اصل صحت: تفاوت میان نسخهها
←=حدود و شرایط جریان اصل صحت (به معنای دوم)
(صفحهای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">مدخلهای...» ایجاد کرد) |
|||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
##[[طبیعت]] هر عملی اقتضای صحت دارد؛ زیرا آثار هر عملی بر نوع صحیح آن مترتب میشود و هر فاعلی بر انجام دادن کار کامل و تام مصمم است و آن را مقصد و مقصود خویش قرار میدهد، و گرنه کار او [[لغو]] خواهد بود و اگر عملی ناقص انجام شود ناشی از [[غفلت]]، [[اشتباه]] یا اغراض [[فاسد]] عامل است، ازاینرو همانگونه که اقتضای [[داد و ستد]]، حمل بر [[سلامت]] ثمن و مثمن است، اقتضای عمل هر [[انسانی]] نیز صحیح آن است.<ref>[[سید مصطفی اسدی|اسدی، سید مصطفی]]، [[اصل صحت - محققیان (مقاله)|مقاله «اصل صحت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۳.</ref> | ##[[طبیعت]] هر عملی اقتضای صحت دارد؛ زیرا آثار هر عملی بر نوع صحیح آن مترتب میشود و هر فاعلی بر انجام دادن کار کامل و تام مصمم است و آن را مقصد و مقصود خویش قرار میدهد، و گرنه کار او [[لغو]] خواهد بود و اگر عملی ناقص انجام شود ناشی از [[غفلت]]، [[اشتباه]] یا اغراض [[فاسد]] عامل است، ازاینرو همانگونه که اقتضای [[داد و ستد]]، حمل بر [[سلامت]] ثمن و مثمن است، اقتضای عمل هر [[انسانی]] نیز صحیح آن است.<ref>[[سید مصطفی اسدی|اسدی، سید مصطفی]]، [[اصل صحت - محققیان (مقاله)|مقاله «اصل صحت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۳.</ref> | ||
==حدود و شرایط جریان [[اصل صحت]] (به معنای دوم)= | ==حدود و شرایط جریان [[اصل صحت]] (به معنای دوم)== | ||
برای روشن شدن موارد جریان اصل صحت و شرایط آن ذکر نکاتی لازم است: | برای روشن شدن موارد جریان اصل صحت و شرایط آن ذکر نکاتی لازم است: | ||
#[[شک]] در صحت گاه از جهت قابلیت فاعل است و گاه از جهت قابلیت مورد و گاه از جهت احتمال نبودن شرط یا وجود مانع؛ برخی [[معتقد]] به شمول اصل صحت نسبت به هر سه مورد هستند؛<ref>فرائد الاصول، ج ۲، ص۷۳۱. </ref> لیکن علاّمه و محقق، قدر مسلّم از جریان اصل صحت را مورد اخیر دانسته و نسبت به مورد اول و دوم آن جاری نمیدانند. <ref>تذکرهالفقهاء، ج ۱، ص۸۷؛ فرائدالاصول، ج ۲، ص۷۲۳. </ref> | #[[شک]] در صحت گاه از جهت قابلیت فاعل است و گاه از جهت قابلیت مورد و گاه از جهت احتمال نبودن شرط یا وجود مانع؛ برخی [[معتقد]] به شمول اصل صحت نسبت به هر سه مورد هستند؛<ref>فرائد الاصول، ج ۲، ص۷۳۱. </ref> لیکن علاّمه و محقق، قدر مسلّم از جریان اصل صحت را مورد اخیر دانسته و نسبت به مورد اول و دوم آن جاری نمیدانند. <ref>تذکرهالفقهاء، ج ۱، ص۸۷؛ فرائدالاصول، ج ۲، ص۷۲۳. </ref> |