بدعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدعت در فقه اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۳۸

۱۲ بایت حذف‌شده ، ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - 'منتها' به 'لکن'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۱۹۱

ویرایش

@@ خط ۲۰: / خط ۲۰: @@
 == [[لزوم]] قصد تشریع در صدق عنوان بدعت == [[سؤال]]:''' آیا برای صدق عنوان بدعت قصد و اراده تشریع لازم است؟
-'''[[پاسخ]]:''' [[دانشمندان]] متأخر از لزوم افزودن قید "به قصد تشریع" به تعریف مذکور [[سخن]] گفته‌اند؛ لذا بدعت در عرصه تشریع یعنی داخل کردن در دین، آنچه جزء دین نیست منتها به قصد تشریع. بر این اساس مطلقِ داخل کردن چیزی در دین، تشریع و بدعت نیست، بلکه باید باید همراه با قصد انتساب به دین باشد.
+'''[[پاسخ]]:''' [[دانشمندان]] متأخر از لزوم افزودن قید "به قصد تشریع" به تعریف مذکور [[سخن]] گفته‌اند؛ لذا بدعت در عرصه تشریع یعنی داخل کردن در دین، آنچه جزء دین نیست لکن به قصد تشریع. بر این اساس مطلقِ داخل کردن چیزی در دین، تشریع و بدعت نیست، بلکه باید باید همراه با قصد انتساب به دین باشد.
 مرحوم نراقی، مناقشه‌ای را در این موضوع مطرح کرده است: "کسی که می‌داند چیزی مانند یک عبادتی جزء دین نیست چگونه می‌تواند آن را جزء دین قرار دهد؟ بله ممکن است خود یا دیگری را نسبت به انجام آن ملزم کند، به عنوان اینکه جزء دین است". سپس بعد از این بحث می‌گوید: "و تحقیق در مسأله این است، هر فعلی که جزء [[شریعت]] بودنش [[ثابت]] نشده، انجام آن با [[اعتقاد]] به اینکه جزء [[دین]] است، ممکن نیست، ولی انجام دادن آن [[عبادت]] به عنوان اینکه جزء دین است یا قرار دادن آن به عنوان دین، ممکن است و این [[تشریع]] و داخل کردن در دین است هرچند متشرع به آن اعتقاد نداشته باشد و این همان [[بدعت]] است"<ref>کشف الغطاء، ص۵٣.</ref>. سپس ایشان گفته است: "به صورت کلی می‌توان گفت: معیار و ملاک در ابتداع و تشریع و داخل کردن چیزی در دین، قرار دادن چیزی به عنوان دین برای دیگری است و قرار دادن چیزی به عنوان [[احکام شریعت]] برای اوست، نه برای خود شخص، زیرا قرار دادن چیزی به عنوان دین از جانب [[شارع]] برای خود ممکن نیست. از این رو بدعت کاری است که کسی غیر از شارع آن را به عنوان دین برای دیگری قرار می‌دهد بدون [[دلیل شرعی]]"<ref>عوائد الأیّام، ص٣٢۵.</ref>.
@@ خط ۳۰: / خط ۳۰: @@
 خلاصه مطلب ایشان در این دو عبارت و سایر کلمات این است: اگر [[انسان]] [[اعتقاد]] داشته باشد چیزی جزء [[دین]] است و در این اعتقاد به دلیلی استناد کند، هرچند این [[دلیل]] نزد فرد دیگری [[ضعیف]] و [[باطل]] باشد، مشرِّع و [[بدعت‌گذار]] نیست، زیرا این نوعی از [[اجتهاد]] است و اگر مستند به دلیل نباشد بلکه می‌داند جزء دین نیست نمی‌تواند آن را انجام دهد، به عنوان اینکه جزء دین است، زیرا اعتقاد و [[باور]] در [[اختیار انسان]] نیست و چنین شخصی باور ندارد آن عمل جزء دین است، در این صورت چگونه می‌تواند این عمل را به عنوان اینکه جزء دین است انجام دهد؟! بلکه ممکن است خودش را ملزم کند به اینکه آن عمل را انجام دهد به عنوان اینکه جزء دین است و منظور ایشان از عبارت {{عربی|و لکن یمکن فعله بازاء أنّه من الشرع}} همین است. چنانچه ممکن است شخص دیگری را به انجام آن عمل، به عنوان اینکه جزء دین است ملزم کند، همان گونه که [[حاکمان]] و [[پادشاهان]] [[رفتار]] می‌کنند، به گونه‌ای که برای [[مردم]] [[احکام]] و قوانینی را به اسم دین قرار می‌دهند و آن احکام را به عنوان دین برای مردم وضع می‌‌کنند و مردم را به عمل به آنها ملزم می‌کنند.
-منتها از کلمات [[فقها]] در زمینه [[حرمت]] [[بدعت]] و [[تشریع]] و باطل شدن عملی که مورد بدعت واقع شده، استفاده می‌شود در صورت انجام فعل با [[التزام]] به اینکه جزء دین است حتی اگر به لحاظ گفتاری و عملی درصدد قرار دادن آن فعل جزء دین برای دیگری نباشد، بدعت و تشریع است. کسی که در این رابطه به استدلال‌های ایشان مراجعه کند شواهدی بر [[صحت]] این مطلب می‌یابد و نظر [[محقق نراقی]] در این باره [[مخالف]] با همه فقها در این اصطلاح است، بله در بعضی از [[روایات]] که درباره [[مذمت]] [[بدعت‌گذار]] و عدم [[لزوم]] [[تبعیت]] از آنها و [[سرزنش]] آنها وارد شده است، بعید نیست این روایات انصراف داشته باشد به خصوص کسی که قصد دارد چیزی را برای دیگری در [[سخن]] یا عمل، به منزله [[شرع]] و [[دین]] قرار بدهد، [[علی]] الخصوص در جایی که بدعت‌گذار از شخصیت‌های صاحب [[نفوذ]] و دارای [[مرجعیت]] باشد، نه هر کسی که برای چیزی که جزء دین بودنش [[ثابت]] نشده، به او اسناد داده می‌شود<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱؛ شاهرودی، سید محمود، الموسوعه الفقهیه.</ref>.
+لکن از کلمات [[فقها]] در زمینه [[حرمت]] [[بدعت]] و [[تشریع]] و باطل شدن عملی که مورد بدعت واقع شده، استفاده می‌شود در صورت انجام فعل با [[التزام]] به اینکه جزء دین است حتی اگر به لحاظ گفتاری و عملی درصدد قرار دادن آن فعل جزء دین برای دیگری نباشد، بدعت و تشریع است. کسی که در این رابطه به استدلال‌های ایشان مراجعه کند شواهدی بر [[صحت]] این مطلب می‌یابد و نظر [[محقق نراقی]] در این باره [[مخالف]] با همه فقها در این اصطلاح است، بله در بعضی از [[روایات]] که درباره [[مذمت]] [[بدعت‌گذار]] و عدم [[لزوم]] [[تبعیت]] از آنها و [[سرزنش]] آنها وارد شده است، بعید نیست این روایات انصراف داشته باشد به خصوص کسی که قصد دارد چیزی را برای دیگری در [[سخن]] یا عمل، به منزله [[شرع]] و [[دین]] قرار بدهد، [[علی]] الخصوص در جایی که بدعت‌گذار از شخصیت‌های صاحب [[نفوذ]] و دارای [[مرجعیت]] باشد، نه هر کسی که برای چیزی که جزء دین بودنش [[ثابت]] نشده، به او اسناد داده می‌شود<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱؛ شاهرودی، سید محمود، الموسوعه الفقهیه.</ref>.
 '''[[تنبیه]]:''' قید "قصد [[تشریع]]" در مورد [[بدعت]] در حوزه [[احکام شرعی]] مطرح می‌شود، یعنی همان چیزی که نزد [[فقها]] مساوی با تشریع است، ولی درباره بدعت در [[امور اعتقادی]]، این مسائل مطرح نمی‌شود، زیرا [[مباحث اعتقادی]] ربطی به [[عالم]] تشریع ندارند.
@@ خط ۶۴: / خط ۶۴: @@
 === پاسخ سؤال دوم ===
-اما در پاسخ به سؤال دوم که پیرامون ماهیت [[بدعت]] بود؛ بدعت از [[افعال جوانحی]] است، یا عنوان مستقلی است برای عملی که در آن بدعت ایجاد شده است، منتها باید گفت هم اشکال وجود دارد و هم محل [[اختلاف]] است، به گونه‌ای که در این مسأله بین [[علما]] دو قول وجود دارد:
+اما در پاسخ به سؤال دوم که پیرامون ماهیت [[بدعت]] بود؛ بدعت از [[افعال جوانحی]] است، یا عنوان مستقلی است برای عملی که در آن بدعت ایجاد شده است، لکن باید گفت هم اشکال وجود دارد و هم محل [[اختلاف]] است، به گونه‌ای که در این مسأله بین [[علما]] دو قول وجود دارد:
 ==== قول اول ====