ارینب: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
مروان گفت: من عبدالله را [[سرزنش]] می‌کنم ولی حسین کینه‌توز است. مسور گفت: بر این [[قوم]] [[حمله]] مکن؛ زیرا آنچه کرده‌اند به [[صله رحم]] نزدیک‌تر است، آنان صله رحم کرده و دختر خود را به کسی که [[دوست]] داشتند دادند.<ref>{{عربی|أن معاوية كتب إلى مروان: زوج يزيد من ابنة عبد الله بن جعفر. واقض عنه دينه خمسين ألف دينار وصله بعشرة آلاف دينار. فقال عبد الله بن جعفر: ما أقطع أمرا دون الحسين. فشاوره فقال: اجعل أمرها إلي ففعل. واجتمعوا فقال مروان: إن أمير المؤمنين أحب أن يزيد القرابة لطفا. والحق عظما. وأن يتلافى صلاح هذين الحيين بالصهر. وقد كان من أبي جعفر في إجابة أمير المؤمنين ما حسن فيه رأيه وولي أمرها خالها. وليس عند حسين خلاف على أمير المؤمنين. فتكلم حسين وقال: إن الله رفع بالإسلام الخسيسة وأتم الناقصة. وأذهب اللوم. فلا لوم على مسلم. وإن القرابة التي عظم الله حقها قرابتنا وقد زوجت هذه الجارية من هو أقرب نسبا وألطف سببا القاسم بن محمد بن جعفر. فقال مروان: أغدرا يا بني هاشم؟ وقال لعبد الله بن جعفر: يا ابن جعفر ما هذه أيادي أمير المؤمنين عندك!!. قال: قد أعلمتك أني لا أقطع أمرا فيها دون خالها. فقال حسين: نشدتكم الله أتعلمون أن الحسن خطب عائشة بنت عثمان فولوك أمرها فلما صرنا في مثل هذا المجلس؟ قلت: قد بدا لي أن أزوجها عبد الله بن الزبير؟ هل كان هذا يا أبا عبد الرحمن؟ - يعني المسور بن مخرمة. فقال: اللهم نعم. فقال مروان: إنما ألوم عبد الله. فأما حسين فوغر الصدر. فقال مسور: لا تحمل على القوم. فالذي صنعوا أوصل. وصلوا رحما ووضعوا كريمتهم حيث أحبوا}}؛ ابن سعد، الطبقات الکبری: الطبقة الخامسة من الصحابة، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۵.</ref>.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین]]، ج۱، ص ۵۴۳.</ref> | مروان گفت: من عبدالله را [[سرزنش]] می‌کنم ولی حسین کینه‌توز است. مسور گفت: بر این [[قوم]] [[حمله]] مکن؛ زیرا آنچه کرده‌اند به [[صله رحم]] نزدیک‌تر است، آنان صله رحم کرده و دختر خود را به کسی که [[دوست]] داشتند دادند.<ref>{{عربی|أن معاوية كتب إلى مروان: زوج يزيد من ابنة عبد الله بن جعفر. واقض عنه دينه خمسين ألف دينار وصله بعشرة آلاف دينار. فقال عبد الله بن جعفر: ما أقطع أمرا دون الحسين. فشاوره فقال: اجعل أمرها إلي ففعل. واجتمعوا فقال مروان: إن أمير المؤمنين أحب أن يزيد القرابة لطفا. والحق عظما. وأن يتلافى صلاح هذين الحيين بالصهر. وقد كان من أبي جعفر في إجابة أمير المؤمنين ما حسن فيه رأيه وولي أمرها خالها. وليس عند حسين خلاف على أمير المؤمنين. فتكلم حسين وقال: إن الله رفع بالإسلام الخسيسة وأتم الناقصة. وأذهب اللوم. فلا لوم على مسلم. وإن القرابة التي عظم الله حقها قرابتنا وقد زوجت هذه الجارية من هو أقرب نسبا وألطف سببا القاسم بن محمد بن جعفر. فقال مروان: أغدرا يا بني هاشم؟ وقال لعبد الله بن جعفر: يا ابن جعفر ما هذه أيادي أمير المؤمنين عندك!!. قال: قد أعلمتك أني لا أقطع أمرا فيها دون خالها. فقال حسين: نشدتكم الله أتعلمون أن الحسن خطب عائشة بنت عثمان فولوك أمرها فلما صرنا في مثل هذا المجلس؟ قلت: قد بدا لي أن أزوجها عبد الله بن الزبير؟ هل كان هذا يا أبا عبد الرحمن؟ - يعني المسور بن مخرمة. فقال: اللهم نعم. فقال مروان: إنما ألوم عبد الله. فأما حسين فوغر الصدر. فقال مسور: لا تحمل على القوم. فالذي صنعوا أوصل. وصلوا رحما ووضعوا كريمتهم حيث أحبوا}}؛ ابن سعد، الطبقات الکبری: الطبقة الخامسة من الصحابة، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۵.</ref>.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین]]، ج۱، ص ۵۴۳.</ref> | ||
===اشکال پنجم=== | |||
گفته شده: از سوی دیگر، «سه بار [[طلاق]] دادن در یک مجلس» با [[فقه]] [[اهل بیت]]{{عم}} سازگاری ندارد و [[فقیهان]] [[شیعه]]، به [[اجماع]]، آن را مردود می‌دانند<ref>ابن سعد، الطبقات الکبری: الطبقة الخامسة من الصحابة، ج۳، ص۵۵.</ref>. | |||
'''پاسخ''': | |||
اولاً: شاید [[سه طلاقه کردن]] [[حضرت]] به جهت ایقاع بر طبق [[رأی]] مخاطب باشد که از [[پیروان]] [[خلفا]] علی الخصوص [[عمر بن خطاب]] بوده که سه طلاقه کردن را در یک مجلس جایز می‌دانسته است و در [[حقیقت]] مقصود حضرت از سه طلاقه کردن اشاره به عدم [[رجوع]] به اوست تا [[امید]] [[ارینب]] را از خود قطع کند و او با [[آسودگی خاطر]] به شوهر سابقش بازگردد. | |||
ثانیاً: شاید مقصود حضرت از جمله {{متن حدیث|أنها طالق ثلاثا}} طلاق بعد از سه طهر باشد؛ زیرا طلاق باید بعد از سه طهر صورت گیرد. | |||
ثالثاً: احتمال دیگری در جمله {{عربی|أشهد الله أنها طالق ثلاثا}} است و آن اینکه این جمله در معنای [[اخبار]] باشد نه انشاء و حضرت درصدد اخبار از این مطلب باشد که ارینب را در سه مجلس طلاق داده است. | |||
رابعاً: گرچه به نظر مشهور [[فقهای شیعه]] سه طلاقه کردن [[باطل]] است، ولی آنان ایقاع سه طلاقه را باطل مطلق ندانسته بلکه آن را در [[حکم]] یک طلاقه گرفته‌اند؛ و لذا نمی‌توان ادعا کرد [[امام حسین]]{{ع}} طلاقی انجام داده که به طور کلی مردود و باطل است. | |||
برخی از [[فقهای اهل سنت]] و عموم فقهای شیعه گرچه [[فتوا]] به [[حرمت]] و [[بدعت]] بودن سه طلاقه کردن داده‌اند ولی حکم یک طلاق را بر آن بار می‌کنند، نظیر طلاق ظهار که گرچه باطل است ولی احکامی از آن جمله [[کفاره]] بر آن بار می‌شود. اینک به نقل کلماتی از علمای [[فریقین]] می‌پردازیم: | |||
====فتاوای [[علمای شیعه]]==== | |||
[[شیخ طوسی]] در [[الخلاف (کتاب)|الخلاف]] می‌نویسد: هرگاه با یک لفظ [[همسر]] خود را سه طلاقه کند بدعت است ولی هنگامی که تمام شروط طلاق را به تمامه داشته باشد نزد اکثر [[اصحاب]] ما یک طلاق به حساب می‌آید.<ref>{{عربی|إذا طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، کان مبدعاً، و وقعت واحدة عند تکامل الشروط عند أکثر أصحابنا}}؛ محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج۴، ص۴۵۰.</ref>. | |||
صاحب «[[جواهر الکلام]]» می‌نویسد: و گفته شده که قائل آن مشهور [[فقها]] است، بلکه از [[سید مرتضی]] در «ناصریات» چیزی نقل شده که دلالت بر [[اجماع]] [[شیعه]] دارد و نیز از «خلاف» و [[علامه حلی]] در «[[نهج الحق]]» به طور صریح نقل اجماع شده است که سه طلاقه یک [[طلاق]] به حساب می‌آید و [[تفسیر]] به سه طلاق [[لغو]] می‌گردد و مترتب شدن یک طلاق بر صیغه‌ای که مقصود از آن محقق نمی‌گردد اشکالی ندارد و این قول مطابق با [[شهرت]] عملی دو دسته [[روایات]] است بلکه گفته شده: روایاتی که دلالت بر پذیرش یک طلاق دارد دارای شهرت [[روایی]] نیز هست...<ref>{{عربی|وقیل و القائل المشهور بل عن المرتضی فی «الناصریات» ما یشعر بالإجماع علیه، و کذا عن «الخلاف»، بل عن العلامة فی «نهج الحق» ذلک صریحاً، یقع طلقة واحدة بقوله: «طالق»، ویلغو التفسیر بالثلاث، فلا ینافی ترتب الوحدة علی نفس الصیغة المقتضیة لذلک. و هو أشهر الروایتین عملاً کما عرفت، بل قیل: و روایة...}}؛ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۳۲، ص۸۲.</ref>.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین]]، ج۱، ص ۵۴۸.</ref> | |||
====فتاوای [[اهل سنت]]==== | |||
[[ابن الهمام]] می‌نویسد: برخی گفته‌اند با [[سه طلاقه کردن]]، یکی واقع می‌شود و این قول از [[ابن عباس]] [[روایت]] شده است و نیز قول [[اسحاق]] است و از طاووس و [[عکرمه]] نقل شده که می‌گویند: چون سه طلاقه کردن مخالف [[سنت]] است لذا به سنت بازمی‌گردد که یک طلاقه شدن است.<ref>{{عربی|و قال قوم: یقع به واحدة، و هو مروی عن ابن عباس، و به قال ابن إسحاق. ونقل عن طاوس و عکرمة أنهم یقولون خالف الستة فیرد إلی السنة}}؛ کمال الدین محمد بن عبدالواحد ابن الهمام، فتح القدیر، ج۳، ص۴۶۹.</ref>. | |||
[[ابن تیمیه]] در ذکر اقوال در مسئله می‌نویسد: قول سوم آن است که [[سه طلاقه کردن زن]] [[حرام]] است ولی یک [[طلاق]] به حساب می‌آید و این قول از طایفه‌ای از متقدمین و متأخرین از [[اصحاب رسول خدا]]{{صل}}، همچون [[زبیر بن عوام]] و [[عبدالرحمن بن عوف]] نقل شده است و از علی{{ع}} و [[ابن مسعود]] و [[ابن عباس]] دو قول رسیده است و این قول بسیاری از [[تابعین]] و تابعین تابعین است مثل طاووس و خلاص بن [[عمرو]] و [[محمد بن اسحاق]] و نیز قول [[داوود]] و بیشتر اصحابش است و نیز از [[ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین]] و فرزندش [[جعفر بن محمد]]{{ع}} [[روایت]] شده است و لذا [[شیعه]] این قول را [[انتخاب]] نموده است؛ و نیز قول برخی از [[اصحاب]] [[ابوحنیفه]] و مالک و [[احمد بن حنبل]] است.<ref>{{عربی|الثالث: أنه محرم و لا یلزم منه إلا طلقة واحدة، و هذا القول منقول عن طائفة من السلف و الخلف من أصحاب رسول الله{{صل}} مثل الزبیر بن العوام و عبدالرحمن بن عوف، و یروی عن علی وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول کثیر من التابعین و من بعدهم مثل طاووس و خلاس بن عمرو و محمد بن إسحاق و هو قول داود و أکثر أصحابه، و یروی ذلک عن أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین وابنه جعفر بن محمد؛ ولهذا ذهب إلی ذلک من ذهب من الشیعة، وهو قول بعض أصحاب أبی حنیفة و مالک و أحمد بن حنبل}}؛ احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج۳۳، ص۸.</ref>. | |||
[[ابن قیم جوزیه]] می‌نویسد: | |||
{{عربی|الثالث: أنه یقع به واحدة رجعیة... و هو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة}}<ref>محمد بن ابی بکر ابن قیم جوزیه، زاد المعاد فی هدی خیر العباد، ج۵، ص۲۲۷.</ref>. | |||
قول سوم: این که توسط آن، یک طلاق رجعی واقع می‌شود... و همین، [[اختیار]] [[شیخ الاسلام ابن تیمیه]] است. | |||
مرداوی می‌نویسد: او ([[ابن تیمیه]]) قول به عدم وقوع سه طلاق بلکه وقوع یک طلاق را در صورت [[اجتماعی]] یا به صورت متفرق ادا کردن را از جدش [[مجد]] نقل کرده است و خودش نیز مخفیانه احیاناً به آن [[فتوا]] می‌داده است.<ref>{{عربی|و حکی عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة، بل واحدة فی المجموعة أو المتفرقة عن جده المجد، وأنه کان یفتی به أحیاناً سراً}}؛ علی بن سلیمان مرداوی، الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، ج۸، ص۴۵۳.</ref>. | |||
[[ابن قیم جوزیه]] می‌نویسد: [[طلاق]] دهنده در [[زمان پیامبر]]{{صل}} و عصر [[خلافت]] خلیفه‌اش [[ابوبکر]] و اوایل [[خلافت عمر]]، هرگاه سه طلاق را با یک لفظ جمع می‌کرد یکی به حساب می‌آمد... و هر [[صحابی]] از [[زمان]] خلافت [[صدیق]] تا سه سال از خلافت عمر فتوا یا [[اقرار]] یا [[سکوت]] بر این [[حکم]] داشت و لذا برخی از [[اهل]] [[علم]] ادعای [[اجماع]] قدیم بر این حکم کرده‌اند، به [[شکر]] [[خدا]] [[امت]] بر خلاف آن حکم نکرده است، بلکه همیشه کسانی بوده‌اند که در هر قرنی تا به امروز به این حکم فتوا دهند...<ref>{{عربی|إن المطلق فی زمن النبی{{صل}} و زمن خلیفته أبی بکر و صدراً من خلافة عمر کان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة.. و کل صحابی من لدن خلافة الصدیق إلی ثلاث سنین من خلافة عمر کان علی أن الثلاث واحدة فتوی أو إقراراً أو سکوتاً، و لهذا ادعی بعض أهل العلم أن هذا إجماع قدیم، و لم تجمع الأمة ولله الحمد علی خلافه، بل لم یزل فیهم من یفتی به قرناً بعد قرن، و إلی یومنا هذا...}}؛ محمد بن ابی بکر ابن قیم جوزیه، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج۳، ص۳۱-۳۴.</ref>.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین]]، ج۱، ص ۵۴۹.</ref> | |||
====قائلین به [[وحدت]] طلاق==== | |||
جماعتی از [[صحابه]] و [[تابعین]] و علمای [[اهل سنت]] معتقدند که سه طلاق در یک مجلس در حکم یک طلاق به حساب می‌آید. | |||
[[محمد بن علی شوکانی]] در این باره می‌نویسد: و بدان که خلاف در طلاق واقع شده هرگاه در یک وقت واقع شود که آیا تمام آنها واقع گشته و [[طلاق‌ها]] یکی پس از دیگری می‌آید یا چنین نیست؟ [[جمهور]] تابعین و بسیاری از صحابه و [[امامان]] [[مذاهب اربعه]] و طایفه‌ای از [[اهل بیت]] از آن جمله [[امیر مؤمنان]]{{ع}} و [[ناصر]] و [[امام یحیی]] که در «البحر» از آنان حکایت کرده و نیز از برخی [[امامیه]] حکایت شده این که [[طلاق]] پیاپی واقع می‌شود و طایفه‌ای از [[اهل]] [[علم]] [[فتوا]] داده‌اند به این که طلاق پیاپی واقع نشده بلکه فقط یک طلاق واقع می‌شود و این قول را صاحب «البحر» از [[ابوموسی]] و به عنوان روایتی از علی{{ع}} و [[ابن عباس]] و طاووس و عطاء و [[جابر بن زید]] و هادی و قاسم و باقر و ناصر و [[احمد بن عیسی]] و [[عبدالله بن موسی بن عبدالله]] و به عنوان روایتی از [[زید بن علی]] حکایت کرده است و به همین [[رأی]] متمایل شده جماعتی از متأخرین از آن جمله [[ابن تیمیه]] و [[ابن قیم]] و جماعتی از محققین و ابن مغیث در کتاب «الوثائق» از [[محمد بن وضاح]] نقل کرده است و نیز فتوا به این [[حکم]] را ابن منذر از [[اصحاب]] ابن عباس همچون عطاء و طاووس و [[عمرو بن دینار]] نقل کرده است و ابن مغیث نیز در آن کتاب از علی{{ع}} و [[ابن مسعود]] و [[عبدالله بن عوف]] و [[زبیر]] این قول را حکایت نموده است.<ref>{{عربی|و اعلم أنه قد وقع الخلاف فی الطلاق إذا أوقعت فی وقت واحد، هل یقع جمیعها و یتبع الطلاق الطلاق أم لا؟ فذهب جمهور التابعین و کثیر من الصحابة و أئمة المذاهب الأربعة و طائفة من أهل البیت منهم أمیر المؤمنین علی{{ع}} والناصر والإمام یحیی، حکی ذلک عنهم فی البحر، و حکاه أیضاً عن بعض الإمامیة إلی أن الطلاق یتبع الطلاق. و ذهبت طائفة من أهل العلم إلی أن الطلاق لا یتبع الطلاق بل یقع واحدة فقط. و قد حکی ذلک صاحب البحر عن أبی موسی و روایة عن علی{{ع}} و ابن عباس و طاوس و عطاء و جابر بن زید و الهادی و القاسم و الباقر و الناصر و أحمد بن عیسی و عبد الله بن موسی بن عبد الله و روایة عن زید بن علی، و إلیه ذهب جماعة من المتأخرین منهم ابن تیمیة وابن القیم وجماعة من المحققین. و قد نقله ابن مغیث فی کتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، و نقل الفتوی بذلک عن جماعة من مشایخ قرطبة محمد بن بقی و محمد بن عبد السلام و غیرهما، و نقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس کعطاء و طاوس و عمرو بن دینار، و حکاه ابن مغیث أیضاً فی ذلک الکتاب عن علی{{ع}} و ابن مسعود و عبد الرحمن بن عوف و الزبیر}}؛ محمد بن علی شوکانی، نیل الأوطار، ج۶، ص۲۷۴.</ref>.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین]]، ج۱، ص ۵۵۱.</ref> | |||
====[[ادله]] وقوع یک [[طلاق]]==== | |||
کسانی که [[فتوا]] به وقوع یک طلاق در سه طلاقه‌ها داده‌اند به ادله‌ای [[تمسک]] کرده‌اند، اینک به برخی از آنها اشاره می‌کنیم؛ | |||
الف) [[آیه]] {{متن قرآن|ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}}: | |||
[[خداوند متعال]] می‌فرماید: | |||
{{متن قرآن|وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}}<ref>«و زنان طلاق داده باید تا سه پاکی (از حیض) خویشتن، انتظار کشند» سوره بقره، آیه ۲۲۸.</ref>. | |||
و در آیه‌ای دیگر می‌خوانیم: | |||
{{متن قرآن|الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}}<ref>«طلاق (رجعی) دوبار است» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref>. | |||
الف و [[لام]] در آیه دوم برای [[عهد]] است و معهود آن طلاقی است که از آیه قبلی مفهوم می‌شود و معنای آیه این می‌شود: طلاقی که زوج سزاوارتر به رد آن است دو بار است و در این جهت فرقی نیست که در هر مرتبه یک طلاقه کرده باشد یا سه طلاقه. | |||
ب) اصالت بقاء [[عقد]]: | |||
هنگامی که زوج گفت: {{عربی|زوجتی فلانة طالق}}، یک طلاق تحقق پیدا می‌کند ولی هنگامی که «ثلاثاً» را به آن ضمیمه کرد مورد بحث قرار گرفته که آیا این عقد، ایقاع طلاق را [[باطل]] می‌کند یا این که سه طلاق واقع می‌شود، آنچه مسلم است وقوع یک طلاق در یک [[زمان]] به نحو صحیح انجام گرفته است و در بیشتر از این [[شک]] است و لذا استصحاب بقاء یک طلاق می‌شود. | |||
ج) [[حدیث]] [[ابن عباس]]: | |||
ابن عباس می‌گوید: طلاق در [[زمان رسول خدا]]{{صل}} و [[ابوبکر]] و دو سال از [[خلافت عمر]]، سه [[طلاق]] یکی به حساب می‌آمد. | |||
سپس [[عمر بن خطاب]] گفت: [[مردم]] کاری کرده‌اند که در آن به آنها مهلت داده شده بود و اگر ما این [[عجله]] را بر آنها [[امضا]] کنیم خوب است و لذا سه طلاقه را قبول کرد.<ref>{{متن حدیث|كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ{{صل}} وَ أَبِي بَكْرٍ وَ سَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً. | |||
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ}}؛ قشیری نیسابوری، [[صحیح مسلم]]، ج۲، ص۱۰۹۹، [[حدیث]] ۱۴۷۲؛ [[ابن حنبل]]، [[مسند]] الإمام [[احمد بن حنبل]]، ج۵، ص۶۱، حدیث ۲۸۷۵.</ref>. | |||
به حدیث [[ابن عباس]] اشکالاتی شده که همه را [[ابن قیم جوزیه]] جواب داده است. | |||
از این حدیث استفاده می‌شود که ترتب سه طلاق بر [[عقد]] سه طلاقه از بدعت‌های عمر بن خطاب بوده و دلیل و مدرکی بر اعتبار [[اجتهاد]] او نیست، خصوصاً آن‌که اجتهاد او در مقابل [[نص]] است. | |||
د) حدیث [[عبدالله بن عمر]]: | |||
[[روایت]] شده که عبدالله بن عمر همسرش را در حالت حیض سه طلاقه کرد. [[رسول خدا]]{{صل}} به او دستور داد تا به او [[رجوع]] کند<ref>قشیری نیسابوری، صحیح مسلم، ج۲، ص۱۰۹۵، حدیث ۱۴۷۱.</ref>. | |||
و این نص در [[صحت]] یک طلاق است؛ زیرا اگر سه طلاق واقع شده بود [[حق]] رجوع نداشت. | |||
ه) [[قصه]] طلاق رکانه: | |||
[[عکرمه]] از ابن عباس نقل کرده که گفت: [[رکانة بن عبد یزید]] از [[قبیله]] [[بنی مطلب]]، همسرش را در یک مجلس سه بار طلاق داد و از این کار خود شدیداً محزون گشت. از رسول خدا{{صل}} درباره آن سؤال نمود. [[حضرت]] فرمود: «چگونه او را طلاق دادی؟» عرض کرد: او را سه طلاقه کردم. حضرت فرمود: «در یک مجلس؟» عرض کرد: آری. حضرت فرمود: «این، یک طلاق به حساب می‌آید پس اگر می‌خواهی به او رجوع کن».<ref>{{متن حدیث|طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}} كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً قَالَ: فَقَالَ: فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ}}؛ ابن حنبل، مسند الإمام احمد بن حنبل، ج۴، ص۲۱۵، حدیث ۲۳۸۷.</ref>. | |||
و) [[روایات اهل بیت]]{{عم}}: | |||
از [[امام صادق]]{{ع}} نقل شده که فرمود: | |||
{{متن حدیث|الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ}}<ref>کلینی، الکافی، ج۶، ص۷۱، حدیث ۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج۲۲، ص۶۱، حدیث ۲۸۰۲۲.</ref>. | |||
سه [[طلاق]] در غیر عده اگر در طهر باشد یکی به حساب می‌آید وگرنه هیچ به حساب نمی‌آید. | |||
به این مضمون [[روایات]] بسیاری از طرق [[اهل بیت]]{{عم}} وارد شده است. | |||
ز) [[اجماع]]: زیرا همان‌گونه که اشاره شد [[اجماع صحابه]] تا اوایل عصر [[خلافت عمر]] بر یک طلاقه شدن [[زن]] بوده است.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین]]، ج۱، ص ۵۵۳.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||