پرش به محتوا

اصول و مبانی فقه سیاسی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ساده' به 'ساده'
جز (جایگزینی متن - 'رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ' به '')
جز (جایگزینی متن - 'ساده' به 'ساده')
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات پرسش
{{جعبه اطلاعات پرسش
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع فرعی = اصول و مبانی فقه سیاسی چیست؟
| تصویر = 110062.jpg
| تصویر = 110062.jpg
| اندازه تصویر = 200px
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| مدخل اصلی = [[فقه سیاسی]]
| مدخل اصلی = [[فقه سیاسی]]
خط ۲۱: خط ۱۹:


ورود به این دست از مسائل در [[زندگی]] [[انسان]] و تعیین [[تکلیف]] او در هر موردی، بدون پذیرش “پیوند [[اسلام]] با سیاست و جامعه” توجیه منطقی ندارد. کسانی هم که چنین پیوندی را قبول ندارند، نتوانسته‌اند دخالت [[فقه]] در این بخش از زندگی انسان را [[انکار]] کنند، از این‌رو، به توجیه آن پرداخته‌اند. برخی این بخش از دین و فقه را “امور عرضی” دین توصیف کرده‌اند، برخی دیگر دخالت دین در جامعه و سیاست را مربوط به “جوامع ساده گذشته” دانسته‌اند. نتیجۀ هر دو توجیه آن است که دخالت دین در عرصه جامعه و سیاست امری [[ثابت]] و دائمی نیست و به شرایط متفاوت گذشته مربوط می‌شود. امروزه که [[دانش بشری]] در زمینه‌های گوناگون [[رشد]] چشمگیری داشته است و می‌توان با تکیه بر [[علم]] و [[دانش]] و تجربه [[امور جامعه]] و سیاست را سامان بخشید، نیازی به دخالت دین در این عرصه‌ها نیست. به هر تقدیر، وجود انبوهی از این‌گونه مسائل در سراسر فقه و [[شریعت اسلام]]، نشانگر آن است که این دین جدای از سیاست و اجتماع نیست و نسبت به این بخش مهم و حیاتی از زندگی انسان بایدها و نبایدها دارد.
ورود به این دست از مسائل در [[زندگی]] [[انسان]] و تعیین [[تکلیف]] او در هر موردی، بدون پذیرش “پیوند [[اسلام]] با سیاست و جامعه” توجیه منطقی ندارد. کسانی هم که چنین پیوندی را قبول ندارند، نتوانسته‌اند دخالت [[فقه]] در این بخش از زندگی انسان را [[انکار]] کنند، از این‌رو، به توجیه آن پرداخته‌اند. برخی این بخش از دین و فقه را “امور عرضی” دین توصیف کرده‌اند، برخی دیگر دخالت دین در جامعه و سیاست را مربوط به “جوامع ساده گذشته” دانسته‌اند. نتیجۀ هر دو توجیه آن است که دخالت دین در عرصه جامعه و سیاست امری [[ثابت]] و دائمی نیست و به شرایط متفاوت گذشته مربوط می‌شود. امروزه که [[دانش بشری]] در زمینه‌های گوناگون [[رشد]] چشمگیری داشته است و می‌توان با تکیه بر [[علم]] و [[دانش]] و تجربه [[امور جامعه]] و سیاست را سامان بخشید، نیازی به دخالت دین در این عرصه‌ها نیست. به هر تقدیر، وجود انبوهی از این‌گونه مسائل در سراسر فقه و [[شریعت اسلام]]، نشانگر آن است که این دین جدای از سیاست و اجتماع نیست و نسبت به این بخش مهم و حیاتی از زندگی انسان بایدها و نبایدها دارد.
* [[جاودانگی شریعت اسلام]]: اصل بنیادین دیگری که دانش [[فقه سیاسی]] بر آن [[استوار]] است، “جاودانگی دین اسلام” است. [[قرآن کریم]]، [[پیامبر اسلام]]{{صل}} را [[خاتم پیغمبران]] معرفی کرده<ref>{{متن قرآن|مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}} «محمّد، پدر هیچ یک از مردان شما نیست اما فرستاده خداوند و واپسین پیامبران است و خداوند به هر چیزی داناست» سوره احزاب، آیه ۴۰.</ref> که برای [[انذار]] [[مردمان]] عصر خویش و همه کسانی که پیامش را دریافت می‌کنند، فرستاده شده است<ref>{{متن قرآن|وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}} «و به من این قرآن وحی شده است تا با آن به شما و به هر کس که (این قرآن به او) برسد، هشدار دهم» سوره انعام، آیه ۱۹.</ref>، چنان‌که [[رسول خدا]] [[شریعت]] خویش و [[حلال و حرام]] آن را [[ابدی]] معرفی کرده است<ref>{{متن حدیث|حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‏ أَبَداً إِلَى‏ يَوْمِ‏ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}} (کلینی، کافی، ج۱، ص۵۸، ح۱۹؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۶۰، باب ۳۱، ح۱۷).</ref>. اگرچه [[اسلام]] آخرین [[دین]] و [[پیامبر اسلام]] خاتم فرستادگان [[الهی]] است، اما اگر کسی [[گمان]] کند که [[قوانین]] و مقررات [[اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[شریعت اسلام]] از نظر زمانی به [[صدر اسلام]] محدود بوده و امروزه کاربردی ندارد، نمی‌تواند از [[دانش]] [[فقه سیاسی]] [[سخن]] بگوید. آنان که معتقدند آنچه در [[فقه]] از [[احکام]] و مقررات اجتماعی و سیاسی به چشم می‌خورد، مربوط به گذشته [[تاریخ]] و [[جوامع]] [[ساده]] بوده و ادارۀ جوامع پیچیده امروزی بر عهده [[علوم]] و دانش‌های مختلف [[تجربی]] و [[انسانی]] است، امروزه دانش فقه را به قلمرو [[عبادات]] و رابطه [[انسان]] با [[خدا]] محدود می‌کنند، هر چند در گذشته قلمرو وسیع‌تری داشته است. بنا بر این دیدگاه، قهراً فقه سیاسی در دنیای امروز معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا [[رفتار اجتماعی]] و سیاسی [[شهروندان]] را دانش [[سیاست]] و [[حقوق]] و دیگر [[علوم انسانی]] رقم می‌زند، نه فقه سیاسی. بنا بر این دیدگاه اگر هم بخشی از فقه به مسائل اجتماعی و سیاسی اختصاص دارد، از محدودۀ مسائل ساده گذشته فراتر نمی‌رود و امروزه تنها جنبه [[تاریخی]] دارد. طرح مسائل نوپیدای سیاسی و اجتماعی در فقه معنا و مفهومی نخواهد داشت.
* [[جاودانگی شریعت اسلام]]: اصل بنیادین دیگری که دانش [[فقه سیاسی]] بر آن [[استوار]] است، “جاودانگی دین اسلام” است. [[قرآن کریم]]، [[پیامبر اسلام]] {{صل}} را [[خاتم پیغمبران]] معرفی کرده<ref>{{متن قرآن|مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}} «محمّد، پدر هیچ یک از مردان شما نیست اما فرستاده خداوند و واپسین پیامبران است و خداوند به هر چیزی داناست» سوره احزاب، آیه ۴۰.</ref> که برای [[انذار]] [[مردمان]] عصر خویش و همه کسانی که پیامش را دریافت می‌کنند، فرستاده شده است<ref>{{متن قرآن|وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}} «و به من این قرآن وحی شده است تا با آن به شما و به هر کس که (این قرآن به او) برسد، هشدار دهم» سوره انعام، آیه ۱۹.</ref>، چنان‌که [[رسول خدا]] [[شریعت]] خویش و [[حلال و حرام]] آن را [[ابدی]] معرفی کرده است<ref>{{متن حدیث|حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‏ أَبَداً إِلَى‏ يَوْمِ‏ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}} (کلینی، کافی، ج۱، ص۵۸، ح۱۹؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۶۰، باب ۳۱، ح۱۷).</ref>. اگرچه [[اسلام]] آخرین [[دین]] و [[پیامبر اسلام]] خاتم فرستادگان [[الهی]] است، اما اگر کسی [[گمان]] کند که [[قوانین]] و مقررات [[اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[شریعت اسلام]] از نظر زمانی به [[صدر اسلام]] محدود بوده و امروزه کاربردی ندارد، نمی‌تواند از [[دانش]] [[فقه سیاسی]] [[سخن]] بگوید. آنان که معتقدند آنچه در [[فقه]] از [[احکام]] و مقررات اجتماعی و سیاسی به چشم می‌خورد، مربوط به گذشته [[تاریخ]] و [[جوامع]] ساده بوده و ادارۀ جوامع پیچیده امروزی بر عهده [[علوم]] و دانش‌های مختلف [[تجربی]] و [[انسانی]] است، امروزه دانش فقه را به قلمرو [[عبادات]] و رابطه [[انسان]] با [[خدا]] محدود می‌کنند، هر چند در گذشته قلمرو وسیع‌تری داشته است. بنا بر این دیدگاه، قهراً فقه سیاسی در دنیای امروز معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا [[رفتار اجتماعی]] و سیاسی [[شهروندان]] را دانش [[سیاست]] و [[حقوق]] و دیگر [[علوم انسانی]] رقم می‌زند، نه فقه سیاسی. بنا بر این دیدگاه اگر هم بخشی از فقه به مسائل اجتماعی و سیاسی اختصاص دارد، از محدودۀ مسائل ساده گذشته فراتر نمی‌رود و امروزه تنها جنبه [[تاریخی]] دارد. طرح مسائل نوپیدای سیاسی و اجتماعی در فقه معنا و مفهومی نخواهد داشت.


اما نظریه مقبول و رایج در میان متفکران [[مسلمان]] دوام و [[جاودانگی]] [[دین]] و [[شریعت اسلام]] است. همان‌گونه که شریعت اسلام برای [[رفتار اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[مردم]] در [[صدر اسلام]] [[قانون]] و مقررات داشته، برای [[رفتار]] سیاسی امروز [[جوامع]] نیز قانون و مقررات دارد. اصولاً فلسفۀ [[جعل قانون]] در [[اسلام]] در همه عرصه‌های [[حیات]] بشری با [[محدودیت]] زمانی ناسازگار است. اگر اسلام آخرین [[دین]] است و اگر برای تنظیم “رابطه [[انسان]] با خدا” و “رابطه انسان با انسان” و “ارتباط [[شهروندان]] با حکومت” قانون و مقررات دارد، فرقی میان انسان‌های گذشته و امروز نیست. این سخن به معنای [[بی‌نیازی]] [[بشر]] از [[علوم]] و دانش‌های [[تجربی]] و [[انسانی]] نیست، بلکه بدین معناست که با تعیین حدود و ضوابطی به تجارب و علوم بشری جهت می‌دهد. اگر اسلام به تناسب نیازهای متنوع انسان قانون و مقررات دارد، از نظر تنوع احتیاجات، تفاوتی میان انسان امروزی و دیروزی نیست، البته آن دسته از نیازهای بشری که دچار [[تغییر]] و [[تحول]] می‌شود، نیازی به قانون [[ثابت]] ندارد، از همین رو، در شریعت اسلام تدابیری اندیشیده شده است تا [[حکومت]] بتواند متناسب با نیازهای متغیر [[زمان]]، [[قوانین]] و مقرراتی وضع کند. [[بدیهی]] است نیازهای ثابت انسان با قوانین و ضوابط ثابت برآورده می‌شود، اما نیازهای متغیر انسان [[نیازمند]] قوانین و مقرراتی متناسب با آنهاست.
اما نظریه مقبول و رایج در میان متفکران [[مسلمان]] دوام و [[جاودانگی]] [[دین]] و [[شریعت اسلام]] است. همان‌گونه که شریعت اسلام برای [[رفتار اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[مردم]] در [[صدر اسلام]] [[قانون]] و مقررات داشته، برای [[رفتار]] سیاسی امروز [[جوامع]] نیز قانون و مقررات دارد. اصولاً فلسفۀ [[جعل قانون]] در [[اسلام]] در همه عرصه‌های [[حیات]] بشری با [[محدودیت]] زمانی ناسازگار است. اگر اسلام آخرین [[دین]] است و اگر برای تنظیم “رابطه [[انسان]] با خدا” و “رابطه انسان با انسان” و “ارتباط [[شهروندان]] با حکومت” قانون و مقررات دارد، فرقی میان انسان‌های گذشته و امروز نیست. این سخن به معنای [[بی‌نیازی]] [[بشر]] از [[علوم]] و دانش‌های [[تجربی]] و [[انسانی]] نیست، بلکه بدین معناست که با تعیین حدود و ضوابطی به تجارب و علوم بشری جهت می‌دهد. اگر اسلام به تناسب نیازهای متنوع انسان قانون و مقررات دارد، از نظر تنوع احتیاجات، تفاوتی میان انسان امروزی و دیروزی نیست، البته آن دسته از نیازهای بشری که دچار [[تغییر]] و [[تحول]] می‌شود، نیازی به قانون [[ثابت]] ندارد، از همین رو، در شریعت اسلام تدابیری اندیشیده شده است تا [[حکومت]] بتواند متناسب با نیازهای متغیر [[زمان]]، [[قوانین]] و مقرراتی وضع کند. [[بدیهی]] است نیازهای ثابت انسان با قوانین و ضوابط ثابت برآورده می‌شود، اما نیازهای متغیر انسان [[نیازمند]] قوانین و مقرراتی متناسب با آنهاست.


[[علامه طباطبایی]] در این زمینه بیان روشنی دارد و در پاسخ این اشکال که “چگونه می‌توان تحولات زمان را با قوانین[[ثابت]] گذشته پاسخ داد؟” می‌نویسد: قوانین و مقررات [[مدنی]] هرچه و به هر نحو باشد بالأخره روی احتیاجات [[تکوینی]] و [[واقعی]] انسانی مستقر می‌باشند و بدیهی است که همه احتیاجات انسانی قابل تغییر و در [[معرض]] تحول نیست، بلکه یک رشته احتیاجات واقعی ثابت نیز داریم مانند [[وجوب]] [[زندگی اجتماعی]]، اصل [[دفاع]] از [[مقدسات]]، اصل اختصاص [[مالی]]، [[تأسیس حکومت]] و نظایر آنها. مواد و قوانین ثابت که اسلام تشخیص می‌دهد، احکامی است که مجموعاً [[شریعت]] نامیده می‌شود؛ نوع دوم مقرراتی است که از [[کرسی]] [[ولایت]] سرچشمه گرفته، به حسب [[مصلحت]] وقت وضع شده و [[اجرا]] می‌شود. البته این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با [[پیشرفت]] [[مدنیت]] و [[تغییر]] [[مصالح]] و [[مفاسد]] تغییر و تبدیل پیدا می‌کند. [[جامعه اسلامی]] در داشتن دو قسم از مقررات [[ثابت]] و متغیر به جامعه‌های [[دموکراسی]] خالی از شباهت نیست. در جامعه‌های دموکراسی نیز دو قسم مقررات وجود دارد که یکی از آنها در [[حکم ثابت]] می‌باشند و آن مواد [[قانون اساسی]] است که تغییر آنها حتی از صلاحیت مجلس [[شورا]] و [[سنا]] نیز بیرون است و تنها خود [[ملت]] مستقیماً با آرای عمومی یا به وجود آوردن مجلس مبعوثان می‌تواند ماده یا موادی را از قانون اساسی [[لغو]] و ابطال نماید و قسم دیگر [[قوانین]] جزئی و مقرراتی است که در مجلسین شورا و سنا و در مراکز مختلف اجرا و وضع می‌شود و به منزله [[تفسیر]] موقت مواد قانون اساسی است، این قسم عموماً قابل تغییر است<ref>طباطبایی، “ولایت و زعامت”، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص۸۴-۸۵.</ref>»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳.</ref>
[[علامه طباطبایی]] در این زمینه بیان روشنی دارد و در پاسخ این اشکال که “چگونه می‌توان تحولات زمان را با قوانین[[ثابت]] گذشته پاسخ داد؟” می‌نویسد: قوانین و مقررات [[مدنی]] هرچه و به هر نحو باشد بالأخره روی احتیاجات [[تکوینی]] و [[واقعی]] انسانی مستقر می‌باشند و بدیهی است که همه احتیاجات انسانی قابل تغییر و در [[معرض]] تحول نیست، بلکه یک رشته احتیاجات واقعی ثابت نیز داریم مانند [[وجوب]] [[زندگی اجتماعی]]، اصل [[دفاع]] از [[مقدسات]]، اصل اختصاص [[مالی]]، [[تأسیس حکومت]] و نظایر آنها. مواد و قوانین ثابت که اسلام تشخیص می‌دهد، احکامی است که مجموعاً [[شریعت]] نامیده می‌شود؛ نوع دوم مقرراتی است که از [[کرسی]] [[ولایت]] سرچشمه گرفته، به حسب [[مصلحت]] وقت وضع شده و [[اجرا]] می‌شود. البته این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با [[پیشرفت]] [[مدنیت]] و [[تغییر]] [[مصالح]] و [[مفاسد]] تغییر و تبدیل پیدا می‌کند. [[جامعه اسلامی]] در داشتن دو قسم از مقررات [[ثابت]] و متغیر به جامعه‌های [[دموکراسی]] خالی از شباهت نیست. در جامعه‌های دموکراسی نیز دو قسم مقررات وجود دارد که یکی از آنها در [[حکم ثابت]] می‌باشند و آن مواد [[قانون اساسی]] است که تغییر آنها حتی از صلاحیت مجلس [[شورا]] و [[سنا]] نیز بیرون است و تنها خود [[ملت]] مستقیماً با آرای عمومی یا به وجود آوردن مجلس مبعوثان می‌تواند ماده یا موادی را از قانون اساسی [[لغو]] و ابطال نماید و قسم دیگر [[قوانین]] جزئی و مقرراتی است که در مجلسین شورا و سنا و در مراکز مختلف اجرا و وضع می‌شود و به منزله [[تفسیر]] موقت مواد قانون اساسی است، این قسم عموماً قابل تغییر است<ref>طباطبایی، “ولایت و زعامت”، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص۸۴-۸۵.</ref>»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳.</ref>
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] ==
{{منبع جامع}}
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
{{پایان منبع جامع}}


== پانویس ==
== پانویس ==
۲۲۷٬۶۸۳

ویرایش