انتخاب ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

==مقدمه==

مهم‌ترین دیدگاهی که در مقابل دیدگاه [[نصب]]، به [[تبیین]] [[منشأ مشروعیت]] ولایت فقیه می‌پردازد، دیدگاه انتخاب است که قائل به هیچ‌گونه نصّی بر نصب [[ولی فقیه]]، در [[زمان غیبت]] نیست و [[معتقد]] است [[انتخاب مردمی]]، به [[رهبر]]، برای [[تصدی]] امر ولایت و تصرفات [[اجتماعی]]، مشروعیت می‌بخشد. بررسی این دیدگاه را در دو مقوله [[ادله]] دیدگاه انتخاب و نقد و بررسی آن، پیگری می‌کنیم.

*در مقابل [[دلیل]] پنجم، باید گفت که در [[بینش دینی]]، [[حق حاکمیت]] از آن خداست؛ همه چیز مملوک اوست و هیچ کس [[حق تصرف]] در چیزی را مگر با اجازه او ندارد. [[حاکمیت]] بر [[مردم]] در صورتی [[مشروع]] است که با [[اذن خدا]] باشد؛ پس حاکمیت [[حق مردم]] نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را [[وکیل]] نمایند؛ بنابراین اشکالاتی که در جای خود بر [[دموکراسی]] وارد است، در اینجا نیز وارد می‌شود؛ از جمله اینکه اگر [[اکثریت]] مردم حاکمیت را به کسی [[توکیل]] یا [[تفویض]] کردند، [[وظیفه]] [[مخالفان]] چیست؟ آیا باید [[اطاعت]] کنند؟ چرا؟ همچنان که می‌توان اشکال کرد که چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟ اگر حق مردم است، می‌توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند؛ در نتیجه لازمه این نظر این است که [[ولایت فقیه]] [[ضرورت]] ندارد<ref>رجوع کنید به حکومت و مشروعیت، محمدتقی مصباح یزدی.</ref>.

*در مورد اشکال ششم، ادعای موردنظر به شکل کلی صحیح است؛ ولی در مجموعه بحث موردنظر، [[کارآمدی]] را ندارد، زیرا هرچند ما هم موافق عدم [[اکراه]] و [[اجبار]] در [[دین]] هستیم؛ ولی سپردن [[ولایت]] به‌دست ولی‌فقیه بر قاعده و نظریه کشف [[رضایت عمومی مردم]] ناسازگار نیست؛ چنانچه گفتیم: [[رضایت عمومی مردم|رضایت]]، [[تولی عمومی مردم|تولی]] و [[مقبولیت مردم]] نسبت به [[حکومت]] و ولایت، عامل تحقق و عینیت بخشیدن است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۸-۲۷۴.</ref>