آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

با آمدن [[اسلام]]، بافت تازه‌ای در زمینه‌های [[اجتماعی]]، [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] [[مردم]] شبه [[جزیره عربستان]] پدیدار شد که دادرسی هم از اثرگذاری آن برکنار نماند. دگرگونی‌های بنیادین در بستر [[جامعه]] کوچک [[مکه]] و بیشتر، [[مدینه]] رخ داد. [[دشواری]] کار پیامبر اعظم{{صل}} در این بود که در برابر کوهی از [[آداب]] و رسومی دیرپا که برخی از آنها بسیار [[مقدس]] قلمداد می‌شد، قرار گرفته بود. [[روش پیامبر اکرم]]{{صل}} در برابر شیوه‌های دادرسی رایج میان [[اعراب]]، روش امضایی - تأسیسی بود. به این معنی که ایشان با تمامی آیین‌های دادرسی پیشین به [[مخالفت]] برنخاست، بلکه [[احکام]] و شیوه‌های موجه را [[تأیید]] کرد و قواعدی را که هیچ گونه پایه و اساس منطقی نداشت، دور ریخت. در یک نگاه، ویژگی‌های [[دستگاه قضایی]] [[پیامبر]] را می‌توان چنین برشمرد:

[[پیامبر اسلام]] نه تنها شیوه‌های دادرسی نو و منحصر به فردی پدید آورد، بلکه نظام دادرسی هماهنگ و منسجمی را پی ریزی کرد. باید دانست مجموعه‌ای از شیوه‌های دادرسی لزوما به معنی نظام دادرسی نیست؛ زیرا از ویژگی‌های یک [[نظام حقوقی]] آن است که شیوه‌های مختلف در آن، تناقض و چندگانگی نداشته و با یکدیگر سازگار و هماهنگ باشند. افزون بر آن، این مجموعه هماهنگ، با [[واقعیت]] خارجی نیز که این ساختار برای آن پدید آمده است، سازگار باشد. نظام دادرسی پیامبر اسلام از هر دو ویژگی [[سازگاری]] و هماهنگی درون ساختاری و برون ساختاری برخوردار بود. [[قواعد]] دادرسی اسلام، [[وحدت]] و هماهنگی خاصی داشت. برای نمونه، یکی از راه‌های [[اثبات]] [[جرم]] در نظام [[قضایی]] اسلام، اقامه [[بیّنه]] و دلیل است و از سوی دیگر، [[علم]] [[قاضی]] نیز از راه‌های اثبات جرم به شمار رفته است. حال اگر در موردی، بیّنه و دلیل برخلاف علم قاضی باشد، میان این دو اصل [[تعارض]] و ناهماهنگی دیده می‌شود. با این حال، در اسلام، گستره [[حجیّت]] بینّه و دلیل تا جایی است که [[قاضی]] برخلاف آن [[علم]] نداشته باشد. بدین ترتیب، با [[تعارض]] میان این دو اصل، [[اثبات]] [[جرم]] برداشته می‌شود و در اصطلاح می‌گویند [[حجیت]] [[بیّنه]] [[مقید]] به علم نداشتن قاضی برخلاف آن است.

به جز اینها باید گفت مجموعه روش‌ها با زیربنای [[مکتب]] ([[جهان بینی]] [[توحیدی]]) و نیز با [[غایت]] آن ([[عدالت]]) و دیگر [[قواعد]] فردی و [[اجتماعی]] [[اسلام]] هماهنگ است. برای نمونه، در [[قوانین]] جزایی اسلام، [[مجرم]] سزاوار [[مجازات]] است، ولی در این مجازات‌ها هیچ‌گاه اصل عدالت زیر پا گذاشته نمی‌شود و مجازات بیشتر از جرم تجویز نشده است.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۲۹.</ref>

[[آرمان]] نهایی و [[رسالت]] اصلی [[پیامبر اعظم]]{{صل}}، [[دعوت]] و رساندن [[انسان‌ها]] به [[اندیشه]] [[ناب]] [[توحید]] است. اسلام نه تنها [[خدا]] را [[خالق]] [[جهان هستی]] می‌داند ([[توحید در خالقیت]])، بلکه همو به [[تنهایی]] [[جهان]] را [[تدبیر]] می‌کند ([[ربوبیت تکوینی]]) و قوانین [[حاکم]] بر افراد [[جوامع انسانی]] را نیز وضع می‌کند ([[ربوبیت تشریعی]]). پس [[انسان]] موظف است فقط از دستورهای او [[اطاعت]] کند (توحید در [[عبودیت]]). [[نظام]] [[دادرسی]] اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست. در [[مکتب اسلام]]، [[حق]] [[قانون‌گذاری]] از آن خداست و هیچ [[انسانی]] (چه به صورت فردی یا جمعی) حق قانون‌گذاری ندارد؛ زیرا:

گفته شد که [[نظام]] [[دادرسی]] [[پیامبر اعظم]]{{صل}} یک [[نظام الهی]] بود و [[قوانین]] آن از جانب [[خداوند متعال]] وضع شده است. [[پرسش]] این است که قوانین ۱۴۰۰ سال پیش چگونه با دگرگونی‌های [[اجتماعی]] و [[پیشرفت]] [[علوم]] قابل توجیه است و [[آیین دادرسی]] آن [[زمان]] چگونه می‌تواند پاسخ‌گوی زمانه ما باشد؟

پاسخ این است که در قوانین دادرسی [[اسلام]]، موضوع‌ها، عنوان‌هایی کلی‌اند که در زمان‌های مختلف، مصداق‌های متعددی پیدا می‌کنند. برای نمونه، یکی از راه‌های [[اثبات]] ادعا، اقامه [[بیّنه]] و دلیل است. در زمان‌های گذشته، بیّنه در [[شهادت]] و [[گواهی]] دو شخص [[عادل]] منحصر بود، ولی با توسعه علوم، راه‌های اثبات دیگری که احتمال خلاف در آنها بسیار نادر بود، به عرصه آمدند، مثل انگشت‌نگاری یا استفاده از [[آزمایش]] DNA که عنوان بینّه شامل این راه‌ها نیز هست، بدون اینکه [[حکم]] اثبات ادّعا [[تغییر]] یافته باشد. پس حکم تغییر نیافته است و مصداق جدیدی برای موضوع (بینّه) پیدا شده است.

از همه اینها که بگذریم، [[نظام]] [[دادرسی]] [[اسلام]] بر پایه [[اجتهاد]] [[دادرس]] بنا نهاده شده و تنها محدودیت قاضی این است که احکامش از اصول مسلّم [[فقه اسلامی]] [[تجاوز]] نکند. پس او [[آزادی]] کامل دارد تا به مقتضای اجتهاد خود و در چارچوب [[ضوابط اسلامی]]، احکامی متناسب با [[مصالح]] و [[مقتضیات زمان]] صادر کند. قاضی [[مسلمان]] هیچ‌گاه [[اسیر]] [[نصوص]] انعطاف‌ناپذیر [[قانون]] نیست، بلکه پیوسته از آزادی و [[حق]] اجتهاد برخوردار است و تا آخرین مرحله از شمّ [[قضایی]] و نیروی اجتهاد استفاده می‌کند. در مدل‌های قضایی عصر حاضر بارها اتفاق می‌افتد که قاضی در تنگنای تضاد میان مواد قانون و [[وجدان]] خویش سرگردان می‌ماند و با [[پریشانی]] خاطر، وجدان خود را در برابر [[قوانین]] جامد [[قربانی]] می‌کند.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۳۱.</ref>

یکی از ویژگی‌های نظام دادرسی [[پیامبر اسلام]]، غیراقتباسی بودن آن است. برخی از حقوق‌دانان غربی ادعا کرده‌اند پیامبر اسلام [[شیوه]] دادرسی مخصوص به خود نداشته و از شیوه‌های رایج میان [[اعراب]] یا از [[قواعد]] دادرسی [[رومیان]] بهره جسته است. آنان استفاده [[پیامبر]] از قاعده «قرعه» را که میان اعراب رایج بود یا قاعده «[[لزوم]] اقامه [[بیّنه]] به وسیله مدعی و قسم به وسیله منکر» یا قاعده «[[لا ضرر]]» را که از قواعد دادرسی [[روم]] قدیم بود، دلیل مدعای خویش می‌دانند.

در پاسخ باید گفت اصول و قواعد یاد شده چیزی نیست که [[عقل سلیم]] نتواند آن را [[درک]] کند و نیازی به اقتباس آن از دیگران نیست. افزون بر آن، قواعد یاد شده هنگامی در جریان دادرسی اسلام رسمیت یافت که هنوز اسلام در اروپای شرقی [[نفوذ]] و گسترش نیافته بود تا [[ارتباط]] لازم برای اقتباس از نظام دادرسی آن سامان، پدید آید. به جز این، تشابه برخی شیوه‌ها میان [[دادرسی]] [[اسلام]] و [[رومیان]] ممکن است در آن قوانینی باشد که [[حقوق]] [[روم]] از [[ادیان الهی]] دیگر گرفته و طبیعی است که اسلام در اصول و کلیات با دیگر ادیان الهی توافق دارد؛ زیرا [[قانون]] گذار همه آنها [[خداوند یکتا]] است<ref>قدرت الله خسروشاهی، فلسفه حقوق، ص۹۵.</ref><ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۳۳.</ref>

یکی از اصولی که در هر [[نظام]] دادرسی، اهمیت بسزایی دارد، استقلال دستگاه قضاست. اگر [[دستگاه قضا]]، وابسته و وام دار ارکان [[قدرت]] یا [[ثروت]] باشد، دیگر نخواهد توانست [[رسالت]] اصلی خود را که [[اجرای عدالت]] است، انجام دهد.

همان‌گونه که در فرمایش علی{{ع}} تصریح شده است، قاضی و [[دستگاه قضایی]] باید عالی‌ترین رتبه را نزد [[حاکم اسلامی]] داشته باشد و به هیچ نهاد و مرکز [[حکومتی]] وابسته نباشد تا بدین وسیله از [[اعمال]] [[نفوذ]] آنها در [[امان]] بماند و بتواند بر کار آنها [[نظارت]] عادلانه داشته باشد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۳۴.</ref>

برای آنکه [[دادرسی]] به معنی [[واقعی]] کلمه محقق گردد و داد [[مظلوم]] گرفته شود، [[دادرس]] و [[قاضی]] باید [[صفات لازم]] و نیکویی را در خود گرد آورند. بدون دادرس جامع شرایط، دادرسی عادلانه امکان پذیر نیست. [[پیامبر گرامی اسلام]] نیز بر پایه [[وحی الهی]]، صفاتی را برای دادرس برشمرده است که برخی از آنها، لازم و بنیادین و برخی دیگر [[صفات کمال]] و نمادین هستند

بلوغ یعنی رسیدن به حد [[تکلیف شرعی]]. در [[آیین]] [[پیامبر اعظم]]{{صل}}، [[دادرس]] اگر بالغ نباشد، صلاحیت [[دادرسی]] ندارد، اگرچه [[مجتهد]] جامع شرایط باشد. [[پیامبر اسلام]] در [[حدیث]] معروفی فرموده است: «[[تکلیف]] از سه دسته برداشته شده است: از [[کودک]] تا به حد تکلیف برسد؛ از دیوانه تا [[عاقل]] بشود واز شخص خفته تا بیدار گردد»<ref>ابن ابی جمهور احسائی، عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۰۹، ح۴۸.</ref>. روشن است کسی که تکلیف شرعی ندارد و کارهای او در [[حق]] خودش نافذ نیست، نمی‌تواند برای دیگران دادرسی کند. افزون بر آن، دادرسی، [[ولایت]] و [[سلطنت]] [[شرعی]] است و غیربالغ نمی‌تواند بر دیگران ولایت و سلطنت داشته باشد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۳۹.</ref>

دادرسی مستلزم کار [[فکری]] و عملیات [[عقلی]] است و کسی که بهره کافی از عقل نداشته باشد (دیوانه)، نمی‌تواند به دادرسی که یک کنش عقلی است، دست یابد. پیامبر اعظم{{صل}}، غیرعاقل را نیز مانند کودک از محدوده تکلیف شرعی بیرون دانسته و [[افعال]] او را غیرنافذ برشمرده است (حدیث رفع). گذشته از اینکه دیوانه و کودک، خود، [[مولّی علیه]] هستند و تحت [[ولایت پدر]] یا [[سرپرست]] قرار دارند. پس چگونه می‌توانند بر دیگران ولایت داشته باشند.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۴۰.</ref>

دادرسی، نوعی [[اعمال]] ولایت است که [[خداوند]] چنین [[ولایتی]] را به [[جانشینان]] خویش سپرده است. کسانی که به خدای یگانه و [[احکام]] او ایمان نیاورده‌اند، نمی‌توانند [[جانشین]] او در دادرسی باشند و از عهده [[امانت الهی]] برآیند. [[پیامبر گرامی اسلام]] در [[حدیثی]] کوتاه به جایز نبودن دادرسی [[کافر]] اشاره فرموده است: {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ‌}}؛ «یعنی [[اسلام]] [[برتری]] دارد و چیزی بر آن [[برتر]] نیست»<ref>محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ج۶، ص۲۵۴، ح۸۷۶۱.</ref>. روشن است اگر کافر برای [[مسلمان]] دادرسی بکند، [[کفر]] بر اسلام برتری یافته است و این برخلاف حدیث [[پیامبر]] خواهد بود.

در [[احادیث ائمه]] اطهار{{عم}} نیز [[مسلمان]] بودن از شرایط [[دادرس]] ذکر شده است که از آن جمله به [[روایت]] معروفی از [[امام صادق]]{{ع}} می‌توان اشاره کرد که فرمود: {{متن حدیث|يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ... فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}}؛ یعنی برای [[دادرسی]]، مردی از میان خودتان [[انتخاب]] بکنید (یعنی مسلمان باشد)»<ref>حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۷، ح۳۳۴۱۶.</ref>. گفتنی است در میان [[فقهای شیعه]] [[اجماع]] وجود دارد که مراد از شرط «[[ایمان]]»، [[شیعه دوازده امامی]] است؛ زیرا [[ائمه اطهار]]{{عم}}، ادامه دهنده راه [[پیامبر اعظم]]{{صل}} هستند و در [[حقیقت]]، ایمان به آنها، [[ایمان به پیامبر]] است.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۴۰.</ref>

[[عادل]] از دیدگاه [[فقیهان]] کسی است که از [[گناهان کبیره]] دوری کند و هرگز بر [[گناهان]] [[صغیره]] [[اصرار]] نورزد. لازمه دادرسی این است که دادرس، عادل باشد. کسی که بین [[هوا و هوس]] و [[خرد]] خویش نمی‌تواند دادرسی به [[حق]] کند، چگونه می‌تواند بین [[مردم]] به دادرسی بپردازد. دادرسی، شاخه‌ای از [[منصب نبوت]] و [[امامت]] است و هرگز در خور [[فاسقان]] [[هوس]] ران نیست. تمام فقیهان مسلمان بر عادل بودن دادرس تأکید دارند و مستند آنها پیش از هر چیز، خود [[آیات قرآن]] است:

{{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}}<ref>«بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند و شیطان سر آن دارد که آنان را به گمراهی ژرفی درافکند» سوره نساء، آیه ۶۰.</ref>.

[[مفسران]] در [[شأن نزول آیه]] گفته‌اند که یکی از [[یهودیان]] [[مدینه]] با یکی از [[مسلمانان]] [[منافق]] اختلافی داشت. [[مرد]] [[یهودی]]، پیامبر را به عنوان [[قاضی]] انتخاب کرد؛ چون می‌دانست او عادل است، ولی مرد منافق یکی از بزرگان [[یهود]] را انتخاب کرد؛ چون می‌دانست با [[هدیه دادن]] می‌تواند نظر او را جلب کند. در این هنگام، این [[آیه شریفه]] نازل شد<ref>فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۱۰۲.</ref><ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۴۱.</ref>

در [[شریعت اسلام]]، [[قاضی]] باید حلال زاده باشد. زنازاده از [[تصدی]] این [[منصب]] جلیل، [[محروم]] است؛ زیرا او آماج [[اتهام]] [[مردم]] است و نشستن او بر منصب [[قضا]] موجب وهن و [[سستی]] [[شریعت]] است. در بررسی [[سیره پیامبر]]، به منع خاصی در مورد برکناری ولدالزنا از [[دادرسی]] برنخوردیم. در این میان، همه [[فقیهان]] [[شیعه]] بر [[پاک]] زادی و حلال زادگی قاضی تأکید دارند و این امر در [[فقه شیعه]] مورد [[وفاق]] همه است و بسیار دور از [[عقل]] است که فقیهان بزرگوار در امری هم نوا باشند بدون اینکه از [[پیامبر]] رسیده باشد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۴۲.</ref>

[[پیامبر اعظم]]{{صل}}، علم و [[آگاهی]] را از شرایط بایسته برای دادرسی دانسته است، به گونه‌ای که اگر [[دادرس]]، [[احکام]] خود را بدون علم صادر بکند، نافذ نخواهد بود، هر چند آن [[حکم]] به [[حق]] بوده باشد. ایشان با تقسیم قاضیان به سه دسته، قاضیانی را که ندانسته حکم می‌کنند، سزاوار [[دوزخ]] معرفی کرده است: «قاضیان سه گروهند: دو گروه در آتشند و یک گروه در [[بهشت]]. مردی که [[حقیقت]] را می‌شناسد و به آن حکم می‌کند. این مرد در بهشت است. مردی که جاهلانه میان مردم [[قضاوت]] می‌کند. این کس در [[آتش]] است. مردی که حق و حقیقت را می‌شناسد، ولی حکم ناروا صادر می‌کند. این نیز در آتش است».<ref>{{متن حدیث|الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ بِالْحَقِّ وَ قَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَ رَجُلٌ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ}}؛ محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ج۱۰، ص۴۹۶۴، ح۱۶۸۷۱.</ref>؛

برخی با [[تمسک]] به [[سیره پیامبر]] اعظم{{صل}}، اجتهاد دادرس را لازم ندانسته‌اند؛ زیرا هیچ کدام از اشخاصی مانند [[معاذ بن جبل]] که [[پیامبر]] برای [[قضاوت]] به شهرهای مختلف می‌فرستاد، در حد اجتهاد نبودند<ref>محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۸.</ref>. در پاسخ باید گفت اجتهاد در آن [[زمان]] امر آسانی بود و به آن [[روایات]] و آیاتی محدود می‌شد که از [[پیامبر]] شنیده بودند. افرادی مانند [[معاذ]] نیز از [[اجتهاد]] در این اندازه برخوردار بودند. به جز آن، مراد از اجتهاد، صدور [[حکم]] از روی [[آیات قرآن]] و [[روایات معصومین]] است و قاضیانی که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} به شهرهای مختلف می‌فرستاد، بر اساس شنیده‌های خود از پیامبر و آیات قرآن حکم می‌کردند. در [[زمان]] ما که فاصله زیادی از [[عصر پیامبر]] داریم و [[روایات]] را نه مستقیم از ایشان، بلکه با واسطه‌های زیادی و آن هم با پیچیدگی‌هایی که در [[فهم]] روایات وجود دارد، به دست می‌آوریم، تشخیص [[حکم واقعی]] تنها از عهده [[مجتهدان]] و متخصصان این فن برمی‌آید<ref>جعفر سبحانی، نظام القضاء والشهادة، ج۱، ص۷۰.</ref><ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۴۲.</ref>

مرد بودن یکی دیگر از شرایط بنیادین [[دادرس]] است. بحث بر سر این شرط بسیار است. [[فقیهان]] متقدم این شرط را مسلّم می‌دانستند و به جز [[مقدس اردبیلی]]، کسی در [[صحت]] آن تردید نکرده بود. در سال‌های اخیر که مباحث [[حقوق زن]] در محافل بین‌المللی مطرح شده است، شماری از حقوق‌دانان [[مسلمان]] در صحت این شرط، تردید داشته و حتی برخی با [[صراحت]] آن را [[انکار]] کرده‌اند. ادله‌ای که فقیهان برای این شرط آورده‌اند، بسیار است که از میان آنها به یکی از آیات قرآن و چند [[حدیث]] معروف از [[پیامبر اعظم]]{{صل}} اشاره می‌کنیم.

در اینجا باید به دو نکته توجه داشت:

# [[احکام اسلام]] در مورد زنان و مردان مبتنی بر رعایت [[فطرت]] آنها و نیز رعایت [[مصالح اجتماعی]] است. بنابراین، اگر برخی از [[تکالیف]] از دوش زنان برداشته می‌شود، برای رعایت حال زنان و رعایت مصالح اجتماعی است و نشان دهنده هیچ گونه [[کاستی]] در [[شخصیت]] زن نیست. اگر [[وظیفه]] [[جهاد]] از دوش زنان برداشته شود، به این دلیل است که طبع زن، [[عاطفی]] و حساس است و با فعالیت‌های سنگین و [[طاقت]] فرسای زندگی مناسبت ندارد.

در بررسی [[روایات]] می‌توان به چند [[حدیث]] اشاره کرد. حدیث اول از وصایای پیامبر اعظم{{صل}} به [[جانشین]] خود، علی{{ع}} است: «ای علی، بر زنان نه [[نماز جمعه]] است و نه [[نماز جماعت]] و نه [[اذان]] و نه اقامه و نه [[عیادت]] [[بیمار]]... و نه عهده دار شدن [[قضاوت]] و نه عهده دار شدن [[حکومت]]».<ref>{{متن حدیث|یَا عَلِیُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ... وَ لَا تَوَلَّى الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ وَ لَا تَلِي الْإِمَارَةَ}}؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۲۰.</ref>.

# سند این حدیث، ضعیف است و در [[منابع شیعه]] نقل نشده است.

# حدیث بیانگر [[حکم]] کامل عمومی نیست، بلکه نسبت به وضعیت [[سیاسی]] ایران در آن [[زمان]] مطرح شده است.

در مورد اشکال اول باید گفت هرچند این روایت، سند معتبری ندارد، ولی چون مشهور فقیهان به آن عمل کرده‌اند، ضعف سندی آن جبران می‌شود. اشکال دوم نیز وارد نیست؛ زیرا هر چند [[روایت]] در یک مورد خاص وارد شده است، ولی حکمی که در روایت آمده، [[حکم]] عام است و [[پیامبر]] به طور کلی فرموده است: «قومی که امر خود را به [[زنان]] بسپارند، [[رستگار]] نمی‌شوند». روشن است که بیان یک حکم عام در موردی خاص، موجب تخصیص آن حکم نمی‌شود. اشکال سوم نیازمند تأملی بیشتر است تا روشن شود که مراد از سپردن امر به زنان، امر [[قضاوت]] و [[داوری]] است یا امر [[حکومت]] و زمام داری. هرچند [[شأن]] صدور روایت، احتمال دوم را [[تأیید]] می‌کند. نکته مهم این است که جایز نبودن قضاوت زنان نیازمند دلیل نیست، بلکه جایز بودن قضاوت آنها نیازمند دلیل است؛ زیرا قضاوت، نوعی [[تصرف]] و [[اعمال]] [[ولایت]] در دایره اختیارات اشخاص دیگر است و اصل اولی، ولایت و [[سیطره]] نداشتن شخصی بر شخص دیگر است. [[خداوند]] تمامی [[انسان‌ها]] را برابر [[آفریده]] و بر حسب [[فطرت]] بر [[شئون]] خود مسلط هستند. آنچه به طور مسلّم و قدر متیقن از شمول این [[قانون]] و اصل اولی خارج شده، قضاوت مردان است. بنابراین، جواز قضاوت زنان نیازمند دلیل است.

علاوه بر ویژگی‌های یاد شده، ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارند که در [[گزینش]] [[قاضی]]، نقش بنیادی و پایه‌ای ندارند، ولی داشتن آنها قاضی را به کمال نزدیک می‌کند و در کار سنگین قضاوت به او [[یاری]] می‌رساند. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از: [[خدا]] [[ترس]] بودن، [[بی‌باکی]]، [[بردباری]]، سنگینی و [[کمالات نفسانی]] دیگری از این قبیل. برخی از این صفات در [[نامه]] علی{{ع}} خطاب به [[مالک اشتر]] آمده است که در بحث «[[دادرسی]] در [[روایات]]» بیان شد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۴۵-۵۳.</ref>

[[پیامبر گرامی اسلام]] پیش از آغاز [[قضاوت]]، متذکر [[جهان واپسین]] می‌شد و به طرفین [[نزاع]] گوشزد می‌فرمود که این [[جهان]]، زودگذر است و در ورای آن، [[جهانی]] [[ابدی]] وجود دارد که [[رفتار انسان]] [[محاسبه]] می‌شود. بدین ترتیب، حقی که [[انسان]] به [[ستم]] از [[برادر]] مسلمانش می‌گیرد، در آن جهان وبال گردنش می‌شود.

توجه دادن به قیامت، ویژگی منحصر به فرد [[نظام]] دادرسی [[پیامبران]] است که مهم‌ترین ضمانت اجرای درونی است و موجب می‌شود شخص از [[عاقبت]] کار خود بیمناک شود و تلاش کند حقی را پای مال نسازد. در دیگر [[نظام‌های حقوقی]]، عمومی‌ترین ضمانت اجرایی، ضمانت اجرایی بیرونی و دولتی؛ یعنی [[ترس]] از [[کیفر]] [[قانون‌شکنی]] است. روشن است که این ضمانت اجرایی همیشه کارآمد نیست؛ زیرا چه بسا قانون‌شکنی‌هایی که ممکن است از چشم [[دولت]] پنهان بماند یا با [[سوء]] استفاده از [[قدرت]] و [[نفوذ]] [[اجتماعی]] بتوان از [[مجازات]] فرار کرد. دیگر ضمانت اجرایی، ضمانت اجرای درونی است و آن، [[شرمندگی]] [[قانون‌شکن]] و محکومیت نزد [[وجدان]] است. این ضمانت نیز با تکرار [[گناه]] و [[قانون]] شکنی، اثر خود را از دست می‌دهد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۵۵.</ref>

[[قضاوت]] برای رسیدن به [[عدل و داد]] و فروکش کردن [[خصومت]] میان طرفین [[نزاع]] است. برای تحقق این [[هدف]]، [[قاضی]] باید برابری را کاملاً میان طرفین رعایت کند. [[مقام]] و [[منصب]] یا [[ثروت]] کسی نباید سبب شود که قاضی در دادرسی، [[احترام]] و توجه بیشتری به او روا دارد. این کار سبب می‌شود طرف مورد احترام با [[آسودگی خاطر]] و به [[خیال]] اینکه قاضی [[حق]] را به او می‌دهد، به [[اقامه دعوا]] یا [[دفاع از خود]] بپردازد و در عوض، طرف مقابل او، دست و پای خویش را گم کند و [[اطمینان]] خود را به [[سلامت]] قضاوت از دست بدهد. در نتیجه، در [[دفاع از حق]] خود دچار [[تزلزل]] و [[پریشانی]] خاطر می‌شود.

بر همین اساس، [[فقیهان]] در باب [[آداب]] [[قضا]] بر رعایت [[برابری]] همه جانبه تأکید کرده و فرموده‌اند که قاضی باید به یک اندازه، به سخن طرفین گوش فرا دهد یا به آنها اجازه [[سخن گفتن]] بدهد. در [[احترام]] به دو طرف مثل [[سلام کردن]] و [[خوش رویی]] نیز باید برابری را رعایت کند. حتی [[مستحب]] است قاضی در [[قلب]] خود، هر دو سوی پرونده را برابر بداند و اگر یکی از طرفین پرونده دارای [[شرافت]] و بزرگی باشد و قاضی بخواهد به او احترام بکند، باید عین همان احترام را برای طرف مقابل نیز انجام دهد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۵۶.</ref>

[[قضاوت]]، روند پیچیده‌ای است که به [[تأمل]] و دقت بیشتر نیاز دارد. قاضی باید کاملاً منطقی و خردمندانه به کار قضاوت بپردازد. ازاین رو، لازم است از همان ابتدا، تحت تأثیر [[احساسات]] و [[ظاهرسازی]] طرفین قرار نگیرد، بلکه کاملاً به ادله مستندات دو طرف دعوا گوش فرا دهد و سپس [[تصمیم‌گیری]] کند. ادله و سخنان شاکی هرچند بسیار منطقی و [[دل]] نشین به نظر آید و [[شهود]] فراوانی نیز به [[درستی]] سخن او [[شهادت]] بدهند، ولی باید توجه داشت که متهم نیز دفاعیات و ادله‌ای برای خود دارد که نباید بدان بی‌توجه بود.

زمانی که [[پیامبر اعظم]]{{صل}} مرا برای قضاوت کردن به [[شهر]] [[یمن]] می‌فرستاد، فرمود: «هنگام قضاوت کردن، حکم خود را پیش از شنیدن سخنان هر دو طرف، صادر نکن». پس از به کار بستن این [[سخن پیامبر]]، دیگر در هیچ قضاوتی [[شک]] نکردم<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۱۷، ح۳۳۶۳۰.</ref><ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۵۸.</ref>

یکی از ارکان دادرسی [[اسلامی]] و مسلّم‌ترین شیوه قضاوت پیامبر اعظم{{صل}} این بود که بر اساس [[بیّنه]] و سوگند ([[یمین]]) حکم می‌کرد. ایشان می‌فرمود: «همانا من بر اساس بیّنه و یمین (سوگند) حکم می‌کنم». به این ترتیب که ابتدا از مدعی می‌خواست برای [[اثبات]] ادعای خود بیّنه بیاورد و اگر او بیّنه‌ای نداشت، از منکر می‌خواست تا سوگند بخورد که حق با اوست، تا به نفع او حکم شود. ایشان می‌فرمود: {{متن حدیث|الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ}}<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۳۳، ح۳۳۶۶۶.</ref>.

گفتنی است [[حکم]] کردن بر اساس بیّنه و [[یمین]] ([[سوگند]])، هر چند در بیشتر اوقات با واقع هماهنگ است، ولی ممکن است در برخی موارد، [[اشتباه]] باشد. چون [[هدف]] از [[قضاوت]]، پایان بخشیدن به [[اختلافات]] است، نه رسیدن به واقع، بنابراین، باید [[تسلیم]] حکم [[قاضی]] بود، هر چند به نظر اشتباه آید؛ زیرا در غیر این صورت، [[نظم جامعه]] به هم می‌خورد و [[آرامش]] از [[جامعه]] برچیده می‌شود. به دیگر سخن، حکم کردن بر اساس بیّنه و سوگند هر چند گاهی به [[خطا]] می‌رود، ولی برای [[حفظ]] [[مصلحت]] مهم تری، از این خطا [[چشم‌پوشی]] می‌شود و این کار کاملاً [[عقلانی]] است.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۵۹.</ref>

چنان که از [[روایات]] برمی‌آید، سوگند باید به یکی از اسمای [[خداوند متعال]] باشد که تنها در این صورت، [[اثبات]] یا [[انکار حق]] می‌کند. از [[امام صادق]]{{ع}} [[روایت]] شده است:

یکی از [[پیامبران]] به [[خداوند]] [[شکایت]] کرد و گفت: چگونه در مواردی که شاهدی وجود ندارد، قضاوت بکنم؟ خداوند به او فرمود: آنها را به نام من سوگند بده<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۲۹، ح۳۳۶۵۷.</ref>.

موعظه کردن به هنگام سوگند خوردن و [[ترساندن]] از [[عاقبت]] [[سوگند دروغ]] از [[سیره پیامبر]] اعظم{{صل}} بود. بدین ترتیب، در بسیاری از اوقات، سوگندخورنده از فرجام کار خود می‌ترسید و سوگند نمی‌خورد. نقل شده است روزی [[امرؤالقیس]] با مردی از [[قبیله]] حضرموت درباره قطعه زمینی [[اختلاف]] پیدا کردند و برای [[داوری]] به پیش [[پیامبر]] رفتند. پیامبر خطاب به [[امرؤالقیس]] فرمود: «آیا دلیل و مدرکی بر [[صدق]] ادعای خویش داری؟» امرؤالقیس عرض کرد: نه. پیامبر فرمود: «پس آن [[مرد]] [[سوگند]] خورد که [[زمین]] [[مال]] اوست تا به نفع او [[حکم]] کنم». امرؤالقیس عرض کرد: ای [[پیامبر خدا]]، در این صورت او زمین مرا صاحب می‌شود. پیامبر فرمود: «اگر او با سوگند خوردن، زمین تو را تصاحب کند، از کسانی خواهد بود که [[خداوند]] در [[روز قیامت]] به او نگاه نخواهد کرد و او را [[پاکیزه]] نخواهد داشت و عذابی دردناک او را فرا خواهد گرفت». آن مرد با شنیدن [[سخنان پیامبر]]، آن قطعه زمین را به امرؤالقیس واگذار کرد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۳۵، ح۳۳۶۷۲.</ref><ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۱.</ref>

[[علمی]] که [[قاضی]] می‌تواند بر اساس آن حکم کند، علمی است که از راه‌ها و اسباب عادی و متعارف به دست آمده باشد، به گونه‌ای که برای هر کس دیگری نیز در صورت دقت و توجه، همان [[علم]] حاصل شود. به عبارت دیگر، علم قاضی باید به گونه‌ای باشد که [[محکمه]] پسند بوده و در محکمه قابل ارائه باشد، مثل اینکه از راه دیدن یا شنیدن حاصل شده باشد. بنابراین، علمی که از راه‌های غیر عادی مانند رَمل و [[جفر]] یا [[ریاضت]] دادن نفس و نیز علمی که از راه [[الهام]] و [[وحی]] حاصل شده باشد، نمی‌تواند مستند قاضی باشد. [[پیامبر اکرم]]{{صل}} با اینکه از [[علم غیبی]] برخوردار بود و از درون [[آدمیان]] خبر داشت، ولی هرگز از این علم غیبی در قضاوت بهره نمی‌برد. ایشان در اختلافاتی که نزد ایشان مطرح می‌شد، بر اساس [[بیّنه]] و سوگند حکم می‌کرد و می‌فرمود: {{متن حدیث|أُمِرْتُ أَنْ أحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَ اللَّهُ يَتَوَلّى السَّرَائِرَ}}؛ «دستور یافته‌ام تا بر اساس ظاهر حکم بکنم و باطن‌ها را به [[خدا]] واگذار می‌کنم»<ref>ابی داوود، سنن ابی داوود، ج۲، ص۱۴۸.</ref>.

ایشان اگر هنگام [[قضاوت]] می‌دید هیچ یک از طرفین بیّنه‌ای ندارند، قرعه می‌انداخت و از [[علم لدنی]] خویش برای تعیین طرف [[حق]]، استفاده نمی‌کرد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۲.</ref>

یکی از راه‌های دیگری که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} برای [[اثبات]] [[جرم]] از آن بهره می‌گرفت، اقرار خود اشخاص و [[مجرمان]] بود. اگر شخصی نزد [[حضرت]] می‌آمد و به [[جرمی]] اقرار می‌کرد، [[پیامبر]]، [[حکم خدا]] را در حق او جاری می‌کرد، به شرط اینکه اقرارکننده، بالغ و [[عاقل]] باشد و در حالت عادی اقرار کند. برای مثال، اقرار در حال مستی یا [[خواب]] معتبر نیست. در برخی جرایم نیز یک بار اقرار را کافی نمی‌دانست. در اقرار به [[زنا]]، چهار بار اقرار را در چهار مجلس مختلف شرط می‌دانست. روزی مردی به نام [[ماعز بن مالک]] نزد پیامبر اکرم{{صل}} آمد و گفت: من زنا کرده‌ام. مرا [[پاک]] کن. پیامبر فرمود: «برو [[توبه]] کن و [[آمرزش]] بخواه». [[ماعز]] رفت و دوباره پیش پیامبر آمد و باز درخواست [[اجرای حد]] کرد. پیامبر دوباره فرمود: «برو توبه کن»، تا اینکه ماعز برای بار چهارم آمد و اقرار کرد. پیامبر فرمود: «آیا تو دیوانه‌ای؟» ماعز گفت: نه. پیامبر از [[صحابه]] پرسیدند: «آیا این مرد دیوانه است؟» عرض کردند: نه یا [[رسول الله]]. پیامبر به [[اصحاب]] فرمود که ببینید مست نیست. گفتند: نه رسول الله. آنگاه حد و [[مجازات]] [[خدا]] را در حق او جاری کرد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۰۲، ح۳۴۳۲۳.</ref>.

[[امام علی]]{{ع}} نیز چنین روایتی از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} نقل کرده است: «بر کسی که پس از [[سختی]] و [[بلا]] اعتراف می‌کند، حد جاری نمی‌شود؛ زیرا کسی که به بند کشیده شود یا [[زندانی]] گردد یا ترسانده شود، اقرارش معتبر نیست».<ref>{{متن حدیث|لَا حَدَّ عَلَى مُعْتَرِفٍ بَعْدَ بَلَاءٍ إِنَّهُ مَنْ قَيَّدْتَ أَوْ حَبَسْتَ أَوْ تَهَدَّدْتَ فَلَا إِقْرَارَ لَهُ}}؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۴۰، ص۲۷۷.</ref><ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۳.</ref>

قسّامه در لغت به معنی مجموعه قسم هاست و در اصطلاح عبارت است از مجموعه قسم‌هایی که از طرف اولیای مقتول خورده می‌شود مبنی بر اینکه متهم، همان [[قاتل]] [[واقعی]] است. تعداد این قسم‌ها باید به پنجاه عدد برسد. [[شیوه]] [[پیامبر اعظم]]{{صل}} در دادرسی‌ها این بود که ابتدا از مدعی می‌خواست [[ادله]] و [[شهود]] خود را بیان کند. اگر او نمی‌توانست دلیل یا شاهدی بر [[صدق]] مدعای خویش بیاورد، از منکر می‌خواست که بر بی‌گناهی خود [[سوگند]] بخورد تا به نفع او [[حکم]] صادر شود. [[پیامبر]] در تمامی [[اختلافات]] به این شیوه [[تمسک]] می‌کرد مگر در مورد [[اتهام]] [[قتل]]. ایشان در مورد اتهام قتل، پس از اینکه اولیای مقتول نمی‌توانستند دلیل و شاهدی بر [[اثبات]] قاتل بودن متهم بیاورند، به آنها می‌فرمود اگر پنجاه نفر از [[خانواده]] و [[قبیله]] شما بر قاتل بودن متهم [[شهادت]] بدهند، به قاتل بودن او حکم می‌دهم. البته این در صورتی بود که پنجاه نفر دیگر از خانواده و قبیله متهم، بر بی‌گناه بودن او شهادت نمی‌دادند.

حکم کردن بر اساس قَسامه در دیگر نظام‌های [[دادرسی]] مطرح نیست و شیوه مخصوص دادرسی [[پیامبر اکرم]]{{صل}} است. این شیوه، عامل مؤثری برای [[پیش‌گیری]] از افزایش [[جرم]] و [[جنایت]] در [[جامعه]] است. [[پیامبر اعظم]]{{صل}} در توضیح [[فلسفه]] قسامه می‌فرماید: «[[خداوند]] به وسیله قسامه، از ریخته شدن [[خون]] [[مسلمانان]] پیش‌گیری کرد؛ زیرا زمانی که شخص [[فاجر]] و فاسقی فرصتی مناسب برای قتل پیدا می‌کند، از [[ترس]] اینکه پنجاه نفر علیه او قسم بخورند، مرتکب قتل نمی‌شود و خودداری می‌کند».<ref>{{متن حدیث|إِنَّمَا حَقَنَ اللَّهُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يَقْتُلَ فَيَكُفَّ عَنِ الْقَتْلِ}}؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۸، ص۲۶۹، ح۲۲۷۱۸.</ref><ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۴.</ref>

پیامبر اکرم{{صل}} دگرگونی‌های بنیادی در سراسر [[جامعه اسلامی]] به وجود آورد. [[دشواری]] کار [[پیامبر]] در این بود که در برابر کوهی از [[آداب و رسوم]] دیرین که برخی از آنها همچون اصل مقدسی درآمده بود، قرار گرفته بود. پیامبر با تمامی شیوه‌های [[دادرسی]] شبه جزیره به [[پیکار]] برنخاست، بلکه برخی از [[احکام]] و شیوه‌های موجه را [[تأیید]] کرد. بسیاری از قواعدی را نیز که هیچ‌گونه اساس و پایه منطقی نداشت، دور ریخت. بدین ترتیب، [[احکام امضایی]] در [[اسلام]] شکل گرفت. یکی از این شیوه‌های بر جا مانده از [[اعراب]]، [[قاعده قرعه]] بود. در جایی که دست [[قاضی]] از [[ادله]] کوتاه می‌شود و هیچ راه دیگری برای پایان دادن به خصومت‌ها باقی نمی‌ماند، میان دو طرف قرعه می‌اندازند.

در روایتی نیز از [[امام رضا]]{{ع}} می‌خوانیم: «در هر امر مجهول و مشکلی قرعه بیندازید». از [[امام]] پرسیدند: قرعه ممکن است خطا باشد. امام فرمود: «هر چیزی را که خداوند به آن [[فرمان]] داده است، هیچ گاه به خطا نمی‌رود»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۵۹، ح۳۳۷۲۰.</ref><ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۶.</ref>

اگر دو نفر بر سر [[مالکیت]] [[مالی]] اختلاف پیدا می‌کردند و هیچ کدام نیز بیّنه‌ای نداشتند، پیامبر، آن [[مال]] را میان آنها به نسبت مساوی تقسیم می‌کرد. روزی دو نفر بر سر مالکیت اسبی اختلاف پیدا کردند و هر کدام ادعای مالکیت آن اسب را داشتند. پس [[نزاع]] خود را نزد پیامبر بردند. ایشان از آنها برای [[صحت]] ادعایشان [[بیّنه]] و [[مدرک]] خواست و چون هیچ کدام مدرکی نداشتند، پیامبر، آن دو نفر را به نسبت مساوی، در اسب [[شریک]] قرار داد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۵۹، ح۳۳۷۲۰.</ref><ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۸.</ref>

در مسائل [[کیفری]]، [[شیوه]] [[پیامبر اعظم]]{{صل}} این بود که با یافتن گریزگاهی، از اجرای [[مجازات]] [[مسلمان]] [[بزه]] کار خودداری می‌کرد. این قاعده، امر مسلّمی در شیوه [[دادرسی]] آن [[حضرت]] بود و [[احادیث]] بسیاری در مورد آن از [[پیامبر]] نقل شده است. [[رسول الله]]{{صل}} می‌فرمود: {{متن حدیث|ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ‌}}؛ «حدود را به خاطر [[شبهه‌ها]] بردارید»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۷، ح۳۴۱۷۹.</ref>. در [[روایت]] دیگری آمده است: «تا آنجا که می‌توانید حدود را از [[مسلمان‌ها]] بردارید (جاری نکنید). اگر گریزگاهی برای [[اجرا]] نکردن حدّ یافتید، آن را جاری نکنید؛ زیرا اگر [[امام]] و [[قاضی]] در [[عفو]] و [[بخشایش]] کسی [[اشتباه]] کند، بهتر از این است که کسی را به اشتباه [[مجازات]] بکند».<ref>{{متن حدیث|اِدْرَؤُوا الْحُدودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ}}؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۴۳۸، ح۱۴۴۷.</ref>

این دستور که حدود با آنچه شبهه آمیز است، از میان برداشته می‌شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است و دست قاضی را در [[اجرای عدالت]] باز می‌گذارد. چه بسا در [[پاک‌سازی]] و بهسازی تبه کاران، بسیار کارگرتر می‌افتد.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۵۵.</ref>۶۸

مجازات [[حبس]] در [[زمان پیامبر اکرم]]{{صل}} بود، هرچند [[زندان]] در آن [[زمان]] به شکل امروزی؛ یعنی مکان ویژه‌ای با شرایط خاص نبود. زندان در [[زمان پیامبر]] عبارت بود از محدود کردن و [[مقید]] کردن مجرم یا متهم به گونه‌ای که آن [[آزادی]] گذشته را نداشته باشد. [[پیامبر اعظم]]{{صل}} در موارد مختلفی از زندانی کردن استفاده می‌کرد که آن را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:

اگر به کسی [[اتهام]] [[قتل]] وارد می‌شد، او را بازداشت موقت می‌کرد تا [[اتهام]] وی بررسی شود. [[امام صادق]]{{ع}} می‌فرماید: «شیوه [[پیامبر]] این بود که اگر به کسی اتهام [[قتل]] می‌زدند، متهم را شش [[روز]] بازداشت می‌کرد. اگر در این شش روز، اولیای مقتول دلیل و مدرکی مبنی بر [[قاتل]] بودن او می‌آوردند، آن شخص را [[مجازات]] می‌کرد، ولی اگر نمی‌توانستند در این شش روز [[مدرک]] بیاورند، او را [[آزاد]] می‌گذاشت».<ref>{{متن حدیث|إِنَّ النَّبِيَّ{{صل}} كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ}}؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری، ج۷، ص۳۷۰، ح۵.</ref>.

پیامبر از این نوع [[زندانی]] کردن در دو مورد استفاده کرده است. یک مورد اول در آنجا که حکم متهم را صادر کرده بود و تا [[زمان]] اجرای حدّ، شخص را زندانی می‌کرد. زمانی هم که فردی مانند [[ماعز بن مالک]] به [[گناه]] [[زنا]] [[اقرار]] می‌کرد، پیامبر دستور [[زندان]] می‌داد<ref>متقی هندی، کنز العمال، ص۴۱۰.</ref>.

مورد دوم به عنوان وسیله‌ای برای مجبور کردن بدهکار به پرداخت بدهی به کار می‌رفت. اگر [[قاضی]] مجاب می‌شد که بدهکار توان [[مالی]] ندارد، او را آزاد می‌گذاشت تا کار کند و بدهی خود را بپردازد. پیامبر می‌فرمود: «بدهکاری که توان مالی دارد، ولی از دادن بدهی خود خودداری ورزد و امروز و فردا بکند، سبب می‌شود که [[حاکم]] و قاضی، او را [[آزار]] دهند و بر او سخت بگیرند و نیز او را زندانی کند».<ref>{{متن حدیث|لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ}}؛ منتظری، ولایت فقیه، ج۲، ص۴۸۵؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۴.</ref>.

پیامبر از این نوع زندانی کردن در موارد زیادی بهره می‌گرفت، از جمله در مورد شخصی که برای بار سوم دزدی می‌کرد یا شخصی، فردی را زندانی کند و آن شخص به دست فرد دیگری کشته شود. نیز در مورد زنی که از [[اسلام]] روی برگرداند و موارد دیگری که مجال ذکر آنها نیست. در اینجا، [[روایات]] و متون [[تاریخی]] نقل شده از [[پیامبر]] را نمی‌آوریم؛ زیرا بازداشت تنبیهی، خارج از موضوع بحث ماست و به مراحل بعد از [[دادرسی]] و صدور [[حکم]] مربوط است، نه اینکه شیوه‌ای در [[قضاوت]] به شمار آید.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۶۹.</ref>.

رشوه عبارت است از چیزی که شخص به قاضی یا غیر او می‌دهد تا به نفع او حکم کند. ریشه لغوی «رشوه» از «رشا» است. «رشا» به معنی طنابی است که سطل آب را با آن داخل [[چاه]] می‌اندازند تا آب بیرون بیاورند. راشی کسی است که رشوه می‌دهد و مرتشی کسی است که رشوه می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های هر [[نظام]] دادرسی، رشوه گرفتن قاضی است. رشوه ستانی [[قاضیان]] [[سست ایمان]]، بلایی است که در تمامی زمان‌ها گریبان‌گیر نظام‌های دادرسی بوده است. پس [[حرمت]] رشوه مخصوص نظام دادرسی اسلام نیست، بلکه پیش از اسلام نیز بوده است و همه عقلا بر ناپسندی آن [[اتفاق نظر]] دارند.

[[آسیب‌شناسی]] پدیده رشوه ستانی و [[لزوم]] جلوگیری از آن اهمیت بسزایی دارد، به گونه‌ای که اگر یک نظام دادرسی از هر نظر کامل و بی‌عیب و [[نقص]] بوده، ولی تدبیری برای این موضوع نیاندیشیده باشد، کاملاً آسیب‌پذیر خواهد بود و کارآیی خود را از دست خواهد داد. در [[آیین اسلام]]، گذشته از تدبیرها و منع‌های شدیدی که برای [[مبارزه]] با [[رشوه‌خواری]] وجود دارد، به [[حاکمان]] سفارش شده است که قاضیان را از نظر [[مالی]] تأمین کنند و بر کار آنان [[نظارت]] داشته باشند تا [[رشوه]] [[خواری]] نکنند.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۷۱.</ref>

در [[آیین دادرسی پیامبر]] اعظم{{صل}} افزون بر [[حرمت]] رشوه، هدیه گرفتن قاضی نیز ممنوع شده است. تعبیرهایی که در منع هدیه گرفتن به کار رفته است، به شدت رشوه گرفتن نیست، ولی به هر حال، [[پیامبر]]، هدیه را نیز برای قاضی [[حرام]] دانسته است. در [[روایت]] معروفی از ایشان می‌خوانیم: {{متن حدیث|هَدِيَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ‌}}؛ «هدیه گرفتن [[حاکمان]] و قاضیان حرام است»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۲۳، ح۳۳۶۴۵.</ref>.

[[مأمور]] مالیات را چه شده است که از طرف ما مأمور گرفتن مالیات شده‌اند، ولی هنگام تحویل دادن می‌گویند این مقدار مالیات است و این مقدار دیگر هدیه برای خود ماست. آیا اگر در خانه‌اش می‌نشست و [[منتظر]] می‌ماند، کسی برای او هدیه می‌آورد؟ [[سوگند]] به کسی که [[جان]] من در دست اوست، هیچ کدام از شما چیزی را نمی‌آورید و از [[مردم]] نمی‌گیرید مگر اینکه در [[روز قیامت]] باید پاسخ‌گوی آن باشید<ref>جعفر سبحانی، نظام القضاء والشهادة، ج۱، ص۳۱۸.</ref><ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۷۲.</ref>

[[شتاب‌زدگی]] در قضاوت از مهم‌ترین [[دلایل]] قضاوت نادرست است. لازمه [[داوری]] صحیح و عادلانه، [[پرهیز]] از هرگونه شتاب زدگی و بررسی همه جانبه و دقیق موضوع است. بنابراین، [[قاضی]] باید سخنان و ادلّه هر دو طرف را کاملاً بشنود و پس از بررسی آنها [[حکم]] صادر کند. [[قرآن کریم]] در داستان [[حضرت داوود]]{{ع}}، قاضی را از شتاب‌زدگی در داوری به شدت بازمی‌دارد<ref>{{متن قرآن|وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ * إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ * قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ * فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ}} «و آیا خبر آن دادخواهان به تو رسیده است که از دیوار نمازگاه فرا رفتند؟ * آنگاه که بر داوود وارد شدند و او از ایشان ترسید؛ گفتند: نترس! ما دو داد خواهیم که یکی بر دیگری ستم کرده است، میان ما به درستی داوری کن و ستم مکن و ما را به راه میانه راهنما باش! * این برادر من است که نود و نه میش دارد و من یک میش دارم، و می‌گوید آن را (هم) به من واگذار و در گفتار بر من چیرگی دارد * (داوود) گفت: بی‌گمان او با خواستن میش تو برای افزودن به میش‌های خویش، به تو ستم کرده است و بسیاری از همکاران بر یکدیگر ستم روا می‌دارند جز آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند و آنان اندکند؛ و داوود دانست که ما او را آزموده‌ایم و از پروردگار خویش آمرزش خواست و به سجده درافتاد و (به سوی ما) بازگشت * آنگاه ما آن کار او را آمرزیدیم و بی‌گمان او را نزد ما نزدیکی و سرانجامی نیک بود» سوره ص، آیه ۲۱-۲۵.</ref>.

کنایه از این است که هنگام [[قضاوت]] باید نهایت دقت را کند؛ زیرا با این حکمش یا به [[بهشت]] می‌رود یا به [[دوزخ]] درمی‌افتد. پس نباید [[شتاب]] زده عمل کند.<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۷۳.</ref>

[[انسان]] در حال [[خشم]] و [[غضب]]، [[اندوه]] و [[دل]] تنگی، [[ترس]] و [[وحشت]]، [[گرسنگی]] و [[تشنگی]] و هر حال دیگری که او را از درست [[اندیشیدن]] دور می‌کند، از قضاوت درست بازمی‌ماند. پس لازم است برپادارندگان [[حق]] از [[دادرسی]] و قضاوت در چنین حالت‌هایی [[پرهیز]] کنند. [[احادیث]] زیادی از [[پیامبر اعظم]]{{صل}} رسیده است که [[قاضی]] را از قضاوت در چنین حالت‌هایی بازمی‌دارد. از آن جمله است: {{متن حدیث|مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَقْضِي وَ هُوَ غَضْبَانُ‌}}؛ «کسی که به قضاوت می‌پردازد، نباید در حال خشم و غضب قضاوت کند»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۱۳، ح۳۳۶۲۰.</ref>. در [[روایت]] دیگری نیز می‌خوانیم: {{متن حدیث| لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَ هُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ}}؛ «قاضی نباید در حال گرسنگی و تشنگی قضاوت کند»<ref>محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ج۲، ص۴۹۵۸، ح۱۶۸۴۹.</ref><ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۷۴.</ref>

یکی از آسیب‌های مهم دادرسی این است که [[دستگاه قضا]] در مورد قشر [[محروم]] و بی‌پشتیبان [[جامعه]] بر اساس [[قانون]] [[حکم]] کند، ولی نسبت به [[صاحبان زر و زور]]، قانون را [[اجرا]] نکند و آنها را مورد [[عفو]] یا [[تخفیف]] قرار دهد. این تبعیض و [[بی‌عدالتی]] نشانه نا [[کارآمدی]] دستگاه قضاست و [[مردم]] را نسبت به آن بی‌اعتماد می‌کند.