آنارشیسم: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
برای روشن شدن این مطلب در مورد [[اختیارات فقیه]] و مسئولیت‌های قاضی، باید به چند نکته توجه داشت: | برای روشن شدن این مطلب در مورد [[اختیارات فقیه]] و مسئولیت‌های قاضی، باید به چند نکته توجه داشت: | ||
# فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان [[نیابت از امام]] می‌تواند [[احکام الهی]] را [[اجرا]] و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل [[امور جامعه]] بپردازد و به همین دلیل در [[نصوص]] اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های [[زمامداران]] [[جور]] و [[طواغیت]] [[نهی]] شده و نسبت به مراجعه به [[فقیه عادل]] تأکید شده است<ref>وسائل‌الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref>. ولی باید توجه داشت که چنین [[دستوری]] در شرائط خاص و در زمینه‌ای بوده که [[دولت]] [[عدل]] اسلامی تشکیل نشده و مرکزیتی وجود نداشته است و مفاد این نصوص آن نیست که در هر شرائطی حتی با وجود تحقق قطبیت [[امامت]] در [[جامعه]]، می‌توان به هر فقیه و قاضی [[عادل]] مراجعه و تنفیذ [[حکم]] کرد. [[علی]]{{ع}} در دستورالعمل سیاسی [[مالک اشتر]] را بر این نکته توجه می‌دهد و [[انتخاب]] [[قضات]] را از مسئولیت‌های [[والی]] و [[ولی امر]] می‌شمارد<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۱.</ref>؛ | # فقیه و قاضی واجد شرائط اسلامی به عنوان [[نیابت از امام]] می‌تواند [[احکام الهی]] را [[اجرا]] و به شکایات و تظلمات رسیدگی و به حل‌وفصل [[امور جامعه]] بپردازد و به همین دلیل در [[نصوص]] اسلامی از مراجعه به دادگاه‌های [[زمامداران]] [[جور]] و [[طواغیت]] [[نهی]] شده و نسبت به مراجعه به [[فقیه عادل]] تأکید شده است<ref>وسائل‌الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref>. ولی باید توجه داشت که چنین [[دستوری]] در شرائط خاص و در زمینه‌ای بوده که [[دولت]] [[عدل]] اسلامی تشکیل نشده و مرکزیتی وجود نداشته است و مفاد این نصوص آن نیست که در هر شرائطی حتی با وجود تحقق قطبیت [[امامت]] در [[جامعه]]، می‌توان به هر فقیه و قاضی [[عادل]] مراجعه و تنفیذ [[حکم]] کرد. [[علی]] {{ع}} در دستورالعمل سیاسی [[مالک اشتر]] را بر این نکته توجه می‌دهد و [[انتخاب]] [[قضات]] را از مسئولیت‌های [[والی]] و [[ولی امر]] می‌شمارد<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۱.</ref>؛ | ||
# اصل [[نظم]] و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایه‌های [[نظام اقتصادی]] و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است، تا آنجا که برخی از [[نصوص]] [[اسلامی]] از [[امام]] به [[قطب]] تعبیر شده است<ref>نهج البلاغه / ۳.</ref> و [[فقها]] اصل [[نظم]] و [[پرهیز]] از [[هرج و مرج]] و گسیختگی امور را از اصول [[حاکم]] بر مقررات دیگر [[اسلام]] شمرده‌اند و اجرای هر نوع مقرراتی، که [[جامعه]] را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانسته‌اند<ref>مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۱.</ref> و مرحوم [[آیت‌الله]] نایینی عدم رضاء [[شارع]] به [[اختلال نظام]] را یکی از دلائل [[ضرورت]] تشکیل [[دولت اسلامی]] شمرده است<ref>تنبیه الامه، ص۴۶.</ref>؛ | # اصل [[نظم]] و مرکزیت و قطبیت باید در کنار اصول دیگر اسلامی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از پایه‌های [[نظام اقتصادی]] و سیاسی و اجتماعی اسلام نظم و هماهنگی و قطبیت است، تا آنجا که برخی از [[نصوص]] [[اسلامی]] از [[امام]] به [[قطب]] تعبیر شده است<ref>نهج البلاغه / ۳.</ref> و [[فقها]] اصل [[نظم]] و [[پرهیز]] از [[هرج و مرج]] و گسیختگی امور را از اصول [[حاکم]] بر مقررات دیگر [[اسلام]] شمرده‌اند و اجرای هر نوع مقرراتی، که [[جامعه]] را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانسته‌اند<ref>مستمسک العروه الوثقی، ج۸، ص۴۶۱.</ref> و مرحوم [[آیت‌الله]] نایینی عدم رضاء [[شارع]] به [[اختلال نظام]] را یکی از دلائل [[ضرورت]] تشکیل [[دولت اسلامی]] شمرده است<ref>تنبیه الامه، ص۴۶.</ref>؛ | ||
# آن نوع اختیاراتی که در برداشت [[اندیشه]] آنارشیسم در مورد [[قاضی]] اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله [[حکمیت]] است که در موارد خاصی متخاصمین می‌توانند به دادگاه‌های رسمی [[دولت]] مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را [[حَکَم]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸.</ref> | # آن نوع اختیاراتی که در برداشت [[اندیشه]] آنارشیسم در مورد [[قاضی]] اسلام استناد شده، بیشتر مربوط به مسئله [[حکمیت]] است که در موارد خاصی متخاصمین می‌توانند به دادگاه‌های رسمی [[دولت]] مراجعه نکرده و با تراضی بین خود قاضی دلخواهی را [[حَکَم]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۸.</ref> | ||