آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی: تفاوت میان نسخه‌ها

دلیلی که [[فقیهان]] [[شیعه]] بر اشتراط [[اجتهاد]] آورده‌اند، [[روایت]] معروفی است که [[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} نقل کرده است. سلسله سند این روایت مورد پذیرش فقیهان است و [[مشکل سندی]] ندارد. متن روایت چنین است: «... [[امام]] فرمود: متخاصمین به شخصی از میان خود شما ([[شیعیان]]) مراجعه می‌کنند که [[احادیث]] ما را برای شما نقل می‌کند و در [[حلال و حرام]] ما نگاه می‌کند و به [[احکام]] ما آشناست. پس به [[حَکَم]] بودن او [[راضی]] باشند؛ زیرا من، او را بر شما [[حاکم]] قرار داده‌ام»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۶، ح۳۳۴۱۶.</ref>. ظاهر از تعبیر «احادیث ما را نقل کند» و نیز ظاهر «در حلال و حرام ما نگاه کند»، این است که [[اهل]] نظر و [[شناخت]] نسبت به احکام [[ائمه]] باشد و بداند حکمی که صادر می‌کند، حکم آنهاست و این همان اجتهاد است؛ زیرا تشخیص احکام ائمه از میان احادیث آنها و احکامشان در حلال و حرام به ویژه آنکه برخی [[روایات متعارض]] دارند و برخی نیازمند شرح و [[تفسیر]] هستند، فقط برای [[مجتهد]] میسر است<ref>منتظری، ولایت فقیه، ج۱، ص۳۵۴.</ref>.

سند این [[روایت]] [[ضعیف]] است و در سلسله سند، افرادی هستند که مورد [[اعتماد]] بودن آنها معلوم نیست. با این حال، چون مشهور [[فقیهان]] به این روایت عمل کرده‌اند، [[ضعف]] سندی آن جبران می‌شود و می‌توان به آن [[تمسک]] کرد. این قاعده در [[فقه]] مطرح و [[اثبات]] شده است که عمل مشهور فقیهان به یک روایت، ضعف سندی آن را جبران می‌کند.