اقتصاد سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[اقتصاد سیاسی در حدیث]] - [[اقتصاد سیاسی در فقه اسلامی]] - [[اقتصاد سیاسی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}

بی‌گمان این مسأله که برای به دست آوردن اقتصاد اسلامی از چه روشی و از کدام منبع باید استفاده کرد، حائز اهمیت بسیار است. آیا با وجود [[اخلاص]] [[اسلامی]] در زمینه مسائل مختلف [[اقتصاد]] می‌توان آنها را نادیده گرفته و به روش استقراء یا تجربه بسنده نمود؟ چنان که یک پژوهش‌گر در اقتصاد اسلامی می‌تواند مدعی آن باشد که استقراء و تجربه به معنی منطبق با عرف، ممکن است در [[احکام]] {{عربی|ما لا نص فیه}} [[اقتصادی]] مفید و حتی کاربردی اجتناب ناپذیر داشته باشد و همچنین اقتصاددانان پیرو [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]] می‌توانند به [[قیاس]] در مسائل اقتصادی مانند سایر مسائل [[فقهی]] عمل نمایند و از طریق قیاس، ناشناخته‌های اقتصاد اسلامی را بازشناسی کند.

افزون بر این اقتصاددانان [[مسلمانی]] که روش‌هایی چون قیاس، استقراء، و تجربه را در احکام [[منصوص]] اقتصادی [[اسلام]] پذیرا نیستند ممکن است در [[فروع]]، جزئیات و مصادیق به این روش‌ها روی آورند و به این دلیل که با [[حفظ]] اصول بر اساس [[اصول اسلامی]]، استفاده از این روش‌ها برای [[تطبیق]] دادن اصول بر مصادیق متعارف و به دست آمده از روش‌های نامبرده خدشه‌ای بر تقید بر [[نصوص]] در اقتصاد اسلامی وارد نمی‌آورد. چنان که در {{عربی|ما لا نص فیه}} عرفی کردن مسائل اقتصاد اسلامی از دیدگاه همه مذاهب فقهی امری پذیرفته شده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۲.</ref>

هر مسأله در اقتصاد اسلام وقتی در بستر [[اجتماعی]] و فردی خاص به [[اجرا]] در می‌آید، معنی و ماهیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. مبانی اقتصاد اسلام در شرایط فردی و بستر [[زندگی شخصی]] کاملاً متغایر می‌باشد. به عنوان مثال [[اسراف]] را در نظر بگیریم. در [[زندگی فردی]] دارای مفهوم و معنایی است که موجب می‌شود یک [[هنجار]] فردی به صورت استفاده مازاد نیاز، عمل منفی و ناعادلانه تلقی شود، در حالی که همان عمل فردی در شرایط اجتماعی که [[جامعه]] به [[تولید]] حداکثر (فرضاً برای مقابله با [[بیکاری]]) نیاز دارد ممکن است [[اسراف]] و [[هنجار]] منفی و ناعادلانه تلقی نشود.

خارج کردن به موقع محصولات صنعتی از قلمرو [[مصرف]] برای جایگزین نمودن محصولات جدید می‌تواند در توسعه [[تولید]] و [[اشتغال]] اثر مثبتی داشته باشد. بی‌گمان تورم ناشی از شرایط نحوه سامان [[اقتصادی]] است که در بسیاری از [[هنجارها]] و مسائل ارزشی [[اقتصاد اسلامی]] اثرگذار می‌باشد و ممکن است مسائلی چون [[رفاه]]، [[نفقه]]، اجرت عادلانه و [[تجدید]] نظر در [[قراردادها]] را تحت تأثیر قرار داده و [[حکم]] این مسائل را در شرایط تورم و بدون تورم متفاوت سازد. حتی برخی از تحلیل‌گران را در اقتصاد اسلامی تلاش کرده‌اند [[صحت]] و حلّیت [[ربا]] را در شرایط تورم توجیه نمایند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۲.</ref>

شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی [[تعیین]] قلمرو [[اقتصاد]] در رابطه با [[علوم]] و مسائل دیگر [[اجتماعی]] مانند [[جامعه‌شناسی]]، [[روان‌شناسی]]، [[علوم سیاسی]]، [[حقوق]] و [[فرهنگ]] را مهم‌ترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در [[فقه اسلامی]] که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به‌کار می‌آیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه [[میزان]] این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط می‌باشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا [[مالیات]]، لحاظ شرایط [[جامعه]] و ملاک‌های جامعه‌شناسی و مسائل روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اصولاً [[فرهنگ جامعه]] تا چه حد موثر می‌باشد؟ و عقربه [[عدالت]] در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابت‌ها می‌باشد؟

به علاوه بررسی این نوع روش‌شناسی به ویژه در اقتصاد سیاسی [[اسلام]] که به درآمدها و هزینه‌های [[دولت]] و مسائل کلان [[اقتصادی]] [[جامعه]] مربوط می‌شود بیش از سایر مسائل [[اقتصاد اسلامی]] حائز اهمیت می‌باشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۳.</ref>

همان‌طور که ملاحظه شد محورهای چهارگانه روش‌شناسی [[اقتصاد]] در مورد اقتصاد اسلامی نیز صادق و قابل بررسی است. لکن اقتصاد اسلامی به لحاظ دیگری نیز دارای ویژگی است که بدان [[جهت]] نوع دیگری از روش‌شناسی را می‌طلبد. می‌دانیم اقتصاد اسلامی از متون و [[دلایل]] [[فقهی]] از طریق [[اجتهاد]] یعنی با به‌کارگیری [[قواعد]] خاص به دست می‌آید. [[روش اجتهاد]] به طور سنتی به رغم [[اختلاف]] نظرهایی که در ماهیت و نحوه کاربرد آن وجود دارد امری شناخته شده است و در یک [[کلام]] روش‌شناسی اقتصاد اسلامی در تبیین اجتهاد خلاصه می‌شود. لکن عناصر متفاوتی که در [[فهم]] [[نصوص]] و دیگر [[ادله]] فقهی مانند عرف، مؤثر می‌باشند نباید در روش‌شناسی اقتصاد اسلامی از نظر دور نگاه داشته شود. عواملی مانند: [[زمان]] و مکان در ارزیابی و فهم نصوص تأثیر فراوانی دارند. این که [[نص]] مورد استناد در چه زمانی و در کدام مکان و با چه شرایطی بیان شده چه به لحاظ اعتبار نص و چه به لحاظ مفهوم و دلالت نص اثرگذار است و از این‌رو است که گاه بررسی زمان و مکان صدور نص، ما را به بی‌اعتباری نص یعنی “حمل بر تقیه” وا می‌دارد و گاه قراینی را به وجود می‌آورد که فهم نص را دگرگون می‌سازد و به جای معانی [[حقیقی]]، به نص، معانی مجازی [[تحمیل]] می‌کند.

بی‌گمان در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی، شرایط حال نیز مد نظر قرار می‌گیرد و بستر اجرای [[حکم]] جایز، دارای اهمیت بسیار می‌باشد لکن به این لحاظ باید گفت که در خصوص شرایط [[اجرا]]، روش‌شناسی اقتصاد به همان بعد چهارم باز می‌گردد و ویژگی آن به بررسی زمان و مکان گذشته یعنی مقطع صدور نص منحصر می‌شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۴.</ref>

با توجه به این نکته، ممکن است سؤال شود آیا در اقتصاد سیاسی [[اسلام]] نیز [[عقلانیت]] به عنوان یک روش قابل طرح است؟ تعبدگرایان که [[اقتصاد اسلامی]] را در چارچوب [[نصوص]] منحصر می‌دانند به این سؤال پاسخ منفی می‌دهند لکن برای اقتصاددانان [[مسلمان]] که بر [[اجتهاد]] صحیح در [[فهم]] اقتصاد اسلامی تأکید می‌ورزند پاسخ این سؤال ممکن است کاملاً مثبت باشد. به‌کار‌گیری عقلانیت به عنوان یک روش در [[شناخت]] اقتصاد سیاسی [[اسلامی]] در ابعاد مختلف زیر، قابل مطالعه است:

به هر حال [[اقتصاد]] [[غرب]] و اقتصاد [[اسلام]] در بهره‌گیری از عقلانیت همسو هستند، لکن این بدان معنی نیست که هر دو [[نظام]] از عقلانیت [[تفسیر]] واحدی داشته باشند. عقلانیت به عنوان یک عنصر مؤثر در اقتصاد سیاسی اسلام دارای مفهوم و قلمرو وسیع‌تر از عقلانیت غرب می‌باشد. فرض کنیم در یک کارگاه [[اقتصادی]] کارفرما، به کارگرانی که به [[ورزش]]، [[سلامتی]]، و یا به مسائل [[اخلاقی]] و [[معنوی]] اهمیت بیشتری می‌دهند و ضمن انجام هر چه بهتر [[وظایف]] کاری خود به این [[امور مادی]] و معنوی نیز می‌رسند [[پاداش]] بیشتری می‌دهد. عقلانیت در اقتصاد نئوکلاسیک، هنگامی این عمل را قابل قبول می‌شمارد که دارای توجیه اقتصادی باشد؛ یعنی ورزیدگی، سلامتی و [[معنویت]] در این [[کارگران]]، موجب سوددهی بیشتر برای کارگاه باشد. در حالی که عقلانیت در مفهوم [[اسلامی]] می‌تواند به این مسائل به چشم اضافه‌کار سودمند بنگرد.

بی‌گمان در اقتصاد سیاسی [[اسلام]]، [[تأمین رفاه عمومی]] از اهداف اصلی [[دولت]] محسوب می‌شود و این خود یک اصل [[عقلانی]] در [[اندیشه]] اسلام به شمار می‌آید لکن توجه به این نکته مهم است که [[رفاه]] مطلوب در اسلام رفاهی است که انسان را بر انجام [[وظایف]] او [[قادر]] سازد. در اینجا نیز عقلانیت [[غرب]] با عقلانیت به معنی [[دارالاسلام]] از یکدیگر جدا می‌شوند. به این ترتیب می‌توان برای مقوله‌های دیگر اقتصادی چون، [[سرمایه]]، انباشت سرمایه، حداکثر و حداقل کار، بهره‌کشی، [[ارزش]] کار و اجرت و نظایر آنها در پرتو دونوع عقلانیت مادی و عقلانیت جامع تفسیرهای متفاوت قایل شد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۵.</ref>

شاخص عمده اقتصادی [[سیاسی]] اسلام، مسأله‌سازی در موضوعات مهمی مانند: توفیر و توزیع عادلانه [[درآمدهای عمومی]]، توسعه [[ثروت]] از طریق توسعه [[اشتغال]]، تعدیل [[قدرت]] در آمد دولت و نحوه بهره‌برداری از منابع [[ثروت‌های عمومی]] و نظایر آن می‌باشد که با مفهوم [[اقتصاد]] دولتی کاملاً متمایز می‌باشد. تنها [[ایدئولوژی]] و [[معرفت‌شناسی]] نیست که اقتصاد سیاسی اسلام را متمایز می‌سازد بلکه نکته مهم در روش‌شناسی این نوع اقتصاد توجه به “جریان [[رشد]] انسان” است و نگاه به او به عنوان حقیقتی است در حال رشد و ماندگار که از پلی چون اقتصاد هم عبور می‌کند.

به هر حال در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی [[اسلام]] نباید از [[نظام سیاسی]] و [[اندیشه سیاسی اسلام]] [[غفلت]] ورزید، [[اقتصاد]] و [[سیاست]] به عنوان دو [[نظام]] وابسته به یکدیگر در اسلام مطرح هستند نه [[نظام سیاسی اسلام]] بدون اقتصاد مطلوب [[شریعت]] نتیجه مثبت می‌دهد و نه اقتصاد سیاسی اسلام در [[خلع]] [[حکومت]] و یا در بستر [[حکومت فاسد]] به لحاظ اسلامی نتیجه مطلوبی به بار می‌آورد. محور اصلی هر دو نظام یعنی نظام اقتصاد سیاسی اسلام و نظام سیاسی اسلام، [[دولت]] [[امامت]] است که به هر دو نظام مذکور معنی می‌دهد. اقتصاد سیاسی اسلام کلاً به امامت وابسته است و [[فلسفه امامت]]، خط‌مشی ما را در تنظیم اقتصاد سیاسی و نیز [[سیاست اقتصادی]] [[تعیین]] و شفاف می‌کند.

در روش‌شناسی امامت در اقتصاد سیاسی اسلام همواره یک دوگانگی در پیش رو قرار دارد و در این روش سعی می‌شود که این دوگانگی با فقاهت و فرهیختگی حل و فصل گردد. اصول قانون‌مند [[نظام]] یافته [[اسلام]] از یک سو و شرایط موجود که احیاناً هنجارهای [[مخالف]] [[شریعت]] را می‌طلبد از سوی دیگر دو محور تضاد و دوگانگی در روش‌شناسی [[امامت]] را تشکیل می‌دهند. [[امام]] شخصیتی است ممتاز، که [[فقاهت]] و فرهیختگی را یک‌جا داراست و باید از میان این پاردایم‌ها [[راه]] حلی برای [[جامعه اسلامی]] پیدا کند و با خط مشی‌هایی که هم اصول شریعت و هم رعایت شرایط گوناگون [[اجتماعی]] را در بر دارد روش اقتصاد سیاسی جامعه اسلامی را تبیین نماید.

در حوزه بحث [[اقتصاد اسلامی]]، امامت جامعه اسلامی به معنی یک اقتصاددان [[اسلامی]] تفسیر نمی‌شود که صرفاً به خاطر فقاهت و [[اجتهاد]] مطلقی که دارد از دیگران متمایز می‌باشد بلکه باید به او به عنوان یک مهندس حرفه‌ای نگریست که در کنار [[دانش لازم]] برای طراحی مهندسی، تجربه و [[آگاهی]] از موقعیت و همه مسائل مربوط به پروژه را داراست و [[قدرت]] منطبق نمودن [[قواعد]] [[علمی]] مهندسی با شرایط پروژه را نیز آزموده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۷.</ref>

اختلاف‌نظرهای [[فقهی]]، معضل عمده در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام در همه [[کشورهای اسلامی]] است. [[اختلاف]] [[مذاهب فقهی]] به رسمیت شناخته شده در این کشورها از یک سو و اختلاف نظرات فقهای یک [[مذهب]] از سوی دیگر، اقتصاد سیاسی اسلام را در بن بستی قرار داده است که تنها با قبول [[کثرت‌گرایی]] و معتبر شمردن همه دیدگاه‌های مستند [[فقهی]] قابل حل می‌باشد.

اکثر [[کشورهای اسلامی]] در متن [[قانون اساسی]] خود، [[شریعت]] را به عنوان منبع اصلی و یا تنها منبع اصلی و یا تنها منبع [[قانون‌گذاری]] ذکر نموده‌اند، اما دقیقاً مشخص نیست که دیدگاه مبتنی بر [[منابع اسلامی]] در کدام [[مذهب]] معتبر است و کدام [[فتوا]] از میان [[مجتهدان]] و فقهای مذهب واحد، ملاک عمل در تشخیص [[اسلامی]] بودن منبع محسوب می‌شود؟

نو کردن قالب‌ها و استفاده از راهکارهای نوین نباید ما را از [[امانت‌داری]] نسبت به متون معتبر و مبانی [[فقهی]] [[اقتصاد]] به [[بیراهه]] بکشاند و اقتباس بدون پالایش خود یکی از این بیراهه‌ها است که چشم‌انداز [[آینده]] را تیره و تار می‌سازد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۳۰۱.</ref>

* [[قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ (پرسش)]]

* [[روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ (پرسش)]]

== منابع ==

{{منابع}}

{{پایان منابع}}