مدیریت نظام سیاسی اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
←جستارهای وابسته
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
متفاوت بودن هدف نظام اسلامی با سایر [[نظام‌ها]]، اولین و مهم‌ترین [[نشانه]] [[اختلافات]] اساسی این نظام با حکومت‌های لائیک در شیوه [[اداره جامعه]] است. بدون [[شک]]، مقصدی که نظام اسلامی برای مردم و [[جامعه]] در نظر می‌گیرد، از هر [[راه]] و شیوه‌ای قابل تحقق نیست؛ یعنی نمی‌توان همان الگوهای [[سرمایه‌داری]] [[غرب]] را در زمینه تنظیم [[امور سیاسی]]، [[فرهنگی]] و [[اقتصادی]] به کار گرفت و در عین حال [[انتظار]] داشت که جامعه به [[خداوند سبحان]] [[تقرب]] بیشتری پیدا می‌کند، بلکه این الگوها، همان‌گونه که تجربه چند قرن گذشته کشورهای غربی نشان داده است، مردم را از هر آنچه که نشانه [[مذهب]] و [[معنویت]] دارد، دور ساخته و زمینه‌های به [[بردگی]] کشیدن اقشار مختلف توسط [[احزاب سیاسی]]، رسانه‌های فرهنگی و کمپانی‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۷.</ref> | متفاوت بودن هدف نظام اسلامی با سایر [[نظام‌ها]]، اولین و مهم‌ترین [[نشانه]] [[اختلافات]] اساسی این نظام با حکومت‌های لائیک در شیوه [[اداره جامعه]] است. بدون [[شک]]، مقصدی که نظام اسلامی برای مردم و [[جامعه]] در نظر می‌گیرد، از هر [[راه]] و شیوه‌ای قابل تحقق نیست؛ یعنی نمی‌توان همان الگوهای [[سرمایه‌داری]] [[غرب]] را در زمینه تنظیم [[امور سیاسی]]، [[فرهنگی]] و [[اقتصادی]] به کار گرفت و در عین حال [[انتظار]] داشت که جامعه به [[خداوند سبحان]] [[تقرب]] بیشتری پیدا می‌کند، بلکه این الگوها، همان‌گونه که تجربه چند قرن گذشته کشورهای غربی نشان داده است، مردم را از هر آنچه که نشانه [[مذهب]] و [[معنویت]] دارد، دور ساخته و زمینه‌های به [[بردگی]] کشیدن اقشار مختلف توسط [[احزاب سیاسی]]، رسانه‌های فرهنگی و کمپانی‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۷.</ref> | ||
==[[سیاست‌ها]] و خط‌مشی‌ها== | |||
سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی که هر [[نظام سیاسی]]، برای دست یافتن به اهداف اساسی خود در پیش می‌گیرد، نقش مهمی در [[اداره جامعه]] و تنظیم [[امور اجتماعی]] دارد. [[نظام اسلامی]] از این لحاظ نیز با سایر [[نظام‌های سیاسی]] [[جهان]] تفاوت‌های عمده‌ای دارد؛ زیرا [[سیاست‌ها]] و خط‌مشی‌های کلان نظام اسلامی و مجموعه [[قوانین]] و مقرراتی که این [[نظام]]، برای [[اداره امور]] [[جامعه]] [[تعیین]] می‌کند، باید با [[احکام]] و [[تعالیم دینی]] سازگار باشد. | |||
در این رابطه در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] آمده است: “کلیه قوانین و مقررات [[مدنی]]، جزایی، [[مالی]]، [[اقتصادی]]، [[اداری]]، [[فرهنگی]]، نظامی، [[سیاسی]] و غیر اینها باید بر اساس [[موازین اسلامی]] باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول [[قانون اساسی]] و قوانین و مقررات دیگر [[حاکم]] است”<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل چهارم.</ref>. | |||
اگر قوانین و مقررات و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی جامعه بر اساس موازین اسلامی [[انتخاب]] شوند، بخش‌های مختلف [[اجتماع]]، اعم از [[سیاست]]، [[فرهنگ]] و [[اقتصاد]]، [[نظم]] و [[انسجام]] ویژه‌ای می‌یابند و زمینه برای تحقق اهداف کلان جامعه فراهم می‌گردد، در چنین شرایطی، [[نظام اقتصادی]] [[کشور]] به تمرکز و [[تکاثر]] [[ثروت]] دچار نمی‌شود، فضای سیاسی را [[فساد]] و [[بی‌اعتمادی]] فرا نمی‌گیرد و فرهنگ و [[هنر]] به ابتذال کشیده نمی‌شود؛ بلکه الگوهایی نو و سالم از توزیع عادلانه درآمدها، [[مشارکت]] مؤثر و مستمر [[مردم]] در [[تصمیم‌گیری‌ها]]، و بروز [[خلاقیت]] و [[تعهد]] در فعالیت‌ها به نمایش در می‌آید و شیوه‌های تازه‌ای از [[مدیریت]] و [[برنامه‌ریزی]] [[اجتماعی]] تجربه می‌شود.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۸.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||