امامت در فرق و مذاهب: تفاوت میان نسخه‌ها
←امامت از دیدگاه خوارج
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
از شرایطی که خوارج برای امام می‌شمارند این است که: الف) همگی به [[امامت فاضل]] قائل بوده و [[امامت مفضول]] را انکار می‌کرده‌اند. در نگاه آنان، [[افضل]] برای [[امامت]] کسی است که خود را برای خروج آماده سازد و مردم را به جهاد فراخواند و چنین کسی [[احق به امامت]] است. ب) در دید محکمه، [[امامت]] منحصر به خاندان و قوم ویژه‌ای نیست و مردم از این نظر برابرند. ج) اصل در گزینش [[امام]] نزد محکمه، شوراست، اما درباره اینکه شورا با حضور چه کسانی و چندین تن محقق می‌گردد، اختلاف است، گاه حتی عدد دو مطرح شده است. | از شرایطی که خوارج برای امام می‌شمارند این است که: الف) همگی به [[امامت فاضل]] قائل بوده و [[امامت مفضول]] را انکار می‌کرده‌اند. در نگاه آنان، [[افضل]] برای [[امامت]] کسی است که خود را برای خروج آماده سازد و مردم را به جهاد فراخواند و چنین کسی [[احق به امامت]] است. ب) در دید محکمه، [[امامت]] منحصر به خاندان و قوم ویژه‌ای نیست و مردم از این نظر برابرند. ج) اصل در گزینش [[امام]] نزد محکمه، شوراست، اما درباره اینکه شورا با حضور چه کسانی و چندین تن محقق می‌گردد، اختلاف است، گاه حتی عدد دو مطرح شده است. | ||
محکمه [[امام]] را در صورت تخطی از حدود شریعت مستوجب خلع و گاه قتل دانسته‌اند، بلکه در عمل نیز امامت‌های تاریخی ایشان همواره با نمونه‌هایی از خلع مواجه بوده است<ref>[[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص | محکمه [[امام]] را در صورت تخطی از حدود شریعت مستوجب خلع و گاه قتل دانسته‌اند، بلکه در عمل نیز امامت‌های تاریخی ایشان همواره با نمونه‌هایی از خلع مواجه بوده است<ref>[[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۲۸۵ ـ ۲۸۶.</ref>. | ||
==منابع== | ==منابع== | ||