بدعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

طلاق‌های باطل دیگری هم وجود دارند، ولی [[فقها]] آنها را در ضمن [[بدعت‌ها]] [[ذکر]] نکرده‌اند. به همین خاطر بعضی از فقها به این انحصار اشکال کرده‌اند. از جمله طلاق‌های باطل، طلاق بدون [[حضور]] [[گواهان]] است، بلکه می‎توان گفت: هر طلاقی که همراه با [[اعتقاد]] به [[صحت]] و [[مشروعیت]] واجد همه شرایط صحت نباشد، باطل و حرام است<ref>ر. ک: الحدائق، ج۲۵، ص۲۶۷ ـ ۲۶۸؛ الجواهر، ج۳۲، ص۱۱۶.</ref>. این قول نزد [[شیعه]] است ولی نزد [[اهل سنت]] [[طلاق]] [[بدعت]]، صحیح است در حالی که به [[حرام]] و بدعت بودن آن یعنی خلاف [[سنت]] بودن آن اعتراف می‌کنند، مقصود آنها از طلاق بدعت سه صورت اول است ولی در بدعت بودن صورت چهارم [[اختلاف]] دارند<ref>ر. ک: المغنی (لابن قدامة)، ج۸، ص۲۳۵ ـ۲۳۸؛ الموسوعة الفقهیّة (إصدار وزارة الأوقاف الکویتیّة)، ج۲۹، ص۳۳، عنوان «طلاق/السنّی و البدعی».</ref><ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>

== پانویس ==