اصل صحت در قرآن

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اصل صحت است. اصل صحت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اصل صحت در قرآن - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اصل، در لغت به معنای اساس و بُن شی‌ء است و در اصطلاح علم اصول در موارد متعددی کاربرد دارد؛ از قبیل: دلیل حکم، قاعده و طبع اولی شی‌ء و آنچه برای تشخیص وظیفه عملی یا حکم ظاهری قرار داده می‌شود. به نظر می‌رسد بازگشت همه این معانی اصطلاحی به معنای لغوی است؛ زیرا در همه این موارد به نوعی، اساس و مبنای شی‌ء لحاظ شده است.

صحّت در لغت به معنای سلامتی و تندرستی، اعتدال و تمامیّت است و در اصطلاح به تعبیر صاحب کفایه‌الاصول، معنای جدیدی نیافته، بلکه صحّت در مقابل فساد به همان معنای لغوی (تمامیت در برابر عدم تمامیّت) است، ازاین‌رو در فقه و اصول، صحّت به معنای تام الاجزاء والشرائط است.

«اصل صحت» از قواعدی است که در کتب اصولی از آن بحث می‌شود و در موارد مختلفی قابل طرح است. اجمالاً می‌توان گفت اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و کردار و عقاید دیگران (مسلمانان یا اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان) مربوط می‌شود. بسیاری از کتب اصولی عرصه‌های مختلف این بحث را یکجا و در قالب یک اصل بحث کرده‌اند؛ ولی برخی بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احکام به بحث گذاشته‌اند: یکی اصل صحت به معنای حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز، در مقابل قبیح (حرام و ممنوع) و دیگری اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل، در برابر ناقص. اصل صحت به معنای دوم مختص فعل مؤمن نیست، بلکه درباره همه مسلمانان، بلکه کافران نیز در برخی موارد جاری می‌شود. طبق برداشت نخست، اصل صحت بر پایه حُسن ظن بناگذاری شده و اصلی اخلاقی شمرده می‌شود و بدین معناست که اگر در عمل مسلمان یا مؤمنی به لحاظ حکم تکلیفی، تردید حاصل شد که آنچه از او نمود می‌کند (گفتار، کردار، عقیده) حلال و مشروع است یا حرام و قبیح، باید عمل او را بر وجه مباح حمل کرد؛ مثلاً اگر کسی از دور سخنی گفت و مخاطب شک کرد آیا سلام می‌کند یا ناسزا می‌گوید، یا شخصی مایعی می‌نوشد و مشخص نیست که آب است یا شراب، یا مردی به همراه زنی مشاهده شد و هر دو به زوجیّت اقرار کردند، در این موارد و مشابه آن‌که در جامعه فراوان اتفاق می‌افتد، اصل صحت اقتضا می‌کند که فعل آنان مباح دانسته شود و گفتار، کردار یا عقیده آنان بر وجه حسن حمل گردد.

ولی بر اساس اصطلاح دوم، اصل صحّت قاعده‌ای فقهی است که در کتب علم اصول از آن بحث می‌شود و به مسلمانان اختصاص ندارد و بدین معناست که اگر در فعل کسی به لحاظ حکم وضعی، تردید شد که آیا آن را صحیح (تام الاجزاء و الشرائط) انجام می‌دهد یا نه، باید عمل اورا بر صحت حمل کرد؛ مثلاً اگر معامله‌ای، چون خرید و فروش، ازدواج، طلاق، وکالت، رهن و... انجام بدهد همه این موارد بر صحت حمل می‌شود و آثار عقود یا ایقاعات مترتب می‌گردد.

تفاوت این اصل با «قاعده فراغ» آن است که حمل به صحّت در قاعده فراغ در فعل خود انجام می‌گردد؛ ولی در اصل صحت، در فعل غیر. این دو نوع اصل صحت از یکدیگر تفکیک پذیرند و با هم ملازمه‌ای ندارند؛ زیرا ملاک در اوّلی تحقق عمل بر وجه اباحه است؛ ولی ملاک در دومی جریان صحت، به معنای ترتب آثار در مقابل بطلان و فساد به معنای عدم ترتب آثار است.

بخشی از اَعمال از هر دو جهت حسن است؛ یعنی هم بر وجه اباحه صادر شده و هم اثر مطلوب را دارد. بخشی دیگر از اعمال نه مباح است و نه صحیح؛ مانند معامله ربوی، و بخش سوم، حسن است؛ ولی صحیح نیست؛ یعنی اثر مطلوب بر آنها بار نمی‌شود؛ مانند معامله شی‌ء مجهول، یا با ثمن مجهول، و بخش چهارم حسن نیست؛ ولی صحیح است؛ مانند بیع وقت ندا (داد و ستد هنگام ندای مؤذن برای نماز جمعه). به نظر می‌رسد اصل صحت فراتر از این دو عرصه نیز قابل جریان است؛ زیرا موارد و مصادیقی در اصل صحت مطرح می‌شود که در هیچ یک از دو اصطلاح فوق نمی‌گنجد؛ مانند:

1. جریان اصل صحت در گفتار هر متکلمی هنگام شک در اینکه آیا او قصد معنا کرده یا سخنی بیهوده و لغو یا غلط بر زبان رانده است. در این مثال، نتیجه اصل صحت آن است که او قصد معنا کرده، به‌گونه‌ای که حتّی اگر خود نیز ادّعا کند که من قاصد معنا نبودم، بلکه سخنی گزاف گفتم، از او پذیرفته نیست.
2. جریان اصل صحت در گفتار متکلم از جهت صدق در اعتقاد؛ یعنی هر متکلمی به گفتارش معتقد و آن را در دل باور کرده است. در اینجا نیز «اصالة الصحه» جاری می‌گردد و می‌توان مضمون کلام را به وی نسبت داد.

ادله حجیت اصل صحت (به معنای نخست)

برای اعتبار اصل صحت می‌توان به ادلّه‌ای تمسّک کرد. ابتدا آیات و سپس ادلّه دیگر طرح می‌شود:

1. ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ ظاهر آیه آن است که با مردم به نیکی سخن بگویید و گفتارتان سبب بغض و عداوت نگردد؛ ولی می‌توان با توجّه به روایتی از امام صادق(ع) در تفسیر آیه، به آن استدلال کرد. در آن حدیث آمده است: تا زمانی که یقین ندارید کار دیگران شرّ و قبیح است، درباره آنان جز داوری خیر نداشته باشید. شیخ انصاری می‌گوید: شاید مراد از «قول» در آیه و روایت، ظنّ و اعتقاد باشد، بدین ترتیب آیه کریمه به کمک روایت، به حُسن ظنّ ترغیب کرده و بدگمانی نسبت به مردم را ناپسند می‌شمارد.
2. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ در این آیه مؤمنان از بسیاری گمان‌ها درباره دیگران منع شده‌اند که مراد گمان سوء است؛ نه گمان خیر، زیرا در آیه ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ قرآن به گمان خیر (حسن ظن) ترغیب کرده است. ممکن است گفته شود که هر یک از حالات چهارگانه (یقین، گمان، شک و وهم) خود به خود بر نفس عارض می‌شود و تحت اختیار انسان نیست، بنابراین، گمان نمی‌تواند مورد امر یا نهی قرار بگیرد؛ زیرا امر و نهی به افعال اختیاری تعلّق می‌گیرد. پاسخ آن است که نهی از سوء ظن در حقیقت نهی از ترتیب آثار است؛ یعنی در عمل نباید به گمان بد درباره دیگران اعتنا کرد؛ ولی آنچه به قلب انسان درباره دیگران خطور می‌کند، بی‌اشکال است، چنان که در روایات آمده: یکی از چیزهایی که برای مؤمن نیکوست و راه خلاصی از آن را دارد، سوء ظن است و راه خلاصی از سوء ظن جامه عمل نپوشاندن به آن است. در روایتی دیگر انسان مؤمن را از سه صفت بر کنار ندانسته که یکی از آنها گمان است. سپس فرموده: « به گمان خویش جامه عمل نپوشان». نظیر آیه فوق، آیات مربوط به داستان افک است که گروهی از منافقان، کوشش بسیاری کردند تا از آن به نفع خویش بهره‌برداری کنند؛ در این آیات، خداوند کسانی را که به یکی از همسران پیامبر اکرم(ص) تهمت زدند، سرزنش می‌کند و سپس مردم را از سوء ظن برحذر می‌دارد. خداوند این سوء ظن و تهمت را گناه شمرده، می‌فرماید: آنان که دست به چنین گناهی زدند هر کدام سهم خویش را از مجازات آن دریافت خواهند کرد: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ و کسی که رهبری این ماجرا را بر عهده داشت مجازات بزرگ‌تری خواهد داشت: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. سپس سخن را متوجه مؤمنان کرده و با سرزنش می‌گوید: چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید با حسن ظن نسبت به دیگران (که به منزله نفس شما هستند) برخورد نکردید و چرا نگفتید که این دروغی بزرگ و آشکار است: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ تعبیر ﴿بِأَنْفُسِهِمْ﴾ اشاره به این است که جان مؤمنان از هم جدا نیست و همه به منزله نفس واحدند و اگر اتهامی به یکی متوجه شد گویا به همه متوجه شده است و مؤمن به همان میزان که از خویش در برابر اتهامات دفاع می‌کند، از دیگران نیز باید دفاع کند. از این آیات استفاده شده که باید امور مسلمانان در عقود و سایر افعالشان بر صحت و جواز، حمل شود؛ نه آنکه به صرف گمان، کار آنان به حرام و قبیح توجیه گردد. در ادامه آیات نیز زشتی سوء ظنّ را گوشزد کرده و می‌فرماید: شما برای اثبات مدعایتان باید ۴ شاهد عادل بیاورید. ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ اگر فضل و رحمت خداوند در دنیا و آخرت نبود، نزدیک بود که در عذابی سخت فرو روید. ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ به استقبال دروغ بزرگ می‌روید، شایعه را از زبان یکدیگر می‌گیرید، با دهان خود سخنی را تکرار می‌کنید، درحالی‌که به آن یقین ندارید و گمان می‌کنید مسئله‌ای کوچک است، درحالی‌که نزد خداوند بس عظیم است. ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ چرا وقتی آن را شنیدید نگفتید: ما را نرسد که در این باره سخنی گوییم خداوندا تو منزهی این بهتانی بزرگ است. ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ خداوند شما را اندرز می‌دهد که دیگر چنین کاری را تکرار نکنید اگر واقعاً مؤمن هستید. ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ در پایان می‌فرماید: کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مؤمنان شیوع پیدا کند منتظر عذابی دردناک باشند. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
3. ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ به این آیه می‌توان درباره اصل صحت در اقوال، استدلال کرد. در این آیه سخن از کسانی است که پیامبر را آزار می‌دادند که او بسیار خوش‌باور است. خداوند می‌فرماید: به آنها بگو اگر پیامبرسخن شما را گوش می‌دهد و می‌پذیرد به نفع شماست: ﴿قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ﴾. شاید خیر بودن از این جهت باشد که او با این کار آبروی شما را حفظ می‌کند و اگر می‌خواست فورا پرده‌ها را بالا زند و شما را رسوا کند مشکلات فراوانی برای شما به وجود می‌آمد؛ ولی این آیه ویژه پیامبر است و او به مقتضای رسالت خویش به سخنها گوش می‌دهد و شاید نتوان اصل صحت را به‌صورت قاعده‌ای عام از آن استفاده کرد.

برای اصل صحت (به معنای حمل فعل غیر بر مباح) به روایاتی نیز استدلال شده است؛ از جمله امیرمؤمنان(ع) می‌فرماید: امر برادرت را بر بهترین وجه حمل کن و در سخن وی بر اساس بدگمانی داوری نکن، مگر آنکه یقین به خلاف پیدا کنی.

شرایط جریان اصل صحت (به معنای نخست)

برای جریان اصل صحت شرایطی ذکر شده است:

1. حمل بر صحت درباره همه انسان‌ها جریان ندارد، بلکه تنها در حیطه مؤمنان یا به‌طور اعم، همه مسلمانان مطرح است، چنان که در روایات تعبیر «اَخیک» آمده و کنایه از برادر دینی است. باز در روایاتی تعبیر «مسلم» آمده و حرمت بدگمانی به مسلمانان در ردیف حرمت ریختن خون و بردن آبروی او قرار داده شده است.
2. حمل بر صحت در صورتی است که فساد بر زمانه و اهل زمان مستولی نشده باشد و ستم در میان مردم رواج پیدا نکرده باشد، و گرنه انسان باید جانب احتیاط را رعایت کند و زودباور نباشد. البته نمی‌توان فعل حرام را به اشخاص نسبت داد؛ ولی نباید ساده لوح بود و همه جا آثار صحت را بر افعال مردم مترتب کرد. علی(ع) می‌فرماید: هرگاه بر زمان و اهل زمان صلاح و پاکی مستولی شد و در چنین حالی شخصی به دیگری بدگمان گشت، آن هم بدون آنکه کار زشتی از او دیده باشد، در حق او ستم روا داشته و هرگاه زمانه و اهل آن را فساد و ناپاکی فرا گرفت و کسی به دیگری حسن ظن پیدا کرد بداند که فریب خورده است. در روایت محمد بن هارون از امام هفتم(ع) آمده است: هر زمان که ستم و ناحق بر حق غلبه کرد جای خوشبینی و حسن ظن نیست، جز آنکه یقین به صلاح شخص پیدا شود.

ادله اصل صحت (به معنای دوم)

برای حجیّت اصل صحت به معنای دوم که اصلی فقهی است و معنای آن حمل فعل دیگران بر تام الاجزاء و الشرائط بودن است، ادلّه‌ای ذکر شده است:

1. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ کلمه ﴿الْعُقُودِ﴾ جمع با الف و لام و مفید عموم است و خطاب وجوب وفا مختص به متعاقدین (دو نفری که عقد را اجرا می‌کنند) نیست، بلکه همه مکلفان را شامل می‌شود، نتیجه اینکه در تمامی عقود، به جز موارد قطعی الفساد، همه مکلفان موظف‌اند آثار صحت را بر آنها مترتب کنند و عموم آیه موارد شک در صحت را نیز شامل می‌شود و اصل صحت جز این، معنایی ندارد که در صورت شک در صحتِ عمل دیگران، بنا را بر صحّت بگذاریم.
2. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ استدلال به این آیه نیز همانند آیه سابق است؛ زیرا این آیه هرگونه تجارت را که همراه با تراضی باشد، موجب نقل و انتقال می‌داند. تنها تجارت مقطوع الفساد از آیه خارج است و تجارت مقطوع الصحه و مشکوک الصحه در مفاد آیه باقی است. استدلال به این دو آیه از سوی محقق ثانی در مسئله اختلاف راهن و مرتهن مطرح شده است؛ وی می‌گوید: اگر راهن (گرو دهنده) وثیقه را که در دست مرتهن (گرو گیرنده) است بفروشد و مدعی اذن و رضایت مرتهن باشد، ولی مرتهن مدعی باشد که اذن او پس از وقوع معامله بوده، معامله با «اصل صحت» تصحیح می‌شود و قول راهن را بر قول مرتهن مقدم می‌داریم. وی دلیل اصل صحت را دو آیه پیشین می‌داند. عده‌ای استدلال به این دو آیه را ناتمام می‌دانند؛ زیرا اولاً استدلال مبتنی بر شمول خطاب به همه مکلفان (طرفین عقد و دیگران) است، درحالی‌ که خطاب مختص به کسانی است که عقد را اجرا و تجارت همراه با تراضی را برقرار می‌کنند. ثانیا چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، در موارد شک در صحت به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نمی‌توانیم تمسک کنیم. ثالثا این دو دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا عبادات و ایقاعات و همچنین مواردی از قبیل طهارت و نجاست را شامل نمی‌شوند و این دو آیه به عقود و تجارات اختصاص دارند.
3. ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ این آیات معروف به آیات نفی عسر و حرج که توسعه و سهولت در دین را اثبات می‌کند نیز به‌صورت ضمنی مورد استدلال قرار گرفته است. شیخ انصاری در پایان بحث از دلیل عقلی بر حجیت اصل صحت، می‌گوید: ادلّه نفی حرج و توسعه در دین، نیز اشاره‌ای به حجیّت اصل صحت دارد. خلاصه استدلال چنین است: اگر اصالة الصحه نسبت به امور مردم جاری نگردد در نظام معاد و معاش انسان‌ها اختلال پدید می‌آید؛ اما اختلال نظام معاد؛ زیرا اگر بنا را بر صحت عمل مسلمانان نگذاریم، نماز جماعت مشروع نخواهد بود، مگر پشت سر پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)؛ همچنین در مسئله نیابت، وکالت، عدالت و بسیاری از موضوعات شرعی و احکام مترتب بر آن، برای مردم مشکل ایجاد خواهد شد؛ اما اختلال نظام معاش، از آن جهت که معاملات، امور ضروری معیشت انسان است و از مخترعات شرع نیست و انسان‌ها در طول زندگی نیازمند به نقل اموال در مقابل عوض یا بدون عوض هستند و زندگی آنان بدون داد و ستد، جلب منافع، مشارکت در امور، گرفتن وکیل و نایب و اجیر، و بدون ازدواج، صلح، هبه، مزارعه، مساقات و مضاربه، سامان نمی‌گیرد و اگر اصل صحت جاری نشود باید از همه مبادلات و معاملات صرف‌نظر و همه برنامه‌های اقتصادی را تعطیل کرد و به حداقل از پوشاک و خوراک و مسکن اکتفا کرد، بلکه اختلال نظامی که از کنار گذاشتن اصل صحت پیش می‌آید از اختلال نظامی که از کنار گذاشتن «قاعده ید» (از قواعد فقهی، مفید مالکیت برای کسی که مال در اختیار اوست) پیش می‌آید، فراتر است، چون با ترک عمل به قاعده ید، بازار مسلمانان تعطیل می‌شود: "ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق"؛ ولی با ترک عمل به اصل صحت، معاد و معاش مردم مختل می‌گردد. شیخ انصاری پس ازاین مطالب می‌گوید: ادّله نفی حرج در اسلام: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ و آسان‌گیری در دین به مقدار توانایی مکلّف: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ و همچنین روایاتی که در آن از کسانی مذمت شده که در برخورد با دیگران، به موجب جهالت، بر خود سخت می‌گیرند به این مطلب اشاره دارد.
4. در ابواب گوناگون فقهی هرگاه درصحت عملی تردید یا اختلاف باشد، قول مدعی صحت مطابق با اصل (اصل صحت) تلقی می‌شود، مگر آنکه اصل موضوعی حاکم یا معارضی مانع اجرای این اصل شود؛ ولی اثبات چنین اجماعی در همه اعمال مکلفان، آن هم اجماعی تعبدی و کاشف از رضایت معصوم(ع) دشوار است.
5. مسلمانان، بلکه همه عقلا شئون زندگی دیگران را اعم از عبادات، معاملات، اقوال، افعال و عقاید، حمل بر صحت می‌کنند و فساد و بطلان را خلاف اصل و مجرای طبیعی می‌دانند، از این رو از مدعی فساد، مطالبه دلیل می‌کنند. این سیره عقلا (اجماع عملی)، قطعی و متصل به زمان معصوم(ع) و منشأ آن یکی از سه امر است:
   1. غلبه؛ زیرا افعال دیگران غالبا شکل صحیح را دارد، بنابراین، موارد شک در صحت نیز به اعمّ اغلب ملحق می‌شود، بر همین اساس، عدّه‌ای ذبح و نحر بادیه نشینان مسلمان را، حمل بر صحت می‌کردند.
   2. حفظ نظام و صلاح جامعه بر اجرای اصل صحت متوقف است؛ زیرا راه علم عادی به وسیله طرق متعارف، برای احراز صحت اعمال دیگران بسته است.
   3. طبیعت هر عملی اقتضای صحت دارد؛ زیرا آثار هر عملی بر نوع صحیح آن مترتب می‌شود و هر فاعلی بر انجام دادن کار کامل و تام مصمم است و آن را مقصد و مقصود خویش قرار می‌دهد، و گرنه کار او لغو خواهد بود و اگر عملی ناقص انجام شود ناشی از غفلت، اشتباه یا اغراض فاسد عامل است، ازاین‌رو همان‌گونه که اقتضای داد و ستد، حمل بر سلامت ثمن و مثمن است، اقتضای عمل هر انسانی نیز صحیح آن است.

حدود و شرایط جریان اصل صحت (به معنای دوم)

برای روشن شدن موارد جریان اصل صحت و شرایط آن ذکر نکاتی لازم است:

1. شک در صحت گاه از جهت قابلیت فاعل است و گاه از جهت قابلیت مورد و گاه از جهت احتمال نبودن شرط یا وجود مانع؛ برخی معتقد به شمول اصل صحت نسبت به هر سه مورد هستند؛ لیکن علاّمه و محقق، قدر مسلّم از جریان اصل صحت را مورد اخیر دانسته و نسبت به مورد اول و دوم آن جاری نمی‌دانند.
2. شرط دیگر آن است که تحقق اصل عمل، مسلّم و محرز باشد و فقط شک در صحت آن داشته باشیم، بنابراین، اگر شک در وجود عمل غیر داریم جای اجرای اصل صحت نیست، ازاین‌رو گفته شده اگر در افعالی که از عناوین قصدی است، شک کنیم به مجرّد احراز صورت ظاهری عمل، اصل صحت جاری نمی‌شود؛ زیرا باید قصد فاعل نیز محرز گردد.
3. صحت هر چیزی به حسب خود آن شی‌ء و به اعتبار آثار آن است، بنابراین، بر اصل صحت در جزء، آثار صحت کلّ مترتب نمی‌شود؛ مثلاً اگر شک در حصول قبول در عقد بیع داریم، جریان اصل صحت در ایجاب، به معنای حصول نقل و انتقال نیست؛ زیرا اثر ایجاب صحیح، حصولِ نقل و انتقال نیست، بلکه قابلیت تأثیر در نقل و انتقال (مشروط به انضمام قبول) است.

جایگاه اصل صحت در برابر سایر اصول

درباره اینکه آیا اصل صحت از امارات است یا از اصول و به بیان دیگر آیا از امارات معتبر شرعی است که از واقع کشف می‌کنند (دلیل اجتهادی) یا از اصول عملیه که تعبدی هستند و در هنگام جهل وظیفه عملی مکلّف قرار داده شده‌اند (دلیل فقاهتی)؟ برخی گفته‌اند: ظاهر حال هرکس آن است که عمدا کار خود را ناقص نمی‌گذارد و معمولاً در حین عمل، توجّه و التفات بیشتری دارد که با غفلت و سهو او منافات دارد، ازاین‌رو اگر منشأ شک‌در صحت، احتمال نقص عمدی یا غفلت و سهو باشد، اصل صحت از امارات است و اگر منشأ شک، نقص از روی جهل فاعل باشد، اصل صحت، اصل عملی تعبدی خواهد بود. برخی دیگر گفته‌اند: اگر منشأ شک، غلبه یا اقتضای طبیعی باشد. در این دو صورت اصل صحت، اماره است؛ ولی اگر منشأ آن، لزوم حرج و اختلال نظام باشد، از اصول عملی خواهد بود که بر اساس مصالح جامعه انسانی بنا شده است. پرسشی که بر مباحث پیشین متفرع می‌شود این است که آیا اصل صحت بر سایر اصول مقدم می‌شود یا نه؟ یکی از مهم‌ترین اصول، استصحاب فساد است (حکم به بقای حالت پیشین)؛ یعنی پیش از آنکه معامله یا عبادت واقع شود، هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته و عبادت حاصل نشده بود، حال در مورد شک بنا می‌گذاریم که وضع پیشین باقی است.

پاسخ آن است که اصل صحت بر استصحاب فساد مقدم است؛ زیرا اصل صحت اصل سببی شمرده شده، چون شک در بقای حالت سابق، ناشی از شک در سببیّت و تأثیر آن فعل است و وقتی شارع حکم به تأثیر آن فعل کرد دیگر شک در بقا و ارتفاع حالت سابق نمی‌ماند، افزون بر این، اگر در همه موارد استصحاب فساد، مقدم باشد، دیگر برای اصل صحت موردی نمی‌ماند و لغو و بیهوده می‌شود. به جز استصحاب فساد که اصلی حکمی است، اصولی موضوعی مطرح است که با وجود اصل صحت جایگاه آنها باید روشن شود؛ مانند: استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم رشد، استصحاب عدم مالیت. بحث در تقدّم اصل صحت بر آنها از حوصله این مقاله خارج است. اجمالاً می‌توان گفت اگر اصل صحت را از امارات معتبره بدانیم قهرا بر همه این استصحاب‌ها مقدم خواهد بود و اگر آن را از ادله فقاهتی بشمریم و مفاد آن این باشد که فعل به‌گونه‌ای است که بر آن اثر مترتب می‌شود، قهرا اصل موضوعی خواهد بود که فعل را دارای صفت صحت قرار می‌دهد و در این صورت با استصحابات موضوعی فوق، معارض است و هیچ یک بر دیگری مقدم نمی‌شود .

اصل صحت در دانشنامه معاصر قرآن کریم

صحت در لغت به معنای سلامتی و تندرستی و زوال هر گونه عیب، نقص و بیماری آمده است. فیومی در معنای صحت می‌نویسد: صحت در بدن یک حالت طبیعی است که در این صورت، افعال بدن به طور طبیعی جریان دارد و صحت در معانی نیز، استعمال شده است. پس گفته می‌شود نماز صحیح است در وقتی که قضای نماز لازم نباشد و عقد صحیح است در موردی که اثر عقد بر آن مترتب شود و این سخن صحیح است وقتی که مطابق با واقع باشد.

اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقه است که در ابواب فقه کاربرد فراوان دارد. اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و عمل دیگران مربوط می‌شود. اصل صحت در دو عرصه و با دو شکل گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است و گاهی در کلمات بین این دو عرصه خلط می‌شود؛ لذا باید این دو را جداگانه ذکر کنیم:

اول: اصل صحت به معنای جواز تکلیفی: اصل صحت در این معنا، عبارت است از این که هر گاه عملی از مسلمانی صادر شد و ما نمی‌دانیم آیا عمل قبیح و حرام انجام داده یا عمل حلال و مباح، مادامی که شاهد و قرینهای بر ارتکاب امر قبیح و حرام پیدا نشده هیچ کس حق ندارد فعل مسلمان را بر قبیح (حرام و ممنوع) حمل کند؛ مثلاً اگر کسی مایعی می‌نوشد و مشخص نیست که آب است یا مشروبات الکلی، اصل صحت اقتضا می‌کند که فعل آنان بر مباح و حسن حمل شود و گفتار، یا عمل آنان بر وجه حرام و قبیح حمل نشود؛ مگر قرینه‌ای قطعی بر انجام قبیح توسط او وجود داشته باشد.

اصل صحت براساس این معنی بر پایه حُسن ظن به دیگران بناگذاری شده و با فطرت و طبیعت بشر نیز مطابقت می‌کند؛ زیرا گناه، جرم و عمل نامشروع و ناصحیح، فطری و طبیعی بشر نیست، بلکه عناوین عارضی است که به علل و جهات گوناگون در بشر پیدا می‌شود.

دوم اصل صحت به معنای وضعی: اصل صحت در این معنا، مقابل فساد و یک حکم وضعی می‌باشد و عبارت است از این که هرگاه عملی که برای ما دارای آثار و منافع است از شخصی صادر شد و ما نمی‌دانیم آیا آن عمل را صحیح و کامل انجام داد تا آن آثار را مترتب سازیم یانه؟ در این صورت آن عمل را بر صحت حمل نموده و آثار را بر آن مترتب می‌دانیم. مثلاً اگر شخصی عقد یا طلاقی را انجام داده و تردید می‌کنیم که آیا آن را صحیح واقع ساخته یا نه؟ به حکم اصل صحت با اعتبار بخشیدن به آن عقد یا طلاق، رابطه حقوقی خود را تنظیم می‌کنیم. همچنین نماز بر جنازه میت واجب کفایی است حال اگر دیدیم فردی نماز میت می‌خواند و شک می‌کنیم که آیا نماز میت را صحیح میخواند یا نه؟ بنا را بر اصل صحت، می‌گذاریم و می‌گوییم نماز خوانده شده صحیح و کافی است. به سبب اصل صحت، آن تکلیف کفایی از دیگران ساقط می‌شود، ولی اگر اصل صحت را نداشتیم در مسائل حقوقی و فقهی برای ترتیب آثار نیاز به فحص فراوان از درستی عمل انجام شده داشتیم. اصل صحت در شکل اول آن بیشتر جنبه اخلاقی دارد در حالی که در مفهوم وضعی آن، آثار و نتایج عملی حقوقی و فقهی بر آن مترتب است.

شیخ طوسی در موارد اختلاف بین دو نفر در صحت و فساد، مقتضای اصل را صحت شمرده و قول مدعی صحت را مقدم دانسته است. فقیهان بعد از طوسی نیز این مطلب را پذیرفته‌اند. مثل محقق و علامه حلی. مراغی نیز اصل صحت را از ضروریات شمرده که هر مرد و زنی نسبت به آن آگاه هستند و نیاز به استدلال ندارد. صاحب جواهر نیز می‌نویسد: هر فعلی که بر دو وجه صحیح و فاسد می‌تواند واقع شود و شارع اثر را فقط بر صحیح آن مترتب نموده است باید بر صحت حمل نموده و آثار را بر آن مترتب نمود.

صاحب عروة الوثقی نوشته است اگر در صحت و فساد عقد اجاره اختلاف شد قول مدعی صحت، مقدم است و تمام فقیهان معاصر که بر عروه حاشیه زده‌اند این سخن صاحب عروه را پذیرفته‌اند. شیخ انصاری در اثبات اصل صحت می‌گوید: عقل مستقل حاکم است به این که اگر اصل صحت به شکل دوم آن نباشد اختلال در نظم معاش و زندگانی مردم لازم می‌آید، بلکه اختلال حاصل از ترک عمل به این اصل بیشتر است از اختلال حاصل از ترک عمل به قاعده ید و بازار مسلمین. امام خمینی عمده دلیل اصل صحت را سیره عقلا دانسته و می‌گوید قبل از اسلام نیز بنای عقلا بر اصل صحت بوده و بنابراین اصل صحت اختصاص به افعال مسلمان ندارد .

معاصران گفته‌اند: فرق اصل صحت با قاعده فراغ این است که موضوع اصل صحت در هر دو شکل آن عمل غیر است ولی قاعده فراغ و تجاوز موضوع آن عمل خود شخص است. پس اصل صحت در مورد فعل خود شخص جاری نیست. البته مکارم معتقد است که اصل صحت اختصاص به عمل دیگران ندارد، بلکه در اعمال خود مکلف نیز جاری می‌شود. همچنین ایشان اصل صحت را در افعال غیر مسلمانان نیز جاری می‌داند و می‌گوید مهمترین دلیل این اصل سیره و بنای عقلا است و در این سیره فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان و نیز عمل غیر و عمل خود نیست.

اصل صحت به معنای جواز تکلیفی، مورد قبول قوانین و حقوق دانان قرار گرفته است. اصل برائت افراد که در غالب قوانین اساسی یا کیفری دولت‌ها ذکر شده است، منطبق بر همین اصل است. اصل ۳۷ قانون اساسی ایران مقرر داشته است: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». اصل صحت به معنای وضعی آن نیز مورد قبول قوانین و حقوق‌دانان قرار گرفته است. قانون مدنی ایران نیز، اصل صحت به این معنی را به صراحت پذیرفته است و در ماده ۲۲۳ آن مقرر میدارد: «هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود». به موجب این ماده، هرگاه پس از انجام معامله، یکی از طرفین، ادعای بطلان کند، دادگاه به استناد اصل صحت، معامله را محمول بر صحت دانسته از مدعی بطلان، مطالبه دلیل می‌کند.

برای اصل صحت به شکل اول آن به ادله فراوانی استدلال شده است:

1. آیات قرآن: در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که بر اعتبار اصل صحت دلالت می‌کند: برخی از این آیات از گمان بد نسبت به دیگران نهی می‌کند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾. بنابراین باید فعل دیگران را بر مباح حمل نمود. همچنین در جریان داستان افک از تهمت زدن به دیگران و بدگمانی در موارد شک نهی نموده است: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾. همچنین در قرآن دستور داده شده که با تمام مردم با نیکی برخورد کنید: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾. مقصود از «قول» در جمله ﴿قُولُوا﴾ اعم از سخن و کنایه از مطلق برخورد است؛ خواه با قول باشد یا فعل. برای اثبات قاعده اصل صحت به آیه مورد بحث: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ استدلال نموده‌اند. لیکن مفاد آیه اعم از مسلمان است و نسبت به غیر مسلمان نیز در موردی که آنان به قبح آن عمل معترفند؛ مانند مشروبات الکلی باید عمل آنان در فرض شک بر فعل مباح حمل شود. در تفسیر این آیه امام صادق(ع) فرموده است: درباره مردم تا وقتی که بدی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن مگویید.
2. سنت: برای اعتبار اصل صحت به شکل اول آن روایات زیادی وارد شده است. از جمله امام علی(ع) فرمود: «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى‏ يَأْتِيَكَ‏ مَا يَغْلِبُكَ‏ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا»، «کار برادر دینی و هم‌کیشت را به بهترین وجه تعبیر کن تا آن زمان که از او رفتاری سرزند که بتواند باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می‌‌توان کرد، گمان بد مبر».

برای اصل صحت به شکل دوم آن به ادله فراوانی استدلال شده است. از جمله:

1. سنت: در روایات قاعده ید تعطیلی وارد شده است که آن تعلیل اقتضا می‌کند که اصل صحت به شکل دوم آن جاری است. امام در تعلیل قاعده ید فرموده‌اند: «لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ‏ يَقُمْ‏ لِلْمُسْلِمِينَ‏ سُوقٌ»، «اگر قاعده ید معتبر نباشد بازار مسلمانان شکل نمی‌گیرد». مفاد تعلیل در روایت، این است که هر چه موجب تحقق بازار می‌شود لازم است. در مورد اصل صحت نیز، اگر آن را معتبر ندانیم بازار مختل می‌شود؛ زیرا در مورد هر فروشنده‌ای ما شک داریم که آیا به طور صحیح آن را خریده است یا نه؟
2. اجماع: با مراجعه به کلمات فقیهان در می‌یابیم که در پذیرش این اصل اتفاق نظر وجود دارد ولی با توجه به این که اجماع ارزش استقلالی ندارد و تنها در صورتی که کاشف از قول و فعل و تقریر معصوم(ع) باشد حجت است، چنانچه برای اجماع مستند دیگری موجود باشد، چنین کاشفیتی نخواهد بود.
3. سیره و بنای عقلا: روش عقلا در همه کشورها و در تمام اعصار و ادیان مختلف این بوده که تا بطلان و فساد اعمال دیگران برای آنان روشن نشده آن را حمل بر صحت می‌کنند، این روش در شریعت اسلام نیز جاری بوده و اسلام آن را منع نکرده است. این دلیل نیز، جریان اصل صحت در مورد اعمال غیر مسلمانان را نتیجه می‌دهد.
4. ظهور حال مسلمان: ظاهر حال مسلمان چنین اقتضا می‌کند که به علت پایبندی به مقررات اسلامی، مرتکب عمل خلاف شرع نمی‌شود و بنابراین، اعمال وی را باید بر صحت حمل کنیم. اصل صحت، نسبت به عمل غیر، در هر دو شکل آن مورد اتفاق فقیهان است و در قوانین نیز پذیرفته شده است و اختصاص به عمل مسلمان ندارد.

منابع

1. اسدی، سید مصطفی، مقاله «اصل صحت»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۳
2. کوشا، محمد علی، مقاله «اصل صحت»، دانشنامه معاصر قرآن کریم