداشت شده که اگر مسلمانان برای تحصیل [[اراضی]] [[کافران]] به [[تجهیز]] نیرو ناچار شدند، آن اراضی به آنها تعلق می‌گیرد<ref>درآمدی بر اقتصاد اسلامی، ص ۱۰۸.</ref> و نیز زمینهایی را که در حال [[فتح]] آباد بوده جزو [[املاک]] عمومی دانسته‌اند.<ref>ر.ک: اقتصادنا، ص ۴۲۰ ـ ۴۳۳.</ref>[[خمس]] از دیگر مواردی است که طبق نظر [[شیعیان]] به [[امام]] تعلق می‌گیرد:<ref> النهایه، ص ۱۹۸.</ref> "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی".... ([[انفال]] / ۸، ۴۱) درباره تعلق خمس و انفال به امام در [[زمان غیبت]] در بین [[فقهای شیعه]] نظراتی متفاوت وجود دارد؛ برخی [[معتقد]] به [[اباحه]] آن برای شیعیان شده‌اند؛<ref>الحدائق، ج۱۲، ص۴۲۸، ۴۸۱؛ جواهرالکلام، ج۱۶، ص ۱۳۵، ۱۴۱؛ مصباح‌الفقیه، ج ۱۴، ص ۲۵۹.</ref> اما دیگران با این نظر [[مخالفت]] کرده‌اند.<ref>المقنعه، ص ۲۸۵ ـ ۲۸۶؛ المبسوط، ج ۱، ص ۲۶۳ ـ ۲۶۴؛ الکافی فی‌الفقه، ص ۱۷۲ ـ ۱۷۴.</ref> در مورد [[حکم]] [[زکات]] نیز همین [[اختلاف]] وجود دارد؛<ref>تطور الفکر السیاسی الشیعی، ص ۲۹۹ ـ ۳۰۳.</ref> برخی بخشی از مصارف زکات چون "[[مؤلفة قلوبهم]]" را در زمان غیبت ساقط دانسته‌اند.<ref>المبسوط، ج ۱، ص ۲۵۰.</ref> گروهی نیز به افراد اجازه [[اخراج]] و توزیع زکات [[مال]] خویش را داده‌اند،<ref>الکافی فی الفقه، ص ۱۷۲؛ المهذب، ج ۱، ص ۱۷۱.</ref> چنان‌که گروه دیگر [[فقها]] پرداخت خمس و زکات را در زمان غیبت غیر لازم شمرده یا برخی مصارف آن را الغا کرده یا نظر به کنار نهادن آن برای [[امام زمان]] داده‌اند.<ref>تطور الفکر السیاسی الشیعی، ص ۳۰۴ ـ ۳۱۲.</ref> اما تعبیر برخی از [[مالکیت امام]] به [[مالکیت دولتی]] <ref>اقتصادنا، ص ۴۳۴.</ref> نیز بیانگر جواز [[تشکیل حکومت]] در زمان غیبت و [[جانشینی]] آن از امام است.
مسئله مالکیت، در پرتو [[منازعات]] [[نظام]] [[سرمایه]] داری و [[مارکسیستی]] به صورت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه [[دانشمندان اسلامی]] معاصر در آمده است. این [[دانشمندان]] افزون بر بحث از منشأ مالکیت در [[اسلام]]،<ref>اقتصادنا، ص ۴۸۲ ـ ۴۸۳؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۶۴.</ref> به [[تبیین]] [[نظریه]] مالکیت مختلط در اسلام پرداخته <ref>اقتصادنا، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۱.</ref> و با [[پذیرش]] مالکیت‌های غیر فردی چون [[مالکیت عمومی]] و دولتی در کنار [[احترام]] به مالکیت فردی به اهمیت [[حقوق]] [[جامعه]] از نگاه اسلام توجه داده‌اند. برخی فراتر از این به [[ولیّ]] [[امر]] اجازه داده‌اند که در صورت نیاز جامعه از [[اموال]] [[ثروتمندان]] برداشت قهری کند؛<ref> الاعتصام، ص ۳۸۰.</ref> اما دیگران تنها بیان کرده‌اند که افراد [[حق]] [[اسراف]] و [[تبذیر]] در اموال خود یا استفاده [[نامشروع]] از آن را ندارند، زیرا که این عمل تضییع ثروتهای عمومی را نتیجه می‌دهد.<ref>نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۵۵.</ref> در تلاش برای استناد این بحث به [[قرآن]] از [[آیه]] {{متن قرآن|وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}}<ref>«و دارایی‌هایتان را که خداوند (مایه) پایداری (زندگی) شما گردانیده است به کم‌خردان نسپارید و از در آمد آن، آنان را روزی و پوشاک رسانید و با آنان با زبانی شایسته سخن گویید» سوره نساء، آیه ۵.</ref> برداشت شده که مالکیت فردی متفرع از مالکیت عمومی است<ref>صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۲ ـ ۱۳.</ref>. اموال در این آیه موجب قوام جامعه معرفی شده که نباید آن را در [[اختیار]] [[نادانان]] گذاشت. تعبیر "سَفَه" به چندگونه [[تفسیر]] شده که <ref>زاد المسیر، ج ۲، ص ۱۲.</ref> [[سوء]] [[تصرف]] به سبب نقصان در [[عقل]] یا [[دین]] یا ورشکستگی از معانی آن شمرده شده است،<ref> تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۴۶۲.</ref> افزون بر این جدای از مالکیت [[حقیقی]] [[خداوند]] که قابل انفصال از وی نبوده <ref>المیزان، ج ۱، ص ۲۱؛ حاشیة المکاسب، ج ۱، ص ۳۹ ـ ۴۱.</ref> [[معتقد]] به نوعی مالکیت اعتباری نیز برای خداوند شده‌اند.<ref>درآمدی بر اقتصاد اسلامی، ص ۱۰۰ ـ ۱۰۳.</ref> اعتبار خداوند در کنار گروهی دیگر به عنوان مالکان [[انفال]]، [[خمس]] و فی‌ء در [[آیات]] {{متن قرآن|ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ}}<ref>«چنین است؛ و خداوند نیرنگ کافران را بیرنگ می‌کند» سوره انفال، آیه ۱۸.</ref>، {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref>، {{متن قرآن|مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.</ref> بیانگر [[مالکیت]] اعتباری [[خداوند]] بر این [[اموال]] است. انتقال سهم خداوند به [[پیامبر]] براساس روایاتی که در این زمینه وجود دارد <ref>تفسیر عیاشی، ج ۲، ص ۴۷؛ مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۸۳۵ ـ ۸۳۶؛ میزان‌الحکمه، ج ۴، ص ۳۳۶۳.</ref> نیز با مالکیت اعتباری خداوند سازگار است؛ اما دیگران با بیان اینکه حرف [[لام]] وارد شده بر کلمه "[[الله]]" در این آیات برای [[تبرک]] و تیمن است و معنای مالکیت و اختصاص نمی‌دهد با این نظر [[مخالفت]] کرده‌اند.<ref>مجمع البیان، ج ۴، ص ۸۳۶.</ref>


یادکرد از گونه‌های مختلفی از [[مالکیت خدا]]، [[پیامبر]] و امام که نوعی [[مالکیت عمومی]] یا دولتی به شمار می‌رود به معنای [[نفی]] [[مالکیت خصوصی]] و در نتیجه [[سوسیالیستی]] بودن [[اقتصاد اسلامی]] نیست. در [[آیات]] فراوانی از [[مالکیت]] فردی [[انسان‌ها]] یاد شده که آیات [[میراث]] نمونه‌ای از آن است: "کُتِبَ عَلَیکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ اِن تَرَکَ خَیرًا الوَصِیَّةُ".... (بقره / ۲، ۱۸۰) [[وصیت]] که در این [[آیه]] بدان سفارش شده متوقف بر [[مالکیت]] است. [[مفسران]] مراد از واژه "خیر" در [[آیه]] را [[مال]]،<ref>مجمع البیان، ج ۱، ص ۴۸۲؛ تفسیر قرطبی، ج ۲، ص ۱۷۴.</ref> مال قابل توجه<ref>المیزان، ج ۱، ص ۴۳۹.</ref> یا مال فراوان <ref> الکشاف، ج ۱، ص ۲۲۳.</ref> دانسته‌اند؛ همچنین آیاتی که ازمقادیر [[ارث]] * [[سخن]] گفته است، بر [[مالکیت خصوصی]] دلالت دارد: "لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الولِدانِ والاَقرَبونَ و لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الولِدانِ والاَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ اَو کَثُرَ نَصیبـًا مَفروضا". ([[نساء]] / ۴، ۷) با توجه به مفاهیم "تَرَکه" و "نصیب مفروض" موضوع مالکیت خصوصی در [[اسلام]] غیر قابل تردید تلقی شده است. در [[آیات]] دیگری نیز از [[تصرف]] بدون [[رضایت]] در [[اموال]] دیگران [[نهی]] شده است: "یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراضٍ مِنکُم". (نساء / ۴، ۲۹) از اضافه اموال به [[ضمیر]] مخاطب در این آیه نوعی [[ظهور]] در مالکیت فردی استفاده می‌شود، چنان‌که [[تجارت]] و مطلق مبادله و دادن [[حق]] [[تصرف در اموال]] به دیگران، بر ملکیت متوقف است.<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله "مقاله"]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۴.</ref>.
موضوع انفال نیز در [[قرآن]] به [[مالکیت خداوند]] و پیامبر نسبت به برخی ثروت‌های عمومی اشاره دارد. برخی برای [[اثبات]] [[مالکیت امام]] به [[آیه انفال]] استناد کرده‌اند و انفال را اموالی دانسته‌اند که به پیامبر و پس از وی به [[جانشین]] و نه [[وارثان]] وی تعلق می‌گیرد تا به هر نحو که [[مصلحت]] بدانند، [[مصرف]] کنند: {{متن قرآن|يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}}<ref>«از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است پس، از خداوند پروا کنید و میانه  خود را سازش دهید و اگر مؤمنید از خداوند و پیامبرش فرمان برید» سوره انفال، آیه ۱.</ref><ref> مصباح‌الفقیه، ج۱۴، ص۲۳۸ـ۲۴۳.</ref> [[شأن نزول]] این [[آیه]] در رابطه با [[غنایم]] [[جنگ بدر]] و [[منازعه]] [[مسلمانان]] برای تقسیم آن است.<ref>مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۷۹۵؛ التفسیر الکبیر، ج ۱۵، ص ۱۱۵؛ الدر المنثور، ج ۴، ص ۵ ـ ۶.</ref> انفال جمع "نَفْل" به معنای زیادی است <ref>مفردات، ص۸۲۰، "نفل"؛ الفروق اللغویه، ص ۵۴۸.</ref> و غنایم را از آن جهت انفال می‌نامند که زیاده‌ای برای مسلمانان است.<ref>تاج‌العروس، ج ۱۵، ص ۷۴۷؛ مجمع البحرین، ج ۴، ص ۳۵۴ ـ ۳۵۵، "نفل".</ref> البته در بیان مصداق انفال [[اختلاف]] فراوانی است <ref>جامع‌البیان، مج۶، ج۹، ص۲۲۴ـ۲۲۷؛ مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۷۹۵ ـ ۷۹۶.</ref> و [[فقهای امامیه]] موارد بسیاری را جزو انفال شمرده‌اند<ref>مختلف‌الشیعه، ج ۳، ص ۲۰۹ ـ ۲۱۱؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۱۶ ـ ۱۳۳.</ref> که از آن جمله "فی‌ء" است: {{متن قرآن|مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.</ref><ref>جواهرالکلام، ج۱۶، ص۱۱۶؛ مصباح‌الفقیه، ج ۱۴، ص ۳۳۸ ـ ۳۳۹.</ref> "فی‌ء" را زمینی دانسته‌اند که بدون [[جنگ]] و [[خونریزی]] در [[تصرف]] [[مسلمانان]] درآید؛ چه مالکان آن را به میل خود [[تسلیم]] کنند و چه آن را رها کرده، بروند؛<ref> الاحکام‌السلطانیه، ص۲۲۶؛ المبسوط، ج۲، ص ۶۴؛ الخراج والنظام المالیه، ص ۱۱۲.</ref> همچنین زمین‌ها و آبادی‌های بدون [[مالک]] بنا بر قاعده {{عربی|"كلُّ ارض لا رب لها هي من الانفال"}}<ref> وسائل‌الشیعه، ج۹،ص۵۲۴؛ اقتصادنا، ص۴۴۵ـ۴۴۷.</ref> که شامل کوهها، جنگلها <ref>مختلف‌الشیعه، ج ۳، ص ۲۰۹؛ ر.ک: وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۳ ـ ۵۳۴.</ref> و دریاها <ref>مختلف‌الشیعه، ج ۳، ص ۲۰۹؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۳۱.</ref> هم می‌شود و [[صفایا]] و [[قطایع]] که عبارت از [[اموال منقول]] و غیر منقول [[پادشاهان]] است<ref>شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۸۳؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۲۳ ـ ۱۲۴.</ref> و میراثی که [[وارث]] ندارد <ref> الروضة البهیه، ج ۲، ص ۸۵.</ref> و غنیمتهایی که بدون اجازه [[امام]] به دست آمده باشد<ref>مصباح الفقیه، ج ۱۴، ص ۲۵۱.</ref> و طبق نظری [[معادن]]<ref> مصباح الفقیه، ج ۱۴،  ص ۲۵۵.</ref> و زمینهای موات چه "مفتوح العنوه" باشند و چه غیر آن،<ref>شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۸۳؛</ref> همگی از [[انفال]] است؛ اما انفال در [[فقه اهل سنت]] تنها در [[ارتباط]] با [[غنایم]] [[جنگی]] و مسائل متفرع بر آن لحاظ شده <ref>تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۲۳۰؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۵۵.</ref> و موارد دیگر انفال را جزو [[مباحات عامه]] یا [[اموال عمومی]] شمرده‌اند.<ref>الام، ج ۹، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۷؛ انفال و آثار آن در اسلام، ص ۱۸ ـ ۹۶.</ref> از مفهوم [[مخالف]] [[آیه]] "فی‌ء" نیز چنین برداشت شده که اگر مسلمانان برای تحصیل [[اراضی]] [[کافران]] به [[تجهیز]] نیرو ناچار شدند، آن اراضی به آنها تعلق می‌گیرد <ref>درآمدی بر اقتصاد اسلامی، ص ۱۰۸.</ref> و نیز زمینهایی را که در حال [[فتح]] آباد بوده جزو [[املاک]] عمومی دانسته‌اند.<ref>ر.ک: اقتصادنا، ص ۴۲۰ ـ ۴۳۳.</ref>
 
[[خمس]] از دیگر مواردی است که طبق نظر [[شیعیان]] به [[امام]] تعلق می‌گیرد: {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref><ref> النهایه، ص ۱۹۸.</ref>
 
درباره تعلق خمس و انفال به امام در [[زمان غیبت]] در بین [[فقهای شیعه]] نظراتی متفاوت وجود دارد؛ برخی [[معتقد]] به [[اباحه]] آن برای شیعیان شده‌اند؛<ref>الحدائق، ج۱۲، ص۴۲۸، ۴۸۱؛ جواهرالکلام، ج۱۶، ص ۱۳۵، ۱۴۱؛ مصباح‌الفقیه، ج ۱۴، ص ۲۵۹.</ref> اما دیگران با این نظر [[مخالفت]] کرده‌اند.<ref>المقنعه، ص ۲۸۵ ـ ۲۸۶؛ المبسوط، ج ۱، ص ۲۶۳ ـ ۲۶۴؛ الکافی فی‌الفقه، ص ۱۷۲ ـ ۱۷۴.</ref> در مورد [[حکم]] [[زکات]] نیز همین [[اختلاف]] وجود دارد؛<ref>تطور الفکر السیاسی الشیعی، ص ۲۹۹ ـ ۳۰۳.</ref> برخی بخشی از مصارف زکات چون "[[مؤلفة قلوبهم]]" را در زمان غیبت ساقط دانسته‌اند.<ref>المبسوط، ج ۱، ص ۲۵۰.</ref> گروهی نیز به افراد اجازه [[اخراج]] و توزیع زکات [[مال]] خویش را داده‌اند،<ref>الکافی فی الفقه، ص ۱۷۲؛ المهذب، ج ۱، ص ۱۷۱.</ref> چنان‌که گروه دیگر [[فقها]] پرداخت خمس و زکات را در زمان غیبت غیر لازم شمرده یا برخی مصارف آن را الغا کرده یا نظر به کنار نهادن آن برای [[امام زمان]] داده‌اند.<ref>تطور الفکر السیاسی الشیعی، ص ۳۰۴ ـ ۳۱۲.</ref> اما تعبیر برخی از [[مالکیت امام]] به [[مالکیت دولتی]] <ref>اقتصادنا، ص ۴۳۴.</ref> نیز بیانگر جواز [[تشکیل حکومت]] در زمان غیبت و [[جانشینی]] آن از امام است.
 
یادکرد از گونه‌های مختلفی از [[مالکیت خدا]]، [[پیامبر]] و امام که نوعی [[مالکیت عمومی]] یا دولتی به شمار می‌رود به معنای [[نفی]] [[مالکیت خصوصی]] و در نتیجه [[سوسیالیستی]] بودن [[اقتصاد اسلامی]] نیست. در [[آیات]] فراوانی از [[مالکیت]] فردی [[انسان‌ها]] یاد شده که آیات [[میراث]] نمونه‌ای از آن است: {{متن قرآن|كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}}<ref>«بر شما مقرر شده است که هرگاه مرگ یکی از شما فرا رسد، اگر مالی بر جای نهد برای پدر و مادر و خویشان وصیّت شایسته کند؛ بنا به حقّی بر گردن پرهیزگاران» سوره بقره، آیه ۱۸۰.</ref> [[وصیت]] که در این [[آیه]] بدان سفارش شده متوقف بر [[مالکیت]] است. [[مفسران]] مراد از واژه "خیر" در [[آیه]] را [[مال]]،<ref>مجمع البیان، ج ۱، ص ۴۸۲؛ تفسیر قرطبی، ج ۲، ص ۱۷۴.</ref> مال قابل توجه<ref>المیزان، ج ۱، ص ۴۳۹.</ref> یا مال فراوان <ref> الکشاف، ج ۱، ص ۲۲۳.</ref> دانسته‌اند؛ همچنین آیاتی که از مقادیر [[ارث]] [[سخن]] گفته است، بر [[مالکیت خصوصی]] دلالت دارد: {{متن قرآن|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}}<ref>«مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان، بر جای می‌نهند، بهره‌ای معیّن است؛ و زنان را (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای می‌نهند؛ بهره‌ای معیّن است؛ چه کم باشد و چه زیاد» سوره نساء، آیه ۷.</ref> با توجه به مفاهیم {{متن قرآن|تَرَكَ}} و {{متن قرآن|نَصِيبًا مَفْرُوضًا}} موضوع مالکیت خصوصی در [[اسلام]] غیر قابل تردید تلقی شده است. در [[آیات]] دیگری نیز از [[تصرف]] بدون [[رضایت]] در [[اموال]] دیگران [[نهی]] شده است: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}}<ref>«ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی  نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید  بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref> از اضافه اموال به [[ضمیر]] مخاطب در این آیه نوعی [[ظهور]] در مالکیت فردی استفاده می‌شود، چنان‌که [[تجارت]] و مطلق مبادله و دادن [[حق]] [[تصرف در اموال]] به دیگران، بر ملکیت متوقف است.<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله "مقاله"]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۴.</ref>.


===[[عدالت اجتماعی]]===
===[[عدالت اجتماعی]]===
خط ۵۳: خط ۵۹:
===چارچوب [[اخلاقی]] و [[دینی]]===
===چارچوب [[اخلاقی]] و [[دینی]]===
آزادیهای فردی در [[اقتصاد اسلامی]] به وسیله ارزشهای [[معنوی]] از درون افراد و [[قوانین اجتماعی]] از برون محدود شده است.<ref>اقتصادنا، ص ۲۸۲.</ref> [[انسان‌ها]] در اقتصاد اسلامی هرچند [[مالک]] درآمدهای خویش هستند:<ref>مجمع البیان، ج ۳، ص ۶۴.</ref> "لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبوا ولِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبنَ" (نساء / ۴، ۳۲)؛ ولی مجاز به هرگونه [[تصمیم‌گیری]] در [[اموال]] خود و هرگونه کسب درآمد نیستند. در [[ثروت]] کسب شده از [[راه]] [[حلال]] [[حق]] معلومی چون [[زکات]] برای دیگران وجود دارد (معارج / ۷۰، ۲۳ ـ ۲۴) و [[تصرف]] تضییعی در اموال شخصی نیز [[ممنوع]] است؛<ref> نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۵۵.</ref> همچنین [[وصیت]] به بیش از ثلث ترکه پذیرفته نمی‌شود <ref>الروضة البهیه، ج ۲، ص ۵۳.</ref> و [[حاکم شرع]] مجاز به [[محروم]] کردن افراد از [[ملک]] خویش در صورت اضرار به دیگران است.<ref>صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۳.</ref> سفیهان نیز از [[تصرف در اموال]] خود منع شده‌اند، زیرا قوام [[جامعه]] و تحقق [[حیات]] کریمانه [[انسانی]] در گرو استفاده صحیح از این [[اموال]] است.<ref>صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۲.</ref>کسب درآمد از هرگونه شغل تولیدی یا خدماتی نیز در [[اقتصاد اسلامی]] محدود به [[قواعد]] [[اخلاقی]] معینی است. مفهوم "ابتغاء [[فضل]] [[الله]]" که در [[آیات]] فراوانی از آن سخن‌رفته و باتوجه به [[آیه]] ۱۲ فاطر / ۳۵ تنها در معنای [[تجارت]] و دادوستد خلاصه نمی‌شود <ref>الکشاف، ج ۳، ص ۶۰۵؛ تفسیر قرطبی، ج ۱۴، ص ۲۱۴.</ref> بیانگر [[آزادی]] هرگونه شغلی است، چنان‌که به [[مشاغل]] گوناگونی نیز همچون صیادی، غواصی، کشتیرانی * (فاطر / ۳۵، ۱۲)، [[شبانی]] * (طه / ۲۰، ۱۸)، کشتی‌سازی ([[هود]] / ۱۱، ۳۷ ـ ۳۸)، [[زره]] *‌سازی ([[انبیاء]] / ۲۱، ۸۰)، ذوب فلزات ([[سبأ]] / ۳۴، ۱۲)، خانه‌سازی ([[اعراف]] / ۷، ۷۴)، [[کشاورزی]] (کهف / ۱۸، ۳۲)، خزانه‌داری ([[یوسف]] / ۱۲، ۵۴ـ ۵۵)، [[دامداری]] * (انعام / ۶، ۱۴۲؛ نحل / ۱۶، ۵ ـ ۸) و... نیز در [[قرآن]] اشاره شده است؛ اما از سوی دیگر محدودیتهایی نیز برای کسب درآمد ذکر شده که معاملات ربوی نمونه‌ای از آن است. (بقره / ۲، ۲۷۵، ۲۷۹) ممنوعیت [[رشوه]] از دیگر محدودیتهای کسب درآمد است که تحت عنوان "سُحت" در قرآن بیان شده است. ([[مائده]] / ۵، ۴۲، ۶۲ ـ ۶۳) سُحت هرگونه درآمد حرامی است <ref> لسان العرب، ج ۶، ص ۱۸۶، "سحت".</ref> که [[مفسران]] آن را به رشوه یا درآمد حاصل از فروش سگ * و خوک * و شراب * و... [[تفسیر]] کرده‌اند؛<ref> تفسیر ماوردی، ج۱، ص ۴۶۷؛ مجمع‌البیان، ج۳، ص ۳۰۳، ۳۳۵.</ref> همچنین در آیه‌ای دیگر از [[تصرف]] [[باطل]] در اموال دیگران و پرداختن بخشی از آن به [[قضات]] به عنوان رشوه [[نهی]] شده است:<ref> نمونه، ج ۲، ص ۴ ـ ۵؛ پیامهای اقتصادی قرآن، ص ۳۶۹.</ref> "و لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ وتُدلوا بِها اِلَی الحُکّامِ لِتَأکُلوا فَریقـًا مِن اَمولِ النّاسِ بِالاِثمِ و اَنتُم تَعلَمون". (بقره / ۲، ۱۸۸) [[تصرف]] [[باطل]] در این [[آیه]] و [[آیات]] ۲۹ و ۱۶۱ [[نساء]] / ۴ و ۳۴ [[توبه]] / ۹ به [[غصب]] * [[اموال]] دیگران یا درآمدهای ناشی از قمار و کارهای [[بیهوده]] [[تفسیر]] شده است.<ref>تفسیر ماوردی، ج ۱، ص ۲۴۸؛ مجمع البیان، ج ۲، ص ۵۰۶؛ پیامهای اقتصادی قرآن، ص ۳۳۹.</ref> از "بخس" به معنای کم کردن و [[فریب دادن]] <ref>لسان‌العرب، ج۱، ص۳۳۰ـ۳۳۱؛ مفردات، ص ۱۱۰، "بخس".</ref> در آیات ۸۵ [[اعراف]] / ۷؛ ۸۴ ـ ۸۵ [[هود]] / ۱۱ و ۱۸۱ ـ ۱۸۳ شعرا / ۲۶ و "[[تطفیف]]" به معنای کم گذاشتن ترازو <ref> مفردات، ص ۵۲۱، "طف".</ref> در آیات ۱ ـ ۳ [[مطفّفین]] / ۸۳ [[نهی]] شده است. غصب، دزدی *، رشوه‌گیری، راهزنی، کلاهبرداری <ref>التفسیر الکبیر، ج ۱۴، ص ۱۷۴.</ref> و کم [[ارزش]] نشان دادن کالا <ref>پیامهای اقتصادی قرآن، ص ۴۰۷.</ref>را نیز از مصادیق "بخس" شمرده‌اند؛ همچنین در آیات فراوانی از مواردی همچون [[همکاری با ستمگران]] (هود / ۱۱، ۱۱۳)؛ [[شهادت]] ناحق (نساء / ۴، ۱۳۵)، هجو و عیبجویی دیگران (حجرات / ۴۹، ۱۱)، [[آموزش]] [[سحر]] (بقره / ۲، ۱۰۲)، [[اشاعه فحشا]] (نحل / ۱۶، ۹۰) و... نهی شده است که [[فقها]] با طرح برخی آیات در بخش مکاسب محرمه، [[حکم]] به [[حرمت]] اکتساب از آنها داده‌اند.<ref> المکاسب، ج ۱، ص ۲۷۰، ۳۱۸؛ ج ۲، ص ۵۱.</ref> [[دستور]] به استفاده از روزیهای [[حلال]] و لذید <ref> التفسیر الکبیر، ج ۵، ص ۱۰.</ref> [[خداوند]]: "کُلوا مِن طَیِّبـتِ ما رَزَقنـکُم" (بقره / ۲، ۱۷۲؛ اعراف / ۷، ۱۶۰؛ طه / ۲۰، ۸۱)، "وکُلوا مِمّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حَلـلاً طَیِّبـًا" ([[مائده]] / ۵، ۸۸ و نیز آیات ۱۶۸ بقره / ۲؛ ۶۹ [[انفال]] / ۸ و ۱۱۴ نحل / ۱۶) که به "[[اباحه]]" تفسیر شده <ref>مجمع البیان، ج ۱، ص ۴۵۹.</ref> و بر [[آزادی]] [[مصرف]] دلالت دارد، در عین حال بیانگر نوعی [[محدودیت]] [[مصرف]] نسبت به [[محرمات]] است؛ چنان‌که در [[آیات]] دیگری از [[حرمت]] مصرف مردار *، [[خون]] *، گوشت خوک و آنچه نام غیر [[خدا]] به هنگام [[ذبح]] بر آن گفته شده، [[سخن]] می‌رود: "اِنَّما حَرَّمَ عَلَیکُمُ المَیتَةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِیرِ وما اُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللّهِ". (بقره / ۲، ۱۷۳) حرمت این موارد در [[آیه]] ۱۵۷ [[اعراف]] / ۷ تحت عنوان "خبائث"<ref>مجمع البیان، ج ۴، ص ۷۵۰.</ref> [[مخالف]] "طیبات"* و به معنای پلیدیها نیز آمده است؛<ref> لسان العرب، ج ۴، ص ۹، "خبث".</ref> همچنین [[حرام]] بودن میگساری از دیگر محدودیتهای مصرفی است که در [[قرآن]] ذکر شده است. ([[مائده]] / ۵، ۹۰) جدای از محدودیتهایی که درباره مواد مصرفی در قرآن ذکر شده، محدودیتهایی نیز در مورد نحوه و انگیزه‌های مصرف وجود دارد. [[اسراف]] و [[تبذیر]] طبق آیات فراوانی چون ۳۱ اعراف / ۷ و ۲۶ ـ ۲۷ [[اسراء]] / ۱۷ [[ممنوع]] شمرده شده و مبذران که همچون [[شیطان]] سعی در [[افساد]] دارند، [[برادران]] شیطان خوانده شده‌اند:<ref>تفسیر قرطبی، ج ۱۰، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۲.</ref> "اِنَّ المُبَذِّرینَ کانوا اِخونَ الشَّیـطینِ وکانَ الشَّیطـنُ لِرَبِّهِ کَفورا". (اسراء / ۱۷، ۲۷) اسراف به معنای [[تجاوز]] از [[میانه‌روی]] و [[خرج]] فراوان برای هدفی ناچیز است <ref> مفردات، ۴۰۷؛ لسان‌العرب، ج۶، ص ۲۴۳، "سرف".</ref> و در تفاوت میان اسراف و تبذیر گفته شده که اسراف، مصرف بیش از اندازه در جهتی سودمند است، در حالی که تبذیر موارد [[ناشایست]] و بی‌فایده را شامل می‌شود.<ref>الفروق اللغویه، ص ۱۱۴.</ref>تولید غیر بهینه و تضییع منابع تولید را نیز می‌توان از مصادیق اسراف دانست. قرآن در کنار [[نکوهش]] اسراف از [[سخت‌گیری]] بیش از اندازه نیز [[نهی]] کرده است: "و الَّذینَ اِذا اَنفَقوا لَم یُسرِفوا و لَم یَقتُروا و کانَ بَینَ ذلِکَ قَوامـا". ([[فرقان]]/ ۲۵، ۶۷) در این آیه [[مؤمنان]] افرادی معرفی می‌شوند که در پرداختهای خود نه [[زیاده روی]] و اسراف می‌کنند و نه [[بخل]] می‌ورزند. "تقتیر" [[مخالف]] [[اسراف]] و [[سخت‌گیری]] فراوان در امور معیشتی است.<ref>مفردات، ص۶۵۵؛ لسان‌العرب، ج۱۱، ص۳۰، "قتر".</ref> مفهوم "بخل" در [[آیه]] ۱۸۰ آل‌عمران / ۳ و "شحّ" در [[آیات]] ۱۲۸ [[نساء]] / ۴؛ ۹ [[حشر]] / ۵۹ و ۱۶ تغابن / ۶۴ نیز بر همین موضوع دلالت دارد. تجمل‌طلبی افراطی و [[فخر]] فروشی نیز از انگیزه‌های منفی [[مصرف]] در [[قرآن]] معرفی شده است: "ولا تَکونوا کَالَّذینَ خَرَجوا مِن دِیـرِهِم بَطَرًا". ([[انفال]] / ۸، ۴۷) بهره‌مندی از [[نعمت‌های فراوان]] [[خداوند]] در [[راه]] رضای او را "[[شکر]]" و فزون‌طلبی و فخر فروشی را "بَطَر" دانسته‌اند؛<ref> التفسیر الکبیر، ج ۱۵، ص ۱۷۳.</ref> همچنین واژه "ترف" که در آیاتی چند ([[هود]] / ۱۱، ۱۱۶؛ واقعه / ۵۶، ۴۱ ـ ۴۵؛ [[انبیاء]] / ۲۱، ۱۱ ـ ۱۳؛...) به‌کار رفته به معنای رفاه‌زدگی است <ref>لسان‌العرب، ج۲، ص۳۰؛ مفردات، ص ۱۶۶، "ترف".</ref> و "مترف" را نیز به [[ثروتمندان]] و [[طاغوتیان]] [[تفسیر]] کرده‌اند.<ref>تفسیر ماوردی، ج ۲، ص ۵۱۰.</ref> فزون‌طلبی و جمع کردن طلا و نقره * نیز تحت عنوان "[[تکاثر]]"<ref>مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۸۱۲.</ref> در آیه ۱ تکاثر / ۱۰۲ و همچنین جمع کردن [[طلا]]* و نقره در آیه ۳۴ [[توبه]] / ۹ مورد [[نکوهش]] قرار گرفته است.<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله "مقاله"]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۴.</ref>.
آزادیهای فردی در [[اقتصاد اسلامی]] به وسیله ارزشهای [[معنوی]] از درون افراد و [[قوانین اجتماعی]] از برون محدود شده است.<ref>اقتصادنا، ص ۲۸۲.</ref> [[انسان‌ها]] در اقتصاد اسلامی هرچند [[مالک]] درآمدهای خویش هستند:<ref>مجمع البیان، ج ۳، ص ۶۴.</ref> "لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبوا ولِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبنَ" (نساء / ۴، ۳۲)؛ ولی مجاز به هرگونه [[تصمیم‌گیری]] در [[اموال]] خود و هرگونه کسب درآمد نیستند. در [[ثروت]] کسب شده از [[راه]] [[حلال]] [[حق]] معلومی چون [[زکات]] برای دیگران وجود دارد (معارج / ۷۰، ۲۳ ـ ۲۴) و [[تصرف]] تضییعی در اموال شخصی نیز [[ممنوع]] است؛<ref> نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص ۵۵.</ref> همچنین [[وصیت]] به بیش از ثلث ترکه پذیرفته نمی‌شود <ref>الروضة البهیه، ج ۲، ص ۵۳.</ref> و [[حاکم شرع]] مجاز به [[محروم]] کردن افراد از [[ملک]] خویش در صورت اضرار به دیگران است.<ref>صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۳.</ref> سفیهان نیز از [[تصرف در اموال]] خود منع شده‌اند، زیرا قوام [[جامعه]] و تحقق [[حیات]] کریمانه [[انسانی]] در گرو استفاده صحیح از این [[اموال]] است.<ref>صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص ۱۲.</ref>کسب درآمد از هرگونه شغل تولیدی یا خدماتی نیز در [[اقتصاد اسلامی]] محدود به [[قواعد]] [[اخلاقی]] معینی است. مفهوم "ابتغاء [[فضل]] [[الله]]" که در [[آیات]] فراوانی از آن سخن‌رفته و باتوجه به [[آیه]] ۱۲ فاطر / ۳۵ تنها در معنای [[تجارت]] و دادوستد خلاصه نمی‌شود <ref>الکشاف، ج ۳، ص ۶۰۵؛ تفسیر قرطبی، ج ۱۴، ص ۲۱۴.</ref> بیانگر [[آزادی]] هرگونه شغلی است، چنان‌که به [[مشاغل]] گوناگونی نیز همچون صیادی، غواصی، کشتیرانی * (فاطر / ۳۵، ۱۲)، [[شبانی]] * (طه / ۲۰، ۱۸)، کشتی‌سازی ([[هود]] / ۱۱، ۳۷ ـ ۳۸)، [[زره]] *‌سازی ([[انبیاء]] / ۲۱، ۸۰)، ذوب فلزات ([[سبأ]] / ۳۴، ۱۲)، خانه‌سازی ([[اعراف]] / ۷، ۷۴)، [[کشاورزی]] (کهف / ۱۸، ۳۲)، خزانه‌داری ([[یوسف]] / ۱۲، ۵۴ـ ۵۵)، [[دامداری]] * (انعام / ۶، ۱۴۲؛ نحل / ۱۶، ۵ ـ ۸) و... نیز در [[قرآن]] اشاره شده است؛ اما از سوی دیگر محدودیتهایی نیز برای کسب درآمد ذکر شده که معاملات ربوی نمونه‌ای از آن است. (بقره / ۲، ۲۷۵، ۲۷۹) ممنوعیت [[رشوه]] از دیگر محدودیتهای کسب درآمد است که تحت عنوان "سُحت" در قرآن بیان شده است. ([[مائده]] / ۵، ۴۲، ۶۲ ـ ۶۳) سُحت هرگونه درآمد حرامی است <ref> لسان العرب، ج ۶، ص ۱۸۶، "سحت".</ref> که [[مفسران]] آن را به رشوه یا درآمد حاصل از فروش سگ * و خوک * و شراب * و... [[تفسیر]] کرده‌اند؛<ref> تفسیر ماوردی، ج۱، ص ۴۶۷؛ مجمع‌البیان، ج۳، ص ۳۰۳، ۳۳۵.</ref> همچنین در آیه‌ای دیگر از [[تصرف]] [[باطل]] در اموال دیگران و پرداختن بخشی از آن به [[قضات]] به عنوان رشوه [[نهی]] شده است:<ref> نمونه، ج ۲، ص ۴ ـ ۵؛ پیامهای اقتصادی قرآن، ص ۳۶۹.</ref> "و لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ وتُدلوا بِها اِلَی الحُکّامِ لِتَأکُلوا فَریقـًا مِن اَمولِ النّاسِ بِالاِثمِ و اَنتُم تَعلَمون". (بقره / ۲، ۱۸۸) [[تصرف]] [[باطل]] در این [[آیه]] و [[آیات]] ۲۹ و ۱۶۱ [[نساء]] / ۴ و ۳۴ [[توبه]] / ۹ به [[غصب]] * [[اموال]] دیگران یا درآمدهای ناشی از قمار و کارهای [[بیهوده]] [[تفسیر]] شده است.<ref>تفسیر ماوردی، ج ۱، ص ۲۴۸؛ مجمع البیان، ج ۲، ص ۵۰۶؛ پیامهای اقتصادی قرآن، ص ۳۳۹.</ref> از "بخس" به معنای کم کردن و [[فریب دادن]] <ref>لسان‌العرب، ج۱، ص۳۳۰ـ۳۳۱؛ مفردات، ص ۱۱۰، "بخس".</ref> در آیات ۸۵ [[اعراف]] / ۷؛ ۸۴ ـ ۸۵ [[هود]] / ۱۱ و ۱۸۱ ـ ۱۸۳ شعرا / ۲۶ و "[[تطفیف]]" به معنای کم گذاشتن ترازو <ref> مفردات، ص ۵۲۱، "طف".</ref> در آیات ۱ ـ ۳ [[مطفّفین]] / ۸۳ [[نهی]] شده است. غصب، دزدی *، رشوه‌گیری، راهزنی، کلاهبرداری <ref>التفسیر الکبیر، ج ۱۴، ص ۱۷۴.</ref> و کم [[ارزش]] نشان دادن کالا <ref>پیامهای اقتصادی قرآن، ص ۴۰۷.</ref>را نیز از مصادیق "بخس" شمرده‌اند؛ همچنین در آیات فراوانی از مواردی همچون [[همکاری با ستمگران]] (هود / ۱۱، ۱۱۳)؛ [[شهادت]] ناحق (نساء / ۴، ۱۳۵)، هجو و عیبجویی دیگران (حجرات / ۴۹، ۱۱)، [[آموزش]] [[سحر]] (بقره / ۲، ۱۰۲)، [[اشاعه فحشا]] (نحل / ۱۶، ۹۰) و... نهی شده است که [[فقها]] با طرح برخی آیات در بخش مکاسب محرمه، [[حکم]] به [[حرمت]] اکتساب از آنها داده‌اند.<ref> المکاسب، ج ۱، ص ۲۷۰، ۳۱۸؛ ج ۲، ص ۵۱.</ref> [[دستور]] به استفاده از روزیهای [[حلال]] و لذید <ref> التفسیر الکبیر، ج ۵، ص ۱۰.</ref> [[خداوند]]: "کُلوا مِن طَیِّبـتِ ما رَزَقنـکُم" (بقره / ۲، ۱۷۲؛ اعراف / ۷، ۱۶۰؛ طه / ۲۰، ۸۱)، "وکُلوا مِمّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حَلـلاً طَیِّبـًا" ([[مائده]] / ۵، ۸۸ و نیز آیات ۱۶۸ بقره / ۲؛ ۶۹ [[انفال]] / ۸ و ۱۱۴ نحل / ۱۶) که به "[[اباحه]]" تفسیر شده <ref>مجمع البیان، ج ۱، ص ۴۵۹.</ref> و بر [[آزادی]] [[مصرف]] دلالت دارد، در عین حال بیانگر نوعی [[محدودیت]] [[مصرف]] نسبت به [[محرمات]] است؛ چنان‌که در [[آیات]] دیگری از [[حرمت]] مصرف مردار *، [[خون]] *، گوشت خوک و آنچه نام غیر [[خدا]] به هنگام [[ذبح]] بر آن گفته شده، [[سخن]] می‌رود: "اِنَّما حَرَّمَ عَلَیکُمُ المَیتَةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِیرِ وما اُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللّهِ". (بقره / ۲، ۱۷۳) حرمت این موارد در [[آیه]] ۱۵۷ [[اعراف]] / ۷ تحت عنوان "خبائث"<ref>مجمع البیان، ج ۴، ص ۷۵۰.</ref> [[مخالف]] "طیبات"* و به معنای پلیدیها نیز آمده است؛<ref> لسان العرب، ج ۴، ص ۹، "خبث".</ref> همچنین [[حرام]] بودن میگساری از دیگر محدودیتهای مصرفی است که در [[قرآن]] ذکر شده است. ([[مائده]] / ۵، ۹۰) جدای از محدودیتهایی که درباره مواد مصرفی در قرآن ذکر شده، محدودیتهایی نیز در مورد نحوه و انگیزه‌های مصرف وجود دارد. [[اسراف]] و [[تبذیر]] طبق آیات فراوانی چون ۳۱ اعراف / ۷ و ۲۶ ـ ۲۷ [[اسراء]] / ۱۷ [[ممنوع]] شمرده شده و مبذران که همچون [[شیطان]] سعی در [[افساد]] دارند، [[برادران]] شیطان خوانده شده‌اند:<ref>تفسیر قرطبی، ج ۱۰، ص ۱۶۱ ـ ۱۶۲.</ref> "اِنَّ المُبَذِّرینَ کانوا اِخونَ الشَّیـطینِ وکانَ الشَّیطـنُ لِرَبِّهِ کَفورا". (اسراء / ۱۷، ۲۷) اسراف به معنای [[تجاوز]] از [[میانه‌روی]] و [[خرج]] فراوان برای هدفی ناچیز است <ref> مفردات، ۴۰۷؛ لسان‌العرب، ج۶، ص ۲۴۳، "سرف".</ref> و در تفاوت میان اسراف و تبذیر گفته شده که اسراف، مصرف بیش از اندازه در جهتی سودمند است، در حالی که تبذیر موارد [[ناشایست]] و بی‌فایده را شامل می‌شود.<ref>الفروق اللغویه، ص ۱۱۴.</ref>تولید غیر بهینه و تضییع منابع تولید را نیز می‌توان از مصادیق اسراف دانست. قرآن در کنار [[نکوهش]] اسراف از [[سخت‌گیری]] بیش از اندازه نیز [[نهی]] کرده است: "و الَّذینَ اِذا اَنفَقوا لَم یُسرِفوا و لَم یَقتُروا و کانَ بَینَ ذلِکَ قَوامـا". ([[فرقان]]/ ۲۵، ۶۷) در این آیه [[مؤمنان]] افرادی معرفی می‌شوند که در پرداختهای خود نه [[زیاده روی]] و اسراف می‌کنند و نه [[بخل]] می‌ورزند. "تقتیر" [[مخالف]] [[اسراف]] و [[سخت‌گیری]] فراوان در امور معیشتی است.<ref>مفردات، ص۶۵۵؛ لسان‌العرب، ج۱۱، ص۳۰، "قتر".</ref> مفهوم "بخل" در [[آیه]] ۱۸۰ آل‌عمران / ۳ و "شحّ" در [[آیات]] ۱۲۸ [[نساء]] / ۴؛ ۹ [[حشر]] / ۵۹ و ۱۶ تغابن / ۶۴ نیز بر همین موضوع دلالت دارد. تجمل‌طلبی افراطی و [[فخر]] فروشی نیز از انگیزه‌های منفی [[مصرف]] در [[قرآن]] معرفی شده است: "ولا تَکونوا کَالَّذینَ خَرَجوا مِن دِیـرِهِم بَطَرًا". ([[انفال]] / ۸، ۴۷) بهره‌مندی از [[نعمت‌های فراوان]] [[خداوند]] در [[راه]] رضای او را "[[شکر]]" و فزون‌طلبی و فخر فروشی را "بَطَر" دانسته‌اند؛<ref> التفسیر الکبیر، ج ۱۵، ص ۱۷۳.</ref> همچنین واژه "ترف" که در آیاتی چند ([[هود]] / ۱۱، ۱۱۶؛ واقعه / ۵۶، ۴۱ ـ ۴۵؛ [[انبیاء]] / ۲۱، ۱۱ ـ ۱۳؛...) به‌کار رفته به معنای رفاه‌زدگی است <ref>لسان‌العرب، ج۲، ص۳۰؛ مفردات، ص ۱۶۶، "ترف".</ref> و "مترف" را نیز به [[ثروتمندان]] و [[طاغوتیان]] [[تفسیر]] کرده‌اند.<ref>تفسیر ماوردی، ج ۲، ص ۵۱۰.</ref> فزون‌طلبی و جمع کردن طلا و نقره * نیز تحت عنوان "[[تکاثر]]"<ref>مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۸۱۲.</ref> در آیه ۱ تکاثر / ۱۰۲ و همچنین جمع کردن [[طلا]]* و نقره در آیه ۳۴ [[توبه]] / ۹ مورد [[نکوهش]] قرار گرفته است.<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله "مقاله"]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۴.</ref>.


==[[اهداف اقتصاد اسلامی]]==
==[[اهداف اقتصاد اسلامی]]==
۱۱۵٬۳۰۶

ویرایش