خاستگاه مشروعیت در حکومت اسلامی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::از دیگر امتیازات این دیدگاه در مقابل دموکراسی‌های رایج، این است که براساس دیدگاه ولایت انتخابی که برخی از فقیهان معاصر برگزیده‌اند، مردم [[قادر]] نخواهند بود هر کسی را به ولایت انتخاب نمایند. بلکه تنها افرادی قادر خواهند بود بر این [[منصب]] تکیه بزنند که در مرحله قبل، حائز اوصافی خاص باشند که در [[روایات شیعه]] مورد [[عنایت]] و تأکید قرار گرفته است: هر انتخابی خارج از حدود و شرایط و قیود تبیینی [[شارع]]، غیر صحیح و بی‌اثر خواهد بود<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۹۶.</ref>.

::::::منطقی که صاحبان نظریه [[ولایت]] انتخابی درصدد آن هستند، تفکیک میان ولایت خبری و انشائی است که گویا برای اولین بار از سوی صالحی [[نجف]] آبادی در کتاب [[ولایت فقیه]] [[حکومت صالحان]]، عرضه شده است: ولایت فقیه به مفهوم انشائی در مقابل ولایت فقیه به مفهوم خبری است و این دو با هم فرق اساسی و جوهری دارند، زیرا ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای [[عادل]] از جانب شارع بر [[مردم]] ولایت و [[حاکمیت]] دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم اساساً [[حق]] [[انتخاب]] [[رهبر سیاسی]] را ندارند، ولی ولایت فقیه به مفهوم انشائی، به معنای این است که باید مردم آگاهانه تلاش کنند لایق‌ترین فرد را به [[زمامداری]] انتخاب نمایند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند و این انتخاب باید طبق معیارهای [[اسلامی]] که مورد قبول [[عقل]] [[فطری]] همه انسان‌هاست انجام گیرد<ref>ولایت فقیه حکومت صالحان، ص۲۳.</ref>. اینان در راستای [[اثبات ولایت]] انتخابی [[فقیه]]، مدعی می‌شوند که در [[ادله اثبات ولایت فقیه]]، به صرف بیان صفات ویژه [[ولی فقیه]] اکتفا شده و در این [[ادله]] به [[نصب عام]] فقیه اشاره‌ای نشده است، و این مردم هستند که فردی که حائز این صفات ویژه موجود در [[روایات]] هست را انتخاب می‌نمایند. براساس این [[نظریه]] [[خداوند]] حق [[حکومت]] را مستقیماً به مردم اعطا نموده و مردم حق خود را به فقیهی که انتخاب می‌کنند محول می‌نمایند.

:::::#'''حق تعیین سرنوشت''': امام خمینی در موارد متعددی به حق تعیین سرنوشت مردم برای [[زندگی]] و [[تعیین]] نوع حکومت‌شان اشاره کرده و این قضیه را از [[حقوق]] اولیه هر [[ملت]] و قومی برشمرده‌اند. طبیعی است که در این صورت، مردم در فرایند [[انتخابات]]، دیدگاه و نظر خود را عرضه کرده و رأی و نظر [[اکثریت]] مردم، مبنای [[تصمیم‌گیری]] و [[تصمیم]] سازی‌ها واقع شده و در تعیین سرنوشتشان راهگشا و کارساز خواهد بود: از حقوق اولیه هر ملتی است که باید [[سرنوشت]] و تعیین شکل ونوع [[حکومت]] خود را در دست داشته باشد<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۳۶۷.</ref>. باید [[اختیار]] دست مردم باشد. این یک مسأله [[عقلی]] [است]. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۴۹۴.</ref>. انتخابات [[مال]] همه مردم است، مردم سرنوشت خودشان، دست خودشان است، و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است<ref>صحیفه امام، ج۱۸، ص۳۶۷.</ref>. در این عبارات گرچه به وضوح، حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین [[حاکمان]] و نوع حکومت به رسمیت شناخته شده است، اما هیچ گاه این عبارات در نقطه مقابل [[ولایت]] [[انتصابی]] که [[امام]] در کتب [[فقه]] استدلالی خود ارائه کرده‌اند، نبوده است. همچنان که این معنا را از [[حقوق]] اولیه [[مردم]] خواندن، و آن را به معنای حقوق [[فطری]] و ذاتی [[بشر]] (که در مقابل [[حق]] ذاتی [[خداوند]] برای [[حاکمیت]] قرار دارد) دانستن، از هر [[فقیه]] و [[متکلم]] [[مسلمانی]] بعید بوده و در نقطه مقابل [[منطق]] [[امام خمینی]] (در اصالت [[حاکمیت بالذات]] خداوند بر امورات بشر) قرار داشته و مستبعد، بلکه مُحال است. از این روی یا باید این عبارات را در داخل [[نظام]] [[دینی]] و جهت [[تعیین]] [[شکل حکومت]] و در قالب محتوایی [[فقه اسلامی]]، ارزیابی کرد. چنان چه شواهدی از این معنا در عبارات امام خمینی وجود داشته و ما تنها به یک نمونه از آنها اشاره می‌کنیم: ما خواهان استقرار یک [[جمهوری اسلامی]] هستیم و آن [[حکومتی]] است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی [[حکومت]] با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی [[جامعه]] ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد<ref>صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۸.</ref>. و یا این که اظهار نظر مردم و حق تعیین سرنوشت‌شان را به تعیین کارگزارانی مناسب در نظام دینی و به جهت [[حُسن]] انجام در [[اداره امور]] اجرایی این نظام، [[تفسیر]] کرد. امام خمینی در پاسخ به سؤالی از شکل جمهوری اسلامی این گونه اظهار کرده است: آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید [[حاکم]] باشد، که مهم‌ترین آنها عبارت است از این که اولاً: متکی به آرای [[ملت]] باشد، به گونه‌ای که تمامی [[آحاد]] ملت در [[انتخاب]] فرد و یا افرادی که باید [[مسئولیت]] و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند... در این حکومت به طور [[قطع]] باید زمام‌دارانِ امور دائماً با [[نمایندگان]] ملت در [[تصمیم]] گیری‌ها [[مشورت]] کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمی‌توانند به [[تنهایی]] تصمیم گیرنده باشند<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۶.</ref>.

:::::#'''[[نفی]] [[قلدری]] و [[دیکتاتوری]]''': برخی دیگر از عباراتی که [[امام خمینی]]، در خصوص مراجعه به آرای عمومی، مورد [[عنایت]] قرار داده است را باید در [[نفی]] [[دیکتاتوری]] و قلدرمآبی [[حاکمان]] جستجو کرد. چه آن‌که ایشان در مواردی [[رجوع]] به آرای [[مردم]] را در [[نفی استبداد]] از سوی [[اسلام]] و قرار دادن برخی از افراد به [[زمامداری]]، [[تصدی]] امور اجرایی و [[خلع]] وی در صورت عدم [[تمایل]] مردم [[تفسیر]] کرده است: [[حکومت اسلامی]]... [[حکومت]] ملی است، حکومت مستند به [[قانون الهی]] و به آرای [[ملت]] هست. این طور نیست که با قُلدری آمده باشد که بخواهد [[حفظ]] کند خودش را، با آرای ملت می‌آید و ملت او را حفظ می‌کند و هر روزی هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند... قهراً ساقط است و [[دولت]] [[ایران]] هم [[ملت ایران]] هم، او را کنارش می‌گذارند<ref>صحیفه امام، ج۵، ص۲۱۳ - ۲۱۴.</ref>. ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور [[رأی]] داد، ما هم از آنها [[تبعیت]] می‌کنیم. ما [[حق]] نداریم، [[خدای تبارک و تعالی]] به ما حق نداده است، [[پیغمبر اسلام]] به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را [[تحمل]] بکنیم<ref>صحیفه امام، ج۱۱، ص۳۴.</ref>. طبیعی است که با چنین [[تفسیری]] از امام خمینی، نمی‌توان مراد از رجوع به آرای عمومی را به [[ولایت]] انتخابی و خاستگاه مردمی به عنوان ملاک [[مشروعیت حکومت]] ارزیابی کرد.