اصل صحت

اصل صحت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اصل صحت در قرآن - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اصل، در لغت به معنای اساس و بُن شی‌ء است و در اصطلاح علم اصول در موارد متعددی کاربرد دارد؛ از قبیل: دلیل حکم، قاعده و طبع اولی شی‌ء و آنچه برای تشخیص وظیفه عملی یا حکم ظاهری قرار داده می‌شود. به نظر می‌رسد بازگشت همه این معانی اصطلاحی به معنای لغوی است؛ زیرا در همه این موارد به نوعی، اساس و مبنای شی‌ء لحاظ شده است.

صحّت در لغت به معنای سلامتی و تندرستی، اعتدال و تمامیّت است و در اصطلاح به تعبیر صاحب کفایه‌الاصول، معنای جدیدی نیافته، بلکه صحّت در مقابل فساد به همان معنای لغوی (تمامیت در برابر عدم تمامیّت) است، ازاین‌رو در فقه و اصول، صحّت به معنای تام الاجزاء والشرائط است.

«اصل صحت» از قواعدی است که در کتب اصولی از آن بحث می‌شود و در موارد مختلفی قابل طرح است. اجمالاً می‌توان گفت اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و کردار و عقاید دیگران (مسلمانان یا اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان) مربوط می‌شود. بسیاری از کتب اصولی عرصه‌های مختلف این بحث را یکجا و در قالب یک اصل بحث کرده‌اند؛ ولی برخی بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احکام به بحث گذاشته‌اند: یکی اصل صحت به معنای حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز، در مقابل قبیح (حرام و ممنوع) و دیگری اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل، در برابر ناقص. اصل صحت به معنای دوم مختص فعل مؤمن نیست، بلکه درباره همه مسلمانان، بلکه کافران نیز در برخی موارد جاری می‌شود. طبق برداشت نخست، اصل صحت بر پایه حُسن ظن بناگذاری شده و اصلی اخلاقی شمرده می‌شود و بدین معناست که اگر در عمل مسلمان یا مؤمنی به لحاظ حکم تکلیفی، تردید حاصل شد که آنچه از او نمود می‌کند (گفتار، کردار، عقیده) حلال و مشروع است یا حرام و قبیح، باید عمل او را بر وجه مباح حمل کرد؛ مثلاً اگر کسی از دور سخنی گفت و مخاطب شک کرد آیا سلام می‌کند یا ناسزا می‌گوید، یا شخصی مایعی می‌نوشد و مشخص نیست که آب است یا شراب، یا مردی به همراه زنی مشاهده شد و هر دو به زوجیّت اقرار کردند، در این موارد و مشابه آن‌که در جامعه فراوان اتفاق می‌افتد، اصل صحت اقتضا می‌کند که فعل آنان مباح دانسته شود و گفتار، کردار یا عقیده آنان بر وجه حسن حمل گردد.

ولی بر اساس اصطلاح دوم، اصل صحّت قاعده‌ای فقهی است که در کتب علم اصول از آن بحث می‌شود و به مسلمانان اختصاص ندارد و بدین معناست که اگر در فعل کسی به لحاظ حکم وضعی، تردید شد که آیا آن را صحیح (تام الاجزاء و الشرائط) انجام می‌دهد یا نه، باید عمل اورا بر صحت حمل کرد؛ مثلاً اگر معامله‌ای، چون خرید و فروش، ازدواج، طلاق، وکالت، رهن و... انجام بدهد همه این موارد بر صحت حمل می‌شود و آثار عقود یا ایقاعات مترتب می‌گردد.

تفاوت این اصل با «قاعده فراغ» آن است که حمل به صحّت در قاعده فراغ در فعل خود انجام می‌گردد؛ ولی در اصل صحت، در فعل غیر. این دو نوع اصل صحت از یکدیگر تفکیک پذیرند و با هم ملازمه‌ای ندارند؛ زیرا ملاک در اوّلی تحقق عمل بر وجه اباحه است؛ ولی ملاک در دومی جریان صحت، به معنای ترتب آثار در مقابل بطلان و فساد به معنای عدم ترتب آثار است.

بخشی از اَعمال از هر دو جهت حسن است؛ یعنی هم بر وجه اباحه صادر شده و هم اثر مطلوب را دارد. بخشی دیگر از اعمال نه مباح است و نه صحیح؛ مانند معامله ربوی، و بخش سوم، حسن است؛ ولی صحیح نیست؛ یعنی اثر مطلوب بر آنها بار نمی‌شود؛ مانند معامله شی‌ء مجهول، یا با ثمن مجهول، و بخش چهارم حسن نیست؛ ولی صحیح است؛ مانند بیع وقت ندا (داد و ستد هنگام ندای مؤذن برای نماز جمعه). به نظر می‌رسد اصل صحت فراتر از این دو عرصه نیز قابل جریان است؛ زیرا موارد و مصادیقی در اصل صحت مطرح می‌شود که در هیچ یک از دو اصطلاح فوق نمی‌گنجد؛ مانند:

1. جریان اصل صحت در گفتار هر متکلمی هنگام شک در اینکه آیا او قصد معنا کرده یا سخنی بیهوده و لغو یا غلط بر زبان رانده است. در این مثال، نتیجه اصل صحت آن است که او قصد معنا کرده، به‌گونه‌ای که حتّی اگر خود نیز ادّعا کند که من قاصد معنا نبودم، بلکه سخنی گزاف گفتم، از او پذیرفته نیست.
2. جریان اصل صحت در گفتار متکلم از جهت صدق در اعتقاد؛ یعنی هر متکلمی به گفتارش معتقد و آن را در دل باور کرده است. در اینجا نیز «اصالة الصحه» جاری می‌گردد و می‌توان مضمون کلام را به وی نسبت داد.

منابع

1. اسدی، سید مصطفی، مقاله «اصل صحت»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۳