اقتصاد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'کلیه' به 'کلیه'
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
جز (جایگزینی متن - 'کلیه' به 'کلیه') |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
این سخن بدان معنی نیست که با [[تشخیص مصلحت]] در هر مورد بتوان [[حکم شرعی]] را در آن [[کشف]] نمود، چنان‌که [[فقها]] در مورد [[عقل]] چنین گفته‌اند که [[حکم عقلی]] کاشف از [[حکم شرع]] می‌باشد. [[فقهای اهل سنت]] این نوع مصالح را که در [[شریعت]] نیامده، [[مصالح مرسله]] می‌نامند و جمعی از آنان بر خلاف [[فقهای شیعه]]، مصالح مرسله را کاشف و دلیل [[اثبات]] حکم شرعی می‌دانند و بدین‌وسیله دست [[فقیه]] را در [[استنباط]] حکم شرعی از مصالح مرسله باز می‌گذارند. | این سخن بدان معنی نیست که با [[تشخیص مصلحت]] در هر مورد بتوان [[حکم شرعی]] را در آن [[کشف]] نمود، چنان‌که [[فقها]] در مورد [[عقل]] چنین گفته‌اند که [[حکم عقلی]] کاشف از [[حکم شرع]] می‌باشد. [[فقهای اهل سنت]] این نوع مصالح را که در [[شریعت]] نیامده، [[مصالح مرسله]] می‌نامند و جمعی از آنان بر خلاف [[فقهای شیعه]]، مصالح مرسله را کاشف و دلیل [[اثبات]] حکم شرعی می‌دانند و بدین‌وسیله دست [[فقیه]] را در [[استنباط]] حکم شرعی از مصالح مرسله باز می‌گذارند. | ||
در [[فقه شیعه]] [[اعتقاد]] بر آن است که | در [[فقه شیعه]] [[اعتقاد]] بر آن است که کلیه [[احکام شرع]] و از آن جمله احکام و مقررات [[اقتصادی]] منطبق بر [[مصلحت]] و بر اساس آن تقنین گردیده است لکن در مواردی که با وجود مصلحت، [[شرع]] مناسب آن را [[جعل]] ننموده نمی‌توان از تشخیص مصلحت به عنوان دلیل حکم‌ساز استفاده نمود، تنها کاربرد آن اختیاری است که به [[دولت اسلامی]] در مورد صدور [[فرامین]] موقت و مادام المصلحه [[حکومتی]] داده شده که در حل بحران‌ها از آن استفاده نماید. از سوی دیگر مسائل [[اقتصاد اسلامی]] احتیاج به سیاست‌گذاری و [[برنامه‌ریزی]] و [[تشکیلات]] لازم دارد که در چارچوب احکام و مقررات اولیه و ثانویه و [[احکام ولایی]] باید توسط دولت اسلامی انجام پذیرد و این خود عامل [[سیاسی]] بودن [[اقتصاد]] در دیدگاه اسلام به شمار می‌رود. | ||
نکته بسیار مهم در [[صدق]] عنوان [[اقتصاد سیاسی]]، [[برتری]] بعد [[اجتماعی]] اقتصاد بر بعد فردی آن در دیدگاه کلی اسلام است که حتی از نظر ارزشی نیز بین آن دو به نسبت معکوس تأکید شده است. به این معنی که بر اساس [[فلسفه]] [[زهد]] و [[قناعت]] به هر اندازه که بعد فردی را در اقتصاد کمرنگ و بی‌ارزش نشان می‌دهد ابعاد اجتماعی اقتصاد را در قالب فلسفه [[انفاق]]، [[احسان]]، فقر‌زدایی و [[بی‌نیازی]] پررنگ‌تر و با ارزشی بسیار بالا ترسیم می‌نماید و بدین ترتیب آفت‌ها و آثار منفی [[زهدگرایی]] و [[ترک دنیا]] را که معمولاً در [[تنبلی]]، [[فقر]]، رکود [[ثروت]] و [[عقب‌ماندگی]] متجلی می‌گردد، محکوم نموده و با آنها [[مبارزه]] کرده است. | نکته بسیار مهم در [[صدق]] عنوان [[اقتصاد سیاسی]]، [[برتری]] بعد [[اجتماعی]] اقتصاد بر بعد فردی آن در دیدگاه کلی اسلام است که حتی از نظر ارزشی نیز بین آن دو به نسبت معکوس تأکید شده است. به این معنی که بر اساس [[فلسفه]] [[زهد]] و [[قناعت]] به هر اندازه که بعد فردی را در اقتصاد کمرنگ و بی‌ارزش نشان می‌دهد ابعاد اجتماعی اقتصاد را در قالب فلسفه [[انفاق]]، [[احسان]]، فقر‌زدایی و [[بی‌نیازی]] پررنگ‌تر و با ارزشی بسیار بالا ترسیم می‌نماید و بدین ترتیب آفت‌ها و آثار منفی [[زهدگرایی]] و [[ترک دنیا]] را که معمولاً در [[تنبلی]]، [[فقر]]، رکود [[ثروت]] و [[عقب‌ماندگی]] متجلی می‌گردد، محکوم نموده و با آنها [[مبارزه]] کرده است. | ||