آزادی شعائر دینی اقلیت‌های دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

آنچه در [[فقه]] در این خصوص محل مناقشه است احداث [[کلیسا]] و کنیسه و آتشکده و به صدا در آوردن ناقوس کلیساست. فقها در نگه‌داری و اداره کلیسا و کنیسه که پیش از [[قرارداد]] وجود داشته است، [[اتفاق نظر]] دارند، اما اکثر آنان [[مخالف]] احداث کلیسا بعد از قرارداد [[معاهده]] هستند و ابن‌زهره در الغنیه مدعی [[اجماع]] شده است<ref>ر. ک: ابن زهره، الغنیه، به نقل از: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۱۵۳؛ و ابن حمزه، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۱۵۹؛ و محقق حلی، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۱۳؛ و همو، المختصر النافع، ج۹، ص۲۲۶؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ص۲۴۵؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۷۰ و ۲۸۰.</ref>. برخی مانند [[محقق حلی]] قائل به تفصیل شده‌اند و در سرزمین‌هایی که با [[جنگ]] به [[تصرف]] مسلمانان در آمده، احداث کلیسا را مجاز نمی‌دانند و در سرزمین‌هایی که با [[صلح]] [[فتح]] شده است احداث کلیسا را جایز دانسته‌اند<ref>ر. ک: محقق حلی، المختصر النافع، به نقل از: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۱۴؛ و محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۸۲. بعضی قائلان به تفصیل درباره اراضی صلح نیز مجدداً معتقد به تفصیل شده‌اند و احداث کلیسا را در آن قسم از اراضی صلحی می‌دانند که مالکیت اهل کتاب بر آن اراضی محفوظ مانده است. (ر. ک: محقق حلی، الشرائع الاسلام، به نقل از: علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۱۴).</ref>.

بعضی دیگر مانند [[صاحب جواهر]] مقتضای اصول و [[قواعد]] را جواز احداث ذکر می‌کنند، اما دغدغه وی [[اجماع]] ادعایی ابن [[زهره]] است<ref>ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۷۰؛ قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۶، ص۷۰؛ محمدحسین فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۱۶، ص۸۴.</ref>.

اما [[ادله]] [[مخالفان]] جواز احداث معابد، [[روایات]] و [[اجماع]] ادعایی ابن [[زهره]] است که تحلیل آن در حوصله این [[پژوهش]] نیست. اما اینجا به این نکته اشاره می‌کنیم که [[سند]] روایاتی که بر [[نهی]] از احداث [[کلیسا]] دلالت می‌کند<ref>ر. ک: میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۱۰۰.</ref>، [[ضعیف]] است، از اینرو [[صاحب جواهر]] روایات را نه به عنوان دلیل بلکه به عنوان مؤید اجماع ذکر می‌کند<ref>ر. ک: جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۸۲.</ref> و تأکید می‌کند مقتضای اصول و [[قواعد]] جواز احداث است<ref>{{عربی|فإن تم ذلك [الإجماع] كان هو الحجة و إلا كان مقتضي الأصل والإطلاق جواز ما كان جائزاً في شرعهم الذي أمرنا بإقرارهم عليه بل عقد الذمة يقتضيه}} (محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۹۰).</ref>.