قلمرو ولایت: تفاوت میان نسخه‌ها

از مطالب گفته شده به دست آمد که ولایت دارای مراتبی است، بالاترین مرتبه آن ویژه [[پیامبر]] و اوصیای طاهرین آن [[حضرت]] که قابل [[تفویض]] به دیگران نیست. مثل [[ولایت تکوینی]] به معنای [[تصرف در عالم وجود]] و یا ولایت تشریعی آنان. اما برخی از [[مراتب ولایت]] همانند ولایت بر افتا، [[قضاوت]] و یا [[حکومت]]، مختص به آن بزرگوران نیست و فقیه می‌تواند ‌آن را داشته باشد<ref>{{عربی|فاعلم أنّ للولایة مرتبةً علیا مختصّةً بالنبیّ صلَّی اللَّه علیه و آله و سلَّم وأوصیائه الطاهرین وغیر قابلة للتفویض إلی أحد، وهی بین تکوینیّة یعبّر عنها بالولایة التکوینیّة التی بها یتصرف النبیّ صلَّی اللَّه علیه و آله و سلَّم فی الکون.. وبین التشریعیّة التی یشیر إلیها قوله سبحانه: {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ}} وهی مختصّة بالنبیّ وأوصیائه المعصومین، فهم أولی بالمؤمنین من أنفسهم وأموالهم. وأمّا غیر المختصّ بهم، فإنّما هو مقام الافتاء والقضاء، والولایة؛ التی أظهر مصادیقها نظم البلاد والجهاد والدفاع وسدّ الثغور وإجراء الحدود، وأخذ الزکاة وإقامة الجمعة وغیرها. فالأوّلان من هذه المناصب (الثلاثة) ثابتان للفقیه- باتفاق الکلمة- کما سیوافیک بیانه عند بیان السلطات الثلاث}}، سبحانی، شیخ جعفر، مفاهیم القرآن، ج‏۲، ص۲۲۳.</ref>.

# نظریه نخست آن است که برخی [[فقیهان]]، [[ولایت فقیه]] را به موارد خاصی محدود می‌دانند؛ همچون [[ولایت در امور حسبیه]]؛ افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست که به این امور، [[حسبه]] گفته می‌شود. هرچند درباره [[امور حسبه]] هم [[اختلاف]] وجود دارد؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد<ref> [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص۱۹۰ ـ ۱۹۱.</ref>.

# بسیاری از [[فقها]] و بزرگان دائره اختیارات او را گسترده می‌دانند و با طرح [[وراثت]] و [[نیابت عامه]] فقیه از [[پیامبر اسلام]]{{صل}} و [[ائمه طاهرین]]{{ع}} بر این [[باور]] هستند که در هر موردی‌که آن بزرگواران [[ولایت]] داشته‌اند، [[ولی فقیه]] در [[روزگار غیبت]] ولایت دارد و [[حکم]] او اثر گذار است<ref>{{عربی|اتفق أصحابنا رضوان الله علیهم علی أن الفقیه العدل الإمامی الجامع لشرائط الفتوی، المعبر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیة نائب من قبل أئمة الهدی صلوات الله وسلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل ـ وربما استثنی الأصحاب القتل والحدود مطلقا ـ فیجب التحاکم إلیه، والانقیاد إلی حکمه وله أن یبیع مال الممتنع من أداء الحق إن احتیج إلیه، ویلی أموال الغیاب والأطفال والسفهاء والمفلسین ویتصرف علی المحجور علیهم، إلی آخر ما یثبت للحاکم المنصوب من قبل الإمام{{ع}}}}، محقق کرکی، الرسائل الکرکی، ج۱، ص۱۴۳.</ref>.

مقصود از حاکم، [[حاکم شرع]] است. در [[کتب فقهی]] محدوده [[ولایت حاکم]] [[شرع]] بیان شده است؛ [[ولایت]] بر [[خمس]] و [[زکات]]، [[مال امام]]، [[میراث]] بدون [[وارث]]، [[اجرای حدود]] و [[قضاوت]]، پرداخت [[دین]] [[ناتوان]]، ولایت اجازه در بسیاری از [[اجرای احکام]] [[شرعی]]، ولایت در [[ازدواج]] برخی موارد، ولایت در [[طلاق]] دادن زنی که شوهرش مفقود شده و بسیاری از موارد دیگر<ref>{{عربی|الأصل فی کل شئ لا ولی له معین من الشرع أن یکون الحاکم ولیا له، وهو المعبر عنه بعموم ولایة الحاکم الذی یشیر إلیه الفقهاء فی کثیر من المباحث، کما فی وجوب دفع ما بقی من الزکاة فی ید ابن السبیل بعد الوصول إلی بلده إلیه، وفی وجوب دفع الزکاة ابتداءا أو بعد الطلب إلیه، وتخیره فی أخذ خمس أرض الذمی أو منفعتها، وولایته فی مال الإمام ومیراث من لا وارث له، وفی توقف إخراج الودعی الحقوق علی إذنه، وولایته فی إجراء الحدود وفی القضاء بین الناس، وفی أداء دین الممتنع من ماله، وتوقف حلف الغریم علی إذنه، وفی القبض فی الوقف علی الجهات العامة وفی نظارته لذلک، وتوقف التقاص من مال الغائب علی إذنه ومن الحاضر فی وجه، وفی بیع الوقف حیث یجوز ولا ولی له، وفی قبض الثمن إذا امتنع البائع وقبضه عن کل ممتنع عن قبض حقه، وفی الدین المأیوس عن صاحبه، وبیع الرهن المتسارع إلیه الفساد بإذنه، وتولیه إجارة الرهن لو امتنعا، وتعیین عدل یقبض الرهن لو لم یرضیا، وتعیینه ما یباع به الرهن مع تعدد النقد، وفی باب الحجر علی المفلس أو علی السفیه فی قول، وفی قبض ودیعة الغائب لو احتیج إلی الأخذ، وفی إجبار الوصیین علی الاجتماع الاستبدال بهما، وفی ضم المعین إلی الوصی العاجز، وفی عزل الخائن علی القول بعدم انعزاله بنفسه، وفی إقامة الوصی فیمن لا وصی له أو مات وصیه أو کان وانعزل، وفی تزویج المجنون والسفیه البالغین، وفی فرض المهر لمفوضة البضع وضرب أجل العنین وبعث الحکمین من أهل الزوجین وإجبار الممتنع علی أداء النفقة وفی طلاق زوجة المفقود وفی إجبار المظاهر علی أحد الأمرین وفی إجبار المولی کذلک واحتیاج إنفاق الملتقط علی اللقیط علی إذنه ونحو ذلک من المقامات الاخر التی لا تخفی علی من تتبع الفقه، فإنهم یقولون بهذه الأمور}}، حسینی مراغی، میر عبد الفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۲.</ref>. نکته مهم در تفاوت [[حاکم شرع]] با [[ولی فقیه]] آن است، طبق آنچه در [[اختیارات حاکم]] [[شرع]] گفته شد، مصادیق حاکم شرع می‌‌تواند شامل [[قاضی]]، [[مرجع تقلید]]، [[امام جمعه]] یک [[شهر]] یا منطقه باشد. بر این اساس دایره و قلمرو اختیارات و [[ولایت حاکم]] شرع به واسطه اینکه عنان [[حکومت]] در اختیارش نیست محدودتر از ولی فقیه است ـ با این حال ولی فقیه هم مصداقی از حاکم شرع است.

بر اساس [[ادله]] [[قرآن]]، [[سنت]] و [[اجماع]]، چند گروه بر برخی [[مردم]] [[ولایت]] دارند که [[فقها]] در کتاب‌های بیع، [[حجر]]، [[طلاق]] و [[نکاح]] و غیر آن از آنها نامبرده‌اند<ref>{{عربی|وقد ورد الدلیل کتابا وسنة وإجماعا علی ولایة جملة من الناس علی بعض منهم، وقد ذکره الفقهاء فی البیع وفی کتاب الحجر وفی کتاب النکاح وفی الطلاق وغیر ذلک من المباحث علی حسب ما یقتضیه المقام}}، حسینی مراغی، العناوین الفقهیة،ج۲، ص۵۵۶.</ref>. از جمله آنها پدر و جد پدری است<ref>{{عربی|أن الولی علی مال الغیر أو علی نفسه.. إنما هو الأب والجد للأب}}، حسینی مراغی، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۵۷.</ref>.