احیای موات در فقه اسلامی
مقدمه
«اِحیای مَوات» آباد کردن زمین بایر.
به زمینی که بر اثر بیآبی یا آب گرفتگی یا نیزار بودن و یا موانعی دیگر، آماده بهرهبرداری نیست «موات» و به عملیّات برطرف کردن موانع و آمادهسازی آن برای بهره برداری «احیاء» گفته میشود.[۱] چاهها، نهرها و معدنها نیز ملحق به زمین هستند.
احیای زمین به دلیل اهمیّت موضوع آن و داشتن مسائل بسیار، باب مستقلّی را در فقه به نام احیاء موات به خود اختصاص داده است.
آنچه احیاء میپذیرد یا زمین است یا چاه و نهر و یا معدن.
زمین
زمین دارای اقسامی، و هر یک دارای حکمی خاص است.
۱. زمین آباد هنگام پیروزی مسلمانان. زمینی که از کفّار به دست مسلمانان افتاده اگر هنگام پیروزی با قهر و غلبه بر کفّار، آباد بوده، ملک همه مسلمانان است و با عارض شدن عنوان موات بر چنین زمینی، از ملک مسلمانان خارج نمیشود و با احیاء به ملک احیاء کننده درنمیآید.[۲]
۲. زمین موات اصلی. زمین بایری که پیشینه آبادی ندارد «موات بالإصاله» نامیده میشود. این نوع زمین از انفال و ملک امام(ع) است که احیای آن با شرایطی جایز است.[۳]
۳. زمین موات عرضی. زمین بایری که پیشینه آبادی دارد «موات بالعرض» نامیده میشود و دونوع است؛ زیرا آبادی پیشین آن یا طبیعی است، مانند زمینهای سرسبز جنگلی که جنگل آن براثر آتش سوزی از بین رفته و تبدیل به موات شده است و یا به دست انسانی انجام گرفته است. نوع اوّل، از انفال و ملک امام(ع) است و احیای آن صحیح و جایز است. همچنین نوع دوم، به شرط آنکه بدون مالک باشد.[۴] اگر مالک شناخته شده داشته باشد، در صورتی که زمین از راه خریدن، ارث و مانند آن به ملک مالک درآمده باشد، از آنِ او خواهد بود و تصرّف در آن برای دیگری جایز نیست؛[۵] امّا اگر به احیاء ملک او شده باشد در اینکه با عارض شدن عنوان موات از ملک او خارج میشود (تا به ملک احیاء کننده جدید درآید) یا بر ملک احیاء کننده نخست باقی میماند، اختلاف است. مشهور قول دوم است.[۶]
در فرض عدم خروج زمین از ملکیّت با عارض شدن عنوان موات بر آن ـ مانند مالکیّت زمین از راه خریدن یا از راه احیاء، بنابر قول به بقای ملکیّت مالک نخست ـ اختلاف شده که آیا احیای آن برای دیگری جایز است و با احیاء، حقّ اولویّت پیدا میکند (البته با پرداخت اجرت زمین به مالک اول یا وارث او) و یا تنها با اجازه مالک میتواند احیاء کند و در صورت امتناع و عدم احیاء توسط خود مالک، از حاکم شرع اجازه میگیرد و اگر آن نیز ممکن نبود، میتواند زمین را احیاء کند و اجرت زمین را به مالکش بپردازد؟[۷]
در اینکه بر زمین موات بالعرض، که مالکش ناشناخته است، حکم زمین موات بدون مالک جاری است ـ تا از انفال به شمار آید و با احیاء تملّکپذیر باشد ـ یا حکم زمین با مالک شناخته شده، اختلاف است. بر قول اوّل ادّعای اجماع شده است.[۸]
مرجع در صدق احیای زمین، عرف است،[۹] و متعارف آن با توجّه به انگیزههای احیاء کننده، متفاوت است. احیای زمین برای سکونت، با سقف زدن بر آن به حدّی که قابل سکونت باشد، هرچند برای آن دری گذاشته نشود، و برای آغل چارپایان یا خشک کردن میوه و مانند آن، با دیوارکشی، هرچند با چوب یا نی، و برای کشاورزی با برطرف کردن موانع آن، مانند قطع آب اضافی، جدول کشی جهت آبیاری و کندن چاه، محقّق میشود.[۱۰]
در تحقّق احیاء به صرف تحجیر، اختلاف است. به نظر مشهور، تحجیر مرحله آغازین احیاء است، نه تحقّق بخش آن؛ هرچند موجب ثبوت حقّ اولویّت است.[۱۱]
نهر و چاه
کسی که نهر (جدول و جوی آب) یا چاهی احداث کند، با حصول شرایط، مالک آن میشود؛ لکن در اینکه مالک آب موجود در آن دو نیز میشود یا تنها حقّ اولویّت استفاده از آن را پیدا میکند، اختلاف است. قول مشهور، حصول ملکیّت برای احیاء کننده است.[۱۲]
احیای نهر با کندن آن در زمین مباح و وصل کردن به منبع آب، به حدّی که آب به آسانی در آن جریان یابد، و احیای چاه با حفر و آماده کردن آن برای گرد آمدن آب در آن ـ هر چند در وضعیّت فعلی آب نداشته باشد ـ محقّق میگردد.[۱۳]
معدن
معدن یا آشکار است، مانند معدن نمک که جوهرش پیدا است یا نهان، مانند معدن طلا و نقره که جوهر آن، در پرتو تلاش و با روش ویژهای آشکار میگردد.
معدن نهان برخلاف معدن آشکار، به احیاء قابل تملّک است. احیای معدن نهان با حفّاری تا رسیدن به جوهر آن محقّق میشود. عملیّاتِ پیش از نمایان شدن جوهر معدن، تحجیر به شمار میرود. معدنی که نوعاً پنهان است، مانند طلا چنانچه آشکار باشد و یا نیاز به حفّاری نداشته باشد و با کنار زدن مقداری خاک آشکار شود، در حکم معدن آشکار است و بالعکس هرگاه معدن آشکار در دل زمین باشد و با حفّاری استخراج گردد حکم معدن نهان را دارد. معدن آشکار با حیازت تملّک میشود[۱۴].
شرایط احیاء
۱. اذن امام(ع). در زمان حضور امام(ع)، رجوع به ایشان و اذن گرفتن شرط تملّک به احیاء است؛ لکن در زمان غیبت، اذن عامّ از جانب ایشان داده شده است.[۱۵]
۲. در تصرّف انسانی محترم همچون مسلمان یا کافر ذمّی نباشد.[۱۶]
۳. حریم جای آبادی، مانند باغ، خانه و راه نباشد[۱۷].
۴. از مشاعر و مکانهایی که در شرع برای عبادت قرار داده شده است، مانند عرفات، منی، و مشعر نباشد.[۱۸]
۵. از زمینهای واگذار شده از سوی رسول خدا(ص) یا امام(ع) به افراد نباشد[۱۹].
۶. تحجیر شده (به سنگ چینی و مانند آن) توسط دیگری نباشد[۲۰].
۷. پیامبر یا امام، آن را برای خود یا دیگری قُرُق قرار نداده باشد[۲۱].
۸. اسلام. در اینکه اسلام، شرط تملّک احیاء کننده است و کافر به احیاء، مالک نمیشود یا اینکه کافر در صورت اذن امام به تملّک از طریق احیاء مالک میشود، اختلاف است.[۲۲] در اینکه کافر به صرف اذنِ به احیاء، مالک زمینمیشود یا نه، اختلاف است.[۲۳]
۹. نیّت تملّک. در اینکه نیّت تملّک با احیاء، در حصول ملکیّت شرط است یا نیّت نکردن ضدّ آن (عدم تملّک) و یا نفس احیاء موجب حصول ملکیّت میشود، اختلاف است.[۲۴]
۱۰. مباشرت. در اینکه شرط تملّک با احیاء، اقدام خود شخص به احیاء است یا نه، اختلاف است. منشأ شک این است که آیا احیاء نیابت پذیر است یا نه؟ احیاء بنابر قول اوّل توسّط وکیل یا اجیر و یا نایب نیز موجب تملّک میشود.[۲۵] برخی بین اجیر و نایب و وکیل تفصیل داده و گفتهاند: اگر اجیر زمینی را احیاء کند، برای مستأجر تملّک حاصل میگردد[۲۶].[۲۷]
منابع
پانویس
- ↑ الروضةالبهیة، ج۷، ص۱۳۳.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۳۸، ص۱۷ ـ ۱۸.
- ↑ بلغة الفقیه، ج ۱، ص۳۵۰؛ کتاب البیع (امامخمینی)، ج۳، ص۲۲.
- ↑ کتاب البیع (امام خمینی)، ج ۳، ص۴۹؛ ارشاد الطالب، ج ۳، ص۷۵
- ↑ جواهرالکلام، ج۳۸، ص۲۰ ـ ۲۱
- ↑ مسالک الافهام، ج ۳، ص۵۹؛ جامع المقاصد، ج ۷، ص۱۷
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۲۴ ـ ۲۵
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۲۷ ـ ۲۸
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۶۵
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۶۵ ـ ۶۸
- ↑ مهذبالاحکام، ج ۲۳، ص۲۴۳؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۶
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۱۶ ـ ۱۱۸
- ↑ مهذب الاحکام، ج ۲۳، ص۲۵۳
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۰۱ و ۱۱۰ ـ ۱۱۳
- ↑ وسائل الشیعة، ج ۲۵، ص۴۱۱.
- ↑ جواهرالکلام، ج۳۳، ص۳۸؛ الروضة البهیة، ج ۷، ص۱۵۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۳۴
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۳
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۴
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۶
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۶۴
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۱ ـ۱۴
- ↑ الروضةالبهیة، ج ۷، ص۱۳۵
- ↑ جواهرالکلام، ج ۳۸، ص۳۲ ـ۳۳.
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۷، ص۳۸۰ ـ ۳۸۱
- ↑ مستندالعروة(الإجارة)، ص۳۵۴ ـ ۳۵۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۳۱۱ - ۳۱۴.