پرش به محتوا

ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

۶٬۹۲۰ بایت حذف‌شده ،  ‏۵ مهٔ ۲۰۲۲
خط ۴۶: خط ۴۶:
در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر مردم قرار داده است<ref>{{متن حدیث|... فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه}}؛‏ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ص۶۷.</ref>. مطابق فرموده امام سمت‌های سه‌گانه [[افتاء]]، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] فقیه جامع الشرائط و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در زمان غیبت، [[فقیه]] به [[نیابت از امام]]{{ع}} در همه مسائل [[شرعی]] [[فتوا]] داده و در [[نزاع‌ها]]، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند؛ همچنین [[حکم]] [[ولی فقیه]] در همه اموری که به [[اجتماع]] و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم امام]] بوده و باید پذیرفته شود<ref>[[احمد واعظی|واعظی، احمد]]، [[حکومت اسلامی (کتاب)|حکومت اسلامی]]، ص۲۱۴ به بعد؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، ج۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.
در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر مردم قرار داده است<ref>{{متن حدیث|... فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه}}؛‏ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ص۶۷.</ref>. مطابق فرموده امام سمت‌های سه‌گانه [[افتاء]]، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] فقیه جامع الشرائط و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در زمان غیبت، [[فقیه]] به [[نیابت از امام]]{{ع}} در همه مسائل [[شرعی]] [[فتوا]] داده و در [[نزاع‌ها]]، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند؛ همچنین [[حکم]] [[ولی فقیه]] در همه اموری که به [[اجتماع]] و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم امام]] بوده و باید پذیرفته شود<ref>[[احمد واعظی|واعظی، احمد]]، [[حکومت اسلامی (کتاب)|حکومت اسلامی]]، ص۲۱۴ به بعد؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، ج۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.


==دیدگاه‌های [[فقها]] در تداوم [[ولایت]] در [[عصر غیبت]]==
پیرامون مسئله تداوم ولایت و عدم آن در [[دوران غیبت]]، دو دیدگاه عمده مطرح است:
#عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت: براساس این دیدگاه، ولایت به معنای [[حقّ]] [[حاکمیت سیاسی]] در دوران غیبت به هیچ‌کس واگذار نشده و ولایت به این معنا تنها از آنِ [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} بوده و نمی‌توان آن را برای غیر [[معصومین]]{{ع}} ثابت کرد.
#واگذاری ولایت در دوران غیبت: این دیدگاه با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]، بر این [[باور]] است که «[[ولایت]]» به مفهوم «حقِّ [[حاکمیت سیاسی]]» و «حقِّ [[تصرف در امور]] دیگران» در [[دوران غیبت]] به افراد واجد شرایط واگذار شده و دلیلی که بر [[ضرورت امامت]] اقامه می‌گردد، عیناً بر [[ضرورت]] تداوم ولایت در [[عصر غیبت]] نیز دلالت دارد<ref>خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ص۴۶.</ref>. بر این اساس طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین{{ع}} رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ «اِستظهار»، شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، [[شناسایی]] کنند.
[[فقها]] با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از [[علم کلام]] و اصول، [[تفاسیر]] متعددی از [[ادله]] و [[ظهور]] آنها ارائه کرده‌اند که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۸-۱۲۱.</ref>:
#اصل جواز [[تصرف]] [[فقیه]]: طرفداران این دیدگاه معتقدند مراجعه به [[آیات]] و [[روایات]] حاکی از آن است که این ولایت مختصّ [[پیامبر]] و [[امامان]]{{ع}} بوده و برای فقیه ثابت نشده است. ادله موجود نیز تنها جواز تصرف فقیه را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن [[اثبات]] می‌کنند. لذا آنچه از روایات فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن [[قضاوت]] و [[حکم]] او و [[حجیت]] و اعتبار فتوای او. بنابراین ولایت فقیه در [[اموال]] صغیران و غیر آن، به معنای نافذ بودن تصرفات او و تصرفات [[وکیل]] اوست. پس آنچه برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت<ref>غروی تبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، ص۴۲۴.</ref>.
#جواز تصرف در امور حسبیه: این نگرش ضمن [[پذیرش]] اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت، بر این [[عقیده]] است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین، تنها می‌توان ولایت را در [[امور حسبیه]] اثبات کرد.
# ولایت در [[اجرای حدود]] و [[احکام]]: این دیدگاه اصل ولایت را می‌پذیرد؛ اما [[معتقد]] است آنچه از کلام معصومین به دست می‌آید این است که در [[دوران غیبت]] این [[ولایت]] به طور مطلق واگذار نشده است. در نتیجه ما باید به [[کلام]] [[معصومین]] مراجعه کنیم و بر اساس آن ولایت فقیه را [[اثبات]] نماییم. با مراجعه به این [[ادله]] درمی‌یابیم ولایت به معنای «[[حقّ حاکمیت]] و [[رهبری]] [[جامعه]]» واگذار نشده و [[فقیه]] چنین [[حقّ]] حاکمیتی ندارد<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۲-۱۲۳.</ref>.
# ولایت عام یا مطلقه فقیه: دیدگاه ولایت عام بر این [[عقیده]] است، همان‌گونه که [[پیامبر]]{{صل}} به عنوان [[حاکم اسلامی]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} به عنوان [[حاکمان]] [[اسلامی]] از اختیاراتی در اداره و رهبری جامعه برخوردار بودند، فقیه نیز به عنوان حاکم اسلامی از چنین اختیاراتی برخوردار است. در نتیجه ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. بدین معنا که بر اساس ادله و کلام معصومین در دوران غیبت، ولایت فقیه ادامه [[ولایت پیامبر]] و امامان معصوم{{ع}} است. چه اینکه با مراجعه به [[روایات]] روشن می‌‌شود پیامبر و امامان معصوم{{ع}}، خود ولایت را به شکل کلی‌اش به فقیه واگذار نموده‌اند و نه [[مقید]] به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، [[فتوا]] و [[قضا]]. لذا فقیه همانند پیامبر و امامان معصوم{{ع}} از سه [[شأن]] و [[وظیفه]] [[تبلیغ دین]] و [[تبیین احکام الهی]] که از طریق فتوا صورت می‌پذیرد، [[اجرای حدود]] و قضا بر اساس [[احکام]] و [[قوانین الهی]] و نیز اداره [[امور سیاسی]] ـ [[اجتماعی]] جامعه و از حقّ [[حاکمیت سیاسی]] برخوردار است<ref>ر.ک: [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی، عبدالله]]، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۴۲ ـ ۲۴۴.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۵-۱۲۷.</ref>
==پرسش مستقیم==
==پرسش مستقیم==
{{پرسش وابسته}}
{{پرسش وابسته}}
۲۱۸٬۸۷۸

ویرایش