شورا و مشورت در معارف و سیره نبوی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[پیامبر اکرم]] {{صل}} در امور مختلف مشورت می‌کرد، آنگاه [[تصمیم]] می‌گرفت و عمل می‌نمود. البته برخی گفته‌اند [[فرمان]] {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}} تنها مربوط به امور [[جنگ]] است و مسائل دیگر را شامل نمی‌شود، و نظر برخی دیگر بر این است که فرمان [[شورا]] همه امور قابل [[مشورت]] را شامل می‌شود که بر [[درستی]] نظر دوم هم [[سیاق آیه]] و الفاظ آن دلالت دارد و هم [[سیره]] [[حضرت ختمی مرتبت]] بیانگر آن است. [[رشید رضا]] در [[تفسیر آیه]] {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}} تصریح کرده است که [[فرمان]] مشورت با [[امت]]، همه امور را در بر می‌گیرد، اعم از [[جنگ]] و [[صلح]] و به طور کلی شامل همه [[مصالح دنیوی]] است<ref>تفسیر المنار، ج۴، ص۱۹۹.</ref>. مرحوم [[آیة الله]] [[محمد حسین نائینی]] دراین‌باره می‌نویسد: «به [[نص]] [[کلام]] [[مجید]] [[الهی]] - عز اسمه - و سیره مقدسه [[نبویه]] {{صل}} که تا [[زمان]] [[معاویه]] محفوظ بود، این [[حقیقت]] از مسلمات اسلامیه است. و دلالت [[آیه مبارکه]] {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}} که [[عقل کل]] و نفس [[عصمت]] را بدان مخاطب و به مشورت با عقلا امت [[مکلف]] فرموده‌اند بر این مطلب در کمال [[بداهت]] و [[ظهور]] است. چه بالضروره معلوم است [[مرجع]] ضمیر جمیع نوع امت و قاطبه [[مهاجرین]] و [[انصار]] است نه اشخاص [[خاصه]]؛ و تخصیص آن به خصوص عقلا و ادبا به حل و [[عقد]] از روی مناسبت [[حکمیه]] و قرینه مقامیه خواهد بود، نه از باب [[صراحت]] لفظیه. و دلالت کلمه [[مبارکه]] (فی الامر) که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقرره در [[شریعت]] [[مطهره]] کلیه امور سیاسیه است، هم در [[غایت]] وضوح. و خروج [[احکام]] الهیه - عز اسمه - از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص. و آیه مبارکه {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}} اگر چه فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد لکن دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود، در کمال ظهور است»<ref>محمد حسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، به ضمیمه مقدمه و پا صفحه و توضیحات سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، ص۵۳-۵۴.</ref>. آیة‌الله [[منتظری]] نیز دراین‌باره چنین می‌نگارد: «در [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}} هرچند که بر حسب لغت و مفهوم، لفظ (الامر) همه [[شئون]] فردی و [[اجتماعی]] اعم از [[امور سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]] و [[دفاعی]] را شامل می‌شود و [[مشورت]] نیز در همه این مسائل حتی در [[امور فردی]] مهم، [[نیکو]] و [[پسندیده]] است، اما آن چه از آن متبادر می‌شود و [[قدر]] متیقن آن است، همان مشورت در مسائل [[حکومت]] و [[اداره امور]] [[جامعه]] است که از مهم‌ترین آنها مسأله [[جنگ]] و [[دفاع]] است... اما این که [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}} در کنار [[آیات]] مربوطه به [[جنگ احد]] قرار گرفته است، دلیل این نیست که [[فرمان]] مشورت، تنها مربوط به جنگ و یا امور دفاعی است و نیز دلالت بر این ندارد که [[پیامبر اکرم]] {{صل}} تنها در این مورد با [[اصحاب]] مشورت کرده است، هرچند که جنگ خود از مهم‌ترین شئون حکومت و از مواردی است که بیشتر از هر کاری نیاز به مشورت دارد»<ref>حسین علی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، الطبعة الاولی، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، قم، ۱۴۰۸ ق. ج۲، ص۳۲.</ref>.

از این [[روایت]] استفاده می‌شود که مشورت کردن جزو [[سیره پیامبر اکرم]] {{صل}} بوده و آن [[حضرت]] بر این [[سیره]] [[پایدار]] و [[ثابت قدم]] بوده است<ref>دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج۲، ص۳۴.</ref>. البته این مشورت‌ها در اموری بود که مربوط به [[امت]] می‌شد: {{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}}، همان طور که ضمیر «هم» در این بیان [[شریف]] گویای این حقیقت است. مشورت در آن چه مربوط به [[اوامر خدا]] و رسولش می‌شد صورت نمی‌گرفت، زیرا «[[اجتهاد]]» در برابر «[[نص]]» معنا ندارد، یعنی در مقابل [[حکیم]] صریح [[خداوند]] و فرستاده‌اش، [[اعمال]] [[رأی]] و نظر مجاز نیست<ref>سید محمد تقی حکیم استاد اصول فقه در دانشکده منتدی النشر در مقدمه‌ای که بر کتاب گرانقدر «النص و الاجتهاد» تألیف مرحوم عبد الحسین شرف الدین نوشته درباره این دو اصطلاح چنین توضیح داده است: «نص دلیل لفظی مبتنی بر حکم شرعی است که صدور آن از راه قطع از جانب شارع مسلم باشد، یا ظن معتبر شرعی یا عقلی است که از جانب کتاب یا سنت رسیده باشد؛ و اجتهاد در مفهوم عام آن به کار بردن تمام کوشش در جستجوی ظن به چیزی از احکام شرعی است به نحوی که مجتهد احساس کند از رسیدن به چیزی اضافه بر آن عاجز است؛ یا به کار بستن تمام کوشش برای ادراک احکام فرعی شرعی از ادله تفصیلی آنهاست... و شاید دقیق‌ترین تعریف از نظر منطقی که کم‌ترین اشکال بر آن وارد است این باشد که گفته‌اند اجتهاد ملکه‌ای است که مجتهد را قادر می‌سازد به وسیله آن صغریات را با کبریات برای نتیجه گرفتن حکم شرعی به هم ضمیمه کند یا به معنی وظیفه عملی شرعی یا عقلی است». النص و الاجتهاد، ص۴۱-۴۲.</ref>. [[آیات]] متعددی [[اجتهاد در برابر نص]] را منتفی ساخته، چنان که خداوند فرموده است: {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند سپس از آن داوری که کرده‌ای در خود دلتنگی نیابند و یکسره (بدان) تن در دهند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref>.